دادستان مرکز استان مازندران: نظارت سختگیرانه بر فرآیند واگذاری زمینها و اتمام بهموقع طرحها ضرورب است
دادستان مرکز استان مازندران با هدف جلوگیری از هرگونه آسیب به منابع مالی عمومی، بر ضرورت نظارت دقیق بر فرآیند واگذاری زمینها و الزام مجریان به اجرای کامل و بهموقع طرحهای عمرانی و کشاورزی تأکید کرد.
خبرگزاری میزان -
علی اکبر عالیشاه در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال مازندران با بررسی روند پروژهها وطرحهای در جریان، ضمن ابراز نگرانی از احتمال بروز خلل در اجرای برخی طرحها اظهار کرد: نظارت همه جانبه وبرخورد به موقع با افرادی که بدون داشتن اهلیت لازم، زمین برای اجرای طرحها گرفتند، اما اقدام موثر نداشتند و تاخیر غیر موجه داشتند، لازم وضروری است.
دادستان مرکز مازندران در محوریت بحث واگذاری زمینها از اهمیت شفافیت در این فرآیند سخن گفت و تصریح کرد: فرآیند واگذاری زمینها و اراضی متعلق به بیتالمال، از حساسترین بخشهایی است که مستقیماً با حقوق عمومی در ارتباط است. در شورای حفظ حقوق بیتالمال، بر این باور هستیم که تمامی مراحل واگذاری، مطابق با ضوابط قانونی و بدون هیچگونه تبعیض یا سوءاستفاده صورت گیرد.
وی در ادامه با اشاره به ضرر و زیان ناشی از نیمهتمام ماندن طرحها افزود: طرحهای عمرانی که پس از تخصیص بودجه و واگذاری زمین، به دلیل عدم مدیریت صحیح یا عدم توانمندی مجریان متوقف میشوند، موجب تضییع مستقیم حقوق بیتالمال میشود لذا تأکید میشود که مجریان طرحها موظف به اجرای کامل، باکیفیت و در بازه زمانی تعیینشده هستند.
عالیشاه تصریح کرد: در بحث واگذاری زمین در قالب ماده ۳۳ به معنای واگذاری اراضی ملی و دولتی برای اجرای طرحهای کشاورزی، دامپروری و صنعتی، در استان از هزار و ۶۵ مورد بیش از ۴۰۰ مورد فسخ شده که جای تامل و نظارت بیشتر دارد. در همین راستا هرگونه انحراف از برنامه یا توقف غیرموجه در پروژه، مورد پیگیری حقوقی قرار خواهد گرفت.
دادستان مرکز مازندران خاطرنشان کرد: شورای حفظ حقوق بیتالمال، نقش بازدارنده و نظارتی خود را در تمامی مراحل، از برنامهریزی و تشخیص اهلیت مجریان گرفته تا مرحله اجرا و تحویل پروژه، به صورت مستمر ایفا خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که حقوق مردم و بیتالمال به بهترین نحو حفظ میشود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
