قفل‌شکنی حقوقی با اهرم بریکس، مسیر احیای تجارت ایران و هند

هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با میزان درباره ابعاد سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، به هند از منظر توسعه روابط اقتصادی و تجاری ۲ کشور اظهار کرد: واقعیت تلخ این است که حجم تجارت امروز ایران و هند، اصلاً در شأن ظرفیت‌های ۲ کشور نیست.

وی افزود: ما درباره ۲ کشوری صحبت می‌کنیم که به گفته تجار هندی، بیش از ۱۰۰ سال سابقه تجارت مشترک دارند و در حوزه‌هایی مانند ال‌ان‌جی، چابهار و خرید‌های اساسی با یکدیگر همکاری کرده‌اند.

محمدپور با اشاره به اهمیت سفر رئیس قوه قضاییه به هند گفت: وی صرفاً برای حضور در یک اجلاس تشریفاتی قضایی به هند نرفته بود، بلکه با تجار نیز گفت‌و‌گو کرد و مشکلات و گلوگاه‌های اصلی تجارت، از جمله مسائل بانکی، ترانزیت و معطل ماندن کالا‌ها در بنادر را مورد بررسی قرار داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: زمانی که عالی‌ترین مقام قضایی کشور شخصاً برای حل مشکلات اجرایی و حقوقی تجار وارد میدان می‌شود، نشان‌دهنده عزم و اراده جدی برای شکستن رکود تجاری است.

امنیت حقوقی، زیربنای توسعه تجارت

وی درباره تأثیر تعمیق روابط حقوقی و قضایی ایران و هند بر امنیت فعالیت تجار و سرمایه‌گذاران و افزایش مبادلات اقتصادی ۲ کشور اظهار کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای حرف بسیار درستی زد؛ امنیت، زیربنای اقتصاد است.

محمدپور ادامه داد: زمانی که تحریم و تروریسم اقتصادی آمریکا ریسک معاملات را افزایش داده است، بزرگ‌ترین دغدغه یک تاجر این است که اگر پرونده‌اش دچار مشکل شد، تکلیف سرمایه‌اش چه خواهد شد.

وی افزود: نکته قابل توجه این است که تجار هندی در همین نشست اذعان کردند چابکی و دقت دادگاه‌های تهران در رسیدگی به دعاوی تجاری بسیار خوب است، اما در مقابل، نسبت به طولانی‌شدن روند رسیدگی در محاکم خارجی نگرانی دارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: اگر اطمینان بدهیم که پشت سر فعالان اقتصادی، یک چتر حمایتی و قضایی محکم قرار دارد و ریسک حقوقی را کاهش دهیم، تجار هندی و ایرانی با اطمینان بیشتری وارد قرارداد‌های بزرگ خواهند شد.

بریکس؛ میان‌بری برای حل اختلافات تجاری

محمدپور درباره نقش همکاری‌های قضایی ایران و هند در حل اختلافات تجاری و حمایت از حقوق فعالان اقتصادی گفت: در این سفر، ۲ اقدام مشخص و عملیاتی مطرح شد که می‌تواند بخش مهمی از مشکلات را حل کند.

وی افزود: نخست اینکه پرونده‌های تجار به دلیل تعهدات مالی نباید دچار اطاله دادرسی شوند؛ چرا که هر روز معطلی، خسارت سنگینی به تاجر وارد می‌کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اقدام دوم، استفاده از ظرفیت بریکس برای ایجاد نهاد‌های داوری و سازوکار‌های حل اختلافات مشترک است. تجار نباید برای وصول مطالبات مالی ساده، سال‌ها در پیچ‌وخم محاکم سرگردان بمانند.

وی گفت: بریکس این ظرفیت را دارد که یک سازوکار حقوقی سریع و میان‌بُر میان دستگاه‌های قضایی ۲ کشور ایجاد کند.

نفت و قیر؛ فرصت‌های ملموس برای تجارت ایران و هند

محمدپور در پاسخ به این پرسش که سفر رئیس قوه قضاییه به هند چه فرصت‌هایی برای بخش خصوصی و تجار ایرانی ایجاد می‌کند، گفت: در همین سفر، ظرفیت‌های کاملاً ملموسی مطرح شد.

وی افزود: از یک سو، نماینده شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که آمادگی کامل برای تأمین نفت پالایشگاه‌های هند بدون محدودیت وجود دارد و از سوی دیگر، تجار هندی صراحتاً عنوان کردند که قیر و آسفالت ایران از نظر کیفیت بی‌نظیر است و خریدار آن هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: گره اصلی در این مسیر، مسائل مربوط به تسویه بانکی و حمل‌ونقل است.

وی ادامه داد: فرصت واقعی این سفر آن است که با قفل‌شکنی حقوقی دستگاه قضا و استفاده از اهرم بریکس، مسیر مستقیم تجاری میان بخش خصوصی ۲ کشور باز شود، موانع تحریمی آمریکا خنثی شود و بازار سنتی ایران در شبه‌قاره هند احیا شود.

مجلس و دولت باید روی ریل تجارت حرکت کنند

محمدپور درباره مهم‌ترین اقدام پس از این سفر برای تبدیل توافق‌های ایران و هند به همکاری‌های واقعی و افزایش حجم تجارت ۲ کشور گفت: نکته هوشمندانه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای این بود که بر احصای قوانین مخل و هزینه‌های زائد دادرسی تأکید کرد؛ موضوعی که ما نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس دقیقاً دنبال می‌کنیم.

وی افزود: در حال حاضر ۲ اقدام فوری روی میز کمیسیون اقتصادی قرار دارد؛ نخست اینکه با همکاری دستگاه قضا، قوانین دست‌وپاگیری که هزینه رسیدگی‌های مالی و تجارت را افزایش می‌دهند، اصلاح کنیم.

محمدپور ادامه داد: اقدام دیگر این است که دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی، سازمان بنادر و وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کنیم مسئله معطلی کشتی‌ها را حل و گره‌های ارزی را باز کنند.

وی در پایان گفت: سفر اخیر رئیس قوه قضاییه ریل‌گذاری را انجام داده و حالا نوبت مجلس و دولت است.

انتهای پیام/