سیاست بازداشت فراساحلی استرالیا؛ نقض حقوق بنیادین پناهجویان طبق حقوق بین‌الملل
استرالیا طی ۲۵ سال گذشته، بیش از ۵ هزار پناهجو را به‌اجبار به جزیره نائورو Nauru و جزیره مانوس در پاپوآ گینه نو منتقل کرده است؛ افراد منتقل‌شده، شرایطی غیرانسانی و آسیب‌های جدی به سلامت جسمی و روانی خود را تجربه کرده‌اند؛ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، دیگر کشور‌ها و گروه‌های حقوق بشری ازجمله دیده‌بان حقوق بشر، بار‌ها از استرالیا خواسته‌اند تا به روند رسیدگی به پرونده‌ها در خارج از مرز‌ها (بازداشت برون‌مرزی) پایان دهد.
به گزارش وب‌سایت دیده‌بان حقوق بشر، سیستم بازداشت برون‌مرزی استرالیا در ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۶ شهریور ۱۳۸۰) آغاز شد؛ زمانی که یک کشتی نیروی دریایی استرالیا نخستین گروه از پناهجویان را به‌اجبار به کشور جزیره‌ای نائورو در اقیانوس آرام منتقل کرد.
دولت ائتلافی وقت استرالیا در ۱۰ سپتامبر (۱۹ شهریور) توافق اولیه‌ای را با نائورو امضا کرده و ۳ روز بعد تیمی نظامی را برای ساخت تاسیسات بازداشت اعزام کرده بود؛ استرالیا بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸، هزار و ۶۳۷ پناهجو را به نائورو و جزیره مانوس منتقل کرد.
این سیاست در سال ۲۰۰۸ توسط دولت کارگر وقت متوقف و در سال ۲۰۱۲ دوباره از سر گرفته شد؛ در این مرحله دوم، از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۶، استرالیا بیش از ۴ هزار پناهجو را به جزیره‌های نائورو و پاپوآ گینه نو منتقل کرد.
اگرچه استرالیا درپی حکم سال ۲۰۱۶ دیوان عالی پاپوآ گینه نو دیگر افراد را به جزیره مانوس نمی‌فرستد، اما همچنان به انتقال اجباری پناهجویان به نائورو ادامه می‌دهد و برآورد می‌شود که در حال حاضر حدود ۱۱۰ نفر در آنجا حضور دارند.
نهاد‌های سازمان ملل، متخصصان پزشکی و حامیان حقوق پناهندگان، مدت‌هاست که سیستم بازداشت برون‌مرزی استرالیا را به دلیل آسیب‌هایی که به بار می‌آورد، مورد انتقاد قرار داده‌اند.
در سال ۲۰۰۲، سازمان دیده‌بان حقوق بشر دریافت که مقام‌های استرالیایی افراد را به اجبار به خارج از کشور منتقل کرده و در شرایطی وخیم در نائورو و پاپوآ گینه نو نگه می‌داشتند؛ آن‌ها را از دسترسی به وکیل محروم می‌کردند و ارتباطشان با دنیای بیرون را به‌شدت محدود می‌ساختند.
دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۱۶، شرایطی به همان اندازه سخت و نامناسب را برای پناهجویان در نائورو مشاهده کرد، ازجمله سطح پایین مراقبت‌های پزشکی و موارد مکرر حمله ساکنان محلی که بدون مجازات می‌ماند؛ این سازمان نتیجه گرفت که دولت استرالیا حقوق پناهجویان را ازجمله حق مصونیت از بازداشت خودسرانه، شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها و همچنین دیگر حمایت‌های بنیادین، نقض کرده است.
دولت استرالیا اطلاعات محدودی درباره سیستم رسیدگی به پرونده‌ها در خارج از مرز‌های خود منتشر کرده است؛ استرالیا بار‌ها مدعی شده است که مسئولیت نحوه رفتار با افراد منتقل‌شده بر عهده نائورو است؛ کشوری که دسترسی رسانه‌ها به آن به‌شدت کنترل می‌شود.
در سال ۲۰۱۴، نائورو برای خبرنگارانی که قصد ورود به جزیره را داشتند، هزینه ۸ هزار دلار استرالیا (معادل ۵ هزار دلار آمریکا) برای درخواست ویزا تعیین کرد که این قانون همچنان پابرجاست.
از سال ۲۰۱۲ تاکنون، دست‌کم ۱۴ نفر در سیستم بازداشت برون‌مرزی استرالیا جان باخته‌اند؛ حدود نیمی از این موارد مرگ ناشی از خودکشی یا مشکوک به خودکشی بوده است.
آسیب‌های وارده به سلامت روان، تنها به دوران حضور افراد در بازداشتگاه‌های برون‌مرزی محدود نشده است؛ مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۴ نشان داد که نرخ بالایی از اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، افسردگی و افکار خودکشی در میان کسانی که پیش‌تر در بازداشتگاه‌های برون‌مرزی نگهداری می‌شدند، وجود دارد.
برخی از سیاست‌های استرالیا در طول سال‌ها سخت‌گیرانه‌تر شده‌اند؛ در سال ۲۰۱۳، نخست‌وزیر وقت این کشور، اعلام کرد پناهجویانی که با قایق وارد شوند، «هیچ شانسی برای اسکان در استرالیا نخواهند داشت.»
اگرچه پس از سال ۲۰۱۳ همچنان برخی افراد از طریق تخلیه پزشکی از نائورو و پاپوآ گینه نو به استرالیا منتقل می‌شدند، اما این سیاست مانع از دریافت اقامت دائم آن‌ها شده است؛ وضعیتی که حدود ۷۰۰ نفر را در بلاتکلیفی حقوقی و با ویزا‌های موقتی که باید هر ۶ ماه یک‌بار تمدید شوند، رها کرده است.
در سال ۲۰۲۴، استرالیا قانون مهاجرت خود را اصلاح کرد تا «ترتیبات پذیرش کشور ثالث» را به‌عنوان راهی برای حذف پناهندگان و دیگر افرادی که نمی‌توانند به کشور‌های خود بازگردند، مجاز بداند؛ نائورو در سال ۲۰۲۵ با چنین ترتیبی موافقت کرد و با هزینه‌ای حدود ۲.۵ میلیارد دلار استرالیا (۱.۸ میلیارد دلار آمریکا) شروع به پذیرش افرادی کرد که توسط استرالیا رد و اخراج شده بودند.
پیش از این، استرالیا ادعا می‌کرد که افرادی که به نائورو فرستاده می‌شوند، فقط به‌طور موقت برای پردازش در خارج از کشور در آنجا هستند.
اکنون، با عدم پردازش درخواست‌هایی که برای افراد اخراج‌شده طبق توافق جدید پیش‌بینی شده، نائورو عملا به نقطه پایانی خارج از کشور استرالیا تبدیل شده است؛ این کشور کم‌درآمد، کوچک‌تر از فرودگاه ملبورن، مجهز به ادغام پناهندگان نیست.
نائورو در حالی که با پذیرش افرادی که استرالیا از ادغام آن‌ها در جامعه خودداری می‌کند موافقت کرده، هم‌زمان به دلیل بالا آمدن سطح آب دریا، برای جابه‌جایی ۹۰ درصد از جمعیت خود به مناطق مرتفع‌تر نیز برنامه‌ریزی می‌کند.
هزینه رسیدگی به پرونده پناهجویان در خارج از خاک استرالیا معروف به «پردازش فراساحلی» نیز بسیار سنگین است؛ استرالیا در سال ۲۰۲۵ برای هر فردی که در نائورو نگهداری می‌شد، مبلغی معادل ۹ میلیون دلار استرالیا (۶.۵ میلیون دلار آمریکا) هزینه کرد.
آنابل هنسی، پژوهشگر امور استرالیا در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، گفت: سیاست بازداشت برون‌مرزی استرالیا از زمان آغاز آن در ۲۵ سال پیش، آسیب‌های عمیقی به مردان، زنان و کودکانی که به دنبال پناهندگی بوده‌اند، وارد کرده است؛ استرالیا به‌جای پایبندی به تعهدات حقوقی بین‌المللی خود در قبال پناهجویان، سیاست‌های سرکوبگرانه و همراه با بدرفتاری خود را تشدید کرده و به تضعیف جهانی قوانین مربوط به پناهندگان دامن زده است.
وی گفت: پس از ۲۵ سال و صرف میلیارد‌ها دلار هزینه، سیستم بازداشت فراساحلی استرالیا رنج‌های بی‌شماری را به هزاران نفر تحمیل کرده و اعتبار جهانی استرالیا در زمینه حقوق بشر را خدشه‌دار ساخته است؛ استرالیا باید بازداشتگاه‌های فراساحلی را تعطیل کند، تمام افراد باقی‌مانده در آنجا را به خاک استرالیا منتقل کند و برای کسانی که همچنان با ویزای موقت زندگی می‌کنند، مسیر‌هایی برای دریافت اقامت دائم فراهم آورد.
- بیشتر بخوانید:
- بی‌اعتنایی استرالیا به خواسته‌های حقوق بشری سازمان ملل
- کارنامه حقوق بشری استرالیا در سال ۲۰۲۵
انتهای پیام/
