بازدید میدانی معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران از مجتمع قضایی دادگاه صلح شماره ۸ و شورا‌های حل اختلاف شهید نوروزی و شهید بابایی تهران

در راستای اجرای سیاست‌های سند تحول و تعالی قوه قضاییه مبنی بر نظارت مستمر بر عملکرد و نحوه ارائه خدمات مراجع قضایی، علی‌ناصر کلی‌وند، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران در امور دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف، از مجتمع‌های قضایی دادگاه صلح شماره ۸ و شورا‌های حل اختلاف شهید نوروزی و شهید بابایی تهران بازدید کرد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن بازدید میدانی از مجتمع قضائی دادگاه صلح شماره ۸ و شورا‌های حل اختلاف شهید نوروزی و شهید بابایی تهران گفت: در تمامی مجتمع‌های شورای حل اختلاف استان تهران ارجاع هوشمند انجام می‌شود و استفاده از ظرفیت‌های سامانه‌ای در فرآیند ارجاع پرونده‌ها، با هدف ساماندهی بهتر امور، توزیع مناسب پرونده‌ها و افزایش نظارت بر فرآیند رسیدگی در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در مردادماه سال ۱۴۰۵، در مجموع ۲۵ هزار و ۷۲۴ فقره پرونده در استان تهران منجر به صلح و سازش شده است که از این تعداد، ۱۴ هزار و ۹۷۶ فقره در شهر تهران و ۱۰ هزار و ۷۴۸ فقره در توابع استان تهران به سازش منتهی شده است.

کلی‌وند در همین راستا، ایجاد اتاق صلح‌یاران در مجتمع‌های قضایی را ضروری دانست و بر ساماندهی این ظرفیت به‌منظور تسهیل فرآیند ارجاع، پیگیری و حصول سازش میان اصحاب دعوا تأکید کرد.

وی همچنین نقش معتمدان محلی، ریش‌سفیدان و افراد واجد صلاحیت در حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات را حائز اهمیت دانست و بر شناسایی افراد مؤثر و نمونه در این عرصه و تقدیر از خدمات آنان تأکید کرد.

در بخش پایانی این بازدید، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران با حضور در تمامی شعب مجتمع قضائی دادگاه صلح شماره ۸ و شورا‌های حل اختلاف شهید نوروزی و شهید بابایی تهران، از نزدیک در جریان نحوه انجام وظایف قضایی و اداری قرار گرفت و با قضات و کارکنان به صورت چهره به چهره دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

کلی‌وند ضمن استماع نقطه‌نظرات، مسائل و پیشنهاد‌های کارکنان، بر ضرورت رفع موانع موجود، ارتقای فرآیند خدمت‌رسانی و اهتمام مجموعه قضایی به اجرای دقیق وظایف و تکالیف قانونی تأکید کرد.

این بازدید با هدف ارزیابی میدانی فرآیند‌های قضایی و اداری، بررسی عملکرد شعب، تقویت سازوکار‌های صلح و سازش، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات قضایی به مراجعان انجام شد.

انتهای پیام/