توضیحات رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون درباره پرونده پاداش ۲۰ هزار دلاری اعضای هیئترئیسه
محمدعلی قدوسی درباره انتشار اخباری پیرامون صدور کیفرخواست برای برخی مدیران و چهرههای فوتبال اظهار داشت: پیش از هر چیز این پرسش مطرح است که چگونه موضوعی که هنوز به صورت رسمی به افراد ذیربط ابلاغ نشده، در رسانهها منتشر شده است. مدیران فوتبال تا پیش از انتشار این اخبار، اطلاع رسمی و قانونی از چنین تصمیمی نداشتهاند و همین مسئله نیازمند بررسی و تأمل است.
وی با اشاره به جایگاه حقوقی فدراسیون فوتبال افزود: فدراسیون فوتبال یک مؤسسه غیردولتی با شخصیت حقوقی مستقل است و بر اساس آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، در زمره دستگاههای اجرایی یا نهادهای عمومی غیردولتی قرار نمیگیرد. این موضوع از منظر تعیین حدود مسئولیتها و مقررات حاکم بر فعالیت فدراسیون و مدیران آن اهمیت زیادی دارد.
رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال درباره اصل پرونده گفت: موضوع این پرونده مشخصاً به پرداخت پاداش ۲۰ هزار دلاری به اعضای هیئترئیسه فدراسیون پس از صعود تیم ملی به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر مربوط میشود. این مبلغ در آن مقطع از سوی مقام عالی وقت وزارت ورزش و جوانان با هدف تقدیر از عملکرد و خدمات اعضای هیئترئیسه در نظر گرفته شد. فرآیند اداری این پرداخت در فدراسیون فوتبال طی شده بود و موضوع در قالب صورتهای مالی، مصوبه هیئترئیسه و همچنین تأیید مجمع عمومی فدراسیون مورد بررسی و تصویب قرار گرفته بود.
وی با اشاره به ورود سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده عنوان کرد: سازمان بازرسی نسبت به پرداخت این مبالغ ایراد و اعتراض داشت و در ادامه نیز شکایتی در دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح شد. استدلال مطرحشده این بود که اعضای هیئترئیسه به دلیل موقعیت خود با موضوع تعارض منافع مواجه بودهاند. با این حال، اعضای هیئترئیسه برای رعایت احتیاط و رفع هرگونه شائبه، عین مبالغ دریافتی را به حساب مبدأ بازگرداندند و از این جهت، وجوه مذکور به طور کامل مسترد شده است.
قدوسی درباره خبر صدور کیفرخواست نیز گفت: بر اساس اطلاعاتی که از طریق رسانهها منتشر شده، ظاهراً شکایت سازمان بازرسی به صدور کیفرخواست منتهی شده است. با این حال باید توجه داشت که کیفرخواست صرفاً یک تصمیم مقدماتی در فرآیند قضایی است و به هیچ عنوان به معنای اثبات اتهام یا قطعی شدن مسئولیت افراد نیست. پرونده پس از مرحله دادسرا در صورت طرح در دادگاه کیفری دو قابل رسیدگی خواهد بود و مانند سایر پروندهها امکان بررسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر نیز وجود دارد؛ بنابراین در شرایط فعلی نمیتوان صرف صدور کیفرخواست را به منزله احراز تخلف یا جرم تلقی کرد.
رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال در ادامه با اشاره به برخی اظهارات مطرحشده درباره مبنای قانونی پرونده خاطرنشان کرد: اگر گفته میشود این اقدام «بر اساس قانون» انجام شده است، باید مشخص شود دقیقاً کدام قانون مورد استناد قرار گرفته است و آیا مقررات مورد اشاره اساساً درباره فدراسیون فوتبال قابلیت اجرا دارد یا خیر. اگر منظور تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری باشد، این مقرره ناظر بر سازمانهای دولتی و مؤسساتی است که با کمک مستمر دولت اداره میشوند. ضمن اینکه در متن این تبصره به صراحت از وزیر و اختیارات وی سخن گفته شده است.
قدوسی ادامه داد: با توجه به اینکه فدراسیون فوتبال از نظر شخصیت حقوقی، یک مؤسسه غیردولتی و خارج از شمول دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی محسوب میشود، از منظر حقوقی این پرسش جدی وجود دارد که آیا اساساً مقرره مذکور قابلیت تسری به فدراسیون فوتبال و مدیران آن را دارد یا خیر. این موضوع پیش از این در دیوان محاسبات کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته و این مرجع پس از بررسی مستندات و جهات قانونی، تخلفی را احراز نکرده است.
رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال در پایان اظهار داشت: کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال نیز موضوع را بررسی کرده و پس از رسیدگی، تخلفی را احراز نکرده و رأی بر برائت صادر کرده است.
انتهای پیام/
