توضیحات درباره برخی انتقادات به حکم قانون؛ در پرونده چای دبش رفتار مجرمانه توسط مرجع قضایی محرز شده نه ترک فعل/ ملاک صحبت‌های رئیس قوه قضاییه حکم دادگاه است نه دغدغه‌های سیاسی و برخورد‌های جناحی

سایت رجانیوز در روایتی عجیب و ناشیانه از نشست رئیس قوه قضاییه با فعالان و دست‌اندرکاران جهاد خیابانی، با علم به اینکه شیوه برگزاری این جلسات به چه روشی است مطلبی را منتشر کرده و به پرداخت پرونده چای دبش این جلسه به زعم خود انتقاد کرده است.

مطلبی که حیرت و تعجب فعالین رسانه‌ای و ناظرین ماجرا را برانگیخته است که در فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان دادند. این فعالین سیاسی سوال کردند آیا خط قرمزی به نام فساد چای دبش وارد ادبیات سیاسی رسانه‌ای کشور شده است؟!

این سایت رسیدگی قانونی و قضایی به پرونده دو فساد بزرگ چای دبش و نهاده‌های دامی را چون دو تن از محکومان قطعی این پرونده‌ها جزو همفکران به اصطلاح رسانه‌ای رجانیوزی‌ها هستند ضد انسجام ملی می‌داند. یعنی در پرونده‌هایی که پس از بررسی‌های طولانی، طویل‌المدت و دقیق قضات در دادسرا، دادستان، قضات در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به اخلالگران در نظام اقتصادی و قضات عالی دیوان عالی کشور بر وقوع فساد و جرم در این پرونده اتفاق نظر دارند (رفتار محکومان مجرمانه و مصداق بارز تبصره ۲ از ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور بوده است) چون تعدادی از محکومان جزو همفکران رجانیوزی هستند نباید قانون جاری شود.

گفتنی است بار‌ها به درخواست محکومان غیر از روند دادرسی توضیح داده شده فوق العاده دادرسی از طریق ماده ۴۷۴ و همینطور ۴۷۷ هم رسیدگی شده است که در این فرایند نیز مجددا قضات رسیدگی کننده رای بر تایید حکم مجرمیت داده‌اند.

حال جریان اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه در این مورد چیست؟

موضوع از این قرار است که در جلسات روسای قوا با هر قشر و جریانی که باشد ابتدا مهمانان جلسه به بیان مطالب، دغدغه‌ها و سوال‌های خود می‌پردازند؛ همانند همین جلسه اخیر که در ابتدای جلسه موضوع پرونده چای دبش از سوی یکی از حاضران مطرح شد و در ادامه رئیس قوه قضاییه در پاسخ به موضوع مطرح شده ضمن اصلاح صحبت‌های مهمان جلسه به تشریح روند پرونده و جرایم ارتکابی افراد پرداخت.

هفته گذشته نشست صمیمانه و هم‌اندیشانه جمعی از فعالان، سخنرانان و دست‌اندرکاران جهاد خیابانی ملت مبعوث شده ایران با حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، برگزار شد.

این دیدار برخلاف بسیاری از جلسات، بیش از زمان تعیین‌شده به طول انجامید و رئیس قوه قضاییه حتی جلسه بعدی خود را که از پیش برنامه‌ریزی شده بود، لغو کرد تا با حوصله و سعه صدر پای صحبت‌ها و دغدغه‌های حاضران بنشیند.

طبق روال معمول جلسات و دیدار‌های رئیس قوه قضاییه با اقشار و گروه‌های مختلف، در ابتدای این نشست مهمانان حاضر سؤالات، دغدغه‌ها و مطالب خود را مطرح کردند.در ادامه نیز رئیس دستگاه قضا ضمن بیان مطالب خود در ارتباط با موضوعات مطرح‌شده، به سؤالات و دغدغه‌های مهمانان پاسخ داد.

در دیدار حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با جمعی از فعالان، سخنرانان و دست‌اندرکاران جهاد خیابانی نیز، طبق همین روال، مهمانان سؤالات، دغدغه‌ها و نکات خود را مطرح کردند که یکی از مطالب مطرح شده مربوط به پرونده چای دبش و محکومیت دو وزیر دولت سیزدهم بود.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به صحبت‌ها و دغدغه حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی که البته اشتباه و غیرحقوقی هم بیان شد، روند رسیدگی به پرونده چای دبش و وضعیت محکومان آن، از جمله دو وزیر وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت که در این پرونده محکوم شده‌اند، را تشریح کرد.

اما پس از انتشار خبر این جلسه، رجانیوز بلافاصله در مطلبی این موضوع را مورد انتقاد قرار داد که چرا رئیس قوه قضاییه درباره پرونده چای دبش اظهارنظر کرده است؟!

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخشی از صحبت‌های خود به مطالب غیرحقوقی و اشتباه یکی از مهمانان درباره چای دبش گفت: در قضیه دو وزیر محکوم در دولت سیزدهم باید تاکید کنم که آنها ترک فعل نکرده بودند بلکه مرتکب جرم شده بودند؛ وزیر کشاورزی دولت مذکور در دو پرونده متفاوت، مجرم شناخته شده بود.

علی‌ایحال، تاکید مؤکد آن است که ما در محاکمه و مجازات عناصر مجرم، تعارف و مماشات نداریم و هر کس در هر جایگاهی مرتکب جرم شود، وفق قانون با او برخورد خواهد شد؛ کما آنکه این نوع برخورد و رویکرد قانونی را با دولت فعلی، دولت‌های قبل و مجلسیان داشته و خواهیم داشت و هم اکنون نیز پرونده‌هایی در این زمینه وجود دارد.

پاسخی که مبتنی بر حکم دادگاه در رابطه با پرونده چای دبش و جرایم ارتکابی از سوی دو وزیر صمت و جهادکشاورزی وقت ارائه شد.

در رابطه با پرونده چای دبش پیش از این نیز در مقاطع مختلف توضیحات مبسوطی ارائه شده است، اما رجانیوز هر بار ادعا‌هایی مطرح و به زعم خود، دستگاه قضایی را مورد هجمه قرار می‌دهد.

قوه قضاییه همواره تأکید کرده است که تحت تأثیر فشار‌ها و فضاسازی‌های رسانه‌ای قرار نخواهد گرفت و مبنای عمل این دستگاه، قانون و احکام صادرشده از سوی مراجع قضایی است.

جزئیات احکام صادرشده در پرونده چای دبش

گفتنی است، پرونده اتهامی مدیران شرکت‌های گروه چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران، ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی، در نهایت درخصوص ۴۲ نفر از متهمان، پس از رسیدگی‌های دقیق، ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعیات متهمان و وکلای آنها، منتهی به صدور تصمیم نهایی شد.

نوع و میزان محکومیت برخی از محکوم‌علیهم به شرح زیر است:

اکبر رحیمی درآباد، محکوم‌علیه ردیف اول پرونده، به شرح زیر محکوم شده است:: الف) به اتهام قاچاق سازمان‌یافته از نوع کالای مجاز مشروط، به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری.

ب) به اتهام قاچاق سازمان‌یافته از نوع کالای ممنوعه، به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری.

ج) از باب مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۵۳۴ یورو، به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری.

د) به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی، به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری.

هـ) به اتهام پرداخت رشوه، به تحمل ۴۵ ماه حبس تعزیری.

وی مجموعاً به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است که به موجب مقررات، فقط محکومیت اشد، یعنی ۲۵ سال حبس، قابلیت اجرا دارد.

همچنین اکبر رحیمی درآباد بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد عین ارز به میزان دو میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون و چهارصد و چهار هزار و یکصد و شصت و سه هزار و پانصد و سی و چهار یورو (۲/۲۶۹/۱۶۰/۵۳۴ یورو) محکوم شده است.

همچنین محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد:

الف) بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی، به جزای نقدی به مبلغ ۱/۵۸۴/۶۶۹/۳۸۱/۳۸۱/۳۵۸ ریال.

ب) بابت اتهام قاچاق سازمان‌یافته، به ۸۰ هزار میلیارد ریال جزای نقدی.

ج) بابت فروش غیرمجاز ارز، به بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد ریال جزای نقدی.

د) بابت تحصیل مال از طریق نامشروع، به ۶۳۰ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.

محکوم‌ علیه اکبر رحیمی درآباد مجموعاً به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی، فقط محکومیت اشد قابلیت اجرا دارد.

همچنین به موجب حکم صادره درخصوص سیدجواد ساداتی‌نژاد و سیدرضا فاطمی‌امین، وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌طور عمده و کلان، موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، حکم محکومیت هر یک به پنج سال حبس تعزیری صادر شده است.

با این حال، دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به دو سال و محکومیت سیدرضا فاطمی‌امین را به یک سال تخفیف و کاهش داد.

انتهای پیام/