بازدید ۶ ساعته رئیس کل دادگستری کرمانشاه از زندان مرکزی/استفاده هدفمند از نهاد‌های ارفاقی بررسی شد

در جریان بازدید ۶ ساعته حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از زندان مرکزی این استان، مدیرکل زندان‌ها، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، روسای محاکم، معاونان و مسئولان قضایی مرتبط، ضمن تشریح آخرین وضعیت زندان‌ها و جمعیت کیفری، پیشنهاد‌ها و راهکار‌های خود را برای کاهش ورود به زندان، تسریع در تعیین تکلیف زندانیان، استفاده هدفمند از نهاد‌های ارفاقی و ارتقای وضعیت زیرساختی زندان‌ها ارائه کردند.

در این نشست موضوعاتی از جمله اجرای طرح پایش زندانیان، توسعه استفاده از پابند الکترونیکی، آزادی مشروط و توبه، رسیدگی به دعاوی اعسار و تعدیل، استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف، ایجاد بازداشتگاه خارج از زندان، ساماندهی محکومان مالی، انتقال زندان مرکزی کرمانشاه به خارج از شهر، توسعه زیرساخت‌های زندان و ثبت و پایش الکترونیکی عملکرد قضایی مورد بررسی قرار گرفت.

تأکید دادستان کرمانشاه بر تسریع در اجرای طرح پایش و توسعه پابند الکترونیکی

کریمی، دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه با تقدیر از تلاش قضات در اجرای طرح پایش زندانیان بر ضرورت تعیین زمان‌بندی مشخص برای اجرای این طرح تأکید کرد و گفت: طرح پایش فرآیندی زمان‌بر است و باید با تعیین جدول زمانی مشخص، پرونده‌های واجد شرایط در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی و برای تصمیم‌گیری قانونی به شعب مربوط ارجاع شوند.

وی افزود: آزادی مشروط، توبه، پابند الکترونیکی و سایر نهاد‌های ارفاقی باید به‌صورت جدی در فرآیند پایش مورد توجه قرار گیرد و پرونده افرادی که شرایط قانونی استفاده از این ظرفیت‌ها را دارند، بدون تأخیر تعیین تکلیف شود.

دادستان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه نسبت به پابند الکترونیکی اظهار کرد: پابند یکی از ظرفیت‌های مهم قانونی برای کاهش جمعیت کیفری است و در مواردی که شرایط قانونی وجود دارد، می‌توان به‌جای ورود فرد به زندان از نظارت الکترونیکی استفاده کرد.

کریمی همچنین بر استفاده بیشتر از ظرفیت قانونی توبه تأکید کرد و خواستار شناسایی افراد واجد شرایط و طرح پرونده آنان برای بررسی قانونی شد.

در دعاوی اعسار نمی‌توان نسخه واحد برای همه محکومان پیچید

بهمن نریمانی، سرپرست محاکم تجدیدنظر استان کرمانشاه، با اشاره به افزایش و تعدد دعاوی اعسار گفت: در رسیدگی به دعاوی اعسار نمی‌توان برای همه محکومان نسخه واحد پیچید و باید شرایط مالی، اجتماعی و واقعی هر فرد به‌صورت جداگانه بررسی شود.

وی با اشاره به طرح مکرر برخی دعاوی اعسار افزود: تعدد دادخواست‌های اعسار و تکرار این دعاوی، علاوه بر افزایش حجم پرونده‌ها، موجب انباشت کار در شعب می‌شود و لازم است ضمن رعایت مقررات، از شکل‌گیری رویه‌های تکراری و غیرضروری جلوگیری شود.

سرپرست محاکم تجدیدنظر استان کرمانشاه تصریح کرد: شرایط اقتصادی جامعه و تغییرات مستمر ارزش پول و دارایی‌ها ایجاب می‌کند وضعیت مالی افراد به‌صورت واقعی و موردی بررسی شود و نمی‌توان برای همه افراد میزان پیش‌قسط و اقساط یکسان تعیین کرد.

نریمانی با تأکید بر لزوم رعایت حقوق هر دو طرف پرونده گفت: همان‌گونه که وضعیت محکوم‌علیه باید مورد توجه قرار گیرد، حقوق محکوم‌له و بزه‌دیده نیز باید رعایت شود و تصمیم قضایی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن امکان اجرای آن برای محکوم، حق قانونی محکوم‌له نیز تضییع نشود.

وی همچنین استفاده از ظرفیت پایش و پابند الکترونیکی را در چارچوب قانون مورد تأکید قرار داد و گفت: در حوزه تجدیدنظر نیز تلاش شده است در مواردی که شرایط قانونی وجود دارد از ظرفیت‌های ارفاقی برای تعیین تکلیف و آزادی محکومان واجد شرایط استفاده شود.

هدف کاهش منطقی جمعیت کیفری است، نه رسیدن به عدد صفر

فتاحی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه، با تأکید بر ضرورت رعایت قانون در فرآیند کاهش جمعیت کیفری اظهار کرد: در رسیدگی به دعاوی اعسار باید توان واقعی محکوم، مستندات پرونده و شرایط اقتصادی وی مورد توجه قرار گیرد و پیش‌قسط و اقساط به نحوی تعیین شود که ضمن رعایت حقوق محکوم‌له، پرداخت آن برای محکوم نیز امکان‌پذیر باشد.

وی افزود: در محاکم حقوقی، خانواده و صلح پایش پرونده‌های محکومان مالی در حال انجام است و معاونان محاکم نیز مأموریت یافته‌اند پرونده‌های اعسار و تعدیل را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهند.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان کرمانشاه با اشاره به افزایش قیمت سکه و تأثیر آن بر پرونده‌های مهریه گفت: این موضوع مختص یک استان نیست و در سراسر کشور مطرح است و باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و توجه به شرایط واقعی افراد مدیریت شود.

فتاحی با تأکید بر اینکه نهاد‌های ارفاقی نباید موجب تضعیف فلسفه مجازات شوند گفت: استفاده از این ظرفیت‌ها باید هدفمند و در چارچوب قانون باشد و نباید به بهانه کاهش جمعیت کیفری، مجازات‌ها بی‌اثر یا اقتدار احکام قضایی مخدوش شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف دستگاه قضایی کاهش منطقی و قانونی جمعیت کیفری است و رسیدن به عدد صفر نه هدفی مطلوب و نه واقع‌بینانه است.

برای نهاد‌های ارفاقی باید رویه‌ای تخصصی و شفاف تدوین شود

علیخانی، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان کرمانشاه نیز با اشاره به حساسیت موضوعاتی همچون اعسار، تقسیط محکومیت‌های مالی، رد مال، پابند الکترونیکی و توبه، خواستار برگزاری نشست تخصصی برای بررسی این موضوعات و رسیدن به یک رویه منسجم شد.

وی گفت: استفاده از نهاد‌های ارفاقی باید متناسب با شرایط واقعی هر پرونده و در چارچوب قانون باشد و نباید موجب تضییع حقوق بزه‌دیدگان یا ایجاد بدبینی نسبت به مجموعه قضایی شود.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان کرمانشاه افزود: در موضوعات تخصصی، تعیین دادرس یا مستشار ویژه می‌تواند به ایجاد رویه‌ای منسجم کمک کند و لازم است در یک نشست تخصصی، دیدگاه‌های قضات بررسی و جمع‌بندی لازم برای تعیین مسیر اجرایی مشخص انجام شود.

علیخانی همچنین بر ضرورت احراز تمامی شرایط قانونی در موضوع توبه تأکید کرد و گفت: صرف ارائه درخواست توبه، بدون تحقق شرایط مقرر قانونی، نمی‌تواند مبنای اعمال این نهاد باشد.

عملکرد قضایی در حوزه زندان باید بر اساس شاخص‌های قابل سنجش ثبت شود

کرمی، معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان کرمانشاه، با اشاره به برنامه تحولی عملکرد دادگستری استان‌ها در سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: عملکرد دستگاه قضایی در سال جاری بر اساس شاخص‌های مشخص و قابل ارزیابی سنجیده می‌شود و حوزه زندان و جمعیت کیفری نیز از جمله محور‌های مهم این برنامه است.

وی تعیین تکلیف سریع متهمان تحت قرار، فراهم کردن زمینه استفاده از پابند الکترونیکی، آزادی مشروط، آرای توبه، پذیرش و رسیدگی به دعاوی اعسار، بازدید قضات از زندان، دادرسی الکترونیک با زندانیان، مشاوره و معاضدت حقوقی به زندانیان و اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی زندانیان را از جمله شاخص‌های مورد ارزیابی عنوان کرد.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان کرمانشاه همچنین گفت: در حوزه سازمان زندان‌ها، موضوعاتی مانند توسعه اشتغال زندانیان، ارتقای وضعیت سلامت و فرهنگی، توسعه ملاقات‌های تصویری، اصلاح و بازاجتماعی شدن زندانیان پس از آزادی و ارتقای زیرساخت‌های امنیتی و فیزیکی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

کرمی بر ضرورت ثبت و مستندسازی تمامی اقدامات در سامانه‌های الکترونیکی تأکید کرد و گفت: فعالیت‌هایی که خارج از بستر‌های رسمی ثبت نشوند، در ارزیابی عملکرد قابل انعکاس نخواهند بود و باید عملکرد استان به‌صورت دقیق، مستند و مبتنی بر داده منعکس شود.

ظرفیت شورا‌های حل اختلاف باید در مراحل مختلف برای جلوگیری از ورود افراد به زندان فعال شود

قادری فصیح، معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمانشاه، با اشاره به ظرفیت شورا‌های حل اختلاف، گفت: شورا‌ها می‌توانند در مراحل مختلف رسیدگی، اجرای احکام مدنی و کیفری و حتی در داخل زندان، نقش مؤثری در ایجاد صلح و سازش و جلوگیری از ورود افراد به زندان داشته باشند.

وی افزود: شعب شورا‌های حل اختلاف در محاکم خانواده در برخی پرونده‌ها زمینه سازش سریع را فراهم کرده‌اند و می‌توان از همین ظرفیت در اجرای احکام نیز استفاده کرد.

معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت شعبه شورا در زندان اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت این شعبه و توان کارکنان و افراد دارای مهارت در حوزه میانجیگری می‌توان زمینه گفت‌و‌گو میان زندانی، شاکی و خانواده‌ها و در نهایت صلح و سازش را تقویت کرد.

فصیح شناسایی پرونده‌های واجد شرایط صلح و سازش، به‌ویژه در پرونده‌های مالی و اجرای احکام را ضروری دانست و گفت: استفاده بیشتر از این ظرفیت، علاوه بر کاهش ورودی زندان، به کاهش تراکم پرونده‌ها در مجموعه قضایی نیز کمک خواهد کرد.

استفاده حداکثری از نهاد‌های ارفاقی و پابند الکترونیکی در طرح پایش

حامد نجفی، رئیس اجرای احکام کیفری استان کرمانشاه، با اشاره به اجرای طرح پایش زندانیان، گفت: پرونده‌های واجد شرایط شناسایی و برای استفاده از ظرفیت نهاد‌های ارفاقی به شعب مربوط ارجاع می‌شوند.

وی افزود: همکاری شعب تجدیدنظر، دادگاه‌های کیفری و شعب ویژه در سال‌های گذشته نتایج مطلوبی در زمینه آزادی زندانیان داشته و لازم است این روند با استفاده بیشتر از ظرفیت‌های قانونی ادامه پیدا کند.

نجفی پابند الکترونیکی را یکی از ظرفیت‌های مؤثر برای کاهش جمعیت کیفری دانست و گفت: باید با تبیین مزایا و آثار این نهاد، زمینه پذیرش و استفاده بیشتر از آن در موارد واجد شرایط فراهم شود.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت قانونی توبه تأکید کرد و خواستار شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط برای بررسی در شعب مربوط شد.

 رسیدگی تخصصی و سریع به دعاوی اعسار ضروری است

جلیلیان، رئیس اجرای احکام مدنی استان کرمانشاه، نیز با تأکید بر ضرورت رسیدگی تخصصی به دعاوی اعسار محکومان مالی، اظهار کرد: در برخی پرونده‌ها نحوه تعیین پیش‌قسط و اقساط به‌گونه‌ای است که پرداخت آن برای محکوم عملاً امکان‌پذیر نیست و لازم است توان واقعی افراد در تعیین اقساط مورد توجه قرار گیرد.

وی پیشنهاد تعیین شعبه یا دادرس ویژه برای رسیدگی به دعاوی اعسار را مطرح کرد و گفت: رسیدگی تخصصی و سریع به این پرونده‌ها می‌تواند به تعیین تکلیف سریع‌تر محکومان مالی و کاهش ماندگاری آنان در زندان کمک کند.

رئیس اجرای احکام مدنی استان کرمانشاه برگزاری جلسات مشترک با شعب رسیدگی‌کننده به اعسار را نیز ضروری دانست و افزود: باید تلاش شود اقساط بر اساس شرایط واقعی محکوم تعیین شود.

وی همچنین با اشاره به افزایش قیمت سکه و تأثیر آن بر پرونده‌های مهریه، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تعیین تکلیف این دسته از محکومان تأکید کرد.

ایجاد بازداشتگاه خارج از زندان و تسریع در راه‌اندازی بند محکومان مالی

قاضی ناظر زندان‌های استان کرمانشاه نیز در این نشست با اشاره به مسائل و نیاز‌های موجود در زندان‌های استان، پیشنهاد‌هایی برای کاهش تراکم جمعیت کیفری ارائه کرد.

وی تسریع در رسیدگی به دعاوی اعسار زندانیان و فعال‌تر شدن ظرفیت دادرسان ویژه را از جمله راهکار‌های مؤثر در تعیین تکلیف محکومان مالی دانست و همچنین پیشنهاد کرد با مشارکت بنیاد تعاون و انجمن حمایت از زندانیان، غرفه‌هایی برای عرضه محصولات تولیدی زندانیان در سطح شهر ایجاد شود.

قاضی ناظر زندان‌های استان ایجاد بازداشتگاه خارج از زندان را نیز یکی از راهکار‌های مدیریت جمعیت کیفری عنوان کرد و گفت: می‌توان با ایجاد فضای مناسب برای نگهداری متهمان جرایم سبک‌تر و کم‌خطرتر، از تراکم زندان مرکزی کاست و ظرفیت زندان را برای نگهداری محکومان و متهمان جرایم مهم‌تر اختصاص داد.

وی انتقال بخشی از زندانیان زندان‌های غرب استان به زندان اسلام‌آبادغرب، تسریع در راه‌اندازی بند محکومان مالی و ایجاد مرکز تخصصی درمان و ترک اعتیاد در زندان را از دیگر پیشنهاد‌های مطرح‌شده عنوان کرد.

قاضی ناظر زندان‌ها همچنین بر ضرورت تشکیل کمیته تخصصی برای پیشگیری از ورود مواد مخدر به زندان‌ها تأکید کرد.

آمار زندانیان واجد شرایط پابند و آزادی مشروط باید مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد

محمدی، مدیرکل زندان‌های استان کرمانشاه، با تقدیر از حضور رئیس کل دادگستری و مسئولان قضایی در زندان مرکزی، حضور قضات در زندان و گفت‌وگوی مستقیم آنان با زندانیان را دارای آثار مثبت روانی و مدیریتی دانست و گفت: وقتی زندانی بتواند مسائل خود را به‌صورت مستقیم با قاضی مطرح کند، ضمن کاهش فشار روانی، زمینه برای تبیین راهکار قانونی یا تعیین تکلیف موضوع فراهم می‌شود.

وی با اشاره به فرسودگی و قدمت زندان مرکزی کرمانشاه، بر ضرورت توسعه و استانداردسازی زیرساخت‌های زندان‌ها تأکید کرد و گفت: اقدامات مختلفی برای تقویت زیرساخت‌های فنی، تأمین برق اضطراری، توسعه سامانه‌های نظارتی و افزایش پوشش دوربین‌ها در زندان‌های استان انجام شده است.

مدیرکل زندان‌های استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت سامانه‌های سازمان زندان‌ها برای استخراج اطلاعات زندانیان اظهار کرد: فهرست زندانیان واجد شرایط استفاده از پابند الکترونیکی، آزادی مشروط و سایر ظرفیت‌های قانونی به‌صورت دقیق قابل استخراج است و این اطلاعات می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری قضات قرار گیرد.

محمدی همچنین بر ضرورت توجه به زندانیان تحت قرار و تعیین تکلیف سریع آنان تأکید کرد و گفت: بخشی از ورودی‌های زندان مربوط به بازداشت‌های کوتاه‌مدت است که با بررسی دقیق‌تر و استفاده از ظرفیت‌های قانونی می‌توان از ورود یا ماندگاری برخی افراد در زندان جلوگیری کرد.

وی با اشاره به ضرورت انتقال زندان مرکزی کرمانشاه به خارج از محدوده شهری نیز گفت: زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح جانمایی شده و اقدامات اولیه انجام گرفته است و پیگیری‌ها برای اخذ مجوز‌های قانونی و فراهم شدن مقدمات اجرای پروژه ادامه دارد.

مدیرکل زندان‌های استان کرمانشاه در پایان بر استمرار همکاری دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها برای کاهش ورودی زندان، تعیین تکلیف سریع زندانیان واجد شرایط و ارتقای وضعیت فیزیکی و امنیتی زندان‌های استان تأکید کرد.

انتهای پیام/