گلوگاه‌های اطاله دادرسی باید شناسایی و با جدیت رفع شود

دومین جلسه هیأت استانی کاهش اطاله دادرسی استان سمنان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری رئیس‌کل دادگستری استان، جمعی از اعضای شورای معاونین، مدیرکل پزشکی قانونی و مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان برگزار شد.

در این نشست که مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکز استان به صورت حضوری و مدیران دفاتر سراسر استان به صورت وبیناری حضور داشتند، تکالیف دستگاه‌های تابعه و واحد‌های مرتبط در دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی، به‌ویژه در حوزه پزشکی قانونی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، بررسی و راهکار‌های رفع چالش‌های موجود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین گزارش‌های مربوط به علل اطاله دادرسی و تجدید اوقات رسیدگی ارائه و عوامل مؤثر در ایجاد تأخیر در فرآیند رسیدگی‌های قضایی مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر ضرورت کاهش واقعی اطاله دادرسی، اظهار کرد: هدف دستگاه قضایی، رسیدگی به‌موقع همراه با دقت و اتقان است و آمارسازی در این زمینه هیچ جایگاهی ندارد؛ بنابراین باید عوامل واقعی ایجادکننده اطاله شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.

وی با اشاره به نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مرحله ورود پرونده به دستگاه قضایی، افزود: دادخواست‌ها و شکواییه‌ها باید از همان مرحله ثبت، کامل و منطبق با قانون و مقررات تنظیم و بررسی شود تا پرونده هنگام ارجاع به شعبه با نقص مواجه نشده و رسیدگی بدون وقفه آغاز شود.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان همچنین بر اصلاح رویه‌های نادرست و ساماندهی وضعیت عریضه‌نویسان تأکید کرد و گفت: رویه‌های اشتباه باید به‌سرعت شناسایی و اصلاح شود؛ چرا که استمرار آنها می‌تواند موجب طولانی شدن فرآیند رسیدگی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه با اشاره به نقش اظهارنظر‌های کارشناسی در فرآیند رسیدگی، بر ضرورت تسریع در اعلام نظریه‌های پزشکی قانونی تأکید کرد و گفت: یکی از عوامل مؤثر در تجدید اوقات و طولانی شدن رسیدگی، تأخیر در ارائه نظریه‌های کارشناسی است و این موضوع باید با جدیت بیشتری رصد، پیگیری و رفع آن مورد توجه قرار گیرد.
 
وی افزود: تأخیر در اعلام نظر کارشناسی می‌تواند به تعیین وقت مجدد و در نتیجه افزایش زمان رسیدگی منجر شود؛ بنابراین لازم است فرآیند کارشناسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود، بدون آنکه سرعت، خدشه‌ای به دقت و کیفیت نظریه کارشناسی وارد کند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان بر شناسایی گلوگاه‌های موجود در فرآیند کارشناسی و رصد مستمر زمان ارائه نظریه‌ها تأکید کرد و گفت: باید ضمن حفظ دقت و اتقان اظهارنظر‌های کارشناسی پزشکی قانونی، از ایجاد وقفه در روند رسیدگی پرونده‌ها جلوگیری شود.

وی در ادامه بر مدیریت صحیح اوقات رسیدگی در شعب تأکید کرد و افزود: تعیین وقت باید متناسب با نوع و پیچیدگی پرونده‌ها انجام شود تا از ظرفیت زمانی شعب به شکل مطلوب استفاده و پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.

در پایان این نشست، مقرر شد علل تجدید اوقات رسیدگی به‌صورت مستمر رصد و گزارش‌های دوره‌ای با نتایج اقدامات انجام‌شده مقایسه شود تا میزان اثربخشی اقدامات در کاهش اطاله دادرسی مشخص شود.

در این نشست همچنین حاضران دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره چالش‌های موجود مطرح و بر شناسایی و رفع گلوگاه‌های مؤثر در اطاله دادرسی تأکید کردند.

انتهای پیام/