رئیس سازمان ثبت: اجرای ماده ۱۴ قانون الزام، تکلیف قانونی و نیازمند کار جهادی است
حسن بابایی که عصر شنبه ۲۱ شهریورماه وارد استان گلستان شد، در نخستین برنامه سفر خود در نشست منطقهای بررسی اقدامات عملیاتی اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، شهردار گرگان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، مدیران دستگاههای اجرایی و مسئولان سازمان نظام مهندسی برگزار شد، حضور یافت.
بابایی در این نشست با اشاره به اهمیت ماده ۱۴ قانون الزام اظهار داشت: در اجرای این ماده، دستگاههای مختلفی از جمله شهرداری، سازمان نظام مهندسی و اداره کل ثبت اسناد و املاک نقش و مسئولیت دارند و تحقق کامل آن، مستلزم هماهنگی و همکاری عملیاتی میان همه دستگاههای ذیربط است.
وی با بیان اینکه زیرساختهای لازم برای اجرای الکترونیکی فرآیند صدور شناسه یکتا فراهم شده است، افزود: هدف از اجرای ماده ۱۴، ایجاد یک فرآیند شفاف، دقیق و قابل نظارت برای پیشفروش ساختمان و جلوگیری از بروز تخلفات و اختلافات در این حوزه است و همه دستگاههای متولی باید در چارچوب وظایف قانونی خود، برای راهاندازی کامل این فرآیند همکاری کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تجربه اجرای این طرح در برخی استانها گفت: امیدواریم گرگان نیز با همکاری و همافزایی دستگاههای مسئول، به عنوان پنجمین استان موفق به راهاندازی فرآیند اجرای ماده ۱۴ و صدور شناسه یکتا و سند تقسیمنامه شود.
بابایی با تأکید بر اینکه تصمیمات ثبتی مستقیماً با حقوق و منافع مردم ارتباط دارد، خاطرنشان کرد: هر تصمیم ثبتی میتواند تأمینکننده حقوق مردم باشد و از این رو، فرآیندهای ثبتی باید با دقت، حساسیت و وسواس کامل پیگیری شود. در این مسیر، سرعت در انجام کار اهمیت دارد، اما این سرعت نباید به قیمت کاهش دقت و تضییع حقوق اشخاص تمام شود.
وی اجرای ماده ۱۴ را اقدامی مؤثر در پیشگیری از تخلفات و جرائم مرتبط با معاملات پیشفروش ساختمان دانست و گفت: صدور شناسه یکتا و ایجاد ارتباط الکترونیکی میان دستگاههای متولی، از فروش یک واحد ساختمانی به چند نفر و بسیاری از اختلافات و پروندههای ناشی از معاملات غیرشفاف جلوگیری خواهد کرد و میتواند گامی مهم در جهت ارتقای امنیت حقوقی و اقتصادی مردم باشد.
ضرورت حل مسائل موقوفات با رویکرد مردممحور
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل و مشکلات مرتبط با اراضی موقوفه در استان گلستان اظهار داشت: در این استان موقوفات قابل توجهی وجود دارد که بخشی از مسائل مردم در برخی مناطق، از جمله میاندره و علیآباد، با موضوع اراضی موقوفه و تعیین تکلیف مالکیت آنها مرتبط است.
بابایی تأکید کرد: در خصوص اراضی اوقافی که محل اختلاف هستند، نمیتوان بدون اصلاح و تعیین تکلیف قانونی، اقدام به صدور سند یا حل مسئله کرد؛ بنابراین باید ضمن رعایت موازین قانونی و حقوق موقوفات، راهکارهای عملی و مردممحور برای حل مشکلات موجود پیدا شود.
وی افزود: بسیاری از این معضلات با استفاده از ظرفیتهای قانونی و با تعامل میان سازمان ثبت، اداره اوقاف، دستگاه قضایی و مدیریت اجرایی استان قابل حل است و نباید اجازه داد مشکلات قدیمی، سالها استمرار پیدا کند و مردم همچنان درگیر مسائل ثبتی و مالکیتی باشند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: ما به عنوان مسئولان و خدمتگزاران مردم وظیفه داریم برای مشکلات آنان راهحلهای مناسب پیدا کنیم. رویکرد مردممحوری باید در تصمیمات و اقدامات ما نمود عملی داشته باشد و هر جا قانون ظرفیت حل مشکل را فراهم کرده است، باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کنیم.
ماده ۱۴؛ تکلیف قانونی و نیازمند کار جهادی
بابایی با تأکید مجدد بر ضرورت اجرای کامل ماده ۱۴ قانون الزام گفت: این ماده از ارکان مهم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و اجرای آن یک تکلیف قانونی محسوب میشود. بهزودی اجرای کامل این ماده ابلاغ خواهد شد و پس از آن، هیچ عذر و بهانهای برای عدم اجرای تکالیف قانونی پذیرفته نیست.
وی ادامه داد: اجرای ماده ۱۴ نیازمند کار جهادی، هماهنگی مستمر و حضور میدانی مدیران و کارشناسان دستگاههای مسئول است. اگر هر دستگاه وظیفه خود را بهدرستی انجام دهد و ارتباط میان دستگاهها نیز به شکل مؤثر برقرار شود، میتوان در مدت کوتاهی شاهد تکمیل فرآیند و بهرهبرداری از این ظرفیت قانونی بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف موانع موجود در مسیر اجرای این ماده در استان گلستان تأکید کرد و خواستار همکاری جدی شهرداریها، سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاههای مرتبط با مجموعه ثبتی استان شد.
تأکید رئیس کل دادگستری گلستان بر تعیین تکلیف اراضی کشاورزی
محمود اسپانلو، رئیس کل دادگستری استان گلستان نیز در این نشست با اشاره به وضعیت اراضی استان، اظهار داشت: حدود ۶۰ درصد اراضی استان را زمینهای زراعی تشکیل میدهد که بخشی از این اراضی با مشکلاتی در زمینه تعیین تکلیف و صدور سند مواجه هستند.
وی با تأکید بر ضرورت ورود جدی دستگاههای مسئول برای حل این مشکلات، افزود: تعیین تکلیف اراضی و تسریع در فرآیند صدور اسناد مالکیت، نقش مهمی در تثبیت مالکیت، کاهش اختلافات و تأمین امنیت حقوقی و اقتصادی مردم دارد و باید با استفاده از ظرفیت دستگاههای مرتبط، موانع موجود برطرف شود.
اسپانلو بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه قضایی، سازمان ثبت، مدیریت اجرایی استان، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط تأکید کرد و اجرای دقیق قوانین ثبتی را از الزامات مهم در ساماندهی وضعیت اراضی استان دانست.
تشریح فرآیند فنی صدور شناسه یکتا
در ادامه این نشست، مراحل و فرآیند عملیاتی صدور الکترونیکی نقشه معماری تأییدشده و نحوه تخصیص شناسه یکتا برای پیشفروش ساختمان تشریح شد.
صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاراستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضمن ارائه گزارشی از فرآیند اجرایی ماده ۱۴، مراحل فنی ارتباط میان دستگاههای ذیربط و الزامات لازم برای صدور الکترونیکی شناسه یکتا را تبیین کرد و به پرسشها و چالشهای مطرحشده از سوی مسئولان و مدیران حاضر در نشست پاسخ داد.
در این نشست همچنین مسائل و موانع موجود در مسیر اجرای ماده ۱۴ در استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی هرچه بیشتر میان شهرداری، سازمان نظام مهندسی، اداره کل ثبت اسناد و املاک و سایر دستگاههای مرتبط برای تکمیل فرآیند اجرایی این ماده تأکید شد.
بر اساس این گزارش، اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با هدف ایجاد شفافیت در فرآیند پیشفروش ساختمان، جلوگیری از معاملات معارض و فروش یک ملک به چند نفر، کاهش زمینههای بروز تخلف و کلاهبرداری و افزایش امنیت حقوقی معاملات، از مهمترین برنامههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مسیر اجرای قانون الزام به شمار میرود.
انتهای پیام/
