معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه: دفاع ما از سند تحول، اصولی و بر مبنای حاکمیت ارزش‌های دینی است

نشست تخصصی بررسی "مدل شایستگی قضات در مرحله جذب" (موضوع راهکار ۲۲۷ سند تحول) و "مدل شایستگی مدیران قضایی و اداری" (موضوع راهکار ۲۳۲ سند تحول و تعالی قضایی ۱۴۰۴) با حضور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و جمعی از روسا و مدیران کل، صاحب‌نظران و پژوهشگران و کارشناسان این معاونت برگزار شد.

حمیدرضا موحدی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در این نشست با تبیین رویکرد اصولی و راهبردی دستگاه قضا نسبت به اسناد بالادستی، اظهار داشت: مبنای بنیادین فعالیت‌ها در معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، دفاع تمام‌قد و التزام عملی به اجرای سند تحول قضایی است. سند تحول به دلیل هدایت‌ها و تأییدات رهبر شهید انقلاب (رضوان الله تعالی علیه) و تدابیر شهدای والامقام عرصه قضا، برای ما واجد حجیت و ارزش اعتقادی است. از سوی دیگر، این سند دستگاه قضایی را پس از دهه‌ها، در مسیری برنامه‌محور، مستمر و تکاملی قرار داده است.

وی با تأکید بر اینکه دفاع از کلیت سند تحول نافی نگاه نقادانه و کارشناسی نسبت به برخی احکام و جزئیات آن نیست، افزود: دفاع عقلانی از تحول مستلزم شجاعت در آسیب‌شناسی و بازنگری در بخش‌هایی است که با واقعیت‌های اجرایی، موازین گزینشی و الزامات تربیت "قاضی تراز جمهوری اسلامی" همخوانی ندارد.

تربیت قاضی، رسالت انحصاری و تخصصی دستگاه قضایی است

این مقام عالی قضایی با اشاره به برخی راهکار‌های ناظر بر برون‌سپاری یا تعمیم پذیرش و بورسیه رشته تربیت قاضی در دانشگاه‌های عمومی، تصریح کرد: تربیت قاضی تراز انقلاب اسلامی نیازمند نظارت مستمر شخصیتی، اعتقادی، حفاظتی و مهارتی از بدو ورود است. برون‌سپاری این امر حساس و استخدام دانشجو از بدو ورود در دانشگاه‌های سراسری و غیرانتفاعی، فاقد زیرساخت‌های نظارتی لازم بوده و اساساً با رسالت خطیر قضا در تعارض است.

وی ادامه داد: رویکرد اصولی معاونت منابع انسانی، جذب فارغ‌التحصیلان نخبه دانشگاه‌های برتر کشور از طریق آزمون‌های استاندارد و در عین حال، تقویت همه‌جانبه، توسعه ساختاری و تمرکز بر ظرفیت‌های "دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری" به‌عنوان مرجع اصلی و تخصصی کادرسازی و تربیت قضات است. حتی در موارد استثنایی در دانشگاه‌های هم‌راستا نیز ورود به این فرایند صرفاً در قالب اجرای آزمایشی و با نظارت مستقیم دانشگاه علوم قضایی تعریف شده است.

ضرورت پرهیز از دوگانگی در تعریف و سنجش شاخص‌های ارزشی و بین‌المللی

موحدی در بخش دیگری از سخنان خود، با نقد رویکرد‌های غیربومی و شیفتگی در برابر اصطلاحات غربی در تدوین الگو‌های شایستگی، تأکید کرد: متأسفانه در برخی متون پژوهشی با یک خطای شناختی مواجهیم؛ زمانی که از مفاهیم اصیل اسلامی مانند "تقوا"، "عدالت"، "انصاف" و "ورع" سخن به میان می‌آید، ادعا می‌شود که این مفاهیم کیفی بوده و شاخص‌اندازه‌گیری ریاضی ندارند، اما به محض آنکه همان مفاهیم در ادبیات مدیریتی غرب با عناوینی، چون "اخلاق و درستکاری"، "بی‌طرفی" یا "خودکنترلی و خودآگاهی" ترجمه می‌شوند، کاملاً علمی و سنجش‌پذیر تلقی می‌گردند.

وی خاطرنشان کرد: اخلاق و درستکاری که در رأس هرم تمامی مدل‌های بین‌المللی شایستگی قضایی قرار دارد، همان مفهوم متعالی "تقوای الهی" در مبانی اسلامی ماست. پژوهشگران و طراحان مدل‌های شایستگی باید با تکیه بر معارف غنی اسلامی و پرهیز از انفعال، ابزار‌های ارزیابی و سنجه‌های کاربردی برای پایش مؤلفه‌های ایمانی، اخلاقی و رفتاری داوطلبان مسند قضا و مدیران را استخراج و بومی‌سازی کنند.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه در پایان یادآور شد: در مواضع اصولی، حفظ شأن منصب قضا و صیانت از معیار‌های ارزشی نظام قضایی، هیچ‌گونه مسامحه‌ای نخواهیم داشت و تدوین مدل‌های شایستگی قضات و مدیران باید در مسیری پیش رود که ضمن بهره‌گیری از ابزار‌های نوین ارزیابی، ماهیت ارزشی، استقلال و سلامت بنیادین عدلیه تضمین شود.

انتهای پیام/