دیپلماسی قضایی؛ از مقابله با جرم تا پیشگیری فرامرزی؛ تأملی فقهی، حقوقی و پیشگیرانه بر حضور رئیس قوه قضاییه در اجلاس قضایی بریکس

فرید نجف نیا حقوقدان، عضو هیات علمی دانشگاه، مؤلف و پژوهشگر در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: در جهان امروز، مرز‌های جغرافیایی همچنان برای دولت‌ها معنا دارند، اما برای بسیاری از جرایم نه.

مجرم ممکن است در یک کشور برنامه ریزی کند، در کشور دیگری عملیات مجرمانه خود را انجام دهد، عواید حاصل از جرم را در سرزمینی دیگر منتقل و پنهان کند و از زیرساخت‌های دیجیتال کشوری چهارم بهره بگیرد. قربانی نیز ممکن است در نقط‌های کاملاً متفاوت از جهان قرار داشته باشد.در چنین جهانی، اگر جرم فرامرزی شده است، پیشگیری از جرم نیز ناگزیر باید فرامرزی شود.

از این منظر، حضور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در اجلاس رؤسای دستگاه‌های قضایی کشور‌های عضو و شریک بریکس در دهلی نو را نمیتوان صرفاً یک حضور تشریفاتی یا دیپلماتیک دانست. این حضور، فرصتی برای گفتوگوی عالیترین مقامات قضایی درباره آینده عدالت، همکاری قضایی، فناوری‌های نوین و مقابله با تهدید‌های نوپدید است؛ موضوعاتی که در دستور کار رسمی این اجلاس نیز قرار گرفته‌اند.

اما از منظر نگارنده، در پس همه این موضوعات، یک سؤال بنیادی تر وجود دارد:

آیا می توان همکاری قضایی میان کشور‌های بریکس را از «واکنش به جرم واقع شده» به «پیشگیری از جرم در حال شکل گیری» ارتقا داد؟

به باور من، پاسخ مثبت است و اتفاقاً ایران می‌تواند یکی از کشور‌های پیشرو در طرح و پیگیری این ایده باشد.

۱. پیشگیری؛ منطق عقلانی و شرعی عدالت

پیشگیری از جرم، مفهومی صرفاً مدرن و وارداتی نیست.در منطق قرآن کریم، عقلانیت اجتماعی بر این اصل استوار است که انسان و جامعه باید پیش از گرفتارشدن در پیامد‌های یک پدیده زیانبار، برای جلوگیری از شکلگیری آن اقدام کنند.

قرآن کریم میفرماید:«وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ» خود را به دست خویش در معرض هلاکت قرار ندهید.

این منطق، در حوزه اجتماعی نیز قابل توسعه است؛ یعنی جامعه عاقل، جامع‌های نیست که فقط پس از وقوع آسیب به درمان آن بپردازد، بلکه جامع‌های است که عوامل تولید آسیب را شناسایی و مهار می‌کند.

در فقه اسلامی نیز قواعدی مانند قاعده لاضرر، قاعده دفع ضرر، حرمت اعانت بر اثم و عدوان و ضرورت حفظ نظام و مصالح عمومی ظرفیت قابل توجهی برای نظریه پردازی درباره پیشگیری دارند.

از همین رو می‌توان گفت: پیشگیری از جرم، در منطق اسلامی صرفاً یک سیاست جنایی نیست؛ بلکه جلو‌های از عقلانیت، مصلحت عمومی و صیانت از حقوق انسانهاست.

۲. عدالت فقط مجازات مجرم نیست

گاهی عدالت را در قاب دادگاه و مجازات خلاصه می‌کنیم؛ در حالی که عدالت پیش از آنکه به مجازات مجرم بیندیشد، باید به حفظ حق قربانی نیز بیندیشد.

اگر بتوان از وقوع سرقت جلوگیری کرد، پیشگیری بر مجازات سارق مقدم است.

اگر بتوان از کلاهبرداری مالی جلوگیری کرد، جلوگیری از زیان مردم بر تعقیب کلاهبردار مقدم است.

اگر بتوان شبکه پولشویی را پیش از انتقال میلیارد‌ها دلار شناسایی کرد، این اقدام از صد‌ها پرونده قضایی پس از وقوع جرم مؤثرتر است.

اگر بتوان قربانی قاچاق انسان را پیش از گرفتارشدن در شبکه قاچاق نجات داد، این دقیقاً معنای عالی عدالت است؛ بنابراین باید نگاه خود را از این گزاره:

«مجرم را چگونه مجازات کنیم؟»به این پرسش نیز توسعه دهیم:«چگونه اجازه ندهیم جرم اتفاق بیفتد؟»این تغییر زاویه نگاه، یکی از مهمترین تحولات مورد نیاز در سیاست جنایی معاصر است.

۳. جرم فرامرزی، همکاری فرامرزی میخواهد

امروز جرایمی مانند پولشویی، کلاهبرداری سایبری، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، فساد سازمان‌یافته، تأمین مالی شبکه‌های مجرمانه، قاچاق کالا و ارز و سرقت دارایی‌های دیجیتال، غالباً در محدوده یک کشور باقی نمی‌مانند.در نتیجه، دستگاه قضایی یک کشور به تنهایی نمیتواند با تمام ابعاد چنین جرایمی مقابله کند.اینجاست که دیپلماسی قضایی معنا پیدا می‌کند.

دیپلماسی قضایی را نباید صرفاً به ملاقات مقامات قضایی، امضای تفاهمنامه یا تبادل هیات‌ها تقلیل داد.

دیپلماسی قضایی در معنای عمیقتر یعنی: ایجاد اعتماد، سازوکار و ظرفیت مشترک میان نظام‌های قضایی برای حمایت مؤثرتر از حقوق مردم.

اگر این همکاری بتواند یک قربانی را نجات دهد، یک کلاهبرداری را پیش از وقوع متوقف کند، مسیر انتقال پول نامشروع را مسدود کند یا یک شبکه مجرمانه را پیش از گسترش شناسایی کند، آنگاه دیپلماسی قضایی به یک ابزار واقعی برای تأمین امنیت و عدالت تبدیل شده است.

۴. بریکس؛ ظرفیت شکل دهی به «شبکه عدالت پیشگیرانه»

کشور‌های بریکس در سال‌های اخیر همکاری‌های قضایی خود را در حوزه‌هایی همچون حلوفصل اختلافات، میانجیگری، داوری، همکاری‌های دادستانی و مقابله با جرایم فرامرزی توسعه داده‌اند. در سال ۲۰۲۶ نیز در چارچوب ریاست هند، موضوع تقویت میانجیگری و داوری و کاهش بار محاکم مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

این ظرفیت می‌تواند یک گام دیگر نیز بردارد:تشکیل «شبکه همکاری قضایی برای پیشگیری از جرایم فرامرزی بریکس»،چنین شبک‌های میتواند چند مأموریت روشن داشته باشد:

۱. رصد جرایم نوظهور

شناسایی روند‌های جدید جرم، به‌ویژه جرایم مبتنی بر فناوری و هوش مصنوعی.

۲. هشدار سریع قضایی

ایجاد سازوکاری برای تبادل هشدار درباره الگو‌های جدید کلاهبرداری، پولشویی، جرایم سایبری و فعالیت شبکه‌های مجرمانه.

۳. تبادل تجربیات پیشگیری

هر کشور تجربه‌های موفق خود را در پیشگیری از جرم عرضه و از تجربه سایر کشور‌ها استفاده کند.

۴. مقابله با اقتصاد جرم

تسهیل شناسایی، ردیابی، توقیف و استرداد عواید حاصل از جرم.

۵. همکاری در حوزه ادله الکترونیکی.

در بسیاری از جرایم امروز، نخستین ردپای جرم نه در خیابان و بانک، بلکه در فضای دیجیتال باقی می‌ماند.

۶. آموزش مشترک قضات و کارشناسان

برای تربیت نسل جدیدی از قضات، دادستان‌ها و کارشناسان آشنا با جرم شناسی نوین، فناوری و جرایم فرامرزی.

۵. هوش مصنوعی؛ فرصت بزرگ و تهدید بزرگ

یکی از محور‌های رسمی اجلاس قضایی بریکس در دهلی نو، هوش مصنوعی و دستگاه قضایی است.این موضوع از منظر پیشگیری از جرم اهمیت مضاعف دارد.

هوش مصنوعی می تواند به مجرم کمک کند؛ از تولید محتوای جعلی و جعل هویت گرفته تا کلاهبرداری‌های پیچیده، حملات سایبری و سوءاستفاده از داده ها.اما همین فناوری می تواند در اختیار دستگاه عدالت نیز قرار گیرد.

تحلیل الگو‌های جرم، کشف ارتباطات پنهان میان پرونده ها، شناسایی روند‌های مشکوک مالی و تحلیل داده‌های بزرگ، ظرفیت‌هایی هستند که می توانند پیشگیری از جرم را هوشمندتر کنند.البته یک اصل نباید فراموش شود:هوش مصنوعی باید دستیار عدالت باشد، نه جایگزین قاضی تصمیم قضایی همچنان نیازمند فهم انسانی، تشخیص اخلاقی، ملاحظه کرامت انسان و مسئولیت‌پذیری قضایی است.

۶. پیشگیری اقتصادی؛ قطع دسترسی مجرم به منفعت جرم

یکی از مؤثرترین شیوه‌های پیشگیری از جرم، قطع انگیزه اقتصادی مجرم است.مجرمی که از ارتکاب جرم سود می برد و اطمینان دارد که می تواند عواید آن را پنهان یا منتقل کند، انگیزه بیشتری برای تکرار جرم خواهد داشت.از این منظر، همکاری قضایی کشور‌های بریکس در حوزه ردیابی و استرداد عواید حاصل از جرم می تواند نقشی اساسی در پیشگیری داشته باشد.

در واقع باید زنجیره زیر را همزمان مورد توجه قرار داد:

جرم ← عایدی جرم ← انتقال عایدی ← تطهیر عایدی ← سرمایهگذاری مجدد ← تکرار جرم

اگر حلقه اقتصادی این زنجیره قطع شود، امکان تکرار جرم نیز کاهش مییابد؛ بنابراین مبارزه با پولشویی و عواید حاصل از جرم، صرفاً مبارزه با «پول کثیف» نیست.مبارزه با موتور اقتصادی جرم است.

۷. از «معاضدت قضایی» به «معاضدت پیشگیرانه»

یکی از پیشنهاد‌های قابل تأمل برای همکاری‌های آینده بریکس، توسعه مفهوم سنتی معاضدت قضایی است.معاضدت قضایی معمولاً پس از وقوع جرم فعال می‌شود.

اما چرا نتوانیم به سمت نوعی معاضدت قضایی پیشگیرانه حرکت کنیم؟

تصور کنیم یک کشور نشانه‌های شکل‌گیری یک شبکه کلاهبرداری فرامرزی را شناسایی کرده است.

اگر این اطلاعات، در چارچوب قانون، حریم خصوصی و حقوق بنیادین اشخاص، سریعاً در اختیار دستگاه قضایی کشور مقصد قرار گیرد، ممکن است هزاران نفر پیش از قربانیشدن نجات پیدا کنند.اینجاست که یک اصل مهم شکل می گیرد:اطلاعات قضایی میتواند فقط ابزار کشف جرم نباشد؛ می تواند ابزار جلوگیری از جرم نیز باشد.

۸. میانجیگری؛ پیشگیری از تبدیل اختلاف به پرونده

یکی دیگر از محور‌های مهم همکاری قضایی بریکس، توسعه میانجیگری و روش‌های جایگزین حل اختلاف است. در نشست وزرای دادگستری بریکس در ماه مه ۲۰۲۶ نیز بر توسعه و حرفهای سازی میانجیگری و داوری تأکید شد.

این موضوع را می توان از زاویه پیشگیری نیز نگریست.

هر اختلافی نباید الزاماً به پرونده قضایی تبدیل شود.

گاهی یک اختلاف کوچک تجاری، خانوادگی یا اجتماعی اگر به موقع مدیریت نشود، به نزاع، شکایت، پرونده و حتی جرم تبدیل می شود.

بنابراین:

میانجیگری فقط روش حل اختلاف نیست؛ می تواند ابزار پیشگیری از جرم نیز باشد.حل اختلاف در نقطه آغاز، بسیار کمهزینهتر از مدیریت آثار اجتماعی و قضایی آن در مراحل بعدی است.

۹. ایران می تواند «الگوی عدالت پیشگیرانه» را عرضه کند

حضور جمهوری اسلامی ایران در چنین مجامعی نباید صرفاً به استفاده از ظرفیت‌های دیگر کشور‌ها محدود شود.ایران دارای تجربه قابل توجهی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی است و میتواند این تجربه را در سطح همکاری‌های بین المللی مطرح کند.

یکی از مهمترین ظرفیتها، پیوند میان:

قوه قضاییه + مردم + نهاد‌های اجتماعی + دستگاه‌های اجرایی + نهاد‌های فرهنگی در فرآیند پیشگیری است.

در نگاه اسلامی، پیشگیری از جرم صرفاً مأموریت پلیس و دادگاه نیست.خانواده، مدرسه، مسجد، رسانه، نظام اقتصادی، دستگاه اداری، بازار و جامعه مدنی، هر کدام می توانند در تولید یا کاهش زمینه‌های جرم نقش داشته باشند.از این رو، میتوان از تجربه ایران برای طرح یک مفهوم مهم استفاده کرد:«عدالت پیشگیرانه مشارکت محور»یعنی عدالت، فقط در دادگاه اتفاق نیفتد؛ بلکه از مدرسه، خانواده، بازار، رسانه و فضای مجازی آغاز شود.

۱۰. از عدالت کیفری به «عدالت پیشگیرانه»

شاید مهمترین تحول مفهومی که میتوان از چنین اجلاس‌هایی انتظار داشت، حرکت تدریجی از «عدالت کیفری صرف» به سمت «عدالت پیشگیرانه» باشد.

عدالت کیفری می پرسد:چه کسی جرم را مرتکب شده است؟عدالت پیشگیرانه علاوه بر آن می‌پرسد:

چرا جرم اتفاق افتاد؟

چه کسی می‌توانست مانع وقوع آن شود؟

کدام خلأ قانونی یا اداری فرصت جرم را ایجاد کرد؟

کدام موقعیت اجتماعی، اقتصادی یا فناورانه زمینه جرم را فراهم کرد؟

و چگونه می‌توانیم از تکرار آن جلوگیری کنیم؟

این همان تغییری است که می‌تواند دستگاه عدالت را از یک «نهاد واکنشی» به یک نهاد آیندهنگر و پیشگیرانه تبدیل کند.

۱۱. معیار موفقیت دیپلماسی قضایی چیست؟

موفقیت دیپلماسی قضایی را نباید صرفاً با تعداد ملاقات ها، هیات‌ها یا تفاهمنامه‌ها سنجید.معیار واقعی باید در زندگی مردم دیده شود.اگر همکاری قضایی بریکس موجب شود:

یک شهروند کمتر قربانی کلاهبرداری شود.

یک فعال اقتصادی کمتر گرفتار پولشویی و فساد شود.

یک کودک و نوجوان کمتر در معرض قاچاق قرار گیرد.

یک قربانی جرم سایبری سریعتر حمایت شود.

یک دارایی نامشروع سریعتر شناسایی و مسترد شود.

و یک اختلاف پیش از تبدیلشدن به پرونده قضایی حل شود.

آنگاه می توان گفت دیپلماسی قضایی به معنای واقعی خود محقق شده است.دیپلماسی قضایی باید از اتاق‌های مذاکره به زندگی مردم راه پیدا کند.

۱۲. یک پیشنهاد مشخص برای اجلاس دهلی نو

با توجه به محور‌های رسمی اجلاس، می‌توان پیشنهاد کرد همکاری قضایی بریکس در آینده دارای یک محور مستقل با عنوان:

«BRICS Judicial Prevention Initiative» «ابتکار قضایی بریکس برای پیشگیری از جرایم فرامرزی» باشد.

این ابتکار می تواند بر پنج ستون استوار شود:

یک؛ پایش و آینده پژوهی جرم

دو؛ هشدار و تبادل اطلاعات پیشگیرانه

سه؛ مقابله مشترک با اقتصاد جرم و عواید نامشروع

چهار؛ استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی برای پیشگیری و کشف جرم

پنج؛ آموزش و انتقال تجربیات موفق پیشگیری میان کشور‌های عضو و شریک

اگر این پیشنهاد از سطح ایده به یک سازوکار اجرایی تبدیل شود، بریکس می تواند در کنار همکاری‌های اقتصادی و سیاسی، یک تجربه نوین در حوزه همکاری قضایی پیشگیرانه نیز به جهان عرضه کند.

در آموزه‌های دینی، عقلانیت آن نیست که انسان پس از افتادن در چاه به فکر نجات بیفتد؛ عقلانیت آن است که پیش از سقوط، راه سقوط را ببندد.

در سیاست جنایی نیز همین منطق حاکم است. پیشگیری، عدالت قبل از وقوع خسارت است؛ و امروز که جرم از مرز‌ها عبور کرده، عدالت نیز باید ظرفیت عبور از مرز‌ها را پیدا کند.حضور ارزشمند رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در اجلاس رؤسای دستگاه‌های قضایی بریکس در دهلینو، از این منظر، می تواند فرصتی برای طرح یک نگاه راهبردی باشد:

نه فقط همکاری برای تعقیب مجرم پس از وقوع جرم.

بلکه همکاری برای جلوگیری از شکلگیری جرم.

نه فقط استرداد مجرم.

بلکه استرداد عواید جرم و خشکاندن اقتصاد جرم.

نه فقط حل پرونده.

بلکه حل ریشه‌های تولید پرونده.

نه فقط عدالت واکنشی.

بلکه عدالت پیشگیرانه؛ و نه فقط دیپلماسی میان دولتها.

بلکه دیپلماسی قضایی برای صیانت از انسانها.

این شاید یکی از مهمترین پیام‌هایی باشد که میتوان از تهران به دهلینو برد:

در جهان به هم پیوسته امروز، امنیت قضایی هیچ ملتی جدا از امنیت قضایی ملت‌های دیگر نیست؛ و پیشگیری از جرم، زمانی به معنای واقعی کلمه مؤثر خواهد بود که کشور‌ها پیش از آنکه مجرمان با یکدیگر شبکه بسازند، نظام‌های عدالت با یکدیگر همکاری کنند.این همان نقط‌های است که فقه، حقوق، جرم شناسی و دیپلماسی قضایی به یکدیگر می‌رسند.برای یک هدف مشترک:«صیانت از حق، پیش از آنکه حق تضییع شود.»

انتهای پیام/