«دریا شاهد است» مستندسازی حمله به ناو دنا؛ از ادله و شواهد تا مسئولیت و جبران خسارت
مستندسازی دقیق یک واقعه، نخستین گام برای تبدیل یک ادعا یا روایت به پروندهای قابل پیگیری در مسیرهای حقوقی است؛ زیرا اسناد، گزارشها، دادههای میدانی و اظهارات رسمی میتوانند به بازسازی واقعه، تعیین مسئولیت و ارزیابی ادعاهای مطرحشده کمک کنند. در پروندههایی که ابعاد بینالمللی دارند، گردآوری و حفظ این مستندات همچنین میتواند زمینه لازم برای بررسی موضوع در سازوکارهای حقوقی و دیپلماتیک و پیگیری مطالبات مرتبط با مسئولیت و جبران خسارت را فراهم کند. کتاب «دریا شاهد است؛ مستند حقوقی حمله ایالات متحده به ناو دنا» با تمرکز بر همین ضرورت، تلاش کرده است مجموعهای منسجم از مستندات و تحلیلهای حقوقی مرتبط با این پرونده را گردآوری و مسیرهای احتمالی پیگیری آن را بررسی کند.
حسن عبدلیانپور، نویسنده کتاب «دریا شاهد است؛ مستند حقوقی حمله ایالات متحده به ناو دنا»، در گفتوگو با میزان با اشاره به ضرورت مستندسازی دقیق وقایع و تفکیک واقعیتهای اثباتشده از ادعاها و فرضیههای نیازمند بررسی، گفت: این اثر تلاش میکند پرونده ناو دنا را از سطح روایتهای سیاسی و رسانهای فراتر برده و با بازسازی واقعه، بررسی ادله، تحلیل قواعد حقوق بینالملل و بررسی مسئولیت دولت و اشخاص، مسیرهای حقوقی پاسخگویی و جبران خسارت را تبیین کند.
عبدلیانپور با تشریح رویکرد کتاب «دریا شاهد است» اظهار کرد: نقطه آغاز این اثر، بازسازی مرحلهبهمرحله واقعه است؛ از مأموریت و مسیر حرکت ناو و شناسایی هدف تا وقوع حمله، وضعیت اضطراری، امدادرسانی و جستوجوی شواهد. در این کتاب تلاش شده است روایت حادثه صرفاً بهعنوان یک گزارش تاریخی مطرح نشود، بلکه بازسازی واقعه به مبنایی برای شناسایی پرسشهای حقوقی و تعیین ادله مورد نیاز برای پاسخ به این پرسشها تبدیل شود.
وی افزود: یکی از اصول مهم در بررسی پروندههای حقوقی، تفکیک میان واقعیتهای اثباتشده، گزارشهای دارای پشتوانه، ادعاهای رسمی و فرضیههایی است که همچنان نیازمند تحقیق هستند. به همین دلیل در این اثر بر ارزیابی اصالت و اعتبار اسناد، حفظ دادههای اصلی، ثبت روند نگهداری ادله و بررسی توضیحهای رقیب تأکید شده است تا هر ادعا به شواهدی متناسب با همان ادعا متصل باشد.
نویسنده کتاب «دریا شاهد است» ادامه داد: هدف این نیست که یک سند یا گزارش بهتنهایی مبنای نتیجهگیری درباره تمام ابعاد حادثه قرار گیرد؛ بلکه باید هر بخش از پرونده بر اساس ادله مرتبط با همان بخش بررسی شود. این روش کمک میکند میان آنچه قابل اثبات است و آنچه هنوز به بررسی بیشتر نیاز دارد، مرز روشنی ایجاد شود و از قطعیتبخشی به موضوعات حلنشده جلوگیری شود.
تفکیک مشروعیت توسل به زور از نحوه اجرای عملیات
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به محورهای حقوقی کتاب اظهار کرد: یکی از مباحث اساسی در بررسی این پرونده، تفکیک میان پرسش درباره مبنای حقوقی استفاده از نیروی نظامی و پرسش درباره نحوه اجرای عملیات است. در این کتاب، حقوق توسل به زور، حقوق بینالملل دریاها، حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بشر در ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفتهاند، اما نتیجهگیری در یک حوزه جایگزین بررسی مستقل سایر حوزهها نشده است.
وی تصریح کرد: اینکه یک شناور در یک شرایط مشخص ممکن است هدف نظامی تلقی شود، بهتنهایی پاسخگوی تمام پرسشهای حقوقی مربوط به حمله نیست. نحوه اجرای عملیات، احتیاطات عملیاتی، ضرورت و تناسب، وضعیت مجروحان و کشتیشکستگان، امدادرسانی پس از اصابت، تعیین سرنوشت مفقودان و ضرورت انجام تحقیقات درباره حادثه، هر یک مسائل مستقلی هستند که باید بر اساس قواعد مربوط به خود بررسی شوند.
عبدلیانپور افزود: در این اثر تلاش شده است میان مشروعیت آغاز یک اقدام نظامی و قواعد حاکم بر اجرای آن تفکیک صورت گیرد؛ چرا که بررسی حقوقی یک حادثه نظامی زمانی میتواند جامع باشد که تمام این ابعاد بهصورت مستقل و در ارتباط با یکدیگر مورد ارزیابی قرار گیرند.
مسئولیت دولت و پاسخگویی اشخاص دو مسیر متفاوت حقوقی است
وی با اشاره به بخش دیگری از کتاب گفت: «دریا شاهد است» میان مسئولیت بینالمللی دولت و مسئولیت کیفری اشخاص تفکیک قائل میشود. بررسی مسئولیت دولت با اثبات مجرمیت فردی یکسان نیست و اگر درباره مسئولیت کیفری اشخاص بحث شود، باید رفتار مشخص، نقش فرد، عناصر لازم برای تحقق مسئولیت و صلاحیت مرجع رسیدگی بهطور جداگانه بررسی شود.
نویسنده کتاب ادامه داد: این تفکیک برای آن اهمیت دارد که مسیرهای مختلف پیگیری حقوقی با یکدیگر خلط نشوند. مسئولیت احتمالی دولت، پاسخگویی احتمالی اشخاص و سازوکارهای مطالبه خسارت، هر یک الزامات اثباتی و حقوقی خاص خود را دارند و باید در چارچوب مناسب بررسی شوند.
عبدلیانپور درباره موضوع جبران خسارت نیز اظهار کرد: خسارت در این پرونده صرفاً به آسیب واردشده به شناور محدود نمیشود. خسارات دولتی و انسانی، حقوق خدمه و خانوادهها، سازوکارهای مطالبه خسارت، حمایت از شهود، حفظ ادله و تضمینهای عدم تکرار نیز از موضوعاتی است که در کتاب مورد توجه قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: هدف این اثر دفاع از حقوق ایران، حفظ کرامت خدمه و پیگیری حقیقت و جبران خسارت است، اما این هدف باید از مسیر مستندسازی دقیق و رعایت الزامات اثبات دنبال شود. در یک پرونده حقوقی، حتی در مواردی که اهمیت موضوع بسیار بالاست، نباید موضوعات حلنشده بهعنوان واقعیت قطعی معرفی شوند.
نسخه انگلیسی کتاب؛ از تحلیل حقوقی تا راهبرد پیگیری
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به نسخه انگلیسی این اثر گفت: نسخه انگلیسی کتاب با عنوان «The Sea Bears Witness» نیز همین مسیر را برای مخاطبان بینالمللی دنبال میکند و در مقدمه و هشت فصل، موضوع را از روش اثبات و بازسازی واقعه به حوزههایی همچون حقوق دریاها، توسل به زور، قواعد مخاصمات، مسئولیت دولت و پاسخگویی فردی گسترش میدهد.
وی افزود: در فصل پایانی کتاب تلاش شده است تحلیل حقوقی پرونده به راهبردهای عملی برای حقیقتیابی، پاسخگویی و پیشگیری پیوند بخورد. سازماندهی و حفظ ادله، اقدامات دیپلماتیک، توجه به زیاندیدگان و تعیین اولویتهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، از جمله مباحث این بخش است.
عبدلیانپور تأکید کرد: «دریا شاهد است» صرفاً روایت یک حادثه نیست، بلکه تلاش میکند فرایند تبدیل یک واقعه به یک پرونده مستند حقوقی را نشان دهد؛ فرایندی که از بازسازی دقیق حادثه و حفظ ادله آغاز میشود و به تحلیل قواعد حقوقی، بررسی مسئولیت، تعیین مسیرهای پاسخگویی و جبران خسارت میرسد.
وی در پایان گفت: این اثر میتواند برای حقوقدانان، پژوهشگران حقوق بینالملل و حقوق دریاها، متخصصان روابط بینالملل، پژوهشگران حوزه مخاصمات مسلحانه و دانشجویان حقوق و علوم سیاسی مورد استفاده قرار گیرد و مجموعهای از مباحث مربوط به مستندسازی، تحلیل حقوقی و پیگیری یک پرونده مرتبط با یک حادثه دریایی را در اختیار پژوهشگران قرار دهد.
گفتنی است کتاب «دریا شاهد است» نوشته حسن عبدلیانپور، محمد مسعود یوسفی، علیرضا رستمزاده رنانی و پریماه درگاهی، در ۸۸۴ صفحه و توسط انتشارات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه منتشر شده است.
انتهای پیام/
