تأکید معاون اول قوه قضاییه بر طراحی مدل علمی برای ارزیابی و انتصابات

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در جلسه نظارت و پیگیری ویژه اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه پیرامون تکالیف منابع انسانی و امور فرهنگی که با حضور موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، حجت‌الاسلام والمسلمین سعدی مدیرکل جذب و گزینش قوه قضاییه و سایر مسئولان و مدیران مرتبط با این حوزه برگزار شد، بر ضرورت ارتقای نظام جذب و به‌کارگماری منابع انسانی و استقرار مدل علمی، استاندارد و ضابطه‌مند در فرآیند ارزیابی و انتصابات تأکید کرد و گفت: باید انتخاب و ارزیابی مدیران بر اساس شاخص‌های مشخص و قابل دفاع انجام شود تا از اعمال سلیقه و ذهنیت شخصی جلوگیری شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به سابقه فرآیند‌های ارزیابی در تشکیلات قضایی، اظهار کرد: سال‌ها برای انتخاب و انتصاب افراد مدل مشخصی نداشتیم و در بسیاری از موارد، ارزیابی‌ها بر اساس برداشت‌ها و سلیقه‌های شخصی انجام می‌شد، در حالی که باید از ابتدا مشخص باشد چه ویژگی‌ها، شایستگی‌ها و فضیلت‌هایی برای انتخاب یک فرد مورد توجه است.

وی افزود: امروز باید به سمت استفاده از مدل‌های استاندارد و علمی برویم و ارزیابی‌کننده نیز بر اساس همان مدل اقدام کند. اگر فردی نسبت به نتیجه ارزیابی اعتراض کرد، باید بتوانیم به‌روشنی توضیح دهیم که این ارزیابی بر اساس چه شاخص، مبنا، ضابطه و قاعده‌ای انجام شده است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ارزیابی یک کار تخصصی و حرفه‌ای است و نباید ذهنیت شخصی به‌عنوان پیش‌فرض وارد این فرآیند شود. در کنار این موضوع، باید عزت و استقلال قاضی نیز در فرآیند‌های منابع انسانی و مدیریتی مورد توجه قرار گیرد تا سازوکار‌های اداری، استقلال حرفه‌ای قضات را مخدوش نکند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به فرمت‌های موجود در بخش‌های مختلف قوه قضاییه، گفت: در حوزه‌هایی مانند ارزشیابی، حفاظت و سایر بخش‌ها، فرمت‌هایی برای ارزیابی وجود دارد، اما بخشی از این فرمت‌ها مربوط به سال‌های گذشته است و باید متناسب با نیاز‌های امروز و رویکرد‌های سند تحول و تعالی بازنگری شود، همچنین فرآیند نقل و انتقال قضات و کارکنان نیز باید به‌صورت استاندارد و مبتنی بر ضوابط مشخص ساماندهی شود.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه منابع انسانی و طراحی مدل ارزیابی، اظهار کرد: نباید این اقدامات را کوچک بشماریم. با وجود اینکه مدت زیادی از آغاز این مسیر نمی‌گذرد، اقدامات مهمی شکل گرفته و طبیعی است که در چنین فرآیندی ایراداتی نیز وجود داشته باشد، مهم این است که این ایرادات را شناسایی و برطرف کنیم و اجازه ندهیم مانع ادامه مسیر شوند.

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه میزان پیشرفت اقدامات تنها معیار موفقیت نیست، گفت: وظیفه ما پیگیری اجرای تکالیف است، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد نتیجه‌ای است که از این اقدامات به دست می‌آید. نباید خودمان را صرفاً درگیر درصد‌ها کنیم، باید ببینیم این اقدامات چه اثری در آینده خواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی ادامه داد: آنچه امروز در حوزه منابع انسانی و انتخاب مدیران ایجاد می‌کنیم، باید به‌عنوان یک میراث مدیریتی باقی بماند تا مدیران آینده بتوانند بر اساس یک زیرساخت مشخص و قابل اتکا، این مسیر را ادامه دهند.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: باید فراتر از اقدامات کوتاه‌مدت فکر کنیم و ببینیم امروز چه معماری و زیرساختی برای آینده ایجاد می‌کنیم. هدف این است که ثمره اقدامات امروز را مدیران و مجموعه قوه قضاییه در آینده ببینند.

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به تجربه اجرای این مدل در یکی از استان‌ها، گفت: در یکی از سفر‌های استانی، این مدل برای مسئولان استان تشریح شد و استاندار از آن استقبال کرد و پیشنهاد داد که الگو در استانداری نیز مورد استفاده قرار گیرد و در شورای برنامه‌ریزی و شورای اداری تشریح شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: این موضوع نشان می‌دهد که اگر یک مدل درست و قابل دفاع طراحی شود، ظرفیت استفاده از آن تنها محدود به یک مجموعه نیست و می‌تواند در بخش‌های دیگر نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر استمرار این مسیر، گفت: باید این موضوع را دوباره مرور کنیم، چرا که ارتقای نظام جذب و به‌کارگماری، استانداردسازی فرآیند‌های منابع انسانی و طراحی مدل انتصاب مدیران، از محور‌های مهم این مسیر است و نباید از آن غافل شویم.

معاون اول قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: باید معماری درستی برای این موضوع ایجاد کنیم تا فرآیند انتخاب و ارزیابی نیرو‌ها و مدیران بر اساس ضابطه، قاعده و شاخص‌های مشخص انجام شود و این مسیر، در کنار تضمین عزت و استقلال قاضی، به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه ادامه پیدا کند.

انتهای پیام/