رئیس سازمان ثبت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات با جدیت پیگیری میشود
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه شورای قضایی استان اصفهان با اشاره به گذشت بیش از ۲۷ ماه از ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر ضرورت اجرای کامل این قانون از سوی دستگاههای متولی تأکید کرد و گفت: اجرای این قانون با جدیت دنبال میشود و در صورت تداوم کوتاهی دستگاهها، موضوع از مسیرهای نظارتی پیگیری خواهد شد.
خبرگزاری میزان -
حسن بابایی در نشست شورای قضایی استان اصفهان با قدردانی از اقدامات انجامشده در حوزه ثبتی استان اظهار کرد: اصفهان در حوزه ثبتی از استانهای پیشرو کشور است و در ماههای اخیر برای حل هفت معضل عمده ثبتی اقدامات مؤثری انجام شده که نتیجه آن رفع مشکلات حدود هفت هزار خانواده در شهرستانها و روستاهای مختلف استان بوده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: حدود ۲۷ هزار سند نیز در استان اصفهان آماده شده و در حوزه زیرساختی نیز بزرگترین مرکز داده استان افتتاح شده و ساختمان بهارستان نیز آماده افتتاح است؛ همچنین سه پروژه عمرانی دیگر در دست احداث قرار دارد که امیدواریم از این طریق به توسعه زیرساختهای ثبتی استان کمک شود.
بابایی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون یک قانون بالادستی و در عین حال قانونی ممتاز است که با پیگیری و تأکید رهبر شهید در ۶ تیرماه ۱۴۰۲ و با هدف دفع فساد و حفظ حقوق مردم در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد.
وی ادامه داد: از سوم تیرماه ۱۴۰۳ اجرای این قانون آغاز شده و اکنون بیش از ۲۷ ماه از اجرای آن میگذرد؛ بنابراین باید پرسید چرا برخی دستگاههای مسئول هنوز به وظایف قانونی خود عمل نکردهاند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با انتقاد از تأخیر برخی دستگاهها در اجرای قانون تصریح کرد: وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی در بخشهایی از اجرای این قانون وظایفی بر عهده دارند و انتظار میرود این تکالیف را انجام دهند.
بابایی با اشاره به آثار اجرای ناقص حدنگاری گفت: در سالهای گذشته به دلیل اجرا نشدن کامل حدنگاری، پروندههای متعددی در حوزه زمینخواری، کوهخواری و تصرف و فروش سازمانیافته اراضی ایجاد شد، اما امروز با افتخار اعلام میکنیم که حدنگاری منابع طبیعی به ۹۹.۵ درصد رسیده است.
وی افزود: بخش باقیمانده نیز عمدتاً مربوط به اختلافات منابع طبیعی با وزارت نیرو، اوقاف و برخی دستگاههای دیگر است که باید برای تعیین تکلیف آن نیز اقدام شود. در دو سال اخیر نیز به دلیل مشخص شدن موقعیت اراضی و صدور اسناد برای منابع طبیعی، شاهد پروندههای سازمانیافته در زمینه تصرف و فروش منابع طبیعی نبودهایم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تکالیف شهرداریها در قانون الزام اظهار کرد: بر اساس تبصره چهار ماده یک قانون، از زمان لازمالاجرا شدن قانون، هر سندی که صادر میشود باید تابع مفاد این قانون باشد؛ بنابراین شهرداریها نیز باید تکالیف قانونی خود را در فرآیند صدور مجوز و پیشفروش ساختمان اجرا کنند.
بابایی با بیان اینکه اجرای این قانون میتواند از بروز خسارت به خریداران پیشگیری کند، گفت: اگر فردی در فرآیند پیشفروش ساختمان متضرر شود، در صورت رعایت نشدن الزامات قانونی، مسئولیت مدنی دستگاههای مسئول نیز میتواند مطرح شود و باید پاسخگو باشند.
وی درباره نقش نقشههای الکترونیکی در جلوگیری از تخلفات پیشفروش ساختمان افزود: در نقشه الکترونیکی باید وضعیت واحدهایی که قرار است پیشفروش شوند مشخص باشد و اطلاعات مورد نیاز در سامانه ثبت شود. سازمان ثبت برای هر واحد شناسه اختصاص میدهد و اطلاعات برای صدور پروانه ساختمان در اختیار شهرداری قرار میگیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: با این فرآیند مشخص میشود هر واحد چند بار و به چه کسی واگذار شده و امکان کنترل و جلوگیری از تخلف فراهم میشود. حتی در مواردی که ساختمان به دلیل تخلفات مشمول جریمه شده است، قانون مسیر همکاری دستگاهها را برای صدور اسناد و انجام نقلوانتقالهای قانونی مشخص کرده است.
بابایی با اشاره به مشکلات ناشی از پروندههای کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: در منطقه ۲۲ تهران حدود یک میلیون واحد آپارتمانی به دلیل پروندههای کمیسیون ماده ۱۰۰ در وضعیت بلاتکلیفی ثبتی قرار گرفتهاند و ادامه این وضعیت نه به نفع مردم است و نه به نفع دولت.
وی افزود: وقتی یک آپارتمان چندین بار نقلوانتقال پیدا میکند، حقوق دولتی و عوارض مربوطه پرداخت میشود و در نهایت باید پرسید چه ضرورتی دارد صدور سند این واحدها سالها معطل بماند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر ضرورت شفافیت در فرآیندهای اداری اظهار کرد: قرار نیست مردم برای انجام امور قانونی خود بارها بین دستگاهها رفتوآمد کنند. دولت الکترونیک باید موجب کاهش سردرگمی مردم شود و دستگاهها باید فرآیندهای خود را به صورت شفاف و الکترونیکی انجام دهند.
بابایی از تصمیم برای تقویت نظارت بر اجرای قانون خبر داد و گفت: در جلسه شورای قضایی مقرر شد رؤسای کل دادگستریها موضوع اجرای قانون را از استانداریها و مدیران کل دستگاههای متولی پیگیری کنند و همچنین موضوع استقرار بازرسی در شهرداریها نیز دنبال شود.
وی ادامه داد: همه مسائل را نمیتوان از قوه قضاییه دنبال کرد و لازم است دستگاههای اجرایی نیز مسئولیت قانونی خود را بپذیرند. ما میخواهیم فرآیندها شفاف باشد و مردم بدانند کارشان در چه مرحلهای قرار دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری اجرای قانون الزام گفت: اول شهریورماه رئیس قوه قضاییه به بنده دستور دادند اجرای این قانون با جدیت پیگیری شود و ما نیز این موضوع را دنبال خواهیم کرد و در صورت نیاز، مراجع نظارتی را وارد فرآیند خواهیم کرد.
بابایی افزود: به دستگاههای اجرایی اعلام کردهایم که ابتدا تکالیف قانونی خود را انجام دهند و سپس از اطلاعات و ظرفیتهای سازمان ثبت استفاده کنند. قرار نیست دستگاهی وظایف خود را انجام ندهد و انتظار داشته باشد سازمان ثبت اطلاعات و زیرساخت لازم را در اختیار آن قرار دهد.
وی با اشاره به اتصال برخی شهرداریها به سامانههای ثبتی اظهار کرد: از ابتدای هفته، تعدادی از شهرها به این سامانه متصل شدهاند و انتظار داریم اصفهان نیز با توجه به زیرساختهایی که در شهرداری ایجاد کرده، در این زمینه به سرعت به نتیجه برسد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ظرفیتهای استان اصفهان گفت: اصفهان ۲۹ شهرستان و حدود ۱۰۰ شهر دارد و زیرساختی که شهرداری اصفهان ایجاد کرده میتواند بخش قابل توجهی از نیازهای شهرداریهای استان را پوشش دهد. امیدواریم هفته آینده خبر نهایی شدن این فرآیند در اصفهان را اعلام کنیم.
بابایی همچنین با تبریک انتصاب فرمانده جدید نیروهای مسلح استان و قدردانی از مسئولان قضایی و نظامی اصفهان گفت: در حوزه شهرکهای صنعتی نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده و در مواردی که میان مردم و نیروهای مسلح بر سر اراضی اختلاف وجود داشت، با همکاری دستگاههای مسئول اسناد صادر شده و بخش مهمی از این اختلافات تعیین تکلیف شده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری سازمان ثبت، شهرداری اصفهان و مسئولان قضایی استان، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در اصفهان با سرعت بیشتری دنبال و تکالیف قانونی دستگاهها به طور کامل اجرا شود.
انتهای پیام/
