تأکید بر تسریع در اجرای احکام و هوشمندسازی خدمات قضایی در دیدار رئیس کل دادگستری تهران با دادستان کل کشور

رئیس کل دادگستری استان تهران با حضور در کاخ دادگستری، با حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور دیدار و در خصوص مسائل کلان قضایی و هماهنگی‌های بین‌بخشی گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار که در راستای تعاملات مستمر میان دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه برگزار شد، طرفین بر لزوم تقویت همکاری‌های دوجانبه برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و ارتقای امنیت قضایی در پایتخت تأکید کردند.

توجه ویژه به تسریع اجرای احکام مدنی و کیفری و حقوق عامه

در ادامه این نشست، دادستان کل کشور ضمن استقبال از رویکرد‌های تحولی در دوران جدید ریاست دادگستری استان تهران، بر ضرورتِ «تسریع در اجرای احکام مدنی و کیفری» به عنوان مطالبه اصلی مردم و «نظارت دقیق بر صیانت از حقوق عامه» به عنوان اولویت غیرقابل‌تغییر دستگاه قضا تأکید کرد.

همچنین این دیدار بر تداوم جلسات مشترک به منظور دستیابی به راهکار‌های اجرایی جهت کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی مراجعین تأکید داشت.

الکترونیکی کردن خدمات کفالت و وثیقه؛ گامی در جهت کاهش جمعیت کیفری

این مقام عالی قضایی با اشاره به ماموریت سند تحول قضایی در خصوص تسهیل پذیرش وثایق و کفالت‌ها، از راه‌اندازی آزمایشی ۱۴ وب‌سرویس با هدف کاهش جمعیت کیفری و تسهیل فرآیند‌های قضایی خبر داد و اعلام کرد: دادستانی کل کشور به همت سایر بخش‌های دستگاه قضا با فراهم‌کردن زیرساخت‌های الکترونیک، اقدامات مؤثری را در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها آغاز کرده است.

وی افزود: در یک سال اخیر، جلسات و مکاتبات متعدد با دستگاه‌های مختلف منجر به طراحی و عملیاتی شدن ۱۴ وب‌سرویس کلیدی شده است. این وب‌سرویس‌ها با هدف در اختیار قرار دادن ظرفیت‌های جدید به همکاران قضایی سراسر کشور طراحی شده‌اند تا از طریق اخذ تأمین‌های سریع‌تر، از ورود افراد به زندان جلوگیری شود و شاهد کاهش اطاله دادرسی، کاهش هزینه و ارتقای تسهیل خدمات به مردم باشیم.

عملیاتی شدن وب‌سرویس ارزیابی املاک و سایر وثایق

حجت الاسلام و المسلمین موحدی‌آزاد به تنوع وثایق تحت پوشش این وب‌سرویس‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه راه‌اندازی وب‌سرویس ارزیابی املاک، زمان احراز هویت و صدور قرار قبولی وثیقه را از حالت سنتی به کمترین زمان ممکن کاهش خواهد داد، خاطرنشان کرد: این فرآیند سریع، که شامل احراز هویت، ارزیابی آنلاین، توقیف و صدور قرار قبولی وثیقه می‌شود، نقش بسزایی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها خواهد داشت.

در پایان، رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن ارائه گزارشی از وضعیت عملکردی دادگستری‌های استان، بر ضرورت هم‌افزایی حداکثری با دادستانی کل کشور جهت رفع چالش‌های موجود در اجرای احکام و نظارت بر ضابطین قضایی مسائلی را مطرح کرد.

انتهای پیام/