یادداشت|
حماسه ۲۰۰ شب پایداری؛ مطالبه خون شهدا از میدان تا محکمه
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: در بیش از ۲۰۰ روزی که مردم در میدان حضور داشتند، مرکز وکلا نیز همراه با مردم در میدان حاضر بوده و با مستندسازی خسارات، حمایت حقوقی از آسیبدیدگان و خانوادهها و پیگیری مطالبات در مراجع داخلی و بینالمللی، اقدامات حقوقی خود را دنبال کرده است.
خبرگزاری میزان -
حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: بیش از دویست شب است که ملت ایران، در شهرها و میادین، با حضور آگاهانه و مطالبهگرانه خود، بر یک حقیقت روشن تأکید میکند: خون شهید، حق مردم و امنیت ملی، موضوعی نیست که بتوان از کنار آن عبور کرد.
این حضور صرفاً یک حضور خیابانی نیست؛ روایت یک مطالبه تاریخی، ملی و حقوقی است؛ مطالبهای که باید از میدان به میز کارشناسی، از میز کارشناسی به پرونده قضایی و از پرونده قضایی به مجامع و محاکم بینالمللی راه پیدا کند.
در این میان، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خود را جدا از مردم ندانسته و نمیداند. مرکز، پیرو دستورات ومطالبه مقام معظم رهبری، ابلاغ ویژه، منویات وپیگیری جدی ریاست قوه قضاییه، ودر امتداد مطالبه عمومی آحاد مردم، تلاش کرده است بخش حقوقی و تخصصی این حرکت ملی را سازماندهی کند؛ چراکه دفاع از حقوق ملت، تنها با سخنرانی و بیانیه محقق نمیشود، بلکه نیازمند دلیل، سند، کارشناسی، وکالت، پروندهسازی حقوقی، مستندسازی و پیگیری مستمر قضایی و بینالمللی است.
از خیابان تا محکمه
در بیش از دویست روز گذشته، کارشناسان رسمی مرکز با حضور در مناطق مختلف آسیبدیده، در چارچوب ضوابط و پروتکلهای مربوط، نسبت به بررسی و مستندسازی خسارات اقدام کردهاند؛ از اماکن مسکونی و عمومی گرفته تا صنایع، فرودگاهها، کارخانهها و تأسیسات آسیبدیده و در موارد لازم، برخی تأسیسات حساس و هستهای.هدف، تبدیل خسارت به دلیل قابل استناد حقوقی بوده است.
هر ساختمان آسیبدیده، هر واحد صنعتی، هر خانواده داغدار و هر شهروند خسارتدیده، برای دستگاه حقوقی کشور تنها یک «خبر» نیست؛ بلکه میتواند بخشی از یک پرونده مستند باشد که باید با رعایت موازین فنی، کارشناسی و حقوقی ثبت و حفاظت شود.
در همین مسیر، ظرفیت کارشناسان رسمی مرکز برای ثبت و ارزیابی خسارات مادی و در موارد قابل احراز، آثار و تبعات ناشی از آن، در خدمت فرآیندهای حقوقی قرار گرفته است.
وکالت؛ از مطالبه مردم تا تشکیل پرونده
یکی دیگر از محورهای مهم اقدامات مرکز، اخذ وکالت و نمایندگی حقوقی از شهروندان و خانوادههای آسیبدیده برای پیگیری حقوق و مطالبات آنان در مراجع صالح داخلی و، حسب مورد و امکان حقوقی، مراجع و محاکم خارجی و بینالمللی بوده است.
مطالبه خسارات مادی، معنوی و در چارچوب مبانی و قوانین قابل اعمال، سایر اشکال جبران خسارت، از جمله مطالبات مربوط به خسارات تنبیهی در نظامهای حقوقیای که چنین نهادی را میشناسند، بخشی از این فرآیند را تشکیل میدهد.
همچنین وکالت از خانوادههای شهدا و جانبازان در شهرهایی همچون میناب، لار، لامرد، هرمزگان، اصفهان و تهران، در راستای ایجاد ظرفیت برای پیگیری حقوقی پروندهها در سطح ملی و در موارد مقتضی، بررسی مسیرهای حقوقی در برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی دنبال شده است.این یعنی خونخواهی، صرفاً یک شعار نیست.
خونخواهی باید پرونده داشته باشد، سند داشته باشد، شاهد داشته باشد، نظریه کارشناسی داشته باشد و در نهایت در برابر مرجع صالح حقوقی قرار گیرد.
خانوادههای آسیبدیده؛ اولویت فراموشنشدنی
مرکز وکلا، در کنار اقدامات حقوقی و کارشناسی، موضوع خانوادهها و آثار اجتماعی و روانی ناشی از حوادث را نیز از نظر دور نداشته است.
اعزام مشاوران خانواده به مناطق و محلههای آسیبدیده و حضور سازمانیافته آنان در مناطق مختلف، بخشی از این رویکرد بوده است؛ حضوری که هدف آن، صرفاً ارائه یک خدمت اداری نبود، بلکه ایستادن در کنار خانوادههایی بود که جنگ و حوادث ناشی از آن، بخشی از آرامش و امنیت زندگی آنان را تحت تأثیر قرار داده بود.
در نگاه مرکز، عدالت فقط صدور رأی نیست.عدالت، شنیدن صدای خانوادهای است که عزیزش را از دست داده، دیدن خانهای است که ویران شده، و تبدیل رنج مردم به مطالبهای مستند و قابل پیگیری است.
دیپلماسی حقوقی؛ وقتی پرونده از مرزها عبور میکند
مرکز در کنار اقدامات داخلی، ظرفیتهای دیپلماسی حقوقی و ارتباطات بینالمللی خود را نیز برای تبیین ابعاد حقوقی حوادث و مستندسازی ادعاهای مطرحشده به کار گرفته است.
حضور در اجلاسها، نشستها و همایشهای بینالمللی، گفتوگو با حقوقدانان، وکلا و شخصیتهای حقوقی کشورهای مختلف و طرح ابعاد حقوقی موضوع، بخشی از این مسیر بوده است.
همچنین دعوت از برخی قضات، وکلا و حقوقدانان بینالمللی برای حضور در برنامههای مرتبط با شهدای اخیر، انتقال آنان به برخی مناطق آسیبدیده از جمله میناب، لامرد، لار و تهران و تلاش برای ثبت و انتقال مشاهدات آنان در چارچوبهای بینالمللی، با یک هدف دنبال شده است:جهان باید بداند که آنچه بر مردم ایران گذشته، صرفاً یک روایت رسانهای نیست؛ بلکه موضوعی است که باید از منظر حقوق بینالملل، حقوق بشردوستانه و مسئولیت بینالمللی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
از همین رو، رایزنیها و هماهنگیهای ببینالمللی برای توسعه فرآیند مستندسازی، شناسایی ظرفیتهای حقوقی و ایجاد زمینه برای پیگیری موضوع در مراجع صالح نیز در دستور کار قرار گرفته است.
حتی در روزهای مأموریت؛ مردم تنها نماندند
حضور اعضا و رؤسای مرکز در مأموریتهای استانی نیز مانع از پیوند آنان با مردم نشده است.در روزهایی که مسئولان و مدیران مرکز در مأموریتهای رسمی استانی حضور داشتهاند، در بسیاری از موارد، در میان مردم و در کنار اجتماعات آنان حاضر شده و با آنان سخن گفتهاند.این حضور برای مرکز یک امر تشریفاتی نیست.مرکز وکلا خود را از مردم نمیداند؛ خود را در کنار مردم و در خدمت حقوق مردم میداند.
از میادین شهرها تا نشستهای تخصصی، از مناطق آسیبدیده تا مجامع حقوقی بینالمللی، تلاش شده است یک پیام واحد دنبال شود:«مطالبه مردم باید شنیده شود و حق ملت باید در چارچوب قانون، عدالت و موازین حقوقی پیگیری شود.»
خون شهید، مطالبهای برای تاریخ
امروز که بیش از دویست شب از حضور مردم در صحنه میگذرد، آنچه اهمیت دارد این است که این حضور تاریخی، در حافظه ملت و در اسناد حقوقی کشور نیز ثبت شود.
مردم در خیابان حضور یافتند.
کارشناسان در میدان حاضر شدند.
وکلای مرکزوکلای قوه قضاییه پروندهها را دنبال کردند.
مشاوران خانواده در کنار خانوادهها قرار گرفتند.
و دیپلماسی حقوقی مرکز، موضوع را به عرصههای بینالمللی برد.این زنجیره باید ادامه پیدا کند.از میدان تا محکمه؛ از سند تا دادخواست؛ از کارشناسی تا استدلال حقوقی؛ و از مطالبه ملی تا پیگیری بینالمللی.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بر این باور است که دفاع از حقوق ملت، یک مسئولیت سازمانی صرف نیست؛ یک تکلیف ملی و حقوقی است.
ما بر این عهد ایستادهایم که هیچ سندی که قابلیت ثبت و استناد دارد، بیثبت نماند؛ هیچ خسارتی که قابلیت کارشناسی دارد، بیکارشناسی رها نشود؛ هیچ خانوادهای که نیازمند حمایت حقوقی است، در حد امکان بدون مسیر پیگیری نماند؛ و هیچ ظرفیت حقوقی داخلی یا بینالمللی که بتواند در مسیر احقاق حق ملت مورد استفاده قرار گیرد، بدون بررسی رها نشود.بیش از دویست شب گذشته است؛ اما برای دستگاه حقوقی، این پایان راه نیست.
راه از اینجا به بعد، راهِ مستندسازی، اقامه دعوا، مطالبه حق، پیگیری قضایی و ثبت حقیقت در تاریخ حقوقی ملت ایران است؛ و این همان نقطهای است که«میدان» به «محکمه» میرسد.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در چارچوب قانون و با تکیه بر ظرفیت عظیم وکلا، کارشناسان و مشاوران خود، این مسیر را در کنار مردم و برای صیانت از حقوق ملت دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
