معاون دادگستری کرمان: هم‌افزایی دستگاه‌ها برای مقابله با سرقت یک ضرورت است

مجتبی قدیمی در کمیته پیشگیری از سرقت در رفسنجان افزود: زمانی که پیشگیری به دغدغه مشترک دستگاه‌ها و مردم تبدیل شود، می‌توان برای آن راهکار مشخص تعریف کرد و با اجرای برنامه‌های هماهنگ، به سمت کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی حرکت کرد.

وی اظهار کرد: باید ظرفیت‌های موجود در حوزه پیشگیری، شناسایی و دستگاه‌های مسئول مشخص و مسئول‌سازی شوند و موضوع پیشگیری از وقوع جرم به بدنه همه دستگاه‌ها انتقال یابد تا هدف اصلی که همان کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی است، محقق شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با تاکید بر ضرورت همکاری مشترک دستگاه‌ها در مقابله با سرقت گفت: تجربه نشان داده است هرگاه میان اقدامات دستگاه‌های مسئول فاصله ایجاد شود، مجرمان و سودجویان از این خلأ‌ها استفاده می‌کنند.

قدیمی افزود: برای مقابله با سرقت باید از ظرفیت همه دستگاه‌ها استفاده کرد و نیروی انتظامی، بسیج، دستگاه قضایی، اداره زندان‌ها، فرمانداری، دستگاه‌های اطلاعاتی و سایر نهاد‌های مسئول در قالب یک مدیریت واحد و برنامه مشترک اقدام کنند.

وی تاکید کرد: این مدل همکاری شدنی است و می‌تواند با شناسایی دقیق نقاط آسیب‌پذیر، کانون‌های سرقت و عوامل موثر در وقوع جرم، زمینه کاهش سرقت را فراهم کند.

تشکیل کمیته مشترک برای شناسایی محکومان متواری

وی یکی از موضوعات مهم در پیشگیری از سرقت را تعیین تکلیف محکومان متواری دانست و گفت: برای شناسایی و دستگیری این افراد، لازم است ظرفیت دستگاه‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار گیرد.

قدیمی افزود: پلیس، ثبت احوال، تامین اجتماعی و سایر دستگاه‌هایی که اطلاعات مرتبط با محل فعالیت، اشتغال یا دریافت خدمات افراد دارند، می‌توانند در چارچوب ضوابط قانونی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار سازوکار‌های مربوط قرار دهند.

وی ادامه داد: ایجاد یک کمیته مشترک برای شناسایی و جلب محکومان متواری می‌تواند روند شناسایی این افراد را هدفمندتر و موثرتر کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با تاکید بر ضرورت توجه قضایی به سابقه مجرمان گفت: در پرونده‌های سرقت، به‌ویژه درباره سارقان سابقه‌دار و جرائمی که متوجه تاسیسات و اموال مورد استفاده عمومی است، باید متناسب با شرایط قانونی و سوابق افراد تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: در مواردی که سرقت از تاسیسات عمومی موجب اخلال در خدمات‌رسانی به مردم می‌شود، موضوع باید با حساسیت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای پیشگیری از تکرار جرم در دستور کار باشد.

قدیمی، ساماندهی و نظارت بر مراکز خرید و فروش ضایعات و کالا‌های دست دوم را یکی از محور‌های مهم پیشگیری از سرقت عنوان کرد و گفت: مراکز ضایعاتی در صورت نبود نظارت موثر می‌توانند به محلی برای ورود اموال مسروقه به چرخه خرید و فروش تبدیل شوند.

وی افزود: لازم است وضعیت این واحد‌ها به صورت دقیق بررسی، مراکز فاقد مجوز تعیین تکلیف و مراکز مجاز نیز تحت نظارت مستمر قرار گیرند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: ساماندهی این حوزه نیازمند همکاری دستگاه قضایی، شهرداری، شورای اسلامی شهر، دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و سایر نهاد‌های متولی است.

وی با تاکید بر ضرورت برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته سرقت اظهار کرد: در این زمینه باید با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی، باند‌های سازمان‌یافته شناسایی و با آنها مطابق قانون برخورد شود.

قدیمی بر ضرورت تقویت گشت‌های تلفیقی تاکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت بسیج در کنار نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مسئول می‌تواند به افزایش پوشش پیشگیرانه و ارتقای امنیت در نقاط هدف کمک کند.

وی افزود: تجربه اقدامات مشترک نشان داده است که هرگاه دستگاه‌های مختلف ظرفیت‌های خود را در کنار یکدیگر قرار دهند، شناسایی و برخورد با شبکه‌های سرقت با سرعت و دقت بیشتری انجام می‌شود.

توسعه پایش تصویری مطالبه‌ای برای افزایش امنیت شهری

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، توسعه دوربین‌ها و سامانه‌های پایش تصویری را از دیگر موضوعات موثر در پیشگیری از سرقت دانست و گفت: پوشش مناسب ورودی‌ها و خروجی‌ها و نقاط مهم شهری می‌تواند در شناسایی مجرمان، کشف جرائم و پیشگیری از وقوع سرقت موثر باشد.

وی افزود: فرمانداران و دستگاه‌های مسئول باید برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌های پایش تصویری و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها اهتمام بیشتری داشته باشند.

قدیمی با اشاره به اهمیت مقابله با سرقت سیم و تجهیزات برق گفت: برای کاهش این نوع سرقت باید علاوه بر شناسایی و دستگیری سارقان، مسیر خرید و فروش و تبدیل اموال مسروقه نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار کرد: سیم و تجهیزات مسی مسروقه در نهایت باید وارد چرخه‌ای برای خرید، ذوب یا فرآوری شود؛ بنابراین نظارت بر مراکز مرتبط با خرید و فرآوری فلزات و استفاده از ظرفیت پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه‌های اطلاعاتی می‌تواند در کاهش جذابیت اقتصادی این جرم موثر باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان افزود: هدف اصلی در پیشگیری از سرقت، از بین بردن زمینه ارتکاب جرم و کاهش جذابیت اقتصادی آن برای مجرمان است و این موضوع باید به صورت جدی دنبال شود.

برخورد با اتباع غیرمجاز نیازمند رویکرد هماهنگ و قانونی

وی در ادامه با اشاره به موضوع اتباع غیرمجاز گفت: ساماندهی اتباع غیرمجاز نیازمند تصمیم‌گیری و اقدام هماهنگ در سطح ملی و استانی است و دستگاه‌های مسئول باید در چارچوب قوانین و مقررات، سازوکار‌های لازم را برای مدیریت این موضوع دنبال کنند.

قدیمی افزود: در این زمینه باید ضمن رعایت حقوق و ضوابط قانونی، بر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و نحوه ارائه خدمات نظارت موثر وجود داشته باشد تا زمینه بروز آسیب‌های اجتماعی و جرائم کاهش یابد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با تاکید بر ضرورت ارتقای حفاظت فیزیکی اماکن دولتی گفت: دستگاه‌های اجرایی باید همان‌گونه که از اموال شخصی خود مراقبت می‌کنند، نسبت به حفاظت از اموال و تجهیزات دولتی نیز حساس باشند.

وی افزود: نصب تجهیزات حفاظتی، تامین روشنایی، کنترل ورودی و خروجی، استفاده از حفاظ مناسب و تقویت خودمراقبتی می‌تواند از بسیاری از سرقت‌های اماکن دولتی جلوگیری کند و نباید تمام مسئولیت پیشگیری از این سرقت‌ها به نیروی انتظامی واگذار شود.

قدیمی با تاکید بر اینکه اقدامات پیشگیرانه باید مبتنی بر برنامه باشد، اظهار کرد: هر جلسه و مصوبه‌ای زمانی اثرگذار است که عملکرد دستگاه‌ها پس از آن به صورت مستمر رصد و پیگیری شود.

وی افزود: برای کاهش سرقت ابتدا باید آسیب‌شناسی انجام شود، نقاط و کانون‌های جرم شناسایی و راهکار‌های مشخص استخراج شود و سپس برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای رسیدن به اهداف تعیین شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: اگر هر دستگاه بداند از کجا باید شروع کند، در یک ماه آینده باید به چه نقطه‌ای برسد و در برنامه میان‌مدت و بلندمدت چه هدفی را دنبال کند، می‌توان عملکرد‌ها را ارزیابی و نقاط ضعف را اصلاح کرد.

وی ادامه داد: مصوبات این جلسات باید تا حصول نتیجه رصد شود و پاسخ دستگاه‌ها به مکاتبات و تکالیف نیز مورد پیگیری قرار گیرد؛ چرا که برنامه‌محوری و پیگیری مستمر، شرط موفقیت در پیشگیری از جرم است.

قدیمی در جمع‌بندی مباحث کمیته پیشگیری از سرقت رفسنجان تاکید کرد: کاهش سرقت با اقدامات منفرد یک دستگاه محقق نمی‌شود و نیازمند یک سیاست جنایی مشارکتی و استفاده از تمام ظرفیت‌های انتظامی، قضایی، اطلاعاتی، اجرایی و مردمی است.

وی افزود: با شناسایی کانون‌های جرم، از بین بردن زمینه‌های ارتکاب، تقویت اشراف اطلاعاتی، ساماندهی مراکز مرتبط با خرید و فروش ضایعات، توسعه پایش تصویری، تقویت گشت‌های مشترک و پیگیری مستمر مصوبات، می‌توان مسیر کاهش سرقت و ارتقای امنیت مردم را با جدیت دنبال کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: موضوع سرقت، به‌ویژه سرقت تجهیزات و تاسیسات عمومی، موضوعی مهم و چندوجهی است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، همکاری بین دستگاهی و استمرار اقدامات پیشگیرانه، زمینه‌های وقوع آن به حداقل برسد.

سرقت مستوجب تعزیر صدرنشین اتهامات کرمان

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با تشریح آمار شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: سرقت مستوجب تعزیر با ۱۵ هزار و ۶۰ فقره در صدر اتهامات استان قرار دارد و حوزه‌های قضایی رفسنجان و سیرجان کانون‌های بحرانی سرقت در غرب استان هستند.

مجتبی قدیمی در نشست با مسئولان اداری شهرستان رفسنجان اظهار کرد: پس از سرقت، توهین به اشخاص عادی با ۱۳ هزار و ۷۳۷ فقره و ضرب و جرح عمدی با ۱۲ هزار و ۳۷۳ فقره در رتبه‌های دوم و سوم اتهامات استان قرار دارند.

وی افزود: رانندگی بدون پروانه رسمی با ۹ هزار و ۵۸۷ فقره، تهدید با ۸ هزار و ۸۵۵ فقره، تخریب با ۷ هزار و ۴۶۳ فقره، کلاهبرداری با ۶ هزار و ۹ فقره، افترا با ۴ هزار و ۳۹۱ فقره، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف با ۳ هزار و ۸۲۴ فقره و تحصیل مال از طریق نامشروع با ۳ هزار و ۵۴۳ فقره از دیگر اتهامات اولویت‌دار استان کرمان است.

قدیمی با اشاره به وضعیت حوزه‌های قضایی غرب استان گفت: سیرجان با ۶ هزار و ۶۸۵ فقره و رفسنجان با ۵ هزار و ۶۲۱ فقره در ۱۰ اتهام اول، بیشترین حجم ورودی پرونده را در غرب استان دارند. در حوزه سرقت، سیرجان ۸۷۵ فقره و رفسنجان ۸۷۴ فقره را ثبت کرده‌اند.

وی ادامه داد: انار با رشد ۱۵۷ درصدی و نوق با رشد ۹۲ درصدی نگران‌کننده‌ترین روند افزایشی سرقت را در غرب استان دارند؛ در مقابل، بردسیر با کاهش ۳۰ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت، الگوی موفق در میان حوزه‌های قضایی غرب استان محسوب می‌شود و تجربه آن باید بومی‌سازی شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در ادامه به سرقت تجهیزات برق اشاره کرد و گفت: سیرجان با ۱۶ هزار و ۶۱۲ کیلوگرم و رفسنجان با ۱۱ هزار و ۳۳۹ کیلوگرم سرقت سیم و تجهیزات برق، بیشترین خسارت را متحمل شده‌اند. تشکیل کارگروه ویژه در سیرجان و تجهیز شبکه به سیستم‌های هشداردهنده از پیشنهاد‌های عملیاتی این نشست است.

قدیمی با اشاره به محکومین متواری و غایب از مرخصی اظهار کرد: رفسنجان با ۹۴ نفر و سیرجان با ۳۰ نفر بیشترین آمار محکومین متواری مرتبط با سرقت را دارند و تشکیل تیم ویژه جلب و بازنگری در اعطای مرخصی به زندانیان سابقه‌دار در این دو حوزه ضروری است.

وی در بخش پیشگیری از تصادفات نیز گفت: بردسیر با ۲۲۳ فقره پرونده صدمه بدنی ناشی از تصادفات، رتبه اول منطقه و رتبه ششم استان را دارد. راین با رشد ۳۲۹ درصدی و اسماعیلی با ۲۰۰ درصد رشد، بیشترین افزایش تصادفات جرحی را تجربه کرده‌اند.

قدیمی افزود: سیرجان با ۷۵۳ مورد و رفسنجان با ۷۳۸ مورد، بیشترین آمار رانندگی بدون پروانه در غرب استان را دارند و کاهش این تخلف به طور مستقیم با کاهش تصادفات جرحی و فوتی مرتبط است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان از اجرای طرح پیشگیری از سرقت محصولات کشاورزی در غرب استان خبر داد و گفت: مسدود کردن راه‌های ورودی غیرضروری باغات، به‌کارگیری نگهبانان تأییدصلاحیت‌شده، استفاده از هلی‌شات و ظرفیت رسانه‌های محلی، ساماندهی معتادان متجاهر و رصد واحد‌های خرید و فروش محصولات کشاورزی از محور‌های این طرح است.

وی تأکید کرد: تمرکز اصلی طرح‌های عملیاتی باید بر کاهش سرقت و ایمن‌سازی جاده‌ها معطوف شود، زیرا این دو حوزه بیشترین فراوانی و آسیب را در سطح استان کرمان دارا هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: مسئول‌سازی دستگاه‌های اجرایی، مطالبه‌گری هدفمند، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تبدیل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به یک گفتمان عمومی، از محور‌های اصلی برنامه‌های پیشگیرانه در استان کرمان است.

مجتبی قدیمی افزود: بر اساس برنامه‌های ابلاغی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و برنامه‌های عملیاتی دادگستری کل استان کرمان، موضوعاتی همچون سرقت، تصادفات جاده‌ای و طرح نماد از جمله اولویت‌های جدی حوزه پیشگیری به شمار می‌روند.

وی اظهار کرد: در همین راستا، موضوعات مرتبط با شهرستان‌های غرب استان از جمله سیرجان، شهربابک، انار و بخش‌های کوشک و اسماعیلیه با حضور مسئولان محلی و دستگاه‌های متولی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و علل افزایش یا کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی در این مناطق بررسی و برای آنها تصمیمات و مصوباتی اتخاذ شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با تاکید بر ضرورت خروج موضوع پیشگیری از حالت دستگاهی و جزیره‌ای، گفت: رویکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مسئول‌سازی دستگاه‌ها و مطالبه‌گری برای اجرای وظایف قانونی است و تلاش می‌کنیم این رویکرد در مجموعه‌های شهرستانی نیز با جدیت دنبال شود.

قدیمی افزود: دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری نقش راهبری دارد، اما تحقق اهداف این حوزه بدون مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های فرهنگی، اجتماعی، بخش خصوصی و مردم امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: هر اندازه ظرفیت‌های مردمی بیشتر در برنامه‌های پیشگیرانه به کار گرفته شود و موضوع پیشگیری به یک گفتمان اجتماعی تبدیل شود، می‌توان انتظار داشت کاهش آسیب‌های اجتماعی با جدیت و پایداری بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به بررسی موضوع تصادفات جاده‌ای در این نشست اظهار کرد: عوامل متعددی در بروز حوادث جاده‌ای نقش دارند که از جمله آنها می‌توان به وضعیت محور‌های مواصلاتی، نقاط حادثه‌خیز، روشنایی جاده‌ها، وسعت زیاد استان، وجود شن‌های روان در برخی مناطق و نبود یا کمبود مجتمع‌های خدماتی و رفاهی بین‌راهی اشاره کرد.

قدیمی افزود: در کنار عوامل زیرساختی، رفتار‌های پرخطر مانند سرعت غیرمجاز و سبقت غیرمجاز نیز از عوامل موثر در تصادفات هستند که برای کاهش آنها باید در کنار اقدامات نظارتی، فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی را با جدیت دنبال کرد.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در شناسایی و مدیریت نقاط حادثه‌خیز گفت: ظرفیت‌های هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین می‌تواند در تحلیل حوادث، شناسایی نقاط پرخطر و برنامه‌ریزی برای ارتقای ایمنی جاده‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان یکی از چالش‌های مهم حوزه تصادفات در استان را تردد ناوگان حمل‌ونقل معادن عنوان کرد و گفت: اضافه‌تناژ برخی وسایل نقلیه علاوه بر آسیب به زیرساخت‌های جاده‌ای، می‌تواند در بروز حوادث رانندگی نیز تاثیرگذار باشد.

وی افزود: در این زمینه مصوباتی برای کنترل وضعیت ناوگان حمل‌ونقل معادن و استفاده از سامانه‌های کنترل و توزین در مبادی خروجی معادن پیش‌بینی شده است تا با اجرای دقیق آنها، گام موثری برای کاهش تخلفات و ارتقای ایمنی تردد برداشته شود.

توسعه مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی؛ گامی برای کاهش خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان

قدیمی با اشاره به نقش خستگی و خواب‌آلودگی در وقوع حوادث رانندگی گفت: با توجه به وسعت جغرافیایی استان کرمان و حجم قابل توجه تردد در محور‌های مواصلاتی، توسعه مجتمع‌های خدماتی و رفاهی بین‌راهی یک نیاز جدی است.

وی اظهار کرد: در استان‌های همجوار، مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی با امکانات مناسب برای استراحت و رفاه مسافران ایجاد شده است، اما استان کرمان در این زمینه نیازمند تحول جدی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان افزود: بر همین اساس از اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خواسته شده است در نیمه دوم سال با جدیت بیشتری موضوع ارتقای امکانات مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی را دنبال کند تا زمینه استفاده مناسب رانندگان و مسافران از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

مقابله با سرقت؛ نظارت بر پیمانکاران و ساماندهی مراکز ضایعاتی

قدیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسی وضعیت سرقت در شهرستان‌های استان گفت: برخی شهرستان‌ها با فراوانی بالاتری از سرقت مواجه هستند و در این نشست، عوامل موثر بر وضعیت موجود و راهکار‌های کاهش آن مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به سرقت تجهیزات و تاسیسات برق گفت: افزایش نظارت شرکت توزیع نیروی برق بر عملکرد پیمانکاران می‌تواند در کاهش این نوع سرقت‌ها موثر باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان همچنین بر ضرورت نظارت جدی بر کارگاه‌های ضایعاتی تاکید کرد و گفت: ساماندهی و نظارت بر فعالیت این مراکز، به‌ویژه مراکز فاقد مجوز یا مراکزی که نظارت کافی بر آنها صورت نمی‌گیرد، می‌تواند در کاهش سرقت و جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه نقش موثری داشته باشد.

وی با اشاره به تاثیر شن‌های روان بر ایمنی برخی محور‌های مواصلاتی استان گفت: این موضوع در مناطقی از جنوب استان به عنوان یکی از عوامل موثر بر ایمنی جاده‌ها مطرح است و باید با همکاری دستگاه‌های متولی برای آن راهکار‌های پیشگیرانه طراحی و اجرا شود.

قدیمی افزود: استفاده از ظرفیت منابع طبیعی برای اجرای طرح‌های مناسب از جمله توسعه پوشش گیاهی و کاشت گونه‌های متناسب با منطقه می‌تواند در کنترل حرکت شن‌های روان و کاهش آثار آن بر محور‌های مواصلاتی موثر باشد.

وی ادامه داد: این موضوع با توجه به دغدغه مطرح‌شده از سوی مسئولان شهرستان انار، به صورت ویژه پیگیری خواهد شد تا با همکاری دستگاه‌های مرتبط، اقدامات عملیاتی لازم در این زمینه انجام شود.

پیشگیری زمانی موفق است که به گفتمان اجتماعی تبدیل شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در پایان تاکید کرد: پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی نباید موضوعی محدود به یک دستگاه باشد، بلکه باید با مشارکت همه دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، نهاد‌های اجتماعی و مردم به یک گفتمان عمومی تبدیل شود.

قدیمی گفت: زمانی که نگاه ما از پیشگیریِ دستگاهی به پیشگیری مشارکتی و اجتماعی تغییر کند، زمینه برای مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها، مطالبه‌گری عمومی و اجرای موثرتر برنامه‌های پیشگیرانه فراهم خواهد شد.

وی افزود: اگر اقدامات دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای انجام شود، فاصله میان برنامه‌ها می‌تواند خلأ‌هایی ایجاد کند که زمینه‌ساز بروز آسیب‌های اجتماعی و حوادث شود؛ بنابراین هماهنگی، هم‌افزایی و حرکت مشترک دستگاه‌ها، شرط اساسی موفقیت در حوزه پیشگیری است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: هدف نهایی این رویکرد، صیانت از جان و امنیت مردم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است و در این مسیر، دستگاه قضایی ضمن ایفای نقش راهبری، پیگیر اجرای مسئولیت‌های قانونی سایر دستگاه‌های متولی خواهد بود.

انتهای پیام/