آخرین وضعیت تراستی‌ها و پرونده‌های خائنان به وطن از زبان سخنگوی قوه قضاییه/ موضع دستگاه قضا درباره طرح مقابله با نفوذ/ کاظمی: عدلیه پیشنهاد حذف تبصره ماده ۴۸ را به مجلس داده است

نشست خبری سید علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه امروز ۱۷ شهریور ماه برگزار و به سوالات خبرنگاران پاسخ داده شد.

علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با بیان اینکه این جلسه در ایامی برگزار می‌شود که مقارن با ۱۷ شهریور ماه است، گفت: در ابتدا تشکر می‌کنم از ریاست قوه قضاییه برای واسپاری این جایگاه و امیدوارم آن‌چنان که مورد نظرشان است، یک ارتباط قوی، دوجانبه و پویا را با جامعه خبری و جامعه رسانه‌ای کشور داشته باشیم.

وی خطاب به اصحاب رسانه حاضر در جلسه گفت: شما در جنگ شناختی و در جنگ رسانه‌ها، خاکریز مقدم هستید. امیدوارم بتوانیم پاسخگوی شما، که نمایندگان ملت در این جلسه وپیگیر مطالبات مردم هستید باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به نقش خبرنگاران در انعکاس مطالبات مردم اظهار کرد: شما به نمایندگی از ملت مطالبی را مطرح می‌کنید و ما نیز باید این مطالب را پیگیری و نسبت به آنها پاسخگو باشیم. همچنین تلاش داریم اطلاع‌رسانی قوی و پویایی داشته باشیم و طبیعتاً در این مسیر همراهی و انتقادات دلسوزانه و پیشنهاد‌های ارزشمند شما به شدت تأثیرگذار خواهد بود.

کاظمی با اشاره به نشست اخیر خود با جمعی از خبرنگاران گفت: هفته گذشته با جمعی از عزیزانی که خبرنگاران نشستی را در همین سالن برگزار کردیم. این نشست به صورت غیررسمی برگزار شد و مطالب بسیار خوب و ارزشمندی در آن مطرح شد. مطالب مطرح‌شده در این نشست خدمت مقامات قوه قضاییه منعکس شد.

وی گفت: با مرکز رسانه قوه قضاییه در حال برنامه‌ریزی هستیم تا ان‌شاءالله مطالبات شما را در جلسات غیررسمی بتوانیم به نحو بهتری در دوره جدید مدیریتی قوه قضاییه انجام دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه با قدردانی از سخنگویان پیشین این قوه، فرهنگ سخنگویی و پاسخگویی را حاصل تلاش مجموعه‌ای از مدیران و سخنگویان گذشته دانست و بر تقویت ارتباط دوسویه دستگاه قضایی با دانشگاهیان، نخبگان و جامعه تأکید کرد.

کاظمی اظهار کرد: تلاش همیشگی در قوه قضاییه بر این بوده است که ارتباط مناسبی با جامعه و افکار عمومی برقرار شود، اما نمی‌توان به آنچه در گذشته انجام شده بسنده کرد و باید این مسیر را با جدیت بیشتری ادامه داد.

وی افزود: جا دارد از تمامی کسانی که برای فراهم کردن زمینه سخنگویی در قوه قضاییه تلاش کردند و معماران ایجاد این پل ارتباطی دوسویه بودند، تشکر کنم. از همه سخنگویان پیشین قوه قضاییه از جمله میر محمد صادقی، الهام، جمشیدی، مرحوم کریمی‌راد، اسماعیلی، خداییان، ستایشی و جهانگیر قدردانی می‌کنم.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین به نقش حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در حوزه سخنگویی اشاره کرد و گفت: ایشان نیز مدت زیادی سخنگوی قوه قضاییه بودند و به طور ویژه از زحمات و تلاش‌های ایشان تشکر می‌کنم.

کاظمی ادامه داد: حاصل اقدامات این عزیزان، یک سرمایه معنوی و ارزشمند و شکل‌گیری فرهنگ سخنگویی و پاسخگویی در قوه قضاییه است و ما به وجود چنین فرهنگی مباهات می‌کنیم.

وی با اشاره به حمایت و انتقال تجربیات مدیران قوه قضاییه گفت: بسیاری از مدیران قوه قضاییه و در رأس آنها رئیس قوه قضاییه، نکات بسیار ارزشمندی را به بنده منتقل کرده‌اند که از آنها بسیار استفاده کرده‌ام.

سخنگوی قوه قضاییه درباره سوابق خود نیز اظهار کرد: شاید یکی از دلایل انتصاب بنده برای این حوزه، این باشد که در پژوهشگاه قوه قضاییه خدمتگزار اهل علم هستم و سابقه تعامل گسترده‌ای با اهل علم و پژوهش دارم. امیدوارم این زمینه بتواند بستر بهتری برای تحقق راهبرد‌های سند تحول قوه قضاییه فراهم کند.

کاظمی تأکید کرد: در سند تحول قوه قضاییه بر ارتباط جدی‌تر با دانشگاهیان و حضور بیشتر در فضای مجازی تأکید شده است و تلاش خواهیم کرد این راهبرد‌ها را محقق کنیم.

وی افزود: باید بتوانیم با صاحبان علم و خرد، نخبگان جامعه و اهل تجربه در کشور ارتباط جدی‌تری داشته باشیم، پاسخ‌های آنها را تا جایی که امکان دارد دریافت و عرضه کنیم و در مقابل نیز اطلاعات و توضیحات لازم را در اختیار آنها قرار دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تلاش می‌کنیم انتقادات و سخنان ارزشمند نخبگان و صاحب‌نظران را بشنویم و آنها را به سمع و نظر مقامات قوه قضاییه برسانیم تا این ارتباطات در نهایت به یک سازندگی و تعامل دو سویه منتهی شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: هفته گذشته ریاست قوه قضاییه سفری فشرده و در عین حال دشوار به هند و اجلاس بریکس داشتند که بازتاب خبری و رسانه‌ای فوق‌العاده‌ای پیدا کرد، اما برخی نکات درباره این سفر نیازمند تبیین بیشتر است.

کاظمی با اشاره به اهداف و ابعاد مختلف این سفر اظهار کرد: این سفر، سفری انسانی، مملو از حکمت، عزت و تواضع و دارای اهداف چندگانه بود. ریاست قوه قضاییه در این سفر به همراه برخی مدیران قوه قضاییه از جمله رئیس حوزه ریاست، کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سراج معاون حقوق بین‌الملل و امور معاونت حقوقی قوه قضاییه حضور داشتند.

وی افزود: برنامه‌های این سفر به شدت فشرده بود و ریاست قوه قضاییه سه سخنرانی رسمی در این اجلاس داشتند؛ یک سخنرانی در مراسم افتتاحیه، یک سخنرانی در مراسم اختتامیه و یک سخنرانی نیز در اجلاس اصلی. در کنار این سخنرانی‌ها، مقامات همراه نیز در پنل‌ها و نشست‌های جانبی حضور یافته و برنامه‌هایی را برگزار کردند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در جریان این سفر، پنج دیدار با عالی‌ترین مقامات قضایی کشور‌های هند، چین، روسیه، اندونزی و بلاروس انجام شد. همچنین دیدار‌هایی با علمای مسلمان و علمای سایر ادیان در هند برگزار شد. همان‌گونه که مستحضرید، هند کشوری سرشار از مذاهب، ادیان و فرق مختلف است و در این سفر دیدار‌هایی با پیروان ادیان و مذاهب مختلف از جمله هندوها، سیک‌ها و مسیحیان انجام شد.

کاظمی تصریح کرد: برگزاری جلسه با تجار ایرانی و هندی و همچنین حضور مردمی در نماز جمعه دهلی‌نو از دیگر برنامه‌های این سفر بود. مجموعه‌ای از دیدار‌ها و نشست‌ها در جریان این سفر برگزار شد که حجم این ملاقات‌ها و دیدار‌ها نسبت به مدت کوتاه سفر، به شدت بالا بود.

وی بیان کرد: در اجلاس‌های رسمی، ریاست قوه قضاییه صدای ملت غیور، مجاهد و همیشه در صحنه ایران بود و همچنین مظلومیت شهدای کشورمان را به گوش مقامات رسمی و مسئولان و سیستم‌های قضایی کشور‌های حاضر رساندند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: آنچه در این جلسات مطرح شد، تأیید و تحسین مقاومت شگرف ملت ایران در برابر قدرت پوشالی زمانه و در کنار آن، ابراز احساس همدردی با قربانیان و خانواده‌های قربانیان بود.

کاظمی افزود: در کنار این موضوعات، در اجلاس‌ها بحث ایجاد زیرساخت‌های حقوقی جدید و تأسیسات حقوقی نوین مطرح شد که می‌تواند به توسعه کشور‌های عضو بریکس و ارتقای پیشرفت در این کشور‌ها منجر شود.

وی ادامه داد: در دیدار با تجار نیز بحث‌های بسیار خوبی مطرح شد. احتمالاً برخی از این موارد را ملاحظه کرده‌اید؛ تعدادی از تجار عنوان می‌کردند که سابقه نداشته دستگاه قضایی در میان تجار حاضر شود و از آنها بپرسد که چه مشکلاتی دارند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: یکی از تجار نیز در مقام مقایسه عنوان می‌کرد که سابقه تجارت در ایران و کشور‌های دیگر را دارد و هنگامی که در ایران به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنیم، مسائل با سرعت، دقت و قاطعیت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این سفر صحبت‌های بسیار خوبی در جهت اصلاح قوانین و مقررات و همچنین اقداماتی که می‌تواند برای بازرگانان و تجار زمینه فعالیت بهتری را فراهم کند، مطرح شد.

وی افزود: در عین حال، همراهی با مردم در نماز جمعه و حضور مردمی و انسانی در کنار مردم، استقبال گسترده‌ای به همراه داشت. اینکه ریاست قوه قضاییه در مسیر وحدت، در نماز جمعه به امامت جماعت اهل سنت هند حضور پیدا کردند، نماز را در کنار مردم اقامه کردند و با مردم به گفت‌و‌گو پرداختند، با همراهی بسیار زیادی از سوی مردم مواجه شد. در این زمینه، فیلم‌ها و اخبار آن نیز منتشر شده و صحبت‌های زیادی صورت گرفته است.

 سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این سفر همچنین در مورد تبادل تجارب و دستاورد‌های دستگاه قضایی در زمینه الکترونیکی‌سازی، هوشمندسازی و عدالت الگوریتمی صحبت شد. موضوع اینکه چگونه می‌توانیم در این زمینه تبادل اطلاعات و تجربه داشته باشیم و با کشور‌های دیگر همکاری کنیم، مطرح شد تا بتوانیم در زمینه ایجاد زیرساخت‌های الکترونیکی و عدالت الگوریتمی منطقه‌ای، در یک چارچوب مشخص در بریکس اقدام کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد سکو‌های مشترک در این زمینه نیز بسیار مطرح شد و امیدوار هستم با اقداماتی که مدنظر است و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این چارچوب بریکس در واقع به زمینه‌ای برای ارتقای عدالت حقوقی برای کشور‌های عضو مبدل شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت موضوع دیپلماسی قضایی اظهار کرد: موضوع دیپلماسی قضایی شاید پیش از این در قوه قضاییه کمتر مورد توجه بوده است، اما این سفر طلیعه و نقطه عطفی برای بحث دیپلماسی قضایی است. در قانون برنامه هفتم به قوه قضاییه تأکید و تکلیف شده است که دیپلماسی قضایی را حتماً جدی بگیرد.

کاظمی ادامه داد: البته این موضوع تحت عنوان «دیپلماسی قضایی» در قانون نیامده است بلکه مقرر شده قوه قضاییه در تشخیص خود در حوزه حقوق بشر، پیگیری حقوق ملت و موضوعات مشابه ابتکاراتی داشته باشد و اقدامات لازم را انجام دهد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در عین حال در فرمایشات رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب در ۷ تیر ماه سال جاری اقدامات بین‌المللی از جمله مواردی است که مورد انتظار مردم و رهبر فرزانه انقلاب از قوه قضاییه است و در این خصوص باید حتماً اقدامات جدی صورت بگیرد. قوه قضاییه در این خصوص برنامه‌های مفصلی دارد که بخشی از آن را خدمت شما عرض کردم و ان‌شاءالله در جلسات بعدی، جزئیات بیشتری را در این زمینه خدمت شما عرض خواهم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: جا دارد از مردم هند به دلیل استقبال پرشور، همدلی و همدردی با مردم ایران تشکر کنیم. ما مردم هند را جزو ملت‌های متقدم در برخورد با رویکرد‌های استکباری و استعماری می‌دانیم و معتقدیم هیمنه امپراتوری بریتانیا نیز با ایستادگی مردم هند شکسته شد.

کاظمی افزود: این همراهی و همدلی از سوی مردم هند و در میان اقوام و مذاهب مختلف این کشور، بسیار جالب و قابل توجه است و نشان‌دهنده عمق پیوند میان ملت‌ها در برابر رویکرد‌های استکباری است.

وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن ماه شهریور، این ماه را ماه عبرت و یادآوری حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی دانست و گفت: شهریورماه و به‌ویژه ۱۷ شهریور، یادآور جنایت رژیم پهلوی در به شهادت رساندن شهروندان عزیز ایران است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دیگر حوادث مهم شهریورماه اظهار کرد: شهادت رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر کشور در هشتم شهریور، ترور شهید آیت‌الله قدوسی و شهید آیت‌الله مدنی و همچنین حمله صدام به ایران در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ از جمله حوادث مهمی هستند که در این ماه رخ داده‌اند و هر یک خاطرات پرمعنا و عبرت‌آموزی برای انقلاب اسلامی به شمار می‌روند.

وی ادامه داد: در همه این حوادث، ردپای دولت استکباری آمریکا را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم شاهد هستیم؛ از قیام ۱۷ شهریور و کشتار مردم بی‌گناه گرفته تا جنگی که علیه ملت ایران تحمیل شد و همچنین ترور‌ها و اقدامات خشونت‌آمیزی که علیه مردم و مسئولان کشور صورت گرفت.

کاظمی تأکید کرد: سرنوشت قیام ۱۷ شهریور، جنگ تحمیلی، ترور‌ها و سایر اقدامات خشونت‌آمیز علیه ملت ایران، همگی یک عبرت بزرگ را نشان می‌دهد و آن این است که ایران بزرگ است، باقی می‌ماند و همیشه مقتدر باقی خواهد ماند.

اقدامات دستگاه قضایی برای پیگیری ترک فعل‌های دستگاه‌ها جهت صدور مجوز کسب و کارها

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره اعلام رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار مبنی بر تأخیر یا صادر نشدن حدود ۱۰۷ هزار مجوز کسب‌وکار و اینکه آیا قوه قضاییه به موضوع ترک فعل دستگاه‌ها در این زمینه ورود کرده است، گفت: قوه قضاییه از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوز‌های کسب‌وکار، پیگیری‌های مؤثر و جدی در این زمینه داشته است.

وی با اشاره به اهمیت راه‌اندازی درگاه ملی مجوز‌ها در بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای امنیت اقتصادی مردم افزود: یکی از اقدامات مهمی که در کشور انجام شده، ایجاد درگاه ملی برای صدور مجوز‌های کسب‌وکار بوده است. مجوز‌ها اعم از تأییدمحور و ثبت‌محور، در این درگاه قرار گرفته‌اند و مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار نیز متولی پیگیری این موضوع است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه با پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور، زمینه‌ای را فراهم کرده است که اکنون بیش از ۹۰ درصد مجوز‌ها از طریق درگاه ملی صادر یا فرایند صدور آنها انجام می‌شود.

وی با ارائه آماری از وضعیت اتصال دستگاه‌ها به این درگاه گفت: تاکنون ۴۸۹۲ مجوز در هیئت مقررات‌زدایی صادر شده که این مجوز‌ها باید در درگاه انجام شود که از این تعداد، ۴۶۳۴ مجوز، معادل حدود ۹۵ درصد، از طریق درگاه ملی مجوز‌ها در حال انجام است.

کاظمی تأکید کرد: قوه قضاییه در این خصوص به‌شدت پیگیر است و موضوع در سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از راهبرد‌های این قوه مورد توجه قرار گرفته است. همچنین معاون اول قوه قضاییه کارگروهی را برای پیگیری ویژه این موضوع تشکیل داده است.

سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال، تمامی دستگاه‌های باقی‌مانده نیز مجوز‌های خود را به‌طور کامل روی درگاه ملی مجوز‌ها قرار دهند و گفت: مشکلات فناورانه، اعتبار، مسائل مربوط به زیرساخت‌ها و برخی مشکلات دیگر باعث شده است که حدود پنج درصد دستگاه‌ها هنوز به‌طور کامل متصل نشوند که امیدواریم این مشکل نیز برطرف شود.

وی در ادامه درباره تأخیر دستگاه‌ها در صدور مجوز‌ها اظهار کرد: موضوع دیگری که مورد پیگیری قوه قضاییه است، تأخیر بیش از مهلت قانونی در پاسخگویی و صدور مجوزهاست. در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در ماده ۷ و ۴۵، در این خصوص جرم‌انگاری نیز صورت گرفته واخلال در این فرایند به عنوان جرم مورد توجه قرار گرفته و برای آن مجازات پیش‌بینی شده است.

کاظمی افزود: چنانچه مسئولان دولتی به صورت عمدی یا در نتیجه تقصیر، مرتکب تخلف در این زمینه شوند، قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز یکی دیگر از چارچوب‌های قانونی برای پیگیری موضوع است و همکاران ما در این راستا اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی کل کشور تاکنون بیش از ۱۰۰ فقره گزارش اصلاح امور و حدود ۵۰ فقره هشدار قانونی به بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است. همچنین برای مدیران مستنکف، حسب مورد پرونده‌های اختصاصی کیفری و اداری تشکیل و برای برخورد قاطع به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است. قوه قضاییه مصمم است تمامی مجوز‌ها از طریق درگاه ملی مجوز‌ها انجام شود و تلاش می‌کنیم میزان تأخیر در صدور مجوز‌ها نیز به نقطه صفر برسد.

رسیدگی به پرونده خائنین و وطن‌فروشان در حال رسیدگی است

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با افراد خائن و وطن‌فروش در جریان جنگ و پس از آتش‌بس گفت: قوه قضاییه از همان ابتدا به‌صورت قاطعانه و جدی وارد این موضوع شد و در خصوص افرادی که به کشور خیانت کرده‌اند، پرونده‌های قضایی تشکیل داد.

کاظمی در پاسخ به سوالی درباره میزان اموال توقیف‌شده افراد خائن و محل مصرف این اموال، اظهار کرد: در این خصوص پرونده‌های متعددی تشکیل شده و در برخی پرونده‌ها کیفرخواست صادر شده، حکم صادر شده و پرونده‌ها به نتیجه رسیده است. اموالی نیز توقیف شده، تضمین‌هایی اخذ شده و اقدامات دیگری نیز صورت گرفته است.

وی افزود: در کنار این موارد، برخی پرونده‌ها همچنان در حال رسیدگی است و پرونده‌های جدیدی نیز در حال تشکیل شدن هستند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه حجم اموال موجود در این پرونده‌ها بسیار زیاد است، گفت: فکر می‌کنم بیان جزئیات این اموال در این مجال نمی‌گنجد و ان‌شاءالله از طریق رسانه رسمی قوه قضاییه اطلاعات لازم در این خصوص در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار خواهد گرفت.

کاظمی ادامه داد: پیگیری‌هایی که در این زمینه داشتم، نشان می‌دهد تجمیع اطلاعات مربوط به این اموال با توجه به تنوع و میزان آنها کار ساده‌ای نیست و مسئولان مربوطه برای اطلاع‌رسانی دقیق در این زمینه فرصت بیشتری خواسته‌اند.

وی در پاسخ به سوالی درباره رفع توقیف برخی اموال نیز گفت: بله، قوه قضاییه تمام تلاش خود را دارد که در کنار برخورد قاطعانه با افراد خائن و وطن‌فروش، موازین دادرسی عادلانه نیز به‌طور کامل رعایت شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برخی افراد مراجعه می‌کنند و دلایلی ارائه می‌دهند که از نظر قضات قابل قبول است؛ از جمله اینکه سوءنیتی نداشته‌اند یا اقداماتی با درجات خفیف‌تر انجام داده‌اند و در حد هواداری یا حمایت‌های حداقلی مرتکب اقداماتی شده‌اند.

کاظمی بیان کرد: در این موارد، قضات با توجه به نتیجه رسیدگی‌های قضایی و شرایط هر پرونده، نسبت به رفع توقیف برخی اموال اقدام می‌کنند. بنابراین، حاصل بررسی‌ها نشان می‌دهد که در قوه قضاییه ضمن برخورد قاطعانه با این افراد، حقوق اشخاص، شرایط فردی و میزان جرم و تخلف ارتکابی نیز در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی درباره نحوه مصرف اموال توقیف‌شده نیز گفت: طبیعتاً این اموال به ملت ایران بازمی‌گردد و متعلق به مردم ایران است و قوه قضاییه پیگیری خواهد کرد که این اموال برای جبران خسارت بزه‌دیدگان صرف شود.

رصد و پایش مستمر وضعیت زندانیان بدهکار مالی در دستور کار دستگاه قضاست

کاظمی با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه بر تعیین تکلیف وضعیت محکومان مالی اظهار کرد: در بیانات سال ۱۴۰۳ ریاست قوه قضاییه بر این موضوع تأکید شد که باید برای افراد بدهکار مالی و محکومان مالی تدبیری اندیشیده شود تا این افراد نجات پیدا کنند و تا حد امکان در زندان نمانند.

وی افزود: موضوع محکومان مالی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و در واقع با تلاقی چند چالش مواجه هستیم؛ از یک سو طلبکاری وجود دارد که متضرر شده، در یک فرآیند قانونی به رأی رسیده و طبیعتاً می‌خواهد از رأی صادرشده بهره‌برداری کند و حکم اجرا شود. از سوی دیگر، با افرادی مواجه هستیم که به هر دلیل دچار گرفتاری مالی شده و نتوانسته‌اند تعهدات خود را انجام دهند. در کنار این افراد نیز گروهی وجود دارند که اصطلاحاً «ممتنع» هستند؛ یعنی توانایی مالی دارند، اما اموال خود را مخفی کرده یا از اجرای حکم خودداری می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همین مسئله موجب شده موضوع از پیچیدگی خاصی برخوردار باشد. دستگاه قضایی از یک طرف تلاش می‌کند با رویکرد عدالت ترمیمی، صلح و سازش و همچنین استفاده از ظرفیت مددکاری، زمینه جلب رضایت افرادی را که در این پرونده‌ها متضرر شده‌اند، فراهم کند تا ضمن احقاق حق آنان، افرادی که واقعاً توانایی پرداخت ندارند نیز بتوانند از زندان آزاد شوند.

کاظمی با اشاره به استفاده دستگاه قضایی از ظرفیت خیرین و فعالان اجتماعی گفت: افراد دلسوز و خیران بسیاری در این حوزه فعالیت می‌کنند و قوه قضاییه نیز تلاش دارد از این ظرفیت برای کمک به آزادی زندانیان واجد شرایط استفاده کند.

وی افزود: در سازمان زندان‌ها، «سامانه اقدامات حمایتی» ایجاد شده که بستر بسیار مناسبی برای شفاف‌سازی و جلب حمایت خیرین برای آزادی زندانیان است. قوه قضاییه در این موارد حتی فراتر از تکالیف قانونی خود اقدام می‌کند؛ چرا که وظیفه دستگاه قضایی اجرای احکام است، اما در چنین مواردی تلاش می‌کنیم با اقداماتی از این دست زمینه مناسبی برای جذب کمک‌های مردمی و خیرخواهانه فراهم شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به الزامات قانونی مربوط به شفافیت فعالیت‌های خیریه اظهار کرد: با توجه به اینکه در آیین‌نامه مبارزه با پولشویی که سال گذشته به تأیید رئیس قوه قضاییه رسید، بر انجام فعالیت‌های اجتماعی، خیریه‌ای و اقدامات مشابه در بستر‌های شفاف تأکید شده است، این سامانه طراحی شده است.

کاظمی از مردم خواست کمک‌های خود برای آزادی زندانیان را از طریق سامانه اقدامات حمایتی انجام دهند و گفت: از مردم درخواست می‌کنیم تمامی حمایت‌ها و کمک‌های خیریه خود را در حوزه زندانیان از طریق این سامانه انجام دهند تا ان‌شاءالله بتوانیم از این مسیر کمک‌های بیشتری جذب کنیم و حمایت‌ها به شکل شفاف و هدفمند به دست افراد نیازمند برسد.

وی اصلاح قوانین و مقررات را یکی دیگر از اقدامات در دست پیگیری دانست و گفت: در طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که در مجلس شورای اسلامی مطرح است، ماده‌ای پیشنهاد شده که بر اساس آن برای رؤسای کل دادگستری استان‌ها و مدیران کل زندان‌ها تکالیف مشخصی در زمینه رصد، پایش و تعیین تکلیف وضعیت این زندانیان ایجاد می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مدیریت و نظارت بر زندان‌ها در حال حاضر در حوزه وظایف دادستان‌ها قرار دارد، اما در اصلاحات پیشنهادی قانون آیین دادرسی کیفری برای رؤسای کل دادگستری‌ها و همچنین مدیران کل زندان‌ها نیز تکلیف مشخصی در نظر گرفته شده است تا وضعیت این افراد به صورت مستمر رصد و پایش شود و گزارش‌های لازم ارائه شود.

کاظمی گفت: همچنین مقرر شده از منابع در اختیار و ظرفیت نهاد‌های خیر و افراد خیر برای رفع مشکلات این افراد استفاده شود. این موضوع در نشست اخیر رئیس قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری استان‌ها نیز به صورت جدی مورد تأکید قرار گرفت.

وی تأکید کرد: رؤسای کل دادگستری استان‌ها باید طرح رصد و پایش را به صورت مستمر اجرا کنند، این افراد را شناسایی کرده و از تمامی ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات آنان استفاده کنند تا افرادی که ممتنع نیستند و از حسن نیت برخوردارند، ان‌شاءالله بتوانند از زندان آزاد شوند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به گزارش اقدامات دادگستری‌های استان‌ها در این زمینه گفت: روز گذشته نیز گزارشی از سوی رئیس حوزه ریاست تهیه شده که در آن اقدامات دادگستری استان‌ها در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است و بر اساس این گزارش، حجم فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه رصد، پایش و کمک به تعیین تکلیف وضعیت محکومان مالی در حال انجام است.

محمدباقر خرازی در حال حاضر تحت قرار بازداشت است

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده محمدباقر خرازی گفت: وی در حال حاضر تحت قرار بازداشت است.

وی تصریح کرد: پرونده محمدباقر خرازی در حال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرای ویژه روحانیت قرار دارد و هنوز منجر به صدور کیفرخواست و حکم نشده است.

قوه قضاییه نظرات کارشناسی خود درباره طرح مقابله با نفوذ را به مجلس ارائه می‌کند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها که در مجلس شورای اسلامی مطرح است و مواضع دستگاه قضایی نسبت به این طرح، اظهار کرد: مسئله نفوذ یکی از مسائلی است که کشور ما با آن مواجه است و با استقلال حاکمیت، امنیت ملی و منافع ملی کشور سروکار دارد و آنها را تهدید می‌کند. امروزه شاید بسیاری از روش‌ها و اشکال کلاسیک جاسوسی به معنای قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نگیرد و یا اگر از آنها استفاده می‌شود در کنار آنها در حجم زیادی از روش‌های نفوذ استفاده شود.

کاظمی گفت: هشدار‌های لازم در این خصوص توسط رهبر شهید انقلاب داده شده بود و مصادیقی نیز در ساختار‌ها و دستگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و به نتیجه رسیده است. آنچه مسلم است برای حفظ استقلال حاکمیت، امنیت و منافع ملی کشور، ضروری است که با نفوذ و مصادیق نفوذ برخورد‌های جدی صورت بگیرد.

وی دغدغه مطرح‌شده از سوی طراحان این طرح را قابل تحسین و تقدیر دانست و اظهار کرد: اینکه چارچوب قانونی لازم برای چنین مسئله‌ای توسط مجلس شورای اسلامی تهیه و ارائه شود مسئله‌ای ضروری است. در دلایل توجیهی که کمیسیون امنیت ملی ارائه کردند شاهد این هستیم که همین موضوع یعنی اینکه مقررات مربوط به جاسوسی نمی‌تواند مسئله نفوذ را به‌طور کامل برطرف کند به همین جهت چنین چارچوبی طراحی شده است.

کاظمی اظهار کرد: ماده ۱۲ به بعد این طرح که در مجلس مطرح بوده مربوط به مباحث جزایی است و این موارد با قوه قضاییه ارتباط دارد و طبیعتاً باید توسط قوه قضاییه اعمال شود. هفته گذشته معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی صادر کرد و در آن درخواست شد با توجه به اینکه قوه قضاییه در جریان این طرح نبوده و ضروری است که در خصوص این قانون اظهارنظر کند موضوع در مجلس مطرح شود تا نظرات قوه قضاییه نیز در روند بررسی و تدوین این قانون اعمال شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ریاست مجلس نیز این موضوع را به رئیس کمیسیون امنیت ملی انتقال دادند و رئیس کمیسیون نیز روز گذشته نامه‌ای برای قوه قضاییه ارسال و نظرات این قوه را درخواست کردند. نظرات قوه قضاییه درباره این طرح یا در کمیسیون ارائه خواهد شد و یا به صورت مکتوب و رسمی به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌شود.

وی با تأکید بر حساسیت قانون‌گذاری در این حوزه اظهار کرد: آنچه مسلم است قانون‌گذاری در این حوزه بسیار حساس است. ما صرفاً نباید به شرایط کنونی نگاه کنیم قانون‌گذاری هنر سخن گفتن با آینده است و باید برای شرایط آینده نیز مهیا باشیم. باید به گونه‌ای قانون‌گذاری شود که قانون دقیق، محکم، متین و مطمئن باشد. ان‌شاءالله این قانون به گونه‌ای پیش برود که وضع آن به نحوی نباشد که همانند برخی مصادیقی که شاهد بودیم بعضی از قوانین پس از مدت کوتاهی اصلاح شوند.

کاظمی بیان کرد: ان‌شاءالله این قانون به خوبی وضع شود و قوه قضاییه نیز در این خصوص حتماً نظر کارشناسی، دقیق و تخصصی خود را ارائه خواهد کرد. بررسی‌های کارشناسی قوه قضاییه در این خصوص آغاز شده است.

اقدامات دستگاه قضایی در مورد موضوع انتقال اموال با هدف فرار از پرداخت دین

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات دستگاه قضایی در مورد موضوع انتقال اموال با هدف فرار از پرداخت دین گفت: معامله به قصد فرار از دین، مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، جرم محسوب می‌شود و قوه قضاییه و مراجع قضایی کشور با این موضوع برخورد قانونی خواهند داشت.

وی افزود: در صورتی که فردی با هدف فرار از پرداخت دین، اموال خود را به بستگان یا سایر اشخاص منتقل کند، این اقدام قابل پیگیری قضایی است و روند رسیدگی به این موارد به‌صورت مستمر در کشور انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به رویکرد‌های جدید در قوه قضاییه اظهار کرد: رهیافت جدید قوه قضاییه در این حوزه، استفاده از ظرفیت سامانه‌های هوشمند و اطلاعات ثبتی است. در این زمینه سامانه‌های مناسبی طراحی شده و از جمله در سامانه سهام، وضعیت نقل‌وانتقالات اموال به‌صورت دقیق قابل مشاهده است.

 وی ادامه داد: قضات می‌توانند با مراجعه به اطلاعات موجود در سامانه سهام، وضعیت نقل‌وانتقال اموال را بررسی کرده و بر اساس اطلاعات دقیق‌تر، تصمیمات قضایی لازم را اتخاذ کنند و دیگر مثل گذشته نیست.

کاظمی با هشدار به بدهکاران تأکید کرد: قوه قضاییه در زمینه ادای مطالبات مردم جدی است، لازم است بدهکاران نسبت به پرداخت دیون خود و ادای مطالبات طلبکاران اقدام کنند.

قوه قضاییه با مخلان وحدت و انسجام ملی قاطعانه برخورد می‌کند

علی کاظمی با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی اظهار کرد:در هر کشور و جامعه‌ای طبیعتاً نظرات و دیدگاه‌های مختلف و اختلاف‌نظر‌هایی وجود دارد. در جامعه ما نیز برخی اختلاف‌نظر‌ها و شکاف‌های نظری میان افراد اهل فهم وجود دارد، اما برخی اظهارنظر‌ها می‌تواند زمینه سوءاستفاده را فراهم کند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب با اشراف بر این موضوع، بیانات صریح و محکمی را در خصوص صیانت از وحدت و انسجام ملی مطرح کرده‌اند و این فرمایش برای ما یک تکلیف شرعی است که آن را پیگیری کنیم و جلوی مخلان، آتش‌بیاران و تفرقه‌افکنان در حوزه وحدت و انسجام را بگیریم.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مسئولیت حفظ انسجام ملی تنها متوجه دستگاه قضایی نیست، گفت: مخاطب این تکلیف صرفاً قوه قضاییه نیست، بلکه تمام آحاد جامعه و تمامی ارکان حکمرانی در جامعه در این زمینه مسئولیت دارند.

کاظمی ادامه داد: قوه قضاییه نیز با توجه به تکالیف قانونی خود، اقدامات متعددی را در این حوزه انجام داده است. در حوزه پیشگیری، در معاونت پیشگیری قوه قضاییه طرحی تحت عنوان «پدافند اجتماعی» طراحی شده که دارای ۱۰ ضلع است و هدف اصلی آن تقویت انسجام و ایجاد وحدت و هم‌افزایی میان حوزه‌های مختلف است.

وی با اشاره به سازوکار دریافت گزارش‌های مردمی در این زمینه اظهار کرد: گروه‌های مختلف مردمی، از جمله گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر و سایر گروه‌های اجتماعی، در مراجعات خود به دادستان‌ها مطالب و دغدغه‌هایشان را منعکس می‌کنند. بخشی از این موارد نیز از طریق سامانه‌های قوه قضاییه به ما اعلام می‌شود که این گزارش‌ها به طور کامل و دقیق مورد استماع و بررسی قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود پاسخگویی لازم در این خصوص انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در حوزه شبکه‌های خبری، فضای مجازی و رسانه‌ها نیز موارد مختلف مورد رصد و بررسی قرار می‌گیرد. افرادی که در این زمینه اظهارنظر‌هایی داشته‌اند، اگر موارد مطرح‌شده در حد تخلف یا موارد خفیف باشد، دعوت می‌شوند و تذکرات لازم به آنها داده می‌شود.

کاظمی تصریح کرد: در واقع این تذکرات به منزله یک تلنگر است تا افراد مراقبت بیشتری در گفتار خود داشته باشند. ما از یک سو باید در جامعه فضایی ایجاد کنیم که افراد بتوانند نظرات خود را بیان کنند و از سوی دیگر باید مراقب شرایط خاص جامعه باشیم تا زمینه سوءاستفاده برای دیگران فراهم نشود.

وی ادامه داد: در کنار این اقدامات، اگر گفت‌و‌گو‌ها و مطالب مطرح‌شده واجد وصف مجرمانه باشد، از جمله تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام و موارد مشابه، حتماً برای آن پرونده تشکیل می‌شود و مطابق قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخورد با اقدامات سازمان‌یافته گفت: اگر گفت‌و‌گو‌ها و مطالب حاوی وصف مجرمانه باشد، بدین معنا که تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب و علیه نظام و امثال اینها باشد در این موارد پرونده‌هایی تشکیل شده و این پرونده‌ها در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. مواردی که به صورت حادتر هستند و به شکل نظام یافته و سازمان یافته باشند، پرونده‌هایی تشکیل شده و رسیدگی می‌شود. 

کاظمی تأکید کرد: قوه قضاییه در این حوزه قاطعانه و بدون ملاحظه جناح، حزب، گروه و همچنین بدون توجه به سطح و جایگاه افراد در جامعه، برخورد‌های لازم را انجام می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کشور و تنوع برخورد‌هایی که در این زمینه وجود دارد، تمام تلاش قوه قضاییه این است که نوع برخورد و نحوه مدیریت این موضوع، مدبرانه و با رعایت کامل مصالح و مسائل ملی انجام شود.

اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با گران‌فروشی و احتکار در سطح کلان

سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با گران‌فروشی و احتکار در سطح کلان گفت: نکته دقیقی در این سوال وجود داشت و آن، تفکیک موارد خرد و برخورد با اصناف از موضوعات کلان است. طبیعتاً اصل رسیدگی به تخلفات مربوط به گران‌فروشی و احتکار در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و این سازمان به این موارد رسیدگی می‌کند، اما قوه قضاییه نیز نسبت به این مسئله بی‌توجه نیست.

کاظمی افزود: در برنامه‌های مربوط به دادگستری‌های استان‌ها که امسال و از سوی معاونت راهبردی تهیه و ابلاغ شده است، تکالیفی برای دادگستری‌ها در نظر گرفته شده که بر اساس آن باید کارگروه‌های چنددستگاهی و چندنهادی در استان‌ها تشکیل شود و این موضوعات را به‌صورت مستمر پیگیری کنند.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شده است گزارش اقدامات انجام‌شده در این حوزه به‌صورت سه ماه یکبار ارائه شود تا در واقع به سازمان تعزیرات حکومتی برای انجام این تکلیف دشوار کمک شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برای نخستین‌بار، قرارگاه مشترک مبارزه با گران‌فروشی و احتکار در سطح استان‌ها با مشارکت استانداری‌ها، سازمان تعزیرات حکومتی و دادستان‌ها تشکیل شده است. این قرارگاه در سطح ملی نیز شکل گرفته تا ان‌شاءالله برخورد‌های لازم و قاطعانه با تخلفات در این حوزه صورت گیرد.

کاظمی با هشدار به افرادی که با کالا‌های اساسی، ارزاق مردم و امنیت اقتصادی جامعه اخلال ایجاد می‌کنند، گفت: افرادی که از طریق احتکار، اخلال در عرضه، عدم عرضه کالا و اقداماتی از این دست برای مردم مشکل ایجاد می‌کنند، باید بدانند برخورد‌های دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه جدی و قاطعانه خواهد بود.

وی درباره مصادیق اخلال کلان در این حوزه نیز اظهار کرد: رسیدگی به مواردی که در زمره اخلال کلان قرار می‌گیرند، منوط به دریافت گزارش از سوی ضابطان و دستگاه‌های مسئول است. بدیهی است هر موردی که در این زمینه به دستگاه قضایی گزارش شود، با قاطعیت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

قوه قضاییه پیشنهاد حذف محدودیت انتخاب وکیل در تبصره ماده ۴۸ را به مجلس ارائه کرده است

کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره روند رسیدگی به پرونده‌های اخیر و برخی ادعا‌ها درباره محدودیت دسترسی متهمان به وکیل اظهار کرد: قوه قضاییه باید تلاش کند در شرایط مختلفی که پیش می‌آید روند رسیدگی عادلانه و کاملاً با رعایت قوانین، مقررات و حقوق افراد مختلف و مسائل جامعه انجام شود چرا که در این موضوع با مصلحت جامعه و حقوق افراد مواجه هستیم. قوه قضاییه در این قضیه همیشه مصمم بوده و بر رعایت حقوق متهمان تأکید داشته است. تأکیدات ریاست قوه قضاییه در جلسات مختلف را نیز بار‌ها شنیده‌اید که به صورت مستمر بر رعایت حقوق متهم در این موارد تأکید داشته‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده‌هایی که در دادگستری‌های مختلف تشکیل و بعضاً به صورت فوق‌العاده در دادگاه‌های ویژه مورد رسیدگی قرار گرفته یا در حال رسیدگی است، گفت: افرادی که در این پرونده‌ها قرار دارند حقوق خاص خودشان را دارند و تمام این حقوق برای آنها در نظر گرفته شده است.

کاظمی ادامه داد: همان‌طور که در پرونده قبلی نیز در مورد اموال عرض کردم چنانچه در این موارد احراز شود که حقی برای افراد دیگری وجود دارد حتماً قوه قضاییه و قضات با رعایت استقلال و بی‌طرفی این موارد را بررسی خواهند کرد. آن چیزی که به ما گزارش شده این است که در این قضیه تلاش شده رسیدگی‌ها کاملاً توأم با دفاع متهم باشد. حتی در برخی موارد اگر مشکلاتی برای حضور متهم و موارد مشابه به وجود آمده است تلاش شده تمام این موارد برطرف شود.

وی بیان کرد: بنابراین اطمینان می‌دهیم که در این موارد حقوق متهم رعایت می‌شود. متهمان می‌توانند وکیل داشته باشند و می‌توانند از قواعد دیگری که در قانون پیش‌بینی شده است به طور کامل برخوردار باشند. قوه قضاییه در پی این است که آن چیزی که در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکلای خاص پیش‌بینی شده حذف شود و قوه قضاییه پیشنهاد حذف آن را به مجلس ارائه کرده است تا این افراد بتوانند به راحتی وکیل انتخاب کنند. این موضوع خود نشان‌دهنده جهت‌گیری و سیاست قوه قضاییه در زمینه رعایت حقوق متهمان و تقویت حق دفاع است.

ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴) - در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.

ارتقای امنیت سامانه‌های بانکداری الکترونیکی در دستور کار دستگاه قضایی است

کاظمی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات جدید قوه قضاییه برای مقابله با کلاهبرداری‌های اینترنتی و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی مردم، اظهار کرد: یکی از چالش‌هایی که مردم ما با آن مواجه هستند، کلاهبرداری‌های اینترنتی و برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی است.

وی افزود: اقدامات پیشگیرانه از سوی معاونت پیشگیری دادستانی کل کشور با همکاری رسانه‌ها و پلیس تخصصی در این حوزه در حال انجام است و به‌صورت مستمر هشدار‌های لازم به مردم ارائه می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت جدی گرفتن هشدار‌های پیشگیرانه از سوی مردم، گفت: از مردم انتظار داریم این هشدار‌ها را جدی بگیرند و در حفظ اموال خود مراقبت لازم را داشته باشند. توجه به حفظ رمز‌های عبور، اطلاعات حساب‌های بانکی و همچنین دقت در نصب برنامه‌ها و نرم‌افزار‌های مختلف از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در کنار اقدامات پیشگیرانه، تعامل با بخش‌های مختلف نیز در حال انجام است و در دادستانی کل کشور، پیگیری ارتقای امنیت سامانه‌های بانکداری الکترونیکی در دستور کار قرار دارد.

کاظمی یکی از محور‌های این اقدامات را ارتقای امنیت در حوزه احراز هویت دیجیتال عنوان کرد و گفت: هدف از این اقدام، تشخیص دقیق‌تر صاحب حساب و جلوگیری از عملیات متقلبانه و جعل هویت در سامانه‌های بانکی است.

وی همچنین از پیگیری برای بهبود سامانه‌های هوشمند کشف تقلب (FMS) خبر داد و بیان کرد: این سامانه‌ها با هدف کشف هوشمند کلاهبرداری‌های اینترنتی و برداشت‌های غیرمجاز وجه از حساب مشتریان توسط بانک عامل، در حال بهبود و ارتقا هستند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی برای کشف و شناسایی کلاهبرداران نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، مقابله با جرایم و کلاهبرداری‌های اینترنتی با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به برخورد قضایی با مرتکبان این جرایم گفت: در حوزه برخورد نیز پرونده‌هایی که در این زمینه تشکیل می‌شود، معمولاً با برخورد‌های قاطع و محکم دادستان‌های سراسر کشور مواجه خواهد شد.

کاظمی تاکید کرد: می‌دانیم که این جرایم تا چه اندازه با آرامش و امنیت روحی شهروندان عزیز ارتباط دارد؛ بنابراین در چارچوب قانون، برخورد‌های قاطع قضایی با مرتکبان این جرایم صورت خواهد گرفت.

آخرین وضعیت پرونده فردا موتورز

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش درباره آخرین وضعیت پرونده فردا موتورز، اظهار داشت: پرونده‌های کثیرالشاکی نیازمند مدیریت ویژه هستند، دو نگاه در خصوص این پرونده‌ها وجود دارد نگاه پرونده محور و رویداد محور، اعمال مدیریت ویژه از این جهت است تا افرادمال باخته هرچه سریع‌تر به مطالبات خود برسند.

وی در مورد این پرونده گفت: این پرونده با حدود ۹ هزار دستگاه معوق، در استان‌های سمنان، یزد، گلستان و تهران مطرح است، در نشست اول تیرماه سال جاری کارگروه پرونده‌های کثیرالشاکی این موضوع در قوه قضاییه مطرح شده است تعاملات مؤثری با دادگستری تهران، هرمزگان و سایر دستگاه‌های مرتبط صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر جدیت دستگاه قضا در این موضوع، تصریح کرد: ترخیص خودرو‌ها در حال انجام است، اگرچه تعداد ترخیص‌ها هنوز به اندازه کل مطالبات نیست، اما روند ترخیص در حال انجام است تا شکات به مطالبات خود برسند. 

کاظمی گفت: امیدواریم تعهدات قراردادی انجام و خودرو‌ها تحویل داده شود، قوه قضاییه در این قضیه کاملا جدی و پیگیر اعاده حقوق این افراد است.

بیش از ۸.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شد و به خزانه ارزی کشور بازگشت

کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تعهدات ارزی اظهار کرد: گزارشی را خدمت مردم شریف ایران عرض می‌کنم و احتمالاً ملت شریف ایران تأیید خواهند کرد که اقدامات وسیعی در این خصوص صورت گرفته است. یک موضوع کلی این است که تعهد ارزی و تراستی دو موضوع متفاوت هستند. ما در حوزه تعهدات ارزی با صادرکنندگان و واردکنندگان مواجه هستیم و در مجموع با سه دسته مواجهیم که مسائل ارزی دارند تراستی‌ها، متعهدان ارزی واردکننده و متعهدان ارزی صادرکننده.

تشکیل ۶۸ پرونده برای تراستی‌ها در دادسرای تهران

وی درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه تراستی‌ها گفت: در حوزه تراستی‌ها سازمان بازرسی کل کشور بررسی‌هایی انجام داده بود و مشخص شد تعداد زیادی از آنها کار خود را به‌درستی انجام داده‌اند و این‌گونه نیست که همه تراستی‌ها مرتکب تخلف شده باشند، اما برخی از آنها تخلف کرده‌اند و ارز‌هایی را که باید برمی‌گرداندند بازنگردانده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو بدهی ارزی تراستی‌هاست و ۶۸ پرونده در حوزه تراستی‌ها در دادسرای تهران تشکیل شده است. برای ۴۹ نفر قرار جلب دادرسی صادر شده و ۱۹ فقره از این پرونده‌ها منتهی به صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه شده و ۲۵ فقره در مرحله اظهارنظر است. همچنین ۲۲ نفر بازداشت شده‌اند و برای ۱۹ نفر از متهمان نیز دستور جلب صادر شده و در مورد جلب سایر متهمان نیز اقدامات لازم انجام شده است.

توقیف گسترده اموال متهمان پرونده‌های تعهدات ارزی

کاظمی با اشاره به شناسایی و توقیف اموال در این پرونده‌ها اظهار کرد: اموال زیادی شناسایی و توقیف شده است دو کارخانه که یکی ۲۹ هزار و ۳۷۵ متر مربع و دیگری یک هزار و ۷۶۵ متر مربع است، همچنین علاوه بر کارخانه‌ها املاکی به میزان یک میلیون و ۸۶۸ هزار متر مربع توقیف شده است. ۳۲۳ فقره سیم‌کارت تلفن همراه، چهار باب ویلا و ۸۶ واحد آپارتمان در شهرستان‌های مختلف و ۸۶ دستگاه خودروی لوکس نیز مجموعاً توقیف شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین ۳ هزارو ۶۳ میلیارد تومان از اموال تهاتر و یا معادل ریالی ارز گرفته شده و به ملت برگشته است. این مجموعه اقداماتی است که در حوزه تراستی‌ها انجام شده است.

تشکیل ۸۳۲ پرونده برای متعهدان ارزی صادرکنندگان

وی در ادامه درباره تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: در مورد تعهدات ارزی صادرکنندگان مجموعاً ۸۳۲ فقره پرونده تشکیل و به شعبه ویژه ارجاع شده است. در ۴۸ فقره تفهیم اتهام صورت گرفته و ۴۵ نفر بازداشت شده‌اند. از این تعداد ۲۸ پرونده منتهی به صدور قرار نهایی شده و ۲۶ فقره از آنها با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

کاظمی ادامه داد: با پیگیری دادستانی تهران، تعهدات ارزی ۲۳ شرکت حقوقی و مدیران دستگاه مربوطه کاملاً رفع شد. از دی‌ماه سال گذشته تاکنون بیش از ۸.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و این میزان به خزانه ارزی کشور بازگشته است.

۲۵ میلیارد یورو از تعهدات ارزی تعیین تکلیف و شفاف‌سازی شد

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از تعیین تکلیف و شفاف‌سازی ۲۵ میلیارد یورو خبر داد و توضیح داد: این تعیین تکلیف و شفاف‌سازی به این معناست که این افراد به عنوان بدهکار در سیستم ثبت شده بودند، اما در واقع بدهکار نبودند و صرفاً تشریفات اداری لازم انجام نشده بود. با پیگیری دادگستری این تشریفات نیز انجام شده و این موارد در واقع پرداخت‌شده محسوب شده‌اند. این ارقام خود نشان‌دهنده اقدام گسترده‌ای است که در این زمینه صورت گرفته است.

تشکیل کارگروه ویژه برای جلوگیری از تکرار تخلفات ارزی

وی با تأکید بر اهمیت ایجاد سازوکار پایدار برای جلوگیری از تکرار تخلفات ارزی گفت: مسئله سازوکار پایدار در این موضوع بسیار مهم است و باید جلوی این اتفاقات گرفته شود. ریاست قوه قضاییه در این خصوص دستور ویژه‌ای صادر کرده بودند و کارگروهی با ریاست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و عضویت رئیس دادگستری تهران، دادستان تهران، رئیس سازمان تعزیرات و مشاور رئیس قوه قضاییه تشکیل شده است.

کاظمی افزود: این کارگروه هر هفته یک جلسه برگزار می‌کند و هر چهار جلسه یک‌بار از مدیران مرتبط مالی دولت یا مدیران بخش‌های دیگر دعوت می‌کند تا در جلسات حضور داشته باشند مسائل را مطرح کنند و برای رفع مشکلات تلاش شود. رویه‌های متعددی نیز در این مدت اصلاح شده است و آخرین جلسه این کارگروه نیز روز گذشته برگزار شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به یکی از مشکلات موجود در این حوزه اظهار کرد: برای مثال یکی از مشکلاتی که در این خصوص وجود داشت این بود که در مقطعی فقط اسم افرادی که تعهد ارزی داشتند در سامانه بانک مرکزی نشان داده می‌شود، اما با پیگیری‌های انجام‌شده سامانه‌های مربوط به وزارت صمت، گمرک و بخش‌های مختلف به یکدیگر متصل شدند و اکنون اطلاعات کاملاً شفافی در مورد این افراد وجود دارد.

اصلاح فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی

وی درباره کارت‌های بازرگانی نیز گفت: در صلاحیت‌سنجی متقاضیان و صدور این کارت‌ها و همچنین میزان برداشت‌هایی که انجام می‌دادند دقت نظر لازم وجود نداشت که این دقت نظر اکنون ایجاد شده است. این افراد باید حتماً صلاحیت‌سنجی شوند. افرادی را داشتیم که بضاعت مالی نداشتند ولی کارت بازرگانی دریافت می‌کردند و آن را در اختیار افراد دیگری قرار می‌دادند و از این کارت‌ها سوءاستفاده می‌شد. سقف استفاده از این کارت در بار اول به ۵۰۰ هزار دلار محدود شد.

تصمیم جدید برای تسریع رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی

کاظمی گفت: همین دیروز تصمیم گرفته شد پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی و تراستی‌ها که معمولاً در یک فرآیند کارشناسی یک‌نفره، سه‌نفره، پنج‌نفره و بیشتر گاهی دچار تأخیر در رسیدگی می‌شوند با سازوکار جدیدی بررسی شوند.

وی افزود: مقرر شد بانک مرکزی در این خصوص کارگروه ویژه‌ای داشته باشد و فرآیند کارشناسی با تحلیل داده و پردازش داده انجام شود تا فرآیند کارشناسی در خود بانک مرکزی با سرعت بیشتری انجام شود و فرآیند دادرسی در این موارد به‌شدت کوتاه شود؛ بنابراین اقدامات در این خصوص به‌شدت گسترده است و در عین حال سازوکار ثابتی نیز در این قضیه به وجود آمده و قوه قضاییه به جد پیگیر است تا ان‌شاءالله اموال مردم بازگردد و فسادی در این حوزه وجود نداشته باشد.

انتهای پیام/