جریمه ۴۰۳ میلیون یورویی گوگل به‌دلیل نظارت بر موقعیت مکانی کاربران

کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند (DPC) شرکت گوگل را به دلیل نحوه مدیریت داده‌های مکانی، ۴۰۳ میلیون یورو (۳۴۵ میلیون پوند) جریمه کرد.

این جریمه، که یکی از سنگین‌ترین مجازات‌های اعمال‌شده توسط نهاد نظارتی ایرلند در این حوزه محسوب می‌شود، پس از تحقیقاتی صادر شد که ۶ سال پیش و در پی شکایت چندین سازمان اروپایی مدافع حقوق مصرف‌کننده علیه این غول فناوری آغاز شده بود.

کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند اعلام کرد که بررسی‌هایش نشان می‌دهد گوگل داده‌ها را به شیوه‌ای که قانونی، منصفانه یا شفاف نبوده، پردازش کرده است.

این تحقیقات مربوط به نحوه پردازش داده‌های مکانی توسط گوگل در ۳ قابلیت خاص، شامل فعالیت‌های وب و اپلیکیشن، تاریخچه موقعیت مکانی و دقت موقعیت مکانی در بازه زمانی ۲۵ می ۲۰۱۸ (خرداد ۱۳۹۷) تا ۴ فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۱۳۹۸) بود.

داده‌های مکانی به هر نوع داده‌ای گفته می‌شود که بتوان از آن برای تشخیص یا استنباط موقعیت مکانی یک فرد استفاده کرد.

گراهام دویل، معاون کمیسیون حفاظت از داده‌ها، در بیانیه‌ای اظهار کرد که این داده‌ها می‌توانند اطلاعات قابل‌توجهی را درباره یک فرد فاش کنند، از جمله اطلاعاتی که ذاتا خصوصی محسوب می‌شوند.

براساس این گزارش، اقدام‌های گوگل نقض‌کننده مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) بوده است؛ قانونی که از سال ۲۰۱۸ اجرایی شد و قوانین سخت‌گیرانه‌ای را برای حریم خصوصی و امنیت داده‌ها در اتحادیه اروپا وضع کرد.

دویل اضافه کرد: مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها سطح بالایی از حفاظت از داده‌های شخصی را در سراسر منطقه اقتصادی اروپا (EEA) تضمین می‌کند و الزام می‌دارد که پردازش داده‌های شخصی باید به شیوه‌ای قانونی، منصفانه و شفاف انجام شود.

او در ادامه گفت: در پی ناکامی‌های گوگل ممکن بود افراد از اینکه موقعیت مکانی‌شان برای مقاصدی مانند تاثیرگذاری تبلیغاتی یا استنباط علایقشان مورد استفاده قرار می‌گیرد، بی‌اطلاع باشند و کنترل خود را بر داده‌های شخصی‌شان از دست بدهند. نگهداری داده‌های موقعیت مکانی کاربران برای مدتی طولانی‌تر از حد لازم، این نبود کنترل را تشدید کرد.

گوگل علاوه بر جریمه شدن، ملزم شده است که ظرف مدت ۶ ماه رویه‌های پردازش داده‌های خود را با مقررات مربوطه منطبق کند.

از منظر حقوق بشر، جمع‌آوری گسترده و انحصارطلبانه داده‌های شخصی توسط شرکت‌های بزرگ فناوری مانند گوگل، حق بنیادی افراد بر حریم خصوصی (ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر) را به شدت نقض می‌کند. 

این ردیابی‌های مداوم و الگوریتم‌های مبتنی بر نظارت علاوه بر سلب کنترل کاربر بر اطلاعات حیاتی خود، زمینه‌ساز استثمار تجاری، محدودسازی آزادی بیان و خودسانسوری در فضای دیجیتال می‌شوند.

انتهای پیام/