بررسی ابعاد دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی

نشست بررسی دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی با حضور جمعی از صاحب‌نظران حوزه بانکی و قضایی برگزار شد و حاضران در این نشست ضمن بررسی ضرورت ایجاد مجتمع‌های تخصصی، بر لزوم تخصصی‌شدن فرآیند رسیدگی، آموزش قضات و کارشناسان و حفظ استقلال قضایی تأکید کردند.

در این نشست، مدیر دعاوی و اجرای بانک پارسیان با اشاره به سابقه فعالیت دادسرای تخصصی رسیدگی به جرایم پولی و بانکی، درباره ضرورت ایجاد شعب و مجتمع‌های تخصصی برای رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی سؤال کرد و خواستار تبیین تفاوت این مجتمع‌ها با ساختار‌های موجود شد.

ضرورت تخصصی‌سازی فرآیند رسیدگی

ربیع اله قربانی، رئیس کل محاکم تهران در پاسخ به این موضوع، ایجاد مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی را دارای مبنای قانونی دانست و اظهار کرد: این اقدام در اجرای ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی پیش‌بینی شده و اگرچه در راه‌اندازی آن به دلیل برخی مشکلات ساختاری و مسائل مربوط به محل استقرار تأخیر ایجاد شده است، اصل ایجاد این مجتمع‌ها یک ضرورت قانونی است. 

وی افزود: فلسفه ایجاد مجتمع‌های تخصصی، اقدامی مهم در مسیر تخصصی‌سازی دادرسی اقتصادی است؛ اما نباید نتیجه راه‌اندازی این مجتمع صرفاً تغییر عنوان شعب یا تمرکز پرونده‌های مرتبط با امور بانکی باشد.

رئیس کل محاکم تهران تأکید کرد: تخصصی‌شدن باید تمام فرآیند دادرسی را دربرگیرد؛ از نحوه ارجاع پرونده و انتخاب قاضی گرفته تا استفاده از کارکنان، کارشناسان و حتی دادورزانی که در مرحله اجرای احکام فعالیت می‌کنند. 

وی با بیان اینکه تأمین منابع انسانی متخصص و آموزش مستمر این نیرو‌ها از الزامات اجرای موفق این دستورالعمل است، گفت: کارشناسانی که در این پرونده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند باید از نظر فنی و تخصصی توانایی لازم را داشته باشند تا ضمن ارشاد فنی قاضی، استقلال مقام قضایی نیز کاملاً حفظ شود.

قربانی همچنین پیشنهاد کرد قضات مجتمع تخصصی علاوه بر ابلاغ ریاست شعبه، ابلاغ دادرس علی‌البدل نیز داشته باشند تا مدیریت مجتمع بتواند در صورت ضرورت نسبت به جابه‌جایی و مدیریت نیرو‌ها اقدام کند.

وی هشدار داد: اگر مجتمع تخصصی صرفاً با تعدادی شعبه و رؤسای ثابت تشکیل شود و امکان مدیریت مؤثر بر جابه‌جایی و ارجاع پرونده‌ها وجود نداشته باشد، ممکن است در بلندمدت مشکلات مدیریتی ایجاد شود.

تفاوت دعاوی حقوقی و جرایم بانکی

در ادامه این نشست، درباره ارتباط مجتمع‌های تخصصی دعاوی تجاری و بانکی با دادسرای ناحیه ۳۲ تهران که سال‌هاست به جرایم پولی و بانکی رسیدگی می‌کند، توضیح داده شد که این دو ساختار از نظر موضوعی در عرض یکدیگر قرار دارند.

حاضران تأکید کردند که موضوع اصلی دستورالعمل جدید، تخصصی‌شدن رسیدگی‌های حقوقی و تجاری است و وجود دادسرای تخصصی جرایم پولی و بانکی تعارضی با ایجاد مجتمع‌های تخصصی دعاوی حقوقی ندارد.

قاضی متخصص چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

قربانی درباره معیار‌های تخصص قضات مجتمع‌های جدید نیز گفت: برخورداری از تحصیلات عالی حقوقی، به‌ویژه در حوزه حقوق خصوصی، امور بانکی و مسائل اقتصادی، یکی از مبانی انتخاب قضات است؛ اما نباید تخصص را صرفاً به مدرک تحصیلی محدود کرد.

رئیس کل محاکم تهران ادامه داد: تجربه عملی و آشنایی با مسائل بانکی نیز اهمیت زیادی دارد و ضروری است قضات پیش از شروع به کار و در طول فعالیت خود از آموزش‌های تخصصی اساتید حوزه‌های مالی، اقتصادی و بانکی بهره‌مند شوند.

به گفته وی، استمرار آموزش، بررسی آرای صادرشده و بهره‌گیری از تجربه محاکم عالی و دیوان عالی کشور می‌تواند به ارتقای دانش و تجربه قضات این مجتمع‌ها کمک کند.

آمادگی بانک مرکزی برای آموزش قضات و کارکنان

در ادامه، اجتهادی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای راه‌اندازی مجتمع تخصصی گفت: بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور آمادگی دارند در زمینه آموزش قضات و کارکنان این مجتمع همکاری کنند.

وی افزود: در ساختمانی که برای تشکیل مجتمع تخصصی دعاوی پولی و بانکی در تهران در نظر گرفته شده، پیش‌بینی شده است که موضوعات حقوقی و کیفری مرتبط با حوزه بانکی در یک مجموعه تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرد.

اجتهادی با اشاره به اهمیت آموزش قضات اظهار کرد: بانک مرکزی آمادگی دارد امکانات و فضای آموزشی مورد نیاز را فراهم کرده و با همکاری شبکه بانکی، ظرفیت‌های لازم برای آموزش کادر قضایی و اداری مجتمع را در اختیار قرار دهد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به مبانی قانونی دستورالعمل تأکید کرد و گفت: در برخی مواد دستورالعمل، استناد‌های قانونی مختلفی از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قانون بانک مرکزی مطرح شده که لازم است نسبت میان این مستندات با موضوعات پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد.

تخصصی‌شدن مجتمع تنها با تغییر محل و عنوان شعب محقق نمی‌شود

در ادامه، مهرطلب با تشریح اهداف دستورالعمل گفت: هدف از ایجاد مجتمع تخصصی، افزایش سرعت و دقت در رسیدگی به دعاوی بانکی و تجاری، صیانت از امنیت کسب‌وکار، حمایت از تولید و ارتقای امنیت اقتصادی است.

وی افزود: برای تحقق این اهداف باید از اطاله دادرسی، ناآشنایی قضات با مقررات تخصصی، ضعف ارتباط میان دانش بانکی و دانش قضایی، تعدد آرا و اختلاف در محاسبات کارشناسی جلوگیری کرد و به سمت ایجاد رویه واحد حرکت کرد.

مهرطلب تأکید کرد: صرف ایجاد یک مجتمع با چند شعبه و تغییر محل استقرار شعب نمی‌تواند مشکلات موجود را برطرف کند. تخصصی‌شدن باید یک فرآیند مستمر باشد و آموزش، نشست‌های تخصصی، شناسایی خلأ‌های قانونی، استفاده از ظرفیت داوری و میانجی‌گری و بهره‌گیری از هیئت‌های مستشاری را دربرگیرد.

قرارداد‌های بانکی؛ یکی از ارکان مهم کاهش اختلافات

این قاضی با اشاره به نقش بانک‌ها در کاهش اختلافات قضایی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در رسیدگی به دعاوی بانکی، نحوه تنظیم قرارداد‌های بانکی است.
وی افزود: قرارداد‌های بانکی باید منسجم، دقیق و منطبق با بخشنامه‌ها و مصوبات بانک مرکزی تنظیم شوند؛ به‌ویژه در قرارداد‌های دارای منشأ ارزی، هرگونه ابهام، خط‌خوردگی یا نقص در قرارداد می‌تواند فرآیند رسیدگی قضایی را با مشکل مواجه کند.

مهرطلب ادامه داد: استفاده از قرارداد‌های غیرمنسجم، نحوه تبدیل قرارداد‌های مشارکت مدنی به تسهیلات اقساطی و مسائل مربوط به قرارداد‌های مبادله‌ای از جمله مواردی است که می‌تواند برای نظام بانکی و دستگاه قضایی ایجاد چالش کند.

وی تأکید کرد: حتی اگر بهترین مجتمع تخصصی در تهران ایجاد شود، چنانچه قرارداد‌های بانکی به شکل صحیح و دقیق تنظیم نشده باشند، بخشی از مشکلات همچنان باقی خواهد ماند.

لزوم دسترسی سریع قضات به اطلاعات بانکی

این قاضی همچنین دسترسی سریع به اطلاعات بانکی را یکی دیگر از الزامات موفقیت مجتمع تخصصی دانست و گفت: در پرونده‌های بانکی، دسترسی به اطلاعات و سوابق مالی اهمیت زیادی دارد و نباید دریافت اطلاعات مربوط به تسهیلات و محاسبات بانکی ماه‌ها زمان ببرد.

وی افزود: رسیدگی تخصصی باید در مرحله اجرای احکام نیز استمرار داشته باشد؛ بنابراین تمام اجزای فرآیند، از رسیدگی اولیه تا اجرای حکم، باید از ویژگی تخصصی برخوردار باشند.

ابهام درباره نحوه استفاده از کارشناسان معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی

یکی از محور‌های مهم این نشست، بررسی ماده مربوط به استفاده دادگاه‌ها از کارشناسان معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی بود.در این خصوص مطرح شد که آیا پیش‌بینی استفاده از کارشناسان معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی به معنای کنار گذاشتن کارشناسان رسمی دادگستری است یا خیر. مهرطلب در پاسخ تأکید کرد که استفاده از نظر کارشناسی نباید به معنای خدشه به استقلال قاضی باشد.

وی اظهار کرد: کارشناسان بانک مرکزی می‌توانند در موضوعات فنی و تخصصی از جمله محاسبات بانکی، تشخیص نوع قرارداد و بررسی انطباق عملیات بانکی با مقررات، اطلاعات تخصصی مورد نیاز دادگاه را ارائه کنند؛ اما نظر کارشناسی جایگزین تصمیم قضایی نیست.

وی افزود: باید میان تخصص کارشناس و استقلال قضایی توازن برقرار شود و قاضی بتواند از دانش فنی کارشناس بهره‌مند شود، بدون اینکه استقلال وی در صدور رأی مخدوش شود.

معیار‌های انتخاب کارشناسان بانکی

اجتهادی نیز در ادامه با اشاره به جایگاه کارشناسان معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی گفت: در قوانین مربوط به حوزه پولی و بانکی، برای استفاده از ظرفیت کارشناسی تخصصی پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است.

وی با اشاره به ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی توضیح داد: بانک مرکزی می‌تواند با تأیید هیئت عالی بانک مرکزی، کارشناسانی را برای ارائه مشاوره به قضات شعب رسیدگی‌کننده به اختلافات بانکی به رئیس قوه قضاییه معرفی کند. 

به گفته وی، فهرست کارشناسان پیشنهادی تهیه و سوابق آنان در هیئت عالی بانک مرکزی بررسی شده است و معیار‌هایی از جمله سابقه و تجربه مفید در حوزه‌های اقتصادی، پولی و بانکی مورد توجه قرار گرفته است.اجتهادی تصریح کرد: کارشناسان معرفی‌شده باید از دانش و تجربه کافی برخوردار باشند تا بتوانند در موضوعات تخصصی بانکی به مقام قضایی کمک کنند.

نظر کارشناس، جایگزین تشخیص قضایی نیست

در ادامه تأکید شد که نظر کارشناسی در رسیدگی قضایی جنبه موضوعیت مطلق ندارد و قاضی پس از بررسی مجموع دلایل و مستندات پرونده، تصمیم قضایی خود را اتخاذ می‌کند.

بر همین اساس، استفاده از کارشناسان تخصصی بانک مرکزی به معنای الزام قاضی به پذیرش بی‌قیدوشرط نظریه کارشناسی نیست، بلکه هدف آن فراهم‌کردن دسترسی قاضی به دانش تخصصی مورد نیاز برای رسیدگی دقیق‌تر به پرونده‌های پیچیده بانکی است.

ضرورت استفاده از کارشناسان دارای صلاحیت بانکی

در بخش دیگری از نشست، به یکی از مشکلات موجود در پرونده‌های بانکی، یعنی انتخاب کارشناسان فاقد تخصص کافی در حوزه مقررات و عملیات بانکی اشاره شد.

حاضران تأکید کردند که در پرونده‌هایی که ماهیت تخصصی بانکی دارند، صرف برخورداری کارشناس از دانش عمومی حسابداری یا حسابرسی برای اظهارنظر درباره موضوعات پیچیده بانکی کافی نیست و لازم است کارشناس با مقررات، بخشنامه‌ها، شیوه‌های محاسبه و ساختار قرارداد‌های بانکی آشنایی تخصصی داشته باشد.

بر این اساس، یکی از اهداف دستورالعمل جدید می‌تواند ایجاد سازوکاری برای دسترسی قضات به کارشناسان متخصص و جلوگیری از صدور نظریه‌های کارشناسی غیرمنطبق با ماهیت واقعی پرونده‌های بانکی باشد.

در پایان این نشست، بر این نکته تأکید شد که موفقیت مجتمع‌های تخصصی دعاوی تجاری و بانکی صرفاً با ایجاد ساختار جدید قضایی محقق نمی‌شود و تحقق اهداف دستورالعمل نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است؛ از جمله انتخاب قضات و کارکنان متخصص، آموزش مستمر، استفاده از کارشناسان دارای صلاحیت، دسترسی سریع به اطلاعات بانکی، تنظیم دقیق قرارداد‌های بانکی، ایجاد رویه واحد و حفظ استقلال قضایی.

همچنین تأکید شد که تعامل مستمر میان دستگاه قضایی، بانک مرکزی و شبکه بانکی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت رسیدگی به دعاوی بانکی، کاهش اطاله دادرسی و صیانت از حقوق نظام بانکی و بیت‌المال داشته باشد.

انتهای پیام/