نگاهی به طرح مقابله با نفوذ؛ قوه قضاییه نظر کارشناسی می‌دهد
طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و تاکنون ۹ ماده از این طرح به تصویب رسیده؛ همزمان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با هدف بررسی ابعاد حقوقی و قضایی آن، نظر قوه قضاییه را درباره مفاد طرح خواستار شده است.
خبرگزاری میزان -
طی دو سال گذشته، ایران اسلامی در جنگ تحمیلی دوم و سوم با تشدید تهدیدات و اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه بوده و این تقابل، خسارات جانی و مالی قابل‌توجهی به کشور وارد کرده است. در چنین شرایطی، مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه به یکی از ضرورت‌های امنیتی کشور تبدیل شده است.
در این باره، طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در ۲۵ تیرماه ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و برای بررسی در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار گرفت. این طرح را می‌توان تلاشی برای تقویت سازوکار‌های قانونی مقابله با نفوذ، شناسایی تهدیدات و افزایش ضریب امنیت ملی در برابر اقدامات اطلاعاتی و امنیتی دشمنان ارزیابی کرد.
طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» پس از طی فرآیندی حدود یک‌ساله، از مرحله بررسی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن مجلس رسید و ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ کلیات آن با ۱۸۳ رأی موافق تصویب شد. هدف این طرح، تقویت استقلال، حاکمیت، امنیت ملی و هویت ایرانی ـ اسلامی و جرم‌انگاری فعالیت‌هایی است که زمینه نفوذ یا سلطه بیگانگان را فراهم می‌کند.
با این حال، تصویب کلیات طرح با واکنش‌های متفاوتی همراه شد. منتقدان، به‌ویژه در حوزه علم و فناوری، نسبت به احتمال محدود شدن تعاملات علمی و بین‌المللی هشدار دادند؛ در مقابل، موافقان آن را پاسخی حقوقی به تهدیدات و نفوذ خارجی می‌دانند.
علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی (سه‌شنبه سوم شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص اظهارنظر‌هایی پیرامون قول قالیباف برای خروج طرح مقابله با نفوذ بیگانگان از دستور کار مجلس، گفت: بحثی که یک برادر عزیزی از قول رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر خروج طرح مقابله با نفوذ بیگانگان از دستور کار مجلس مطرح کرده‌اند، خلاف واقع است چرا که بنده شخصاً با رئیس مجلس در این رابطه صحبت کردم و ایشان گفتند چنین مطلبی را بیان نکرده و چنین صحبتی نداشتند. مجلس یک قوه مستقل است و آیین نامه مجلس هم مشخص است و طبق آیین نامه کار‌ها را پیش می‌بریم.
وی تصریح کرد: اگر یک عزیزی مطلبی را از قول رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است، هم ملت ایران و هم نمایندگان مجلس یقیناً بدانید و مستحضر باشید که این موضوع واقعیت ندارد. مجلس آمادگی دارد که مطالب هر استادی، حقوقدان و هر کسی که در مورد این طرح نظری داشته باشد را استماع کند و از این موضوع استقبال می‌کنیم و هر نماینده‌ای هم که ابهامی داشته باشد می‌تواند با بنده یا رئیس مجلس یا آقای حاجی بابایی مطرح کند و عجله‌ای برای اتمام بررسی این طرح نداریم و قطعاً جهت رفع ابهام به کمیسیون ارجاع می‌دهیم، اما هر کسی نباید از قول رئیس مجلس موضوعی را نقل کند.
طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» از نگاه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، صرفاً رویکرد تنبیهی ندارد و هدف آن ایجاد پشتوانه حقوقی برای پیشگیری و مقابله با تهدید‌های غیرمستقیم و آسیب به زیرساخت‌های کشور است.
قانون‌گذاری هدفمند در طرح مقابله با نفوذ؛ تقویت اراده ملی و یکپارچگی کشور
کریم معصومی خسروآبادی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرده که قانون‌گذاری هدفمند در این حوزه می‌تواند به تقویت اراده ملی و یکپارچگی کشور کمک کند. ما باید بتوانیم برابر تهدید‌های غیرمستقیم دفاع کنیم و با شناختی که از آسیب‌های حوزه‌های سیاسی و اجتماعی حاصل شده، بستری را برای نقش حمایتی و پیشگیرانه فراهم آوریم؛ به‌ویژه آنجا که دشمن با ابزار‌های خود قصد آسیب‌زنی به زیرساخت‌ها را دارد.
از سوی دیگر، با تصویب ۹ ماده از مجموع ۳۵ ماده طرح، روند بررسی آن در مجلس وارد مرحله مهمی شده است. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی، تصویب این طرح را در صورت تبدیل شدن به قانون، گامی مهم در مسیر پاسخ حقوقی به اقدامات و تهدید‌های دشمنان دانسته است.
علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری ۱۷ شهریور سال جاری گفت که دستگاه قضا ضمن تأکید بر ضرورت مقابله جدی با نفوذ و صیانت از امنیت و منافع ملی، بر کیفیت و دقت حقوقی این طرح نیز حساس است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که از ماده ۱۲ به بعد، طرح وارد حوزه مباحث جزایی شده و اجرای بخش مهمی از آن مستقیماً با قوه قضاییه ارتباط خواهد داشت.
به گفته وی؛ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با توجه به اینکه این قوه در جریان روند تدوین طرح نبوده، طی نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار آن شده است که نظرات قوه قضاییه نیز در فرآیند بررسی و تدوین این قانون اعمال شود. به گفته وی، رئیس مجلس این موضوع را به رئیس کمیسیون امنیت ملی منتقل کرده و کمیسیون نیز نظرات قوه قضاییه را درخواست کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر حساسیت قانون‌گذاری در این حوزه تصریح کرد: «قانون‌گذاری هنر سخن گفتن با آینده است» و باید به گونه‌ای انجام شود که قانون «دقیق، محکم، متین و مطمئن» باشد و به‌گونه‌ای نباشد که پس از مدت کوتاهی نیازمند اصلاح شود.
همچنین هیئت وزیران در جلسه یکشنبه اول شهریور ۱۴۰۵، موضوع تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درباره گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» را بررسی و با توجه به ایرادات جدی این طرح، با آن مخالفت کرد.
دولت از جمله نگرانی‌های خود را ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های علمی، تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان و بازتاب نامطلوب طرح در سطح ملی و بین‌المللی عنوان کرده است.
در مقابل، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، ۱۹ شهریور با اشاره به ابلاغ مخالفت هیئت وزیران با گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره این طرح، گفت: مصوبات دولت تنها در چارچوب قوانین مجلس است و هیچ دستگاهی نمی‌تواند در حوزه تصویب قوانین، مستقل از قانون‌گذار عمل کند؛ چراکه مجلس تنها نهاد قانون‌گذار است و ورود به این حوزه خارج از حدود اختیارات سایر دستگاه‌هاست.
وی با انتقاد از نحوه مواجهه دولت با طرح مقابله با نفوذ بیگانگان افزود: دولت به جای بررسی کارشناسی طرح، رویکردی سیاسی در پیش گرفته است.این طرح، طرح مجلس است و لایحه دولت نیست؛ بنابراین اقدام دولت در مخالفت با آن را غیرقانونی است.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به ضرورت مقابله با نفوذ در سطوح مختلف کشور اظهار کرد: تجربه نشان داده نفوذ در رده‌های بالای امنیتی و اجرایی یک واقعیت است و نمونه آن را در پرونده علیرضا اکبری مشاهده کردیم که اطلاعات فوق‌سری کشور را در اختیار بیگانگان قرار داد.
این اختلاف دیدگاه در حالی مطرح است که مجلس بررسی جزئیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را در دستور کار دارد و همزمان قوه قضاییه نیز بر ضرورت بررسی کارشناسی مواد جزایی آن تأکید کرده است.
در همین رابطه اسماعیل کوثری، در گفت‌و‌گو با میزان، با تأکید بر اهمیت مقابله با نفوذ، گفت: قانون باید ضمن تأمین الزامات امنیتی کشور، به گونه‌ای تدوین شود که مانعی برای فعالیت‌های علمی، فرهنگی، آموزشی و تجاری ایرانیان در خارج از کشور ایجاد نکند.
وی درباره بررسی جزئیات طرح مقابله با نفوذ در مجلس اظهار کرد: موضوع نفوذ مسئله‌ای بسیار مهم و حیاتی در هر کشوری، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران است و دشمنان همواره تلاش می‌کنند به نظام آسیب وارد کنند.
کوثری افزود: در عین حال، افرادی که برای تحصیل، تجارت، فعالیت‌های شغلی یا تبادلات علمی و فرهنگی به خارج از کشور می‌روند، باید نسبت به الزامات و ملاحظات امنیتی توجیه شوند تا ناخواسته اطلاعاتی را در اختیار دیگران قرار ندهند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: لازم است اطلاعات و چارچوب‌های مورد نیاز به این افراد اعلام شود و دستگاه‌های امنیتی نیز آنها را راهنمایی کنند. این موضوع نباید به معنای ایجاد مانع برای فعالیت افراد تلقی شود، بلکه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی می‌تواند از بروز مشکلات جلوگیری کند.
وی تأکید کرد: افرادی که قصد دارند با کشور‌ها یا حتی شرکت‌های خارجی ارتباط داشته باشند، باید در چارچوب مشخصی قرار گیرند و دستگاه‌های مربوط نیز از فعالیت آنها مطلع باشند؛ در این صورت، می‌توانند بدون ایجاد مانع به فعالیت خود ادامه دهند.
کوثری با اشاره به بررسی جزئیات طرح در مجلس گفت: تاکنون ۹ ماده از این طرح بررسی شده و روند بررسی ادامه دارد. نظرات نمایندگان موافق و مخالف مطرح و بررسی می‌شود و در نهایت درباره مواد آن رأی‌گیری خواهد شد.
وی در پایان بیان کرد: پس از تصویب مجلس، مصوبه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود و در صورت وجود ایراد، موضوع مجدداً در مجلس بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد و پس از طی مراحل قانونی، برای اجرا به دولت و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
