شناسایی هزار و ۵۳۵ مورد اشتغال غیرقانونی در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی

سیدعلی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه در برنامه صف اول شبکه خبر با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب در هفته قوه قضاییه مبنی بر برخورد جدی با فساد، اظهار داشت: مبارزه با مفاسد اقتصادی که آثار زیان‌باری بر امنیت، رفاه و منافع ملی دارد، در دستور کار ویژه دستگاه قضا قرار گرفته است.

کاظمی با اشاره به رویکرد پیشگیرانه قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در سال‌های اخیر علاوه بر برخوردهای قضایی، در حوزه پیشگیری نیز پیشگام بوده است. سازمان بازرسی کل کشور با تمرکز بر شناسایی گلوگاه‌های فساد، تاکنون ۲۱۴ بستر فسادزا را در دستگاه‌های دولتی شناسایی و جهت اصلاح به این دستگاه‌ها ابلاغ کرده است.

وی با بیان اینکه اقدامات انجام‌شده در دولت شهید رئیسی در حوزه شناسایی و مسدودسازی گلوگاه‌های فساد، گام بزرگی برای سلامت اداری کشور محسوب می‌شود، تأکید کرد: اگرچه اقدامات مؤثری در این زمینه صورت گرفته و در بخش‌های مختلف از جمله شبکه بانکی و بازپس‌گیری معوقات بانکی شاهد پیشرفت‌های قابل‌توجهی هستیم، اما هنوز کارهای بسیاری باقی مانده است که باید با جدیت و تداوم دنبال شود.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این نهاد همچنان با جدیت به دنبال شناسایی بسترهای جدید تولید فساد است تا با رویکردی پیشگیرانه، امنیت اقتصادی و آرامش روانی جامعه را تأمین کند.

وی در ادامه تشریح اقدامات راهبردی دستگاه قضا برای مقابله با فساد، بر عزم جدی این قوه برای بازگرداندن حقوق ملت به صاحب‌حق اصلی یعنی مردم تأکید کرد. وی با بیان اینکه پرونده‌های قضایی در حوزه فساد اغلب ترکیبی از تخلفات سنتی نظیر رشوه و اختلاس هستند، از موفقیت‌های چشمگیر در استرداد وجوه به بیت‌المال خبر داد.

حمایت از سوت‌زنان با دو شیوه «شناس» و «ناشناس»

کاظمی یکی از اقدامات کلیدی دستگاه قضا را تقویت حمایت از افشاگران یا «سوت‌زنان» عنوان کرد و گفت: سامانه ۱۳۶ در سازمان بازرسی کل کشور برای دریافت گزارش‌های مردمی فعال شده است. با پیگیری‌های قوه قضاییه و تصویب قانون در مجلس، پاداش‌هایی برای افشاگران در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برای رفع نگرانی مردم از تبعات احتمالی گزارش فساد، دو شیوه در این سامانه پیش‌بینی شده است؛ گزارش‌دهی به صورت ناشناس و گزارش‌دهی با مشخصات و به صورت شناس. عزیزانی که نگران تبعات افشاگری هستند می‌توانند گزارش خود را بدون ذکر نام ثبت کنند و در زمان رسیدگی و دریافت پاداش، با ارائه مشخصات خود اقدام کنند.

دعوت رئیس قوه قضاییه از دغدغه‌مندان برای گزارش مستقیم فساد

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دیدار اخیر ریاست قوه قضاییه با میدان‌داران و سخنرانان اجتماعات مردمی اشاره کرد و افزود: در این جلسه، دغدغه‌های مبارزه با فساد از سوی حاضران مطرح شد و ریاست قوه قضاییه صراحتاً اعلام کردند که موارد فساد را مستقیماً به دفتر وی اعلام کنند. این گزارش‌ها با جدیت و قاطعیت پیگیری خواهند شد و حجم قابل توجهی از این گزارش‌ها تاکنون دریافت شده است.

ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و ورود به تخلفات شرکت‌های دولتی

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به همکاری موفق دولت و دستگاه قضا در حوزه اموال تملیکی و انبارهای دولتی گفت: بسیاری از اموال دولت و مردم که در انبارها وضعیت نامناسبی داشتند، اکنون مدیریت و کنترل شده‌اند و همچنان تحت بازرسی‌های شدید قرار دارند.

کاظمی در پایان از ورود قوه قضاییه به حوزه جدید و مهم شرکت‌های دولتی خبر داد و تأکید کرد: مبارزه با فساد در شرکت‌های دولتی، حوزه‌ای بسیار حساس و کلیدی است که با جدیت از سوی دستگاه قضا دنبال خواهد شد تا از هدررفت منابع و تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری شود.

بازگشت بیش از ۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور با پیگیری قوه قضاییه

سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در ادامه تشریح اقدامات این قوه در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی، با اشاره به شعار «حقوق ملت به ملت برمی‌گردد» گفت: پرونده‌های مفاسد اقتصادی معمولاً ترکیبی از مصادیق گوناگون فساد نظیر رشوه، اختلاس و تخلفات ارزی هستند که پس از تشکیل، به آن‌ها رسیدگی و اموال بسیاری در حین دادرسی یا پس از آن در مرحله اجرای احکام به بیت‌المال بازگردانده شده است.

۲۷ هزار پرونده اقتصادی در تهران

وی با اشاره به گستردگی این پرونده‌ها اظهار داشت: در ۵ سال اخیر حدود ۲۷ هزار پرونده صرفاً در دادگستری استان تهران در حوزه اقتصادی تشکیل شده که حجم بسیار زیادی از آن‌ها تعیین تکلیف شده است. 

آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات

سخنگوی قوه قضاییه با ارائه آمار مهمی از بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال جاری (۱۴۰۵)، گفت: تنها در چند ماه از سال ۱۴۰۵، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو، پنج میلیارد و ۱۰۰ میلیون درهم و دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ین ژاپن ارز حاصل از صادرات است که با پیگیری‌های قضایی به کشور بازگشته است؛ یعنی در مجموع بیش از ۵ میلیارد یورو معادل ارزی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. همچنین بیش از ۱۸۳ هزار شاکی در ارتباط با این پرونده‌ها ثبت‌نام کرده‌اند.

کاظمی با اشاره به پرونده‌های متعدد رسیدگی‌شده در سازمان بازرسی کل کشور نیز از بازگشت حجم قابل توجهی از اموال به بیت‌المال در همین حوزه خبر داد و تصریح کرد: تفصیل آمارها در جلسه‌ای در اعلام خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه ورود به حوزه شرکت‌های دولتی از موضوعات مهم پیش‌روی دستگاه قضاست، خاطرنشان کرد شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های دولتی، بخش مهم دولتی، بخش مهمی از مفاسد اقتصادی است که قوه قضاییه به‌طور جدی وارد این حوزه شده و پیگیری می‌کند.

هزاران شرکت زیرمجموعه دولتی از پوشش قانونی نظارتی خارج‌اند/ ۸۹۰۰ میلیارد از بودجه جاری در اختیار شرکت‌های دولتی

سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در این رابطه توضیح داد: دولت‌ها در برخی موارد وارد بازار می‌شوند؛ از جمله برای جبران شکست‌های بازار و تأمین کالا، جایی که بخش خصوصی به دلیل غیرسودآور بودن و هزینه‌های بالا تمایلی به ورود ندارد، در حالی که جامعه به این کالاها نیاز اساسی دارد.

وی ادامه داد: مورد دیگر، سرمایه‌گذاری‌های کلان برای پیشرفت و توسعه کشور نظیر سدسازی و پتروشیمی است. همچنین مدیریت انحصارهای طبیعی و تأمین کالاهای اساسی و حیاتی مانند گندم از دیگر حوزه‌هایی است که دولت وارد آن می‌شود. بنابراین فلسفه شرکت دولتی این است که در حوزه‌هایی فعالیت کند که مربوط به امنیت ملی و به نفع مردم است و این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به آن تصریح شده است.

سهم سنگین شرکت‌های دولتی از بودجه

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ابعاد مالی این شرکت‌ها گفت: آنچه در لایحه بودجه دیده می‌شود، مجموع بودجه دولت و بودجه شرکت‌های دولتی است. در بودجه سال جاری از مجموع حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، سهم شرکت‌های دولتی حدود ۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است؛ این رقم که شصت درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد، رقم بسیار قابل توجهی است که به حدود ۳۴۰ شرکت دولتی شناسنامه‌دار می‌رسد؛ شرکت‌هایی که مشخص است چه بودجه‌ای مصرف می‌کنند و زیر نظر چه دستگاهی هستند و ما در این زمینه مشکل خاصن ندارند چون تحت نظارت دستگاه دولتی و سازمان بازرسی هستند. در قانون بودجه امسال موضوع جدیدی تحت عنوان «دخل و خرجی» مطرح شده است که در آن هم موارد و مبالغی برای شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده است.

هشدار درباره شرکت‌های خارج از پوشش نظارتی

کاظمی در مهم‌ترین بخش هشدار خود تصریح کرد: مشکل اصلی کجاست؟ شرکت‌های دولتی گاهی شرکت‌های زیرمجموعه (نسل بعدی) دارند که دیگر شمول قانون و نظارت سازمان‌های ناظر را ندارند و سازمان بزرسی بر آنها نظارت ندارد. یک شرکت دولتی، برای خود شرکت‌های متعدد دیگری ایجاد کرده و تعداد این شرکت‌ها به چند هزار شرکت می‌رسد. این شرکت‌ها در حالی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، تحت پوشش قانونی نیستند.

وی به وجود نهاد دیگری تحت عنوان مؤسسات عمومی غیردولتی نیز اشاره کرد و گفت: این مؤسسات از سال ۱۳۷۳ در قانون تعریف شده‌اند و تعیین تکلیف آن‌ها در قانون فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی پیش‌بینی شده است؛ بخش دیگری از اقتصاد دولتی که نیازمند شفافیت و نظارت است.

شناسایی هزار و ۵۳۵ مورد اشتغال غیرقانونی در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی

سخنگوی قوه قضاییه، در تبیین ابعاد جدید مبارزه با فساد، به معضل شرکت‌های تابعه اشاره کرد و گفت: مشکل اصلی ما در حوزه شرکت‌ها، شرکت‌های نسل دوم، سوم و تابعه‌ای هستند که به دلیل خروج از چتر نظارتی و شفافیت، به حیات خلوت فساد تبدیل شده‌اند. این شرکت‌ها در حالی که از منابع عمومی و بودجه‌های دولتی استفاده می‌کنند، از نظارت‌های قانونی به‌دور مانده‌اند.

کاظمی با ارائه آماری از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در مقابله با این پدیده، افزود: سازمان بازرسی تاکنون هزار و ۱۹۶ مورد را در این شرکت‌ها تحت بررسی قرار داده است. در این میان، ۱۵۳۵ مورد اشتغال در مناصب ممنوعه شناسایی شده‌اند که منع قانونی داشته‌اند. تاکنون برای ۸۳۶ مورد توضیحات لازم اخذ شده و ۲۹۸ مورد نیز از سمت‌های خود استعفا دادند و ۳۵۹ پرونده قضایی اختصاصی نیز تشکیل شده است که روند رسیدگی به آن‌ها در جریان است و در ۱۱ مورد هم رای محکومیت صادر شده است.

زیان‌دهی ساختاری؛ بستر جدید تولید فساد

سخنگوی قوه قضاییه با تفکیک انواع شرکت‌های تحت بررسی گفت: ما با چند نوع وضعیت مواجهیم؛ بخشی از شرکت‌ها سودآورند، بخشی دیگر زیان‌ده واقعی هستند، اما گروه سوم، شرکت‌های زیان‌ده ساختاری هستند. این شرکت‌ها با وجود اینکه از تسهیلات و بودجه‌های عمومی استفاده می‌کنند، به‌صورت ساختاری زیان‌ده نگه داشته شده‌اند که خود زمینه‌ساز فساد و تضییع اموال عمومی است.

وی تأکید کرد: قوه قضاییه در این مسیر همکاری نزدیکی با سازمان برنامه و بودجه دارد تا این شرکت‌ها تحت انضباط مالی قرار گیرند. ۵ مردادماه امسال، نشست ویژه‌ای با ریاست قوه قضاییه برگزار شد که نقطه عطفی برای شروع اقدامات نظارتی بر این بخش از شرکت‌های شبه‌دولتی بود.

نورافکن شفافیت بر تاریک‌خانه شرکت‌های تابعه

کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت‌های دولتیِ مادر، به دلیل نظارت‌های مشخص، وضعیت بهتری دارند، اما نگرانی اصلی ما شرکت‌های تابعه و شبه‌دولتی هستند که از «نورافکن شفافیت» خارج مانده‌اند. قوه قضاییه مصمم است با ورود به این لایه‌های پنهان، از هدررفت تولید ملی و منابع کشور جلوگیری کند.

ضرورت اصلاح قانون محاسبات عمومی

کاظمی با اشاره به پراکندگی قوانین در حوزه مالی، اظهار داشت: اگر بخواهیم در حوزه فساد اقتصادی کار جدی انجام دهیم، باید دو حفره اصلی در قانون محاسبات عمومی کشور را پوشش داد و تمام بودجه‌های دولتی را در درون بودجه به‌طور کامل شفاف‌سازی کرد. بخش بزرگی از مبارزه با فساد در بخش خصوصی همچنان جامانده است که رسیدگی به آن ضرورت دارد. قوه قضاییه در این رابطه لایحه‌ای را تهیه و به دولت ارسال کرده است که یک فصل آن مربوط به مبارزه با فساد است و در آن مبارزه با فساد در بخش‌های خصوصی تماما جرم‌انگاری شده و این قسمتی است که باید حتما انجام شود.

وی با صراحت اعلام کرد: در قوه قضاییه هیچ خط قرمزی برای برخورد با فساد وجود ندارد. ما در این مسیر مصمم هستیم و حتی در مواردی که برخورد با فساد به خودِ نهادهای قضایی مربوط شده، از انجام آن ابایی نداشته‌ایم. 

تغییر نگاه جامعه به فساد: از رابطه‌سالاری تا فساد

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تغییر ذائقه و نگاه جامعه به برخی رفتارهای مدیریتی گفت: ۲۰ سال پیش، شاید به‌کارگیری بستگان و هم‌تباران در مناصب مدیریتی حتی مطلوب تلقی می‌شد، اما امروز این رفتارها به‌عنوان مصداق فساد شناخته می‌شوند. ما باید مصادیق جدید فساد را دقیق‌تر بشناسیم.

کاظمی در بخشی از سخنان خود به تبیین مفاهیم حقوقی برای آگاهی جامعه و مدیران پرداخت و گفت: باید میان دو مفهوم تعارض منافع و تعارض وظایف تفاوت قائل شد.

وی در توضیح تعارض منافع گفت: زمانی رخ می‌دهد که منافع شخصی، دوستان، خانواده یا حزب با منافع عمومی و جامعه در ذهن مدیر یا کارمند در تضاد باشد. برای مثال، اگر فردی در شورا اظهار نظر کند که تصمیمی به نفع اوست، آن تصمیم باطل است؛ یا اگر قاضی با یکی از اصحاب دعوا ارتباط کاری یا خانوادگی داشته باشد، مکلف است موضوع را اعلام و دعوی را رد کند.

وی در مورد تعارض تکالیف افزود: این موضوع به ساختار شغلی مربوط می‌شود؛ زمانی که دو وظیفه یا شغل با هم تضاد داشته باشند. مثلاً نمی‌توان کسی را که باید عملکرد یک حسابدار را بررسی کند (حسابرس)، خودش در جایگاه حسابدار قرار داد. این دو وظیفه با هم تعارض دارند و نباید در یک نفر جمع شوند. بنابراین در ساختارنویسی و تعیین موقعیت‌های شغلی، باید دقت ویژه‌ای صورت گیرد تا از بروز این نوع فسادهای ساختاری جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر لایحه و قوانین مربوط به شفاف‌سازی منافع و تعارض منافع در حال بررسی است تا این خلأهای قانونی پوشش داده شود.

تدوین لایحه جامع مبارزه با فساد در مراحل پایانی است

سیدعلی کاظمی با اشاره به ضرورت تحول ساختاری در پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: دستگاه قضا برای پر کردن خلأهای قانونی، حرکت به سمت تدوین لایحه جامع مبارزه با فساد را با جدیت دنبال می‌کند؛ چراکه در قوانین فعلی، نظام‌های جزایی متفاوتی میان بخش دولتی و خصوصی حاکم است. به عنوان مثال، عناوینی چون اختلاس در بانک دولتی سازوکاری متفاوت با تخلفات مشابه در بانک خصوصی دارد، اما در این لایحه تلاش شده است تا یک نظام جزایی یکسان و بازدارنده حاکم شود. همچنین مسائل کلیدی و ابهامات حقوقی نظیر تفکیک مجازات رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده، جرم‌انگاری صریح پیشنهاد رشوه و درخواست رشوه، شفاف‌سازی تعارض منافع، ارتقای شایسته‌سالاری و سازوکارهای ضدپول‌شویی به صورت دقیق پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه تعریف جهانی فساد همان سوءاستفاده از جایگاه و اعتماد عمومی برای منافع شخصی است، افزود: برای نظارت مؤثر باید فراتر از بخش سنتی دولتی رفته و بخش‌های خصوصی و شبه‌دولتی متصل به منابع عمومی را نیز زیر چتر نظارت قرار دهیم. ما نیازمند استقرار حکمرانی حساس به فساد در دستگاه‌ها هستیم تا آستانه تحمل در برابر کوچک‌ترین فساد به صفر برسد؛ در همین راستا علاوه بر این لایحه، بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر شهید انقلاب، سندی راهبردی نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال نهایی‌سازی است تا با یکپارچه‌سازی وظایف نهادهای متعدد نظارتی، از موازی‌کاری و تکثر بی‌مورد جلوگیری شود و جلسات آن به مراحل پایانی رسیده است.

دلایل اطاله دادرسی پرونده‌های کلان و رمزارزی

کاظمی در پاسخ به مطالبات افکار عمومی درباره دلایل اطاله دادرسی در برخی پرونده‌های کلان اقتصادی، تصریح کرد: طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های خاص، ناشی از پیچیدگی‌های فنی، متواری بودن متهم، ضرورت کارشناسی‌های گسترده روی حجم انبوهی از اموال و استفاده مفسدان از شیوه‌های نوین نظیر رمزارزها و شبکه‌سازی‌های پیچیده مالی است که فرآیند ردیابی، توقیف و استرداد اموال را زمان‌بر می‌سازد؛ در حالی که در پرونده‌های عادی، رسیدگی‌ها بسیار سریع و قاطع انجام می‌شود. 

وی در پایان با تأکید بر اینکه تحقق سلامت اقتصادی نیازمند فرهنگ‌سازی و هم‌افزایی همگانی در مبارزه با فساد است، از مردم خواست تا هرگونه گزارش مستند فساد را از طریق سامانه‌های نظارتی قوه قضاییه (نظیر سامانه ۱۳۶)، درگاه‌های ارتباطات مردمی و دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال کنند و اطمینان داد که دستگاه قضا با آغوش باز پذیرای این گزارش‌ها بوده و با جدیت به آن‌ها رسیدگی خواهد کرد.

انتهای پیام/