خروج از نهادهای بینالمللی، خروج از مسئولیت نیست
سارا شیرازی وکیل دادگستری و معاون امور بانوان مرکزوکلای قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: در سالهای اخیر شاهد رویکردی از سوی ایالات متحده آمریکا در قبال برخی نهادها و سازوکارهای بینالمللی بودهایم که نمیتوان آثار آن را صرفاً در چارچوب یک تصمیم سیاسی یا اداری ارزیابی کرد.
آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شده و در ادامه نیز دولت این کشور در سال ۲۰۲۶ دستور خروج یا توقف مشارکت و حمایت از مجموعهای از نهادهای بینالمللی (۶۶ سازمان و نهاد مستقیم و غیر مستقیم) را صادر کرده است؛ در میان این نهادها، سازمانها و سازوکارهایی مرتبط با حقوق بینالملل، صلحسازی، حمایت از کودکان در مخاصمات، مقابله با خشونت جنسی در جنگها، حمایت از زنان، محیط زیست و تغییرات اقلیمی قرار دارند.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که حقوق بشر، صلح، حمایت از کودکان و زنان و حفاظت از محیط زیست، موضوعاتی نیستند که بتوان آنها را صرفاً در مرزهای یک کشور تعریف کرد. اینها مسائل مشترک جامعه جهانی و بخشی از منظومه حقوق و تعهدات بینالمللی هستند.
از منظر حقوقی، اما یک نکته اساسی را نباید فراموش کرد:
خروج یک دولت از یک سازمان یا سازوکار بینالمللی، به معنای خروج آن دولت از مفهوم مسئولیت بینالمللی نیست.
تعهدات بینالمللی دولتها تنها از عضویت آنها در یک سازمان خاص ناشی نمیشود. معاهدات، قواعد حقوق بینالملل، تعهدات قراردادی، آرای مراجع قضایی و سایر مبانی صلاحیت بینالمللی، هر یک آثار حقوقی خاص خود را دارند؛ بنابراین نمیتوان با یک تصمیم سیاسی، اصل پاسخگویی را منتفی دانست.
این مسئله برای جمهوری اسلامی ایران نیز اهمیت ویژهای دارد. ایران همچنان میتواند، حسب مبنای صلاحیت هر مرجع، ادعاها، مطالبات و شکایات حقوقی خود در قبال اقدامات و رفتارهای ایالات متحده را در مجامع و مراجع بینالمللی مطرح و پیگیری کند. خروج یا عدم مشارکت آمریکا در یک نهاد، لزوماً مانع استفاده ایران از سایر مبانی حقوقی و سازوکارهایی که صلاحیت رسیدگی دارند نخواهد بود.
تجربه پرونده ایران و آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری نمونه روشنی از همین ظرفیت است. ایران در سال ۲۰۱۸ دعوایی را علیه آمریکا بر مبنای عهدنامه مودت ۱۹۵۵ مطرح کرد و دیوان در سال ۲۰۲۱، با استناد به همان معاهده، صلاحیت خود را برای رسیدگی به دعوا تأیید و درخواست ایران را قابل پذیرش اعلام کرد؛ بنابراین باید میان عضویت در یک نهاد و اصل مسئولیت بینالمللی دولتها تفاوت قائل شد.
حتی در موضوعاتی که مستقیماً با جنگ و جنایتهای بینالمللی ارتباط دارد نیز همین تفکیک ضروری است. درباره دیوان کیفری بینالمللی (ICC) نیز باید دقیق سخن گفت؛ آمریکا اساسنامه رم را تصویب نکرده و عضو این دیوان نیست، اما این واقعیت به خودی خود به معنای آن نیست که هیچ سازوکار حقوقی بینالمللی دیگری درباره اقدامات منتسب به آمریکا وجود ندارد یا همه مسیرهای حقوقی مسدود است.
امروز جامعه جهانی بیش از هر زمان دیگری به تقویت حقوق بینالملل و سازوکارهای پاسخگویی نیاز دارد. صلح، حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان و حمایت از قربانیان جنگ نباید تابع وزن سیاسی کشورها باشد.
به عنوان یک حقوقدان معتقدم باید از ظرفیتهای موجود حقوق بینالملل با جدیت استفاده کرد؛ مستندسازی، جمعآوری ادله، پیگیری حقوقی و استفاده از ظرفیت دادگاهها، سازمانهای بینالمللی و سازوکارهای حقوق بشری، میتواند مسیر مطالبهگری حقوقی را حتی در شرایطی که یک دولت از برخی نهادها فاصله گرفته است، باز نگه دارد.
خروج از یک سازمان بینالمللی ممکن است یک تصمیم سیاسی باشد؛ اما نمیتواند بهتنهایی به معنای خروج از مسئولیت در برابر حقوق بینالملل و حقوق قربانیان باشد.
جامعه جهانی باید به جای تضعیف سازوکارهای چندجانبه، برای اصلاح، کارآمدتر شدن و عادلانهتر شدن آنها تلاش کند؛ زیرا اعتبار حقوق بینالملل زمانی حفظ خواهد شد که هیچ قدرتی نتواند صرفاً با اتکا به قدرت سیاسی یا اقتصادی و قلدری، خود را خارج از دایره پاسخگویی تصور کند؛ لذا تاکید دارم جامعه حقوقی کشور بصورت جمعی و فردی با اتکا به مستندات موجود از جنایات صورت گرفته در کشورمان، بطور جد پیگیری مطالبات خانواده شهدا و آسیب دیدگان باشند و این مسیر اگرچه زمان بر و حتی فرسایشی خواهد بود، اما با اتکا به کلام صادق قائد شهیدمان که فرمودند "یقه جنایتکاران رها نکنید حتی اگر ۲۰ سال به طول بینجامد"، مطمنا به نتیجه مطلوب خواهیم رسید.
انتهای پیام/
