جلب مشارکت اتاق اصناف و شرکت مخابرات لرستان در پیشگیری از سرقت

جلسه قرارگاه (کمیته) پیشگیری از سرقت با مسئولیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان و با حضور تمامی اعضا اصلی شامل معاون قضایی دادگستری مرکز استان، مدیرکل زندان‌های استان، معاونت پیشگیری فرماندهی انتظامی استان، رئیس پلیس آگاهی استان، رئیس پلیس فتای استان، نهاد‌های اطلاعاتی - امنیتی و مضافاً مدیر عامل شرکت مخابرات و رئیس اتاق اصناف به عنوان دو عضو مدعو برگزار و طی آن علاوه بر طرح موضوعات مختلف، نقش این دو نهاد یعنی شرکت مخابرات و اتاق اصناف در پیشگیری از سرقت مورد تجزیه تحلیل و تصمیم گیری واقع شد.

بیژن دارایی معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این کمیته در سال گذشته؛ کاهش ۱۰ درصدی سرقت در سال گذشته و همچنین کاهش ۷ درصدی سرقت در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری را مرهون تصمیمات و اقدامات این کمیته و سایر نهاد‌های همکار دانست و گفت: با وجود وضعیت اقتصادی نامناسب استان به عنوان یکی از عوامل اصلی جرم سرقت، اما این میزان کاهش و استمرار آن طی چند سال اخیر حاکی از کارآمدی کمیته حاضر و عزم نهاد‌های عضو در این‌باره می‌باشد و در جای خود قابل تقدیر است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در ادامه این جلسه به نقش بسیار مهم شرکت مخابرات و اتاق اصناف چه در خود مراقبتی از حوزه‌کاری خود با بهره‌مندی از تجهیزات فنی جدید و چه در کمک به سایر حوزه‌ها بویژه در زمینه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی اشاره کرد و با ذکر مصادیقی از ظرفیت این نهادها؛ از مدیرعامل شرکت مخابرات استان و رئیس اتاق اصناف خواست تا در این زمینه با برنامه‌ریزی دقیق‌تری وارد و تمامی ظرفیت نهاد‌های تحت مدیریت خود را بکار گیرند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری لرستان از باب نقش و سهم شرکت مخابرات استان در پیشگیری از سرقت مصادیقی از قبیل لزوم تسریع در پیاده‌سازی پروژه فیبر نوری، نصب دوربین‌های مداربسته، استفاده از نگهبان محله، توسعه شبکه تلفن ثابت GSM، نظارت جدی بر بازار خرید و فروش اموال سرقتی، تهیه بانک اطلاعاتی از سارقین حرفه‌ای همراه با هشدار و نظارت مستمر بر آنان، بهره‌مندی از ظرفیت دهیاران و شورا‌های محلی، بهره‌مندی از ظرفیت کاربران سامانه سجام بویژه از طریق حساس‌سازی آنان، تبیین اهمیت تاسیسات مخابرات و خسارات جبران ناپذیر ناشی از آن از طریق اقدامات فرهنگی بویژه با همکاری صدا و سیما، پوشش آنتن‌دهی نقاط کور، همکاری با پلیس فتا و دیگر نهاد‌های فرهنگی در زمینه ارتقای آگاهی‌های عمومی با بهره‌مندی از سامانه‌های پیامکی شرکت مخابرات، تفکیک پرونده‌های تخریب از سرقت همراه با مستندسازی دقیق پرونده‌های قضایی، پیگیری جدی خسارات وارده ناشی از سرقت یا تخریب بویژه از طریق دادخواست توأمان در پرونده‌های کیفری، پیگیری جدی پرونده‌های قضایی از سوی نمایندگان حقوقی اشاره و تاکید کرد.

وی گفت: مراقبت از تجهیزات مخابراتی به عنوان بخش مهمی از وسایل و تاسیسات عمومی وظیفه تمامی نهاد‌ها و بویژه دهیاران محلی می‌باشد و هرگونه ترک فعل نیز در این زمینه مسئولیت قانونی به همراه دارد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان همچنین از باب نقش و سهم اتاق اصناف در پیشگیری از سرقت به مصادیقی از قبیل لزوم پرهیز از اعطای مجوز پراکنده به صنوف حساس مثل طلافروشی‌ها، الزام به نصب دوربین‌های مداربسته چهره‌زن بویژه در صنوف حساس، استفاده از تجهیزات امنیتی مثل درب و قفل‌های ضد سرقت، برگزاری مستمر دوره‌های آموزشی - توجیهی برای صنوف توسط پلیس پیشگیری، احراز هویت مشتریان، لزوم تطبیق کارت ملی با کارت‌های بانکی به هنگام خرید، مستندسازی دقیق اموال فروخته شده، نگهداری فاکتور‌ها برای مدت‌های طولانی، هشدار از سوی فروشندگان به خریداران برای مراقبت از اموال خود، نصب پیام‌ها و هشدار‌های آگاهی‌بخش در مغازه‌ها، آموزش و هشدار روش‌های جدید سرقت از سوی اتاق اصناف و پلیس به صنوف و از سوی صنوف به خریداران اشاره و تشکیل یک گروه یا کانال در فضای مجازی برای صنوف با هدف ارتقای سطح آگاهی‌های آنان با حضور پلیس پیشگیری، پلیس آگاهی، پلیس فتا و معاونت پیشگیری دادگستری استان را ضروری دانست.

دارایی در ادامه ضمن اشاره به مصوبات جلسات گذشته و تبیین برخی آمار‌ها (که قبلاً از مراجع ذیربط اخذ و از سوی معاونت پیشگیری دادگستری استان مورد تجزیه و تحلیل واقع شده بود) از وضعیت آماری غایبین از مرخصی زندان و متهمان و محکومان متواری ابراز نگرانی نمود و با توجه به نقش بسزای این افراد در سرقت‌های جدید؛ از مدیرکل زندان‌های استان، رئیس پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری خواست تا با جدیت در جهت دستگیری این افراد برنامه‌ریزی و اقدام عاجل کنند.

وی همچنین به نقش مالخران اموال مسروقه در وقوع سرقت اشاره و با توجه به گزارش پلیس آگاهی در این‌باره، به‌روزرسانی بانک تهیه شده و نظارت مستمر بر این افراد همراه با اولویت‌بندی آنان به نحوی که این افراد حضور پلیس را هر لحظه در کنار خود احساس و باعث ناامنی این بازار شود را ضروری دانست.

گفتنی است در این جلسه سایر اعضا حاضر نیز به فراخور موضوعات مطرح شده ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در اجرای مصوبات جلسات گذشته، دیدگاه‌های خود را مطرح و پس از بحث و تبادل نظر در نهایت این جلسه با مصوبات قابل توجهی که عمدتاً ناظر بر سهم‌بندی برای هر کدام از نهاد‌های حاضر مطابق رسالت‌کاری و مطالبه‌گری جدی از آنان می‌باشد خاتمه یافت.

انتهای پیام/