ابلاغ اولویت‌های سند تحول در دادگستری استان تهران در قالب برنامه عملیاتی نیمه دوم سال ۱۴۰۵

ناصر عتباتی در نشست معاون اول قوه قضاییه با روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور که با محوریت تبیین و اجرای برنامه‌های سند تحول و تعالی برگزار شد، ضمن اعلام نهایی‌سازی بخش قابل توجهی از اولویت‌ها و محور‌های برنامه‌ای دستگاه قضایی در استان تهران، بر لزوم ارتقای کیفی رسیدگی‌ها و کاهش تصمیمات شکلی در پرونده‌های قضایی تأکید کرد.

تقویت مدیریت میدانی با تعیین معاون ناظر بر حوزه‌های قضایی

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر لزوم ارتباط مستمر و نظام‌مند میان مدیریت استان و صف، از برنامه ریزی برای تعیین معاون ناظر بر حوزه‌های قضایی خبر داد و اظهار داشت: با هدف ارزیابی دقیق وضعیت واحد‌ها و تقویت تعامل میان مدیریت و بدنه اجرایی، معاون ناظر رئیس کل تعیین می‌شود تا با رصد میدانی، ضمن راهنمایی و نظارت بر عملکرد مجتمع‌های قضایی، نسبت به احصای چالش‌ها و پیگیری تحقق برنامه‌های ابلاغی اقدام کند.

عتباتی افزود: تا پایان شهریور ماه محور‌ها و اولویت‌های مدیریتی سند تحول وتعالی در دادگستری استان تهران در قالب برنامه‌های عملیاتی نیمه دوم سال ۱۴۰۵، احصا شده و برای اجرا به مدیران واحد‌ها ابلاغ خواهد شد و سازوکار نظارتی برای تحقق و ثمربخش بودن این اولویت‌ها در دستور کار است.

تحول در ارائه خدمات عمومی و هوشمندسازی

عتباتی با اشاره به انتظارات رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر اهمیت درک ملموس عدالت توسط مردم، افزود: بستر سازی برای تکریم ارباب رجوع و تسهیل فرآیندها، بخشی از مأموریت‌ها و اولویت‌های دستگاه قضایی است. رضایت مندی مردم در گرو خروجی دقیق و قاطع فرآیند‌های دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی است.

وی با اشاره به دستاورد‌های هوشمندسازی به عنوان نمونه به کاهش زمان صدور گواهی عدم سوء پیشینه از هفته‌ها به چند ساعت اشاره کرد و گفت: حذف عامل انسانی و توسعه ارجاع هوشمند پرونده‌ها که در حال حاضر در شعب تجدیدنظر استان تهران اولویت یافته است، در تمامی واحد‌های قضائی استان تهران، در دستور کار جدی قرار دارد تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

تمرکز بر پرونده‌های مسن و اراضی

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت افزایش اتقان آرا، تصریح کرد: اجرای طرح جدید نظام جامع آماری که منتج به افزایش بهره‌وری شعب بر اساس آرای انشایی است با کاهش تصمیمات شکلی و تمرکز بر رسیدگی‌های ماهوی تقویت خواهد شد و تقویت این اقدام مناسب می‌تواند موجب رضایت مردم پس از صدور آرای متقن و دقیق توسط قضات باشد.

وی با اشاره به حجم ورودی پرونده‌ها در برخی شعب تجدیدنظر و خانواده که میانگین آن به بیش از ۴۰۰ فقره می‌رسد، خاطرنشان کرد: تلاش بر این است که با نظارت دقیق بر دفاتر و تقویت جنبه‌های پیشگیرانه، از صدور قرار‌های شکلی کاسته شود.

عتباتی در پایان بر تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی در استان تهران خصوصا در حوزه‌های مختلف از جمله تعاونی ها، خودرویی، حوزه اراضی و املاک تأکید کرد و افزود: رسیدگی ویژه به پرونده‌های حوزه اراضی و املاک که تأثیر مستقیمی بر احساس امنیت و عدالت در جامعه دارد، به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد و خروجی تصمیمات قضایی باید منجر به اجرای دقیق عدالت و احقاق حق مراجعان شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران به صدور آرا و اجرای حکم برخی از پرونده‌های کثیرالشاکی در مدت زمان کوتاه اخیر اشاره کرد و تاکید کرد: مصمم هستیم با تمرکز بر رسیدگی به پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی و تعیین تکلیف و به سرانجام رساندن این پرونده‌ها اشاره داشت.

انتهای پیام/