گفتوگو|
دیپلماسی قضایی؛ حلقه تکمیلکننده حضور ایران در بریکس
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه حضور رئیس قوه قضاییه ایران در دهلینو میتواند فرصتی برای طرح یک نگاه بلندمدت باشد،گفت: اینکه کشورهای بریکس در کنار همکاری اقتصادی و سیاسی، به تدریج یک معماری حقوقی و قضایی برای همکاری جنوب ـ جنوب ایجاد کنند؛ معماریای که ضمن احترام به حاکمیت ملی و تفاوت نظامهای حقوقی، امنیت حقوقی شهروندان، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران را افزایش دهد.
خبرگزاری میزان -
با گسترش نقش بریکس در معادلات اقتصادی، سیاسی و بینالمللی و پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این چارچوب، ابعاد همکاری میان اعضا دیگر محدود به روابط اقتصادی و سیاسی نیست. تجربه پیمانهای جمعی نظیر آسهآن و سازمان همکاری شانگهای نشان میدهد که هرچه مناسبات اقتصادی و انسانی میان کشورها افزایش یابد، نیاز به سازوکارهای مؤثرتر برای معاضدت قضایی، اجرای احکام، حل اختلافات تجاری، مقابله با جرایم فرامرزی و تبادل تجربه میان دستگاههای قضایی نیز بیشتر میشود.
از سوی دیگر، در سال ۲۰۲۶ هند ریاست بریکس را بر عهده دارد و همکاری حقوقی و قضایی به یکی از محورهای جدی این دوره تبدیل شده است. برگزاری نشست وزرای دادگستری بریکس در گاندیناگار و سپس مجمع رؤسای قضایی بریکس در دهلی نو، نشاندهنده حرکت همکاریها از سطح گفتوگوهای سیاسی به سمت موضوعات عملیتر حقوقی و قضایی است.
در گفتوگو با محمد محسنی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان، به بررسی اهمیت حضور رئیس قوه قضاییه ایران در نشست رؤسای قضایی بریکس پرداختیم که مشروح آن در ادامه آمده است.
حضور رئیس قوه قضاییه در بریکس؛ یکی از مصادیق مهم دیپلماسی قضایی فعال ایران
میزان: حضور رئیس قوه قضاییه ایران در نشست رؤسای قضایی بریکس چه اهمیتی برای دیپلماسی قضایی جمهوری اسلامی ایران دارد؟
محسنی: این حضور را میتوان یکی از مصادیق مهم دیپلماسی قضایی فعال جمهوری اسلامی ایران دانست.دیپلماسی قضایی در دنیای امروز به این معناست که دستگاه قضایی کشورها، در کنار وزارتخانههای امور خارجه و سایر نهادهای مسئول روابط خارجی، بتوانند در حوزههایی که مستقیماً با حقوق، عدالت، امنیت و منافع اقتصادی شهروندان و فعالان اقتصادی ارتباط دارد، گفتوگو و همکاری کنند.
اهمیت نشست فعلی از آن جهت بیشتر است که موضوعات آن کاملاً عملیاتی است. در دستور کار رسمی مجمع رؤسای قضایی بریکس، موضوعاتی همچون میانجیگری در اختلافات تجاری بینالمللی، اجرای فرامرزی آرای داوری، فناوری و هوش مصنوعی در دستگاه قضایی و توسعه پایدار قرار گرفته است؛ بنابراین حضور ایران این فرصت را ایجاد میکند که دیدگاهها، تجارب و ظرفیتهای حقوقی کشور مستقیماً با عالیترین مقامات قضایی کشورهای عضو و شریک بریکس مطرح شود.
از منظر دیپلماسی قضایی، اهمیت این موضوع در سه سطح قابل توجه است:اول، افزایش ارتباط مستقیم میان دستگاههای قضایی. دوم، تبدیل روابط سیاسی و اقتصادی به همکاریهای حقوقی و نهادی پایدار. و سوم، مشارکت ایران در شکلدهی به قواعد و رویههای جدید همکاری قضایی میان کشورهای جنوب جهانی.
البته باید توجه داشت که بریکس هنوز یک سازمان بینالمللی دارای معاهده تأسیسی و دبیرخانه دائمی نیست؛ بنابراین نباید انتظار داشت که صرف حضور در نشستهای بریکس، خودبهخود یک نظام حقوقی الزامآور ایجاد کند. هنر دیپلماسی قضایی ایران این است که از همین بستر انعطافپذیر برای ایجاد توافقهای دوجانبه و چندجانبه، شبکههای ارتباطی، سازوکارهای معاضدت قضایی و رویههای مشترک استفاده کند.
ایجاد شبکه تماس میان مراجع قضایی و مرکزی کشورهای بریکس
میزان: با توجه به گسترش روابط اقتصادی ایران با کشورهای عضو بریکس، همکاریهای قضایی و حقوقی چه نقشی در تسهیل تجارت، سرمایهگذاری و حل اختلافات خواهد داشت؟
محسنی: هیچ رابطه اقتصادی پایداری بدون «امنیت حقوقی» شکل نمیگیرد. سرمایهگذار، تاجر و شرکت تجاری فقط به میزان سودآوری یک بازار توجه نمیکند؛ بلکه برای او این پرسشها نیز اهمیت دارد که اگر اختلافی ایجاد شد، در کجا و با چه سازوکاری رسیدگی خواهد شد؟ رأی دادگاه یا داوری چگونه اجرا میشود؟ اسناد چگونه ابلاغ میشوند؟ اموال چگونه قابل شناسایی و توقیف هستند؟ و آیا طرف مقابل میتواند در کشور دیگر حقوق خود را استیفا کند یا خیر؟ به همین دلیل، همکاری قضایی را باید زیرساخت حقوقی توسعه روابط اقتصادی دانست.
تجربه اتحادیه اروپا در این زمینه بسیار آموزنده است. این اتحادیه صرفاً به کاهش موانع گمرکی و اقتصادی اکتفا نکرده، بلکه شبکههای قضایی، همکاری در امور مدنی و تجاری، شناسایی و اجرای احکام، اخذ ادله، ابلاغ اسناد و همکاری کیفری فرامرزی را نیز توسعه داده است. در بریکس نیز حرکت در همین مسیر آغاز شده است. در سال ۲۰۲۶، وزرای دادگستری بریکس بر تقویت میانجیگری و داوری، اصلاحات نهادی، آموزش قضات و داوران، تبادل تجربه و استفاده از فناوریهای دیجیتال در حل اختلافات تأکید کردند و این اقدامات را در راستای ایجاد محیط باثباتتر برای تجارت و سرمایهگذاری دانستند.
برای ایران این موضوع اهمیت مضاعف دارد. هرچه تجارت با هند، چین، روسیه، کشورهای عربی عضو بریکس، آفریقای جنوبی، برزیل و سایر اعضا توسعه پیدا کند، نیاز به سازوکارهای مؤثر برای حل اختلافات تجاری، اجرای احکام، اجرای آرای داوری و معاضدت قضایی نیز بیشتر خواهد شد؛ بنابراین پیشنهاد عملی من این است که ایران در بریکس صرفاً از «همکاری قضایی» به صورت کلی سخن نگوید؛ بلکه چند پروژه مشخص را دنبال کند:
ایجاد شبکه تماس میان مراجع قضایی و مرکزی کشورهای بریکس. تسهیل ابلاغ اسناد قضایی. همکاری در اخذ ادله و استماع شهادت. تسهیل شناسایی و اجرای احکام. همکاری درباره اجرای آرای داوری. توسعه میانجیگری تجاری. همکاری در جرایم اقتصادی و مالی فرامرزی. استرداد و بازگرداندن داراییهای ناشی از جرم. و تبادل تجربه درباره دادگاههای تخصصی تجاری و فناوریهای قضایی.اینها موضوعاتی هستند که میتوانند مستقیماً به زبان اقتصاد و تجارت ترجمه شوند.
ایران و هند در حوزه معاضدت حقوقی در امور کیفری موافقتنامه دوجانبه دارند
میزان: ایران و هند چه ظرفیتهایی برای توسعه همکاریهای قضایی و حقوقی دارند و این سفر چه کمکی به فعال شدن این ظرفیتها میکند؟
محسنی :در خصوص هند، ما با یک ظرفیت صرفاً بالقوه مواجه نیستیم؛ بلکه بخش مهمی از زیرساخت حقوقی همکاری دو کشور از قبل ایجاد شده است.ایران و هند در حوزه معاضدت حقوقی در امور کیفری موافقتنامه دوجانبه دارند که حوزههایی مانند ابلاغ اسناد قضایی، اجرای برخی اقدامات قضایی و همکاری در تحقیقات و تعقیب جرایم را پوشش میدهد.
از سوی دیگر، یک تحول بسیار مهمتر در سال ۱۴۰۴ رخ داده است: موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری میان ایران و هند در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. این موافقتنامه حوزههایی از قبیل دسترسی به عدالت، معاضدت قضایی، اجرای احکام و سازشنامهها و آرای داوری و برخی اقدامات مربوط به توقیف اموال را مورد توجه قرار میدهد. همچنین وزارت دادگستری ایران و وزارت قانون و دادگستری هند به عنوان مراجع مرکزی تعیین شدهاند.
این مسئله بسیار مهم است؛ زیرا در روابط تجاری، گاهی مشکل اصلی نه فقدان قرارداد تجاری، بلکه مرحله پس از بروز اختلاف است؛ بنابراین سفر رئیس قوه قضاییه به هند میتواند فرصتی برای عبور از مرحله «انعقاد توافق» به مرحله اجرای مؤثر توافقات موجود باشد.به اعتقاد من، یکی از خروجیهای مطلوب این سفر باید تشکیل یک کارگروه دائمی حقوقی و قضایی ایران و هند باشد که اجرای موافقتنامههای موجود را رصد کند و موانع عملی را شناسایی نماید.
همچنین باید از ظرفیت بریکس برای چندجانبه کردن تجربه ایران و هند استفاده کرد. یعنی همکاری ایران و هند صرفاً یک رابطه دوجانبه باقی نماند، بلکه تجربه آن در حوزههایی مانند میانجیگری، داوری، اجرای احکام و تحول دیجیتال قضایی در چارچوب بریکس نیز قابل عرضه و توسعه باشد.این موضوع با دستور کار فعلی بریکس کاملاً همجهت است؛ زیرا نشست رؤسای قضایی در هند نیز دقیقاً بر حل اختلافات تجاری، اجرای فرامرزی آرای داوری و فناوری قضایی تمرکز دارد.
ایجاد تنوع، توازن و امکان انتخاب بیشتر در روابط حقوق بینالمللی؛ هدف مطلوب برای ایران و سایر اعضای بریکس
میزان: آیا بریکس میتواند به بستری برای کاهش وابستگی به سازوکارهای حقوقی و قضایی تحت سلطه غرب و ایجاد سازوکارهای مستقل میان کشورهای عضو تبدیل شود؟
محسنی: اگر بخواهیم از منظر حقوقی دقیق سخن بگوییم، باید میان دو مفهوم تفاوت بگذاریم: «استقلال حقوقی» و «انزوای حقوقی». هدف مطلوب برای ایران و سایر اعضای بریکس، انزوای حقوقی نیست؛ بلکه ایجاد تنوع، توازن و امکان انتخاب بیشتر در روابط حقوقی بینالمللی است. بریکس میتواند زمینهای برای افزایش ظرفیت کشورهای عضو در طراحی سازوکارهای حقوقی متناسب با نیازهای خودشان باشد. اما این امر به معنای کنار گذاشتن حقوق بینالملل موجود یا نهادهای بینالمللی نیست. اتفاقاً اسناد بریکس در سالهای اخیر مکرراً بر حاکمیت قانون، منشور ملل متحد، حل مسالمتآمیز اختلافات و چندجانبهگرایی تأکید کردهاند. در اعلامیه ریو ۲۰۲۵ نیز بر تقویت چندجانبهگرایی و حقوق بینالملل تأکید شده است؛ بنابراین نگاه واقعبینانه این است که بریکس میتواند به تدریج یک لایه جدید از همکاری حقوقی جنوب ـ جنوب ایجاد کند.
برای مثال، میتوان در آینده درباره مواردی مانند: توافق چندجانبه معاضدت قضایی، همکاری در استرداد مجرمان، بازگرداندن اموال ناشی از فساد، تبادل ادله الکترونیکی، همکاری در جرایم سایبری و فرامرزی، شناسایی و اجرای احکام و آرای داوری کار کرد.
البته این مسیر آسان نیست. نظامهای حقوقی کشورهای بریکس بسیار متفاوتاند و از خانوادههای حقوقی گوناگون میآیند؛ بنابراین راه درست، ایجاد یک «حقوق واحد بریکس» در کوتاهمدت نیست؛ بلکه باید از حداقلهای مشترک، استانداردهای همکاری و رویههای قابل اجرا شروع کرد. در واقع تجربه آسهآن دقیقاً همین نکته را نشان میدهد. این مجموعه ابتدا بر همکاری حقوقی، تبادل تجربه و ایجاد سازوکارهای معاضدت کار کرد و بعد به سمت موافقتنامههای مشخص، از جمله معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری، حرکت کرد.
در سازمان همکاری شانگهای نیز در سال ۲۰۲۶ همکاری میان وزارتخانههای دادگستری اعضا در زمینه معاضدت حقوقی، اجرای تصمیمات قضایی، امور کارشناسی و حمایت از حقوق اشخاص و شرکتها مورد تأکید قرار گرفته است؛ بنابراین بریکس میتواند چنین مسیری را با ویژگیهای خود دنبال کند؛ نه جایگزینی فوری نظام موجود، بلکه ایجاد ظرفیتهای مکمل و متنوعتر در حقوق بینالملل و همکاری قضایی.
ایجاد شبکه قضایی بریکس با نقاط تماس ملی برای تسهیل ارتباط مستقیم مراجع قضایی
میزان: با توجه به تأکید رئیس قوه قضاییه بر تحولات نظم جهانی و مقابله با یکجانبهگرایی، دیپلماسی قضایی چه نقشی در افزایش وزن و اثرگذاری ایران در بریکس میتواند داشته باشد؟
محسنی: به نظر من یکی از خطاهای رایج این است که وزن کشورها در ساختارهای بینالمللی را فقط با شاخصهای اقتصادی یا سیاسی اندازهگیری کنیم. در جهان امروز، توان تولید هنجار، پیشنهاد سازوکار و ارائه راهحل حقوقی نیز بخشی از قدرت ملی است. اگر ایران صرفاً در نشستهای بریکس حضور پیدا کند و مواضع سیاسی خود را بیان کند، بخشی از ظرفیت خود را استفاده کرده است؛ اما اگر بتواند پیشنهادهای حقوقی مشخص، قابل اجرا و مورد نیاز کشورهای عضو ارائه کند، آنگاه از «عضو حاضر» به «عضو اثرگذار» تبدیل خواهد شد.
به نظر من ایران میتواند در چند حوزه صاحب ابتکار باشد. نخست، ایجاد شبکه قضایی بریکس با نقاط تماس ملی برای تسهیل ارتباط مستقیم مراجع قضایی. دوم، تدوین الگوی همکاری در شناسایی و اجرای احکام و آرای داوری.سوم، همکاری در مقابله با جرایم سازمانیافته فرامرزی، فساد و انتقال عواید حاصل از جرم.چهارم، همکاری درباره ادله الکترونیکی و جرایم سایبری. پنجم، تبادل تجربه در زمینه هوش مصنوعی و تحول دیجیتال قضایی؛ موضوعی که اکنون رسماً در دستور کار نشست رؤسای قضایی بریکس قرار گرفته است؛ و ششم، تقویت میانجیگری و داوری تجاری بینالمللی که در سال ۲۰۲۶ به یکی از محورهای رسمی همکاری حقوقی بریکس تبدیل شده است.
در این میان، ایران یک مزیت مهم نیز دارد: موقعیت ژئوحقوقی. ایران از یک سو عضو بریکس است، از سوی دیگر عضو سازمان همکاری شانگهای است و با کشورهای مختلف آسیایی، خلیج فارس، آسیای مرکزی و جنوب آسیا روابط حقوقی و اقتصادی دارد؛ بنابراین میتواند در آینده به یکی از حلقههای اتصال همکاریهای قضایی میان این مجموعهها تبدیل شود.
اگر بخواهیم این رویکرد را در یک جمله خلاصه کنیم، باید گفت:دیپلماسی قضایی زمانی موفق است که از سطح دیدار و گفتوگو عبور کند و به تولید سازوکار، شبکه، توافق و رویه مشترک منجر شود.از این منظر، حضور رئیس قوه قضاییه ایران در دهلینو میتواند فرصتی برای طرح یک نگاه بلندمدت باشد: اینکه کشورهای بریکس در کنار همکاری اقتصادی و سیاسی، به تدریج یک معماری حقوقی و قضایی برای همکاری جنوب ـ جنوب ایجاد کنند؛ معماریای که ضمن احترام به حاکمیت ملی و تفاوت نظامهای حقوقی، امنیت حقوقی شهروندان، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران را افزایش دهد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
