بریکس و افق جدید دیپلماسی قضایی جمهوری اسلامی ایران/حضور رئیس قوه قضاییه در بریکس فرصتی برای نهادسازی حقوقی است
حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت:تحولات شتابان نظام بینالملل، تغییر تدریجی موازنههای قدرت و ظهور ترتیبات جدید منطقهای و بینالمللی، اقتضا میکند جمهوری اسلامی ایران در کنار دیپلماسی سیاسی و اقتصادی، از ظرفیت دیپلماسی قضایی و حقوقی نیز با رویکردی فعال، هدفمند و آیندهنگر بهره گیرد.
در چنین چارچوبی، حضور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست سران قضایی کشورهای عضو بریکس در دهلینو را نباید صرفاً یک سفر یا حضور تشریفاتی تلقی کرد؛ بلکه این حضور را باید بخشی از روند شکلگیری یک دیپلماسی قضایی چندلایه دانست که میتواند در سالهای آینده، هم در صیانت از منافع ملی و حقوق ملت ایران و هم در توسعه مناسبات اقتصادی، تجاری، سرمایهگذاری و حقوقی کشور نقشآفرین باشد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در آستانه این سفر، بر ضرورت توسعه معاضدتهای قضایی میان اعضای بریکس، مقابله با تروریسم اقتصادی و تحریمهای ظالمانه و همافزایی در مبارزه با جرایم سازمانیافته فرامرزی تأکید کردهاند. همچنین ایشان با اشاره به تحولات نظم جهانی تصریح کردهاند که کشورهای مستقل باید در این تحولات نقش مؤثر ایفا کنند و بریکس میتواند در مسیر عبور از یکجانبهگرایی منشأ اثر باشد.
اکنون پرسش اساسی این است که دیپلماسی قضایی ایران در بریکس چگونه میتواند از سطح ارتباطات و گفتوگوهای حقوقی به مرحله تولید سازوکار، نهاد و اثرگذاری عملی برسد؟
۱. حضور رئیس قوه قضاییه در نشست سران قضایی بریکس؛ ارتقای دیپلماسی قضایی ایران از «تعامل» به «اثرگذاری»
حضور عالیترین مقام قضایی جمهوری اسلامی ایران در چنین سطحی، واجد چند پیام راهبردی است.نخست آنکه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خود را صرفاً دریافتکننده قواعد و سازوکارهای حقوقی بینالمللی نمیداند، بلکه خود را صاحب ظرفیت تولید ایده، ابتکار و گفتمان حقوقی در نظم در حال تحول جهانی میبیند.
دوم آنکه، این حضور نشاندهنده پیوند میان دیپلماسی قضایی، دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران است. امروز امنیت حقوقی سرمایهگذاری، اجرای قراردادهای بینالمللی، شناسایی و اجرای احکام، استرداد مجرمان، مبارزه با جرایم سازمانیافته، مقابله با فساد فرامرزی، داوری تجاری و حمایت از حقوق اتباع، دیگر موضوعاتی صرفاً داخلی نیستند.
سوم آنکه، گفتوگوی مستقیم میان رؤسای دستگاههای قضایی میتواند بسیاری از موانعی را که در مسیر همکاریهای اقتصادی و تجاری وجود دارد، از طریق اعتمادسازی نهادی کاهش دهد.
نشست قضایی بریکس در هند نیز دقیقاً در همین مسیر طراحی شده است. بر اساس برنامه رسمی منتشرشده از سوی دیوان عالی هند، موضوعاتی از قبیل میانجیگری و اختلافات تجاری بینالمللی، اجرای فرامرزی آرای داوری، هوش مصنوعی و دستگاه قضایی و رهبری قضایی و توسعه پایدار در دستور کار قرار گرفته است. همچنین برای رئیس قوه قضاییه ایران دیدار دوجانبه با رئیس دیوان عالی هند پیشبینی شده است.اینها موضوعات حاشیهای نیستند؛ زیرساخت حقوقی اقتصاد آینده هستند.
از این منظر، حضور رئیس قوه قضاییه ایران را باید فرصتی برای انتقال پیام روشن جمهوری اسلامی ایران دانست: ایران در نظم حقوقی آینده جهان، صرفاً موضوع قواعد دیگران نخواهد بود؛ بلکه در فرآیند شکلگیری قواعد و نهادهای جدید نیز نقش ایفا خواهد کرد.
۲. حقوق؛ زیرساخت نامرئی تجارت و سرمایهگذاری در بریکس
هرچه روابط اقتصادی میان کشورهای عضو بریکس توسعه یابد، نیاز به یک محیط حقوقی قابل پیشبینی نیز افزایش خواهد یافت.
هیچ سرمایهگذار، شرکت تجاری یا فعال اقتصادی صرفاً بر اساس روابط سیاسی وارد یک بازار خارجی نمیشود. پرسشهای مهم او حقوقی است:
- قرارداد در کدام کشور و بر اساس کدام قانون تفسیر خواهد شد؟
- اختلاف چگونه حل میشود؟
- رأی دادگاه یا داوری چگونه در کشور مقابل اجرا خواهد شد؟
- اسناد تجاری چگونه ابلاغ و اعتبارسنجی میشوند؟
- اموال و مطالبات چگونه تأمین و توقیف میشوند؟
- جرایم اقتصادی و کلاهبرداریهای فرامرزی چگونه پیگیری میشوند؟
- در صورت ورشکستگی یک شرکت، حقوق طرف خارجی چگونه حمایت میشود؟
- سرمایهگذار در برابر تغییرات مقرراتی و ریسکهای حقوقی چه تضمینی دارد؟
بنابراین همکاری قضایی، یکی از پیششرطهای توسعه تجارت است، نه نتیجه فرعی آن.
تجربه روابط ایران و هند در این زمینه بسیار آموزنده است. دو کشور طی سالهای گذشته مجموعهای از سازوکارهای حقوقی را ایجاد کردهاند؛ از جمله موافقتنامههای مرتبط با استرداد مجرمان و معاضدت حقوقی در امور مدنی و تجاری. همچنین قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری میان ایران و هند در سال ۱۴۰۴ در ایران تصویب شده است.این ظرفیت باید از «وجود سند» به اجرای مؤثر سند تبدیل شود.
به اعتقاد من، بریکس میتواند مرحله بعدی این فرآیند باشد؛ یعنی حرکت از معاهدات دوجانبه به سمت شبکهای از سازوکارهای حقوقی چندجانبه.
برای نمونه میتوان در چارچوب بریکس، بهصورت تدریجی بر روی موضوعات زیر کار کرد:
الف) شبکه معاضدت قضایی بریکس
ایجاد یک شبکه ارتباطی میان مراجع قضایی و حقوقی کشورهای عضو برای تسریع در ابلاغ، اخذ ادله، اجرای احکام و تبادل اطلاعات حقوقی.
ب) سازوکار اجرای آرای داوری
بررسی موانع موجود و ایجاد رویههای هماهنگتر برای شناسایی و اجرای آرای داوری در کشورهای عضو.
ج) میانجیگری تجاری بریکس
ایجاد یا تقویت یک سازوکار تخصصی برای حلوفصل اختلافات تجاری پیش از ورود به فرآیندهای طولانی قضایی.
د) شبکه وکلای بریکس
ایجاد شبکهای از وکلای متخصص کشورهای عضو برای ارائه خدمات حقوقی فرامرزی به شرکتها، سرمایهگذاران و اتباع کشورهای عضو.
هـ) همکاری در جرایم اقتصادی و سازمانیافته
مبارزه مشترک با پولشویی، تأمین مالی تروریسم، قاچاق، جرایم سایبری، کلاهبرداریهای فرامرزی و جرایم سازمانیافته.
و) همکاری در حوزه مالکیت فکری و فناوری
با توجه به رشد اقتصاد دانشبنیان، حمایت متقابل از مالکیت فکری، علائم تجاری، اختراعات و فناوریهای نوین، یکی از نیازهای جدی همکاری اقتصادی بریکس خواهد بود.
۳. ایران و هند؛ یک «ظرفیت حقوقی آماده» برای تبدیل شدن به الگوی همکاری در بریکس
رابطه ایران و هند صرفاً رابطه دو دولت نیست؛ رابطه دو تمدن، دو جامعه بزرگ و دو بازیگر مهم آسیایی است که منافع مشترک متعددی در حوزه تجارت، انرژی، حملونقل، ترانزیت، بندر چابهار و کریدور شمال ـ جنوب دارند.
هند در توسعه بندر چابهار مشارکت دارد و دو کشور در قالب سازوکارهای مختلف دوجانبه و چندجانبه در حوزه تجارت و اتصال منطقهای همکاری کردهاند.
در چنین شرایطی، حقوق باید پیشاپیش حرکت کند، نه پس از وقوع اختلاف.
وجود موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری میان ایران و هند، فرصت مهمی ایجاد کرده است تا دستگاههای قضایی دو کشور در موضوعاتی نظیر:
- ابلاغ اسناد قضایی؛ اخذ ادله؛ شناسایی و اجرای تصمیمات؛ همکاری در دعاوی تجاری؛ حمایت از اشخاص و شرکتها؛ همکاری در پروندههای فرامرزی؛ و تبادل تجربیات قضایی به همکاری عملی و مستمر برسند.
از سوی دیگر، موافقتنامه استرداد مجرمان میان دو کشور نیز ظرفیت مهمی در مبارزه با جرایم فرامرزی ایجاد کرده است؛ بنابراین سفر رئیس قوه قضاییه به هند میتواند یک فرصت ممتاز برای تبدیل این ظرفیتهای حقوقی به برنامه عملیاتی مشترک ایران و هند باشد.
من معتقدم یکی از دستاوردهای مهم این سفر باید تعریف یک «نقشه راه حقوقی ایران و هند» باشد؛ نقشهای که در آن همکاری قضایی، حقوق تجارت بینالملل، داوری، میانجیگری، جرایم فرامرزی، آموزش قضات و وکلا، هوش مصنوعی قضایی و تبادل تجربیات حقوقی بهصورت یک بسته واحد دیده شود.
۴. آیا بریکس میتواند از وابستگی به سازوکارهای حقوقی غربی بکاهد؟
پاسخ این پرسش، به نظر من، مثبت، اما مشروط است.نباید تصور کنیم که بریکس باید حقوق بینالملل موجود را کنار بگذارد و یک نظام حقوقی کاملاً جداگانه ایجاد کند. چنین رویکردی نه ضروری است و نه واقعبینانه.
هدف باید چیز دیگری باشد:
اصلاح عدم توازن در تولید، تفسیر و اجرای قواعد حقوق بینالملل و افزایش سهم کشورهای جنوب جهانی در شکلدهی به قواعد آینده.اصل حاکمیت قانون، احترام به تعهدات بینالمللی، منع توسل غیرقانونی به زور، برابری حاکمیتی دولتها و حل مسالمتآمیز اختلافات، اصولی جهانیاند و جمهوری اسلامی ایران نیز میتواند با اتکا به همین اصول، در شکلگیری یک نظم حقوقی عادلانهتر مشارکت کند.
خود «BRICS Legal Forum» از ابتدا با هدف تقویت همکاری حقوقی میان کشورهای عضو، توسعه تبادل حرفهای و دانشگاهی، ترویج «دیپلماسی حقوقی»، نزدیکسازی نظامهای حقوقی، تقویت حرفه وکالت و استفاده از حقوق بهعنوان ابزار همکاری اقتصادی و توسعه اجتماعی شکل گرفته است.
این نکته بسیار مهم است:استقلال حقوقی به معنای انزوا از حقوق بینالملل نیست؛ استقلال حقوقی یعنی برخورداری از قدرت و ظرفیت مشارکت مؤثر در تولید و تفسیر قواعد بینالمللی.
از همین منظر، ایجاد تدریجی سازوکارهای بریکس در حوزههای داوری، میانجیگری، معاضدت قضایی، جرایم فرامرزی، مالکیت فکری و همکاری قضایی میتواند وابستگی انحصاری به برخی مراکز سنتی حل اختلاف و تولید هنجار را کاهش دهد.
این مسیر، در صورت طراحی دقیق، میتواند به شکلگیری یک معماری حقوقی جنوب جهانی منجر شود؛ معماریای که در آن قواعد از طریق گفتوگو، برابری حاکمیتی و منافع متقابل شکل میگیرند.
۵. دیپلماسی قضایی؛ ابزار افزایش وزن ایران در بریکس
در نظم جدید جهانی، قدرت کشورها تنها با مؤلفههای نظامی و اقتصادی سنجیده نمیشود.
قدرت حقوقی نیز یک مؤلفه مستقل قدرت ملی است.
کشوری که بتواند:
- قواعد حقوقی پیشنهاد دهد؛ ائتلافهای حقوقی ایجاد کند؛ در تدوین اسناد بینالمللی نقش داشته باشد؛ شبکهای از حقوقدانان مؤثر ایجاد کند؛ در دعاوی بینالمللی حضور حرفهای داشته باشد؛ سازوکارهای حل اختلاف طراحی کند؛ و از ظرفیت حقوق برای صیانت از منافع ملی استفاده کند.
در حقیقت بخشی از قدرت خود را به «قدرت هنجارساز» تبدیل کرده است.این همان نقطهای است که دیپلماسی قضایی ایران باید از آن عبور کند.
سیاستهای کلی نظام نیز بر گسترش همکاریهای دوجانبه، منطقهای و بینالمللی، تقویت روابط با کشورهای غیرمتخاصم، بهرهگیری از روابط خارجی برای افزایش توان ملی، مقابله با یکجانبهگرایی و تلاش برای اصلاح ساختارهای بینالمللی تأکید کردهاند. همچنین در سیاستهای کلی، بر استفاده از روابط خارجی برای نهادینهکردن روابط اقتصادی، جذب سرمایه و فناوری و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی تصریح شده است.
بنابراین، دیپلماسی قضایی را باید امتداد حقوقی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دانست؛ نه یک فعالیت حاشیهای.
۶. نسبت دیپلماسی قضایی با سند تحول و تعالی قوه قضاییه
سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز باید در همین چارچوب دیده شود.این سند بر مبنای قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام، سیاستهای کلی قضایی و امنیت قضایی، بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و مطالعات تخصصی تدوین شده و نسخه ارتقایافته آن در سال ۱۴۰۳ ابلاغ شده است.یکی از الزامات تحول قضایی در جهان امروز، محدود نماندن قوه قضاییه به قلمرو داخلی و ایجاد ظرفیتهای مؤثر در تعاملات حقوقی و قضایی بینالمللی است.
امروز پروندههای مهم اقتصادی، سایبری، مالی، تجاری، مالکیت فکری، جرایم سازمانیافته و حتی برخی دعاوی حقوق بشری و بینالمللی، ماهیت فرامرزی دارند.پس قوه قضاییه تحولیافته، باید قوه قضاییهای متصل به شبکه حقوقی منطقهای و جهانی نیز باشد.
این رویکرد با مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ارتقای جایگاه ایران، استفاده از ظرفیتهای بینالمللی و حرکت فعالانه در عرصههای مختلف قدرت ملی، هماهنگ است.
۷. تجربه سهساله مرکز وکلا در بریکس؛ از حضور به کنشگری
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه طی سه سال گذشته، از نخستین سالهای حضور جمهوری اسلامی ایران در ساختار بریکس، تلاش کرده است حضور حقوقی ایران را از سطح «شرکت در اجلاس» به سطح کنشگری حرفهای و تولید ابتکار حقوقی ارتقا دهد.این تجربه برای ما بسیار ارزشمند بوده است.
در این مدت، مرکز نهتنها در مجامع حقوقی بریکس حضور یافته، بلکه تلاش کرده است میان جامعه حقوقی ایران و نهادهای حقوقی کشورهای عضو، یک شبکه پایدار ایجاد کند.
در نهمین مجمع حقوقی بریکس در مسکو در سال ۲۰۲۴، نام رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در کنار رؤسای نهادهای حقوقی کشورهای مهم عضو بریکس در برنامه رسمی این مجمع قرار گرفت. در همان نشست، از سوی مرکز، ایده ایجاد مرکز متحد تعامل در حقوق بینالملل، مدارس حقوقی برای تبادل منظم تجربیات و یک پلتفرم دیجیتال مشترک مطرح شد.این دقیقاً همان رویکردی است که امروز میتواند در سطح قضایی بریکس نیز دنبال شود.
در سال ۲۰۲۵ نیز مرکز در دهمین مجمع حقوقی بریکس در ریودوژانیرو حضور فعال داشت. این مجمع با محور «تقویت همکاری کشورهای جنوب جهانی برای حکمرانی فراگیر و پایدار» برگزار شد و نمایندگان عالی نهادهای حقوقی، قضایی، دانشگاهی و حرفهای کشورهای عضو و شریک بریکس در آن شرکت کردند.
در همین چارچوب، ارتباطات مرکز با نهادهای حقوقی کشورهای عضو توسعه یافت؛ از جمله گفتوگو و همکاری با اتحادیه وکلای برزیل که به پیشتفاهم و همکاری در محورهای حقوقی، آموزشی و بینالمللی منجر شد.در سال ۲۰۲۶ نیز این مسیر وارد مرحلهای جدیتر شده است.
در حاشیه نشست حقوقی بریکس در دهلینو، رایزنیهای مرکز با نهادهای حقوقی روسیه، چین و آفریقای جنوبی بر موضوعاتی همچون توسعه همکاری حقوقی، بازبینی معاهدات و کنوانسیونهای مرتبط با جنایات بینالمللی، پیگیری حقوقی جنایات و ایجاد ظرفیتهای مشترک حقوقی متمرکز بوده است.
این تجربه نشان داده است که اگر جامعه حقوقی ایران با برنامه، ادبیات حرفهای، پیشنهاد مشخص و شبکهسازی مستمر وارد بریکس شود، میتواند صرفاً شنونده نباشد؛ بلکه در شکلدهی به دستور کار حقوقی بریکس نیز مؤثر باشد.
۸. یک نمونه مهم از این کنشگری: پیشنهاد ایجاد دادگاه کیفری بینالمللی بریکس
یکی از ابتکارات مطرحشده از سوی مرکز در مسیر فعالیتهای حقوقی بریکس، پیشنهاد بررسی امکان ایجاد سازوکار قضایی کیفری بینالمللی در چارچوب بریکس بوده است.
صرفنظر از اینکه این ایده در نهایت با چه مدل حقوقی و نهادی قابل تحقق باشد، اهمیت آن در این است که جامعه حقوقی ایران بهجای آنکه صرفاً نسبت به ساختارهای موجود واکنش نشان دهد، درباره معماری نهادهای آینده نیز ایده ارائه کرده است.این همان چیزی است که من از آن به عنوان «گذار از دیپلماسی حقوقی واکنشی به دیپلماسی حقوقی ابتکاری» یاد میکنم.
۹. همکاری قضایی بریکس باید از بیانیه به سازوکار تبدیل شود
امروز یکی از چالشهای اصلی همکاریهای حقوقی بینالمللی این است که نشستهای متعدد برگزار میشوند، بیانیههای متعددی صادر میشود، اما همه این ظرفیتها الزاماً به سازوکارهای اجرایی تبدیل نمیشوند.
حتی در اسناد و اهداف رسمی مجمع حقوقی بریکس نیز بر همکاری حقوقی، تبادل تجربه، دیپلماسی حقوقی و تقویت ظرفیت حقوقی کشورهای عضو تأکید شده است.
بنابراین پیشنهاد ما این است که همکاری قضایی بریکس وارد مرحله نهادسازی عملی شود.بهطور مشخص:
۱. ایجاد «شبکه قضایی بریکس»
برای ارتباط مستقیم و سریع میان مراجع قضایی کشورهای عضو.
۲. ایجاد «مرکز داوری و میانجیگری بریکس»
با تمرکز بر اختلافات تجاری و سرمایهگذاری.
۳. ایجاد «شبکه وکلای بریکس»
برای ارائه خدمات تخصصی فرامرزی.
۴. ایجاد «مرکز مطالعات و سیاستگذاری حقوقی بریکس»
بهعنوان اتاق فکر حقوقی این مجموعه.
۵. تدوین «مدل قانون تجاری بریکس»
در حوزههایی که بیشترین اصطکاک حقوقی را میان نظامهای داخلی ایجاد میکنند.
۶. ایجاد «پلتفرم دیجیتال حقوقی بریکس»
برای تبادل قوانین، رویههای قضایی، آراء، نظریات مشورتی و اطلاعات حقوقی.
۷. همکاری در اجرای فرامرزی احکام و آرای داوری
۸. همکاری در جرایم سازمانیافته، سایبری و اقتصادی
۹. توسعه همکاری دانشگاهی و آموزش مشترک قضات، وکلا و حقوقدانان
۱۰. طراحی سازوکار مشترک برای حمایت حقوقی از فعالان اقتصادی بریکس
اینها میتواند بریکس را از یک ساختار صرفاً اقتصادی ـ سیاسی به سمت یک جامعه نهادی چندلایه سوق دهد.
۱۰. ایران چه چیزی میتواند به بریکس ارائه کند؟
دیپلماسی قضایی نباید صرفاً بر مطالبه از دیگران استوار باشد.
ایران خود دارای ظرفیتهای قابل توجهی است:
اول؛ سرمایه انسانی حقوقی.
جامعه بزرگ وکلای کشور، دانشگاهیان، قضات، کارشناسان رسمی و متخصصان حقوق بینالملل ایران میتوانند بخشی از ظرفیت علمی بریکس را تأمین کنند.
دوم؛ تجربه حقوقی در شرایط تحریم و فشار اقتصادی.
ایران طی سالهای طولانی با مسائل پیچیده حقوقی ناشی از تحریمها، محدودیتهای مالی، دعاوی تجاری و اختلافات بینالمللی مواجه بوده است. این تجربه، در طراحی سازوکارهای حقوقی مستقل و مقاوم در برابر فشارهای سیاسی، قابل انتقال است.
سوم؛ تجربه حقوقی و قضایی در مبارزه با جرایم فرامرزی.
چهارم؛ ظرفیت داوری و میانجیگری.
پنجم؛ دانش حقوق بینالملل عمومی و حقوق بشر دوستانه.
ششم؛ ظرفیت کارشناسی رسمی؛ و در این میان، مرکز وکلا با برخورداری از شبکه گسترده و تخصصهای متعدد حقوقی و کارشناسی، میتواند نقش یک بازوی حرفهای دیپلماسی حقوقی جمهوری اسلامی ایران را ایفا کند.
۱۱. هند ۲۰۲۶؛ فرصت تاریخی برای عملیاتی کردن این ایدهها:
اینکه ریاست دورهای بریکس در سال ۲۰۲۶ بر عهده هند است و نشست سران قضایی نیز در دهلینو برگزار میشود، یک فرصت مضاعف برای ایران ایجاد کرده است.
هند و ایران هر دو از تمدنهای کهن آسیایی برخوردارند و در حوزههای تجارت، حملونقل، انرژی، بندر چابهار و کریدورهای منطقهای منافع مشترک دارند.
از این رو، همکاری قضایی ایران و هند میتواند به یک پروژه پایلوت برای همکاری قضایی بریکس تبدیل شود.
اگر تهران و دهلی بتوانند در حوزه اجرای معاضدت قضایی، داوری، میانجیگری، آموزش حقوقی، جرایم فرامرزی و حمایت از سرمایهگذاری به سازوکارهای مؤثر دست یابند، همین تجربه قابلیت تعمیم به سایر کشورهای عضو بریکس را خواهد داشت.
۱۲. بریکس فقط یک پیمان اقتصادی نیست؛ یک فرصت حقوقی است
به اعتقاد من، یکی از خطاهای راهبردی آن است که بریکس را صرفاً از منظر اقتصاد، تجارت، انرژی یا سیاست خارجی ببینیم.بریکس در حال تبدیل شدن به یک اکوسیستم چندلایه است و حقوق، یکی از مهمترین لایههای آن خواهد بود.اقتصاد بدون امنیت حقوقی پایدار نیست،سرمایهگذاری بدون حل اختلاف مؤثر پایدار نیست و تجارت بدون اجرای قراردادها پایدار نیست.همکاری سیاسی بدون سازوکار حقوقی پایدار نیست؛ و نظم جدید جهانی بدون مشارکت فعال کشورهای جنوب جهانی در تولید قواعد حقوقی، کامل نخواهد شد.از همین رو، حضور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست سران قضایی بریکس را باید فرصتی برای تثبیت جایگاه ایران در معماری حقوقی نظم نوین جهانی دانست.
موضع جمهوری اسلامی ایران روشن است ما نه به دنبال فروپاشی حقوق بینالملل هستیم و نه انزوای حقوقی؛ بلکه خواهان حقوق بینالمللی عادلانه، متوازن، چندجانبه، مبتنی بر حاکمیت قانون و فارغ از استانداردهای دوگانه و یکجانبهگرایی هستیم.
در این مسیر، دیپلماسی قضایی میتواند مکمل دیپلماسی سیاسی و اقتصادی کشور باشد؛ و تجربه سهساله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در بریکس نشان داده است که جامعه حقوقی ایران ظرفیت آن را دارد که از جایگاه مخاطب تحولات حقوقی جهانی به جایگاه یکی از طراحان و بازیگران این تحولات ارتقا یابد.اکنون زمان آن است که این تجربه از سطح «حضور» به سطح نهادسازی، از «گفتوگو» به سازوکار و از «دیپلماسی حقوقی» به قدرت حقوقی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود.
این همان مسیری است که میتواند در پرتو سیاستهای کلی نظام، اصول عزت، حکمت و مصلحت، رهنمودهای مقام معظم رهبری، سند تحول و تعالی قوه قضاییه و رویکردهای راهبردی حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در قبال تحولات نظم جهانی، جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در بریکس و در معماری حقوقی آینده جهان ارتقا دهد.جمهوری اسلامی ایران نباید صرفاً در نظم حقوقی آینده جهان حضور داشته باشد؛ باید در شکلدهی آن نیز سهمی در شأن جایگاه تمدنی، سیاسی و حقوقی خود داشته باشد.
انتهای پیام/
