عتباتی: پرونده‌های جنایات جنگی دشمنان باید با پیوست حقوقی و استحکام بین‌المللی دنبال شود/ تأکید بر لزوم تحقق تدابیر قضایی در کنار پاسخ‌های نظامی

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی پرونده‌های قضایی مرتبط با جنایات جنگی و تروریستی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر ضرورت پیگیری‌های دقیق و همه‌جانبه حقوقی و کیفری اظهار داشت: مجموعه دستگاه قضایی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی و مستندات متقن، پیگیری حقوقی جنایات دشمنان را به عنوان یک تکلیف شرعی و وظیفه قانونی و اخلاقی تا حصول نتیجه نهایی دنبال می‌کند.

بهره برداری از مستندات پرونده‌های قضائی جنگ تحمیلی برای مجامع بین‌المللی

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول برای پیشبرد پرونده‌های کلان در جنگ‌های تحمیلی اخیر، تصریح کرد: اقدامات قضایی و حقوقی در برابر جنایات دشمنان، به موازات پاسخ‌های نظامی رزمندگان جبهه اسلام، اثربخشی عمیقی دارد و باید با قدرت ادامه یابد.

وی با تأکید بر سخنان "قائد شهید امت" در خصوص پیگیری جدی و قاطع ابعاد بین‌المللی این جنایات جنگی، افزود: اگر به دنبال طرح دعاوی در مراجع حقوقی و بین‌المللی هستیم، باید تصمیمات قضایی ما از استحکام، دقت و پشتوانه علمی و قانونی قوی برخوردار باشد؛ به نحوی که این اسناد به عنوان یک سند قضایی معتبر در مجامع جهانی قابل استناد باشد.

عتباتی رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جنگ‌های تحمیلی و جنایات دول متخاصم را، کاری گسترده و در عین حال ظریف و دقیق و حساس توصیف کرد و افزود: سرعت عمل در رسیدگی‌ها باید با چاشنی دقت و عدالت همراه باشد.

تعیین شعبه رسیدگی کننده به پرونده قائد شهید امت

عضو شورای مسئولان عالی قوه قضائیه با اشاره به اینکه کیفر خواست شهدای دانش آموز مدرسه میناب صادر شده است، از صدور کیفر خواست در پرونده‌های قائد شهید امت ایران اسلامی (قدس الله نفسه الزکیه) و تعدادی از اعضای خانواده معزز ایشان خبر داد و گفت: این پرونده‌ها ضمن ارجاع به دادگاه و تعیین شعبه، دستورات لازم نیز برای مداقه و بررسی دقیق ابعاد مختلف آنها صادر گردیده است.

رای صادر شده در پرونده جنایت زاهدان – خاش یک سند قضایی بین المللی است

این مقام قضایی در ادامه رای صادر شده توسط قاضی شعبه ۵۵ دادگاه بین الملل در پرونده رسیدگی به جنایت تروریستی زاهدان – خاش که به شهادت ۳۸ نفر از هموطنان انجامید را به عنوان یک سند قضائی بین المللی توصیف کرد.

عتباتی گفت: تصمیمات قضات ما خصوصا در این پرونده‌های دارای ابعاد گوناگون و گسترده بین المللی و جهانی، باید از یک وزانت، از یک اتقان و از یک استحکام و پشتوانه قوی حقوقی و قضائی هم در مسائل حقوقی داخلی برخوردار باشد و هم از لحاظ بین‌المللی، قابلیت استناد و ارائه در مجامع جهانی را داشته باشد.

عتباتی بر مستندسازی پرونده‌های قضایی جنگ، با استفاده از تجارب پرونده‌های مشابه تاکید کرد و گفت: گزارش‌ها، مکاتبات و تصمیمات اتخاذ شده در این پرونده‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که در برابر هرگونه ادعا در مجامع حقوقی و قضایی بین‌المللی، به عنوان یک سند پاسخگو و متقن قابل بهره برداری باشد.

وی از زحمات نهاد‌های همکار از جمله وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، مرکز وکلا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات و نیرو‌های امنیتی در مسیر تبیین و مستند سازی آثار این جنایات و جرائم، قدردانی کرد و تداوم این همکاری‌ها را ضروری دانست.

تعیین مدت زمان متعارف اجرایی برای تحقق مصوبات و ارایه گزارش اقدامات 

وی بر لزوم تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای پیگیری مصوبات جلسات تأکید کرد و افزود: نباید اجازه دهیم مصوبات این نشست‌ها صرفاً روی کاغذ باقی بماند، بلکه باید به تناسب موضوع، مصوبات به همراه تعیین مدت زمان متعارف اجرایی و متولی مشخص ابلاغ و کمیته‌های کاری برای پیگیری ابعاد مختلف پرونده‌ها تشکیل شود تا خروجی اقدامات، ملموس و اثرگذار باشد.

عتباتی در پایان تصریح کرد: اولویت ما اجرای دقیق فرامین قائد شهید امت و رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و وظیفه قانونی و شرعی در پیگیری خون شهداست و نباید هیچ وقفه‌ای در رسیدگی به پرونده‌های جنگی و تروریستی ایجاد شود.

وی گفت: صیانت از حقوق مردم و پیگیری جنایات دشمنان، خط قرمز دستگاه قضایی محسوب می‌شود.

انتهای پیام/