ساماندهی نیروهای شرکتی و بازنگری مشاغل تخصصی در دستور کار دولت
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با هدف ارتقای بهرهوری و نظمبخشی به نظام اداری، تصمیمات جدیدی برای ساماندهی بهکارگیری نیروهای شرکتی، بازنگری در عناوین شغلی تخصصی و شفافسازی نظام پرداخت دستگاههای اجرایی اتخاذ کرد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، جلسه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به ریاست ذبیحاله سلمانی، معاون سرمایه انسانی این سازمان، با حضور اعضای شورا و نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد.
در این نشست، موضوعات مهمی در حوزه ساماندهی منابع انسانی و ارتقای بهرهوری نظام اداری بررسی و درباره آنها تصمیمگیری شد. یکی از محورهای اصلی جلسه، تعیین و بازنگری فعالیتهایی بود که بهکارگیری نیروهای شرکتی در آنها مجاز است؛ موضوعی که در چارچوب مصوبات هیأت وزیران و با هدف ایجاد شفافیت، نظمبخشی به نحوه استفاده از خدمات نیروهایی شرکتی در فعالیتهای مشخص و جلوگیری از بکارگیری بی ضابطه و بدون مجوزهای قانونی و تأمین اعتبار نیروی انسانی است.
بررسی مشاغل اختصاصی برخی دستگاهها از دیگر دستورکارهای جلسه بود؛ از جمله مشاغل تخصصی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و مشاغل مرتبط با شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی. این اقدام با هدف بهروزرسانی ساختارها و انطباق با مأموریتهای تخصصی دستگاهها انجام شد.
در بخش دیگری از نشست، تمدید مأموریت کارکنان دستگاههای اجرایی به سازمانها و دستگاههای مشمول ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین مصوبات کمیته حقوق و مزایا درباره نحوه برقراری حقوق و مزایای کارکنان بررسی شد.
سلمانی در این جلسه با تأکید بر اهتمام همه دستگاهها به اجرای دقیق ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی اظهار داشت: تمامی تلاش ما بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای رفع دغدغههای این نیروها متمرکز است و در این مسیر، اجرای درست ماده ۱۷ قانون مدیریت و تفکیک فعالیتهای اصلی از فعالیتهای قابل واگذاری به شرکتها با دقت در حال انجام است.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین از ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانههای مربوط خبر داد و گفت: مصوبه اخیر دولت در تعریف نیروهای شرکتی تصریح کرده است کسانی که بهصورت تماموقت و از طریق شرکتهای پیمانکاری در خدمت دستگاهها هستند، مشمول آن میشوند؛ لذا دستگاهها موظفاند اطلاعات مربوط به این نیروها را بهصورت شفاف و دقیق و در مهلت مقرر ثبت و بارگذاری کنند تا امکان نظارت و تصمیمگیری دقیقتر فراهم شود و حقی از کسی تضییع نشود.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری خاطرنشان کرد: این ماده امکان بهرهگیری از خدمات شرکتها را در چارچوب ضوابط مشخص فراهم کرده است، اما اجرای آن باید با رعایت کامل قوانین و جلوگیری از انحراف در بهکارگیری نیروها همراه باشد.
سلمانی در ادامه با ارائه آماری از وضعیت موجود گفت: طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حال حاضر حدود ۵۹۵۶ شرکت پیمانکاری در این حوزه فعال هستند که ساماندهی فعالیت آنها از اولویتهای اصلی به شمار میرود.
وی همچنین از تصویب برخی عناوین شغلی در این جلسه خبر داد و افزود: پنج عنوان شغل اختصاصی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و سه عنوان از مشاغل اختصاصی شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی در این جلسه بررسی و تأیید شد و پیشنهاد “سند جامع مشاغل نظام مهارت” نیز مورد بررسی قرار گرفت.
این جلسه با تأکید بر ضرورت حرکت از تصمیمگیری به اجرای مؤثر، ارتقای کارآمدی نظام اداری و توجه به عدالت در نظام پرداخت به پایان رسید.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
