بدهی ۴۰ تریلیون دلاری آمریکا؛ زنگ خطر برای اقتصاد و هژمونی واشنگتن
بدهی آمریکا در سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد این کشور تبدیل شده است؛ چالشی که آثار آن تنها به ترازنامه دولت فدرال محدود نمیشود و میتواند بر سیاست پولی، هزینههای عمومی، قدرت نظامی و جایگاه دلار در اقتصاد جهانی اثر بگذارد. افزایش استقراض دولت آمریکا و عبور بدهی ناخالص این کشور از ۴۰ تریلیون دلار، در کنار تداوم کسری بودجه، نگرانیها درباره پایداری مالی واشنگتن را افزایش داده است.
محمد حسین چشم براه تحلیلگر حوزه صنعت و تجارت: آمارهای رسمی نهادهای مالی و نظارتی واشنگتن، از ثبت رکوردی تاریخی و نگرانکننده در ساختار مالی اقتصاد ایالات متحده حکایت دارد. بر اساس گزارش اخیر دفتر بودجه کنگره (CBO)، واشنگتن تنها در ۱۱ ماه نخست سال مالی جاری بالغ بر ۲ تریلیون دلار استقراض کرده که رقمی معادل ۱۶۸ میلیارد دلار آن تنها در یک ماه به ثبت رسیده است. ثبت این حجم از استقراض در شرایطی که هنوز سال مالی به پایان نرسیده و حجم کل بدهی ناخالص ملی از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده، هشداری آشکار درباره ناپایداری بنیادین موتور اقتصادی آمریکا است.
این بحران زمانی ماهیت استراتژیک به خود میگیرد که متوجه شویم نسبت بدهی عمومی به کل تولید ناخالص داخلی از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده و هزینه بازپرداخت سود این بدهیها به شکل معناداری از کل بودجه نظامی سالانه پنتاگون پیشی گرفته است. کسری بودجه مزمن دیگر یک مسئله صرفاً حسابداری یا نزاع سیاسی فصلی میان دموکراتها و جمهوریخواهان نیست؛ بلکه متغیری کلان با پیامدهای ژئوپلیتیک، پولی و راهبردی است که ارکان قدرت ملی آمریکا و هژمونی بینالمللی آن را با چالشهای ساختاری مواجه ساخته است.
۱. سیاستگذاریهای فدرال رزرو؛ ورود به تله تسلط مالی
یکی از جدیترین عوارض این کسری نجومی، فلج شدن استقلال و کارآمدی بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) است. در شرایط عادی، فدرال رزرو برای مهار تورم مزمن و تثبیت قیمتها ناچار به اتخاذ سیاستهای انقباضی و حفظ نرخ بهره در سطوح بالاست. اما در وضعیت کنونی که بدهی ملی به بیش از ۴۰ تریلیون دلار رسیده است، هر یک درصد افزایش نرخ بهره، صدها میلیارد دلار هزینه خالص بهرهای اضافی بر دوش خزانهداری آمریکا تحمیل میکند.
این پدیده که در علم اقتصاد از آن تحت عنوان «تسلط مالی بر سیاست پولی» یاد میشود، فدرال رزرو را در یک دوپایگی مرگبار قرار داده است:
اگر نرخ بهره را برای مهار تورم بالا نگه دارد، دولت آمریکا در باتلاق هزینههای سرسامآور پرداخت بهره بدهیها غرق میشود و خطر ناتوانی در تأمین مالی برنامههای جاری افزایش مییابد؛ و اگر نرخ بهره را برای کاهش هزینههای استقراض دولت کاهش داده یا مجدداً به خلق بیرویه نقدینگی روی آورد، دلار مستقیماً وارد چرخه سقوط ارزش و شعلهور شدن مجدد تورم ساختاری خواهد شد.
این تله پولی نشان میدهد که ابزارهای سنتی مدیریت کلان اقتصادی در آمریکا تا حد زیادی خاصیت تثبیتکنندگی خود را از دست دادهاند.
۲. اقتصاد داخلی؛ فرسایش زیرساختها و شبح ورشکستگی برنامههای حمایتی
در بعد داخلی، غلبه هزینههای بازپرداخت بدهی بر بودجه عمومی، به معنای «بلعیده شدن» منابع حیاتی سرمایهگذاری عمومی است. هنگامی که سهم پرداخت سود استقراض از بودجه دفاعی، پژوهشی، آموزشی و بهداشتی کشور فراتر میرود، دولت فدرال عملاً از بازسازی زیرساختهای فرسوده، تقویت زنجیرههای تأمین فناورانه و سرمایهگذاری روی پیشرانهای اقتصادی نسل آینده بازمیماند.
علاوه بر این، همانطور که کارشناسان مالی و نهادهایی، چون کمیته بودجه فدرال مسئولانه هشدار دادهاند، صندوقهای امانیِ برنامههای حمایتی پایهای (از جمله تأمین اجتماعی و خدمات درمانی مدیکر) که دهها میلیون شهروند آمریکایی برای گذران زندگی به آنها وابستهاند، تا کمتر از یک دهه دیگر به سمت ورشکستگی قطعی حرکت میکنند. ناتوانی طبقه حاکم واشنگتن در اصلاح ساختارهای مالیاتی و امتناع از اتخاذ تصمیمات سخت، بار این عدم تعادل را به شکل کاهش خدمات عمومی، نابرابری شدیدتر طبقاتی و فشارهای مضاعف معیشتی به نسلهای بعدی منتقل میکند که نتیجه قهری آن، تعمیق شکافهای حاد اجتماعی و سیاسی درون جامعه آمریکا خواهد بود.
۳. سیاست خارجی و نظامی؛ افول توان مداخلهگری و اجبار به بازآرایی هژمونیک
در حوزه روابط بینالملل، همبستگی مستقیمی میان «پایه مالی سالم» و «توان اعمال قدرت نظامی و نفوذ خارجی» وجود دارد. ایالات متحده در طول دهههای پس از جنگ جهانی دوم، مداخله گرایی نامشروع خود در دیگر نقاط جهان را بر پایه استقراض ارزان و دسترسی نامحدود به منابع مالی استوار کرده بود. اما وقتی هزینههای خدمت به بدهیهای انباشته از کل بودجه رسمی پنتاگون پیشی میگیرد، استمرار حضور پرهزینه نظامی در اقصینقاط جهان با موانع سخت مالی روبهرو میشود.
این تنگنای بودجهای، واشنگتن را به سمت چند رفتار پرریسک در سیاست خارجی سوق داده است:
تهاجم اقتصادی و غارت منابع نوظهور: تمایل روزافزون به تسلط بر معادن راهبردی (نظیر ذخایر حیاتی در آفریقا و آمریکای لاتین) و بهرهبرداری یکجانبه از بحرانهای بینالمللی برای بازاریابی تسلیحاتی و صادرات انرژی گرانقیمت به متحدان.
کاهش تعهدات سنتی به شرکا: ناتوانی در تأمین پایدار بستههای کمکی چند ده میلیارد دلاری و فشار فزاینده بر متحدان اروپایی و آسیایی برای تقبل هزینههای دفاعی خود.
استفاده مفرط و انتحاری از حربه تحریم: جایگزین کردن ابزارهای پرهزینه نظامی با جنگ اقتصادی و تحریم به عنوان راهکاری کمهزینه برای مهار رقبا، که خود پیامدهای معکوس راهبردی در پی داشته است.
۴. تسریع دلارزدایی
بزرگترین دارایی راهبردی آمریکا در سده گذشته، پذیرش دلار به عنوان ارز بلامنازع ذخیره جهانی بوده است؛ مزیتی که به خزانهداری اجازه میداد کسریهای عظیم خود را با چاپ اسکناس و صدور تورم به سایر کشورهای دنیا پوشش دهد. با این حال، تداوم کسریهای تریلیون دلاری و اوجگیری بدهی ناخالص به ۴۰ تریلیون دلار، اعتماد بانکهای مرکزی و سرمایهگذاران بینالمللی را به اوراق قرضه دولتی آمریکا عمیقاً مخدوش کرده است.
کشورهای جنوب جهانی، قدرتهای نوظهور اقتصادی و بلوکهای چندجانبه نظیر بریکس، با مشاهده تبدیل اوراق قرضه آمریکا به یک دارایی پرریسک، روندهای "دلارزدایی"افزایش بیسابقه ذخایر طلا و تسویه مبادلات با ارزهای ملی را با سرعتی دوچندان پیش میبرند. کاهش تدریجی سهم دلار در ذخایر ارزی جهان، به معنای تضعیف توان آمریکا در بازتولید رایگان بدهیهای خود است؛ امری که چرخه بحران مالی واشنگتن را غیرقابل بازگشتتر میسازد.
کسری بودجه ۲ تریلیون دلاری ایالات متحده در سال مالی ۲۰۲۶ و انباشت بدهی ۴۰ تریلیون دلاری، صرفاً یک اختلال فنی در سند بودجه سالانه نیست، بلکه نمایانگر «سقف ساختاری» هژمونی اقتصادی و نظامی آمریکا در جهان معاصر است. زمانی که بخش اعظم درآمد کشور صرف بازپرداخت بهره اشتباهات و ماجراجوییهای گذشته میشود، قدرت مانور ژئوپلیتیک بهشدت محدود، سیاستگذاری پولی قفل، و ستونهای انسجام اجتماعی متزلزل میگردد. این ارقام نشان میدهند که واشنگتن از درون با بحرانی وجودی دستبهگریبان است که هیچ ابزار نظامی یا لفاظی سیاسی توان پوشاندن شکافهای عمیق آن را نخواهد داشت.
انتهای پیام/
