ایران باید از «عضویت» در بریکس به «قاعده‌سازی» برسد

فضل الله فروغی، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: سفر رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به هند و حضور در نشست سران قضایی بریکس را می‌توان از زوایای مختلف قضایی، سیاسی، اقتصادی و تجاری مورد بررسی قرار داد؛ سفری که در صورت پیگیری و عملیاتی شدن توافق‌ها و ابتکارات مطرح‌شده در آن، می‌تواند به تقویت دیپلماسی قضایی جمهوری اسلامی ایران، تسهیل روابط تجاری و اقتصادی با کشور‌های عضو بریکس و کاهش وابستگی به سازوکار‌های حقوقی تحت سلطه غرب منجر شود.

بریکس که در ابتدا از حروف نخست نام چهار کشور برزیل، روسیه، هند و چین تشکیل شده بود، امروز به مجموعه‌ای متشکل از ۱۱ کشور تبدیل شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۲۰۲۳ به عضویت این مجموعه درآمد. نشست بریکس در سال ۲۰۲۶ در حالی با ریاست هند برگزار می‌شود که ظرفیت‌های این مجموعه صرفاً به همکاری‌های اقتصادی محدود نمانده و حوزه‌های حقوقی و قضایی نیز به یکی از زمینه‌های مهم همکاری میان اعضا تبدیل شده است.

اهمیت حضور رئیس قوه قضاییه در نشست سران قضایی بریکس

حضور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست سران قضایی بریکس از منظر دیپلماسی قضایی اهمیت قابل توجهی دارد. یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های این نشست، ایجاد و توسعه سازوکار‌های حقوقی و قضایی میان کشور‌های عضو است؛ سازوکار‌هایی که می‌تواند زمینه همکاری‌های عملی و مؤثر در حوزه‌هایی همچون حل‌وفصل اختلافات، داوری تجاری، استرداد مجرمان، انتقال محکومان، مقابله با جرائم سازمان‌یافته و فراملی و انواع معاضدت‌های قضایی را فراهم کند.

از سوی دیگر، چنین نشستی فرصت مناسبی برای طرح دیدگاه‌ها و مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات حقوقی و قضایی ناشی از جنگ‌ها و اقدامات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است. حضور فعال در این عرصه می‌تواند به انعکاس دیدگاه‌ها و مطالبات مردم ایران در سطح افکار عمومی و نهاد‌های حقوقی کشور‌های عضو بریکس کمک کند.

نکته مهم آن است که توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران با کشور‌های عضو بریکس، به‌طور طبیعی نیازمند توسعه همزمان همکاری‌های حقوقی و قضایی است. هرچه حجم مبادلات اقتصادی و تجاری افزایش یابد، موضوعاتی مانند اختلافات قراردادی، دعاوی تجاری، اجرای احکام، داوری، جرائم اقتصادی و سایر مسائل حقوقی نیز اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

از این منظر، شکل‌گیری یک شبکه منسجم همکاری‌های حقوقی و قضایی میان اعضای بریکس می‌تواند آسیب‌پذیری کشور‌های عضو، از جمله جمهوری اسلامی ایران، در برابر سازوکار‌های یکجانبه‌گرایانه حقوقی قدرت‌های غربی را کاهش دهد.

همکاری قضایی؛ مکمل توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری

یکی از پرسش‌های مهم درباره آینده بریکس، نقش همکاری‌های قضایی در تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری میان کشور‌های عضو است. بدون تردید، امنیت حقوقی یکی از پیش‌شرط‌های مهم برای توسعه روابط اقتصادی است. فعال اقتصادی زمانی می‌تواند با اطمینان بیشتری وارد یک بازار خارجی شود که بداند در صورت بروز اختلاف، چه مرجعی به موضوع رسیدگی خواهد کرد، داوری بر اساس چه قواعدی انجام می‌شود، رأی صادرشده چگونه اجرا خواهد شد و احکام قضایی و داوری در کشور طرف مقابل چه میزان اعتبار و قابلیت اجرا دارد.

در همین چارچوب، ایجاد شبکه‌ای متشکل از قضات و وکلای متخصص در امور تجاری، مراکز داوری، سازوکار‌های میانجیگری، بانک‌های اطلاعاتی و نهاد‌های تخصصی حقوقی در میان کشور‌های عضو بریکس می‌تواند به ایجاد یک فضای حقوقی منسجم کمک کند.

نتیجه طبیعی چنین همکاری‌هایی، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی، کاهش ریسک‌های حقوقی و در نهایت فراهم شدن زمینه برای گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری میان اعضای بریکس خواهد بود.

ایران و هند؛ ظرفیت‌های موجود و ضرورت عملیاتی‌سازی توافق‌ها

روابط جمهوری اسلامی ایران و هند در حوزه همکاری‌های حقوقی و قضایی نیز از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است. دو کشور در برخی زمینه‌های معاضدت حقوقی در امور مدنی و تجاری و همچنین امور کیفری دارای موافقت‌نامه‌هایی هستند.

از این منظر، سفر رئیس قوه قضاییه می‌تواند علاوه بر فراهم کردن زمینه برای توسعه و افزایش این توافق‌ها، به اجرایی و عملیاتی شدن آنها نیز کمک کند. صرف وجود یک موافقت‌نامه نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده همکاری مؤثر باشد؛ بلکه لازم است سازوکار‌های اجرایی، نهاد‌های مسئول و رویه‌های عملی برای استفاده از این ظرفیت‌ها نیز طراحی و فعال شود.

با افزایش روابط تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان ایران و هند، احتمال شکل‌گیری اختلافات حقوقی و همچنین بروز جرائم اقتصادی و جرائم نوظهور مرتبط با فعالیت‌های فرامرزی نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین، تقویت همکاری‌های قضایی میان دو کشور باید متناسب با روند توسعه روابط اقتصادی دنبال شود تا پیش از بروز مشکلات گسترده، راهکار‌های حقوقی و قضایی لازم پیش‌بینی شده باشد.

ریاست هند بر بریکس در سال ۲۰۲۶ نیز فرصت مناسبی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داده است تا ضمن تقویت روابط دوجانبه با هند، دیپلماسی اقتصادی و قضایی خود را در سطح بریکس ارتقا دهد. حتی می‌توان از همکاری ایران و هند به‌عنوان الگویی برای توسعه همکاری‌های حقوقی و قضایی میان سایر اعضای بریکس بهره گرفت.

آیا بریکس می‌تواند به سازوکاری مستقل از نظام حقوقی غرب تبدیل شود؟ پاسخ به این پرسش نیازمند توجه به یک واقعیت است؛ بریکس در شرایط کنونی دارای یک نظام حقوقی واحد و مستقل مشابه نظام‌های حقوقی موجود در برخی ساختار‌های بین‌المللی نیست. کشور‌های عضو نیز از نظام‌های حقوقی متفاوتی برخوردارند؛ از نظام‌های مبتنی بر کامن‌لا و حقوق نوشته گرفته تا نظام‌های متأثر از حقوق اسلامی.

با این حال، همین تنوع مانع از آن نیست که بریکس به‌تدریج زمینه کاهش وابستگی اعضای خود به برخی سازوکار‌های حقوقی و قضایی تحت سلطه یا نفوذ کشور‌های غربی را فراهم کند.

ایجاد مراکز داوری تجاری، توسعه سازوکار‌های میانجیگری، طراحی رویه‌های مشترک برای شناسایی و اجرای احکام و آرای داوری و ایجاد شبکه‌های همکاری میان نهاد‌های قضایی و حقوقی کشور‌های عضو می‌تواند گام‌هایی در این مسیر باشد.

البته تحقق چنین هدفی نیازمند آن است که کشور‌های عضو بریکس از مرحله صدور بیانیه‌ها و اعلام مواضع عبور کرده و به سمت ایجاد نهاد‌ها و سازوکار‌های عملی حرکت کنند. در چنین صورتی، شکل‌گیری یک الگوی جدید از همکاری حقوقی و قضایی میان کشور‌های بریکس، امری دور از دسترس نخواهد بود.

ایران باید از «عضویت» به «قاعده‌سازی» برسد

با توجه به تأکید رئیس قوه قضاییه بر تحولات نظم جهانی و ضرورت مقابله با یکجانبه‌گرایی، یکی از مهم‌ترین موضوعات پیش روی جمهوری اسلامی ایران، نحوه افزایش وزن و اثرگذاری خود در بریکس است.

عضویت ایران در بریکس اقدامی مهم و اثرگذار است، اما نباید نقطه پایان حضور ایران در این مجموعه تلقی شود. ایران باید از «عضویت» عبور کرده و به سمت «مشارکت فعال در تصمیم‌گیری، طراحی، معماری و قاعده‌سازی» حرکت کند.

در این مسیر، حضور یک تیم تخصصی و قدرتمند از کارشناسان حقوق بین‌الملل، حقوق تجارت و سایر حوزه‌های مرتبط در کنار نشست‌های بریکس ضروری است. این ظرفیت می‌تواند موضوعاتی همچون تحریم‌ها، اقدامات قهری یکجانبه و آثار حقوقی آنها را از سطح صرفاً سیاسی و دیپلماتیک خارج کرده و به موضوعی برای گفت‌وگوی چندجانبه و ایجاد گفتمان حقوقی مشترک میان اعضا تبدیل کند.

تشکیل گروه‌های تخصصی میان کشور‌های عضو و ارائه پیشنهاد‌های عملی برای ایجاد قواعد، استاندارد‌ها و نهاد‌های مشترک می‌تواند یکی از مهم‌ترین مسیر‌های افزایش اثرگذاری ایران در بریکس باشد.

دیپلماسی قضایی؛ پشتوانه دیپلماسی اقتصادی

توسعه دیپلماسی قضایی در نهایت می‌تواند به تقویت دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز منجر شود. فعالان اقتصادی زمانی با اطمینان بیشتری وارد تعامل با کشور‌های عضو بریکس خواهند شد که از وجود سازوکار‌های مشخص برای حل اختلافات، داوری، صدور و اجرای آرا و اعتبار احکام قضایی اطمینان داشته باشند.

ایجاد سازوکار‌های روشن در این زمینه، ضمن افزایش اعتماد متقابل، می‌تواند به اعتباربخشی بیشتر به احکام قضایی و آرای داوری در کشور‌های عضو کمک کند و قدرت اجرایی آنها را افزایش دهد.

در نتیجه، همکاری حقوقی و قضایی نه یک موضوع حاشیه‌ای، بلکه یکی از زیرساخت‌های مهم برای توسعه تجارت، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل و سایر حوزه‌های اقتصادی میان کشور‌های عضو بریکس خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران باید از ظرفیت عضویت در بریکس برای نقش‌آفرینی فعال‌تر در شکل‌دهی به نظم حقوقی و اقتصادی جدید استفاده کند. حضور در نشست‌های قضایی بریکس، توسعه همکاری‌های حقوقی با کشور‌های عضو، به‌ویژه هند، ایجاد مراکز و سازوکار‌های مشترک داوری و میانجیگری، تسهیل اجرای احکام و آرا، مقابله حقوقی با اقدامات یکجانبه و مشارکت در طراحی و قاعده‌سازی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند جایگاه ایران را در این مجموعه ارتقا دهد.

اگر ایران بتواند در کنار حضور سیاسی و اقتصادی، در حوزه نظریه‌پردازی، طراحی سازوکارها، معماری نهادی و خلق قواعد و استاندارد‌های حقوقی نیز نقش فعالی ایفا کند، عضویت در بریکس از یک عنوان تشریفاتی فراتر رفته و به ابزاری مؤثر برای تأمین منافع ملی در ابعاد قضایی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی تبدیل خواهد شد.

از این منظر، سفر رئیس قوه قضاییه به هند را می‌توان فرصتی برای تقویت دیپلماسی قضایی جمهوری اسلامی ایران و حرکت به سمت شکل‌دهی به شبکه‌ای از همکاری‌های حقوقی و قضایی میان کشور‌های بریکس دانست؛ شبکه‌ای که در صورت طراحی و اجرای صحیح، می‌تواند در کنار ظرفیت‌های اقتصادی این مجموعه، به ایجاد اعتماد، کاهش ریسک‌های حقوقی و توسعه مناسبات میان اعضا کمک کند.

انتهای پیام/