رئیس کل دادگستری هرمزگان: امنیت اقتصادی و مرزی خط قرمز دستگاه قضایی است

مجتبی قهرمانی، رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در بازدید میدانی از بندر پهل و یگان‌های مرزبانی مستقر در آن، ضمن بررسی وضعیت گلوگاه‌های اقتصادی، بر لزوم هم‌افزایی دستگاه قضا و ضابطین برای صیانت از مرز‌ها تأکید کرد.

در جریان این بازدید که سردار ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان نیز حضور داشت، رئیس کل دادگستری هرمزگان ضمن اطلاع از اقدامات یگان‌های مستقر در بندر پهل از نزدیک در جریان نحوه مدیریت جریان حمل‌ونقل و تدابیر حفاظتی در این منطقه استراتژیک قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین در جمع نیرو‌های مرزبانی با بیان اینکه هدف اصلی از این حضور، عرض خداقوت و اعلام حمایت از نیرو‌های جان‌برکف مرزبانی است، اظهار داشت: ما در اینجا حضور یافتیم تا از تمام کسانی که در شرایط حساس کنونی، با هوشیاری کامل و در وضعیتی مشابه شرایط جنگی، از مرز‌های کشور پاسداری می‌کنند، قدردانی کنیم.

وی در ادامه با اشاره به چندجانبه بودن وظایف نیرو‌های مستقر در مرز‌ها تصریح کرد: عزیزان ما در مرزبانی باری سنگین بر دوش دارند و علاوه بر حراست از حریم مرزها، بر موضوعات گمرکی و اقتصادی نیز نظارت می‌کنند و همزمان به عنوان بازوان توانمند دستگاه قضا، وظایف ضابطین قضایی را در حوزه دریا و مرز‌ها با دقت و امانت‌داری به انجام می‌رسانند.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم برخورد قاطع با فعالیت‌های غیرقانونی در منطقه نیز تأکید کرد و گفت: مرز‌های هرمزگان نباید جولانگاه فعالیت‌های غیرقانونی باشد که شریان‌های اقتصادی کشور را هدف قرار می‌دهند.

وی تصریح کرد: دادگستری استان هرمزگان، همکاری و هم‌افزایی کاملی با نیرو‌های نظامی و انتظامی دارد و در برخورد با باند‌های سازمان‌یافته، هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد کرد.

قهرمانی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ایجاد توازن میان امنیت و سهولت در امور تجاری هم تأکید کرد و افزود: دستگاه قضایی معتقد است که فرآیند‌های نظارتی نباید موجب توقف بی‌دلیل یا تضییع حقوق تجار و مردم در تردد‌های عادی شود، لذا بر این اساس، دستورات لازم جهت رفع موانع فنی در سامانه‌های نظارتی صادر شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان در پایان این بازدید، ضمن آرزوی سلامتی و توفیق برای تمامی افسران، سربازان و خانواده‌های آنان، خاطرنشان کرد: حفظ امنیت اقتصادی و مرزی، خط قرمز دستگاه قضایی است و هرگونه قصور یا ترک فعل که منجر به آسیب به منافع بیت‌المال شود، با پیگرد جدی و قانونی همراه خواهد بود.

انتهای پیام /