اذعان کمیته حقیقتیاب سازمان ملل به جنایات جنگی میناب و لامرد؛ از روایت جنایت تا پرونده قضایی
رئیس مرکز وکلا در یادداشتی، یافتههای کمیته حقیقتیاب سازمان ملل درباره حملات میناب و لامرد را گامی مهم در مستندسازی و پیگیری حقوقی جنایات علیه غیرنظامیان دانست و تأکید کرد این یافتهها باید به پروندهای حقوقی و قابل رسیدگی تبدیل شود.
خبرگزاری میزان -
حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در مورد ضرورت پیگیری حقوقی یافتههای کمیته حقیقتیاب سازمان ملل درباره حملات میناب و لامرد در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: انتشار این یافتهها درباره دو هدف کاملاً متفاوت، اما با یک واقعیت مشترک، یعنی مدرسه شجره طیبه در میناب و مجموعه ورزشی در لامرد، بار دیگر ضرورت ثبت، مستندسازی و پیگیری حقوقی جنایات ارتکابی علیه غیرنظامیان را در برابر جامعه بینالمللی قرار داده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، کمیته حقیقتیاب اعلام کرده است که دلایل موجهی برای باور به ارتکاب جنایت جنگی از سوی ایالات متحده در ارتباط با دو حمله وجود دارد و حملات مورد بررسی را در چارچوب حملات بدون تفکیک و منتهی به تلفات غیرنظامی و آسیب به اموال غیرنظامی ارزیابی کرده است. در خصوص مدرسه شجره طیبه میناب، محل هدفگیریشده یک مدرسه قابل شناسایی بوده و درباره حمله لامرد نیز مجموعه ورزشی و مناطق مسکونی مجاور مورد توجه هیأت قرار گرفتهاند.
این یافته از منظر حقوقی واجد اهمیت مضاعف است؛ زیرا بحث دیگر صرفاً درباره یک ادعا یا روایت رسانهای نیست،ی بلکه یک سازوکار حقیقتیابی وابسته به نظام حقوق بشر سازمان ملل، پس از بررسی شواهد، مصاحبهها، تصاویر و سایر دادههای موجود، به یک آستانه مشخص از ظن معقول درباره ارتکاب جنایت جنگی رسیده است. در عین حال، این یافته را باید از حکم قطعی یک دادگاه کیفری متمایز کرد؛ تعیین مسئولیت کیفری نهایی اشخاص، مستلزم رسیدگی قضایی صالح و رعایت استانداردهای دادرسی است.
مدرسه، هدف نظامی نیست؛ کودک، هدف مشروع جنگی نیست
یکی از بنیادیترین قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه، اصل تفکیک میان اهداف نظامی و اشخاص و اموال غیرنظامی است. مطابق قواعد عرفی حقوق بشردوستانه، طرفهای مخاصمه مکلفاند در تمام مراحل عملیات میان غیرنظامیان و رزمندگان و همچنین میان اموال غیرنظامی و اهداف نظامی تفکیک قائل شوند و حملات را صرفاً متوجه اهداف نظامی کنند. حملات کورکورانه نیز ممنوع است.
این اصل در ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ بهصراحت بیان شده و حمایت از اموال غیرنظامی در ماده ۵۲ آن مورد تصریح قرار گرفته است. حتی مستقل از وضعیت عضویت دولتها در یک معاهده خاص، بخش مهمی از این قواعد امروز در شمار قواعد عرفی حقوق بینالملل بشردوستانه قرار دارند. کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز اصل تفکیک، تناسب و احتیاطات در حمله را از قواعد بنیادین و عرفی قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه میداند. بنابراین، مدرسهای که در آن دانشآموزان تحصیل میکنند، در اصل یک مال غیرنظامی است و کودکان نیز از حمایت ویژه حقوق بشردوستانه برخوردارند. اظهارات رسمی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز پس از حمله میناب، بر همین واقعیت حقوقی تأکید داشت و حمله به مدرسه شجره طیبه و تلفات گزارششده آن را موضوعی بسیار جدی در چارچوب حقوق بینالملل بشردوستانه دانست.
ممنوعیت حملات کور و اصل تناسب
حقوق بینالملل بشردوستانه تنها حمله مستقیم به غیرنظامیان را ممنوع نمیکند؛ بلکه حملات کورکورانه و حملاتی را که آثار قابل پیشبینی و بیش از حد بر غیرنظامیان دارند نیز محدود میسازد. قاعده ۱۴ حقوق بشردوستانه عرفی مقرر میکند حملهای که انتظار میرود خسارت اتفاقی آن نسبت به مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار، بیش از حد باشد، ممنوع است. این قاعده در مخاصمات بینالمللی و غیر بینالمللی ماهیت عرفی دارد. همچنین اصل احتیاط در حمله، فرماندهان و طرفهای درگیر را مکلف میکند تمام اقدامات عملی و ممکن را برای جلوگیری یا کاهش آسیب به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی انجام دهند. از همین منظر، یافته هیأت حقیقتیاب درباره حملات میناب و لامرد، صرفاً یک بحث سیاسی نیست؛ بلکه مستقیماً با هسته مرکزی قواعد jus in bello یعنی حقوق حاکم بر نحوه رفتار طرفین در مخاصمه مسلحانه ارتباط دارد.
انطباق احتمالی رفتارهای مورد بررسی با مفهوم جنایت جنگی
اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، در ماده ۸، مجموعهای از نقضهای جدی حقوق بشردوستانه را در زمره جنایات جنگی قرار داده است. در میان آنها، حمله عمدی علیه جمعیت غیرنظامی یا اشخاص غیرنظامی و همچنین برخی حملات علیه اموال غیرنظامی و حملاتی که با علم به احتمال وارد آمدن خسارت شدید و نامتناسب به غیرنظامیان انجام میشوند، میتوانند در صورت احراز تمام عناصر مادی و معنوی جرم، واجد عنوان جنایت جنگی باشند.
قواعد عرفی حقوق بشردوستانه نیز ارتکاب نقضهای جدی حقوق بشردوستانه را در زمره جنایات جنگی قرار میدهد.
یکی از عرصههایی که مرکز در سالهای اخیر بهصورت جدی دنبال کرده، توسعه همکاریهای حقوقی با کشورهای عضو و شرکای BRICS بوده است. حضور هیأت حقوقی مرکز در برنامههای حقوقی و قضایی مرتبط با BRICS در دهلینو در سال ۲۰۲۶ و گفتوگو با نهادهای حقوقی کشورهای مختلف، از منظر مرکز صرفاً یک حضور تشریفاتی نبوده است؛ بلکه تلاشی برای ایجاد ظرفیتهای جدید در حوزه همکاری قضایی، تبادل تجربه، دسترسی به وکلا و حقوقدانان، داوری و میانجیگری، مستندسازی و بررسی سازوکارهای حقوقی حمایت از قربانیان بوده است.
در اجلاس سران BRICS در دهلینو نیز بر گفتوگو، مشورت، دیپلماسی و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات تأکید شده و اعضا در بیانیه مشترک خود نگرانی جدی نسبت به تشدید درگیریها و ضرورت حمایت از غیرنظامیان ابراز کردند. از نگاه مرکز، ظرفیت BRICS میتواند در آینده به یک شبکه مکمل همکاری حقوقی جنوب جهانی تبدیل شود؛ شبکهای که در آن امکان تبادل اطلاعات، همکاری وکلا، آموزش تخصصی، داوری و میانجیگری و بررسی مسیرهای حقوقی فرامرزی تقویت شود.
دیپلماسی حقوقی؛ مکمل دادخواهی، نه جایگزین آن
مرکز معتقد است دیپلماسی حقوقی زمانی معنا پیدا میکند که به اقدام حقوقی واقعی متصل باشد. به همین دلیل، رایزنی با کانونها و اتحادیههای وکلا، حقوقدانان، نهادهای دانشگاهی و متخصصان حقوق بینالملل در کشورهای مختلف، بررسی ظرفیت محاکم ملی دارای صلاحیت جهانی و تلاش برای ایجاد شبکهای از حقوقدانان مستقل و متخصص، باید در کنار تشکیل پروندههای داخلی ادامه یابد.
در این مسیر، همکاری با حقوقدانان و وکلای بینالمللی، دعوت از شخصیتهای حقوقی خارجی برای مشاهده میدانی مناطق آسیبدیده، انتقال آنان به مناطقی مانند میناب، لامرد و لار و مستندسازی مشاهدات آنان، بخشی از فرآیند بینالمللیسازی مستندات بوده است. هدف روشن است: جنایت نباید در مرز جغرافیایی محل وقوع آن محصور بماند؛ اگر حقوق بینالملل برای حمایت از انسانهاست، باید ظرفیتهای آن در خدمت قربانیان قرار گیرد.
ضرورت تشکیل پرونده جامع میناب ـ لامرد
اکنون با انتشار یافته جدید هیأت حقیقتیاب، فرصت مناسبی برای تکمیل یک دوسیه جامع حقوقی و ادلهای فراهم شده است. این پرونده باید دستکم شامل محورهای زیر باشد:
۱. احراز دقیق هویت قربانیان و مجروحان؛
۲. اسناد پزشکی و پزشکی قانونی؛
۳. تصاویر و فیلمهای قبل، حین و بعد از حمله؛
۴. تصاویر ماهوارهای و دادههای جغرافیایی؛
۵. تعیین دقیق محل اصابت و الگوی پراکندگی آثار انفجار؛
۶. شناسایی نوع مهمات و وسیله حمله، در حد قابل اثبات؛
۷. بررسی زنجیره فرماندهی و تصمیمگیری؛
۸. تعیین هدف نظامی ادعایی و ارزیابی مشروعیت آن؛
۹. بررسی اصل تفکیک؛
۱۰. بررسی اصل تناسب؛
۱۱. بررسی اقدامات احتیاطی پیش و حین حمله؛
۱۲. بررسی قابلیت پیشبینی تلفات غیرنظامی؛
۱۳. جمعآوری شهادت شهود و قربانیان؛
۱۴. نظریات کارشناسان رسمی؛
۱۵. مستندات رسمی داخلی و بینالمللی؛
۱۶. یافتههای هیأت حقیقتیاب سازمان ملل؛
۱۷. بررسی قوانین داخلی کشورهای دارای صلاحیت جهانی؛
۱۸. شناسایی مرجع قضایی صالح در هر کشور؛
۱۹. تنظیم راهبرد قضایی برای مسئولیت دولت و مسئولیت کیفری اشخاص؛
۲۰. طراحی سازوکار حفاظت، نگهداری و ارائه ادله.
آنچه در میناب رخ داد، پیش از آنکه یک موضوع سیاسی باشد، یک مسئله انسانی و حقوقی است. کلاس درس، محل زندگی کودک است؛ زمین ورزش، محل حضور شهروندان است؛ و انسان غیرنظامی، صرفنظر از تابعیت، مذهب، قومیت و گرایش سیاسی، تحت حمایت حقوق بشردوستانه قرار دارد.
حقوق بینالملل بشردوستانه برای روزهایی نوشته شده است که جنگ، انسان را از یاد میبرد. امروز آزمون واقعی حقوق بینالملل آن است که آیا قواعدی همچون اصل تفکیک، تناسب، احتیاطات در حمله و حمایت از غیرنظامیان برای همه طرفها و بدون تبعیض اجرا میشوند یا خیر.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، بر اساس مأموریت حرفهای و حقوقی خود، بر این باور است که حق ملت ایران برای دادخواهی، قابل معامله نیست. ما از مسیر قانون حرکت خواهیم کرد؛ از مسیر کارشناسی؛ از مسیر وکالت؛ از مسیر مستندسازی؛ از مسیر همکاری با حقوقدانان جهان؛ از مسیر ظرفیت کشورهای دارای صلاحیت جهانی؛ از مسیر دیپلماسی حقوقی؛ و از مسیر ظرفیتهای حقوقی BRICS و سایر سازوکارهای بینالمللی.
اما این مسیر، مسیر انتقام نیست؛ مسیر عدالت است. این مسیر، مسیر نفرتپراکنی علیه ملتها نیست؛ مسیر مسئولیتپذیر کردن اشخاص و دولتها در برابر قواعد حقوق بینالملل است؛ و این تفاوت، همان مرزی است که یک مطالبه عمومی را به یک دادخواهی حقوقی ماندگار تبدیل میکند.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بر عهد خود باقی است: هیچ شهیدی نباید در آمارها گم شود؛ هیچ خانوادهای نباید در پیچوخم دادخواهی تنها بماند؛ و هیچ جنایت مستندی نباید بدون بررسی حقوقی و قضایی رها شود. از میناب تا لامرد، از پرونده داخلی تا محفل حقوقی بینالمللی، از کارشناسی تا دادخواست، و از میدان تا محکمه؛ راه دادخواهی ادامه دارد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
