مشکل آب کشتارگاه طیور صحنه در ستاد اقتصاد مقاومتی کرمانشاه بررسی و برای رفع آن ضربالاجل ۱۵ روزه تعیین شد
در چهارمین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمانشاه مشکل تخصیص آب کشتارگاه صنعتی طیور شهرستان صحنه بررسی و مقرر شد هیئت کارشناسی با بررسی میدانی، حداقل میزان آب مورد نیاز برای راهاندازی این واحد تولیدی را تعیین و نتیجه را حداکثر ظرف ۱۵ روز به ستاد ارائه کند.
خبرگزاری میزان -
چهارمین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمانشاه با حضور حجتالاسلام والمسلمین امیرخانی، رئیس کل دادگستری استان و جمعی از مسئولان دستگاههای مرتبط برگزار شد و در آن موانع و مشکلات واحدهای تولیدی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
در این نشست، نخستین دستور کار به بررسی مشکل تخصیص آب واحد صنعتی کشتارگاه طیور در شهرستان صحنه، اختصاص یافت.
در ابتدای این نشست، گزارشی از روند ایجاد و صدور مجوزهای مربوط به این واحد ارائه شد که بر اساس آن، در سال ۱۳۹۵ و در فرآیند صدور مجوز برای احداث کشتارگاه صنعتی طیور، موضوع میزان آب مورد نیاز واحد از سوی شرکت آب منطقهای مورد بررسی قرار گرفته و طی نامهای در سال ۱۳۹۵، با افزایش میزان تخصیص آب از یک لیتر بر ثانیه به هشت لیتر بر ثانیه و حجم برداشت سالانه ۸۰ هزار مترمکعب، با رعایت الزامات مربوط به حفاظت کمی و کیفی منابع آب و نصب کنتور هوشمند موافقت و اجرای طرح از نظر شرکت آب منطقهای بلامانع اعلام شده بود.
بر اساس توضیحات ارائهشده در جلسه، سرمایهگذار نیز با اتکا به این مجوزها و اعلام بلامانع بودن اجرای طرح، اقدامات لازم را انجام داده و هزینههای مربوط به احداث واحد را متقبل شده است؛ بهگونهای که مطابق اعلام معاونت برنامهریزی شرکت آب منطقهای در سال ۱۴۰۵، پروژه از پیشرفت فیزیکی صددرصد برخوردار شده است.
با این حال، در ادامه و در سال ۱۴۰۵، میزان برداشت مجاز آب برای این واحد از سوی شرکت آب منطقهای یک و نیم لیتر بر ثانیه اعلام شده که به گفته مدیرعامل واحد تولیدی، این میزان آب برای بهرهبرداری از کشتارگاه صنعتی کافی نیست و عملاً امکان راهاندازی واحد را با مشکل مواجه میکند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در این نشست با تأکید بر ضرورت توجه جدی به شرایط اقتصادی کشور و حمایت از سرمایهگذاری و تولید در چارچوب قانون، اظهار کرد: تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی باید با نگاه به رفع مسائل و مشکلات مردم و با در نظر گرفتن شرایط واقعی واحدهای تولیدی اتخاذ شود.
حجتالاسلام والمسلمین امیرخانی با اشاره به مستندات موجود در پرونده و اعلام اولیه بلامانع بودن اجرای طرح، گفت: وقتی یک دستگاه تخصصی پس از بررسیهای لازم اعلام میکند اجرای یک طرح بلامانع است و سرمایهگذار نیز بر اساس همین اعلام، سرمایهگذاری و هزینه میکند، در تصمیمات بعدی باید آثار حقوقی و اقتصادی این موضوع و حقوق ایجادشده برای سرمایهگذار نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی وظیفه دارد مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی را بررسی و برای آنها راهکار قانونی پیدا کند و در این موضوع نیز باید ضمن رعایت قوانین و مقررات، از ایجاد خسارت و تحمیل هزینههای بیشتر به سرمایهگذار جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه فعالیت واحدهای تولیدی علاوه بر ایجاد ارزش اقتصادی، زمینه اشتغال و کاهش برخی آسیبهای اجتماعی را فراهم میکند، تصریح کرد: افرادی که در عرصه اقتصادی و تولید به صورت سالم فعالیت میکنند، باید در چارچوب سیاستهای نظام و قوانین مورد حمایت قرار گیرند و دستگاههای مسئول باید برای رفع موانع پیش روی آنها همکاری کنند.
حجتالاسلام والمسلمین امیرخانی در ادامه بر ضرورت بررسی مجدد میزان نیاز آبی این واحد تأکید کرد و گفت: موضوع باید با حضور کارشناسان دستگاههای مرتبط و به صورت میدانی بررسی شود تا مشخص شود حداقل میزان آبی که میتواند نیاز واقعی واحد را برای آغاز فعالیت تأمین کند، چه میزان است.
وی همچنین خواستار بررسی دقیق وضعیت چاههای موجود در اطراف محل احداث واحد شد و افزود: باید مشخص شود چاههای اطراف، مجاز یا غیرمجاز هستند، چه تعداد چاه در محدوده وجود دارد، چه زمانی ایجاد شدهاند و حقوق قانونی و مکتسبه بهرهبرداران آنها چیست؛ چرا که این موضوع نیز باید در تصمیم نهایی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه همچنین بر بررسی راهکارهای کاهش مصرف آب و امکان تصفیه و بازگشت آب مصرفی واحد به چرخه استفاده تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت کارشناسی دستگاههای مرتبط برای پیدا کردن راهکاری استفاده شود که ضمن رعایت الزامات بهداشتی و زیستمحیطی، مصرف آب به حداقل ممکن برسد.
وی با تأکید بر اینکه هدف ستاد اقتصاد مقاومتی، حل مسئله و کمک به راهاندازی واحد تولیدی است، خاطرنشان کرد: این موضوع نباید به گونهای دنبال شود که روند بررسی و تصمیمگیری طولانی شود؛ بلکه لازم است بررسیهای کارشناسی در کوتاهترین زمان انجام و نتیجه برای اتخاذ تصمیم نهایی به ستاد ارائه شود.
در پایان، مقرر شد هیئت کارشناسی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی، خانه صنعت و معدن و فرمانداری، موضوع را به صورت میدانی بررسی و حداقل میزان تخصیص آب مورد نیاز برای رفع مشکل و راهاندازی واحد تولیدی را تعیین کنند.
همچنین مقرر شد شرکت آب منطقهای در اسرع وقت وضعیت چاههای اطراف چاه مربوط به واحد تولیدی را بررسی کرده و تعداد چاههای مجاز و غیرمجاز، وضعیت قانونی آنها و حقوق بهرهبرداران چاههای مجاز را مشخص و گزارش مربوطه را در جلسه آتی ستاد ارائه کند.
بر اساس مصوبه نشست، هیئت کارشناسی موظف شد حداکثر ظرف ۱۵ روز نتیجه بررسی نهایی خود را با رویکرد رفع مشکل واحد تولیدی و با لحاظ حقوق قانونی چاههای مجاز همجوار به ستاد اقتصاد مقاومتی گزارش کند.
همچنین موضوع فراهم شدن مقدمات و امکانات لازم برای تصفیه آبهای مورد استفاده واحد صنعتی و امکان بازگشت آنها به چرخه مصرف، از جمله استفاده در اراضی کشاورزی، با رعایت کامل الزامات بهداشتی و زیستمحیطی، در دستور بررسی کارشناسی قرار گرفت.
در ادامه این نشست، موضوع مشکل صدور سند مالکیت یک گلخانه برای اخذ تسهیلات و توسعه واحد نیز مطرح شد که با توجه به اینکه مفاد موضوع مذکور در چارچوب نشست اقتصاد مقاومتی قرار نداشت، از دستور کار خارج و مقرر شد از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پیگیری شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
