دیپلماسی دیجیتال و اقتدار فناورانه در افق بریکس؛ بازتعریف نظم جهانی از طریق حکمرانی هوشمند

محسن طاهریان معاون فناوری و توسعه خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرارداد نوشت:هجدهمین اجلاس سران بریکس در دهلی‌نو، فراتر از یک رویدادِ تقویمی در دیپلماسی چندجانبه، میدانی برای بازتعریف وزن ژئوپلیتیکی قدرت‌های نوظهور و تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معماری نوین جهانی است. حضور هیئت بلندپایه ایران در این اجلاس، پیامی صریح به جامعه بین‌الملل است که تهران از موضع ناظری حاشیه‌ای به بازیگری راهبردی در محور «جنوب جهانی» بدل شده است. اما در این میان، آنچه این حضور را از یک مشارکت سیاسیِ صرف متمایز می‌کند، تمرکز راهبردی بر «تلاقیِ فناوری، حقوق و اقتصاد» است. دعوت رسمی از ریاست قوه قضاییه، نشان‌دهنده درک عمیق رهبری کشور از این واقعیت است که در عصرِ نوین، اقتدارِ یک ملت نه تنها در مرز‌های جغرافیایی، بلکه در قلمرو «حاکمیتِ دیجیتال» و «امنیتِ سایبریِ حقوقی» تعریف می‌شود.

حضور عالی‌ترین مقام قضایی ایران در اجلاس بریکس، پیامی راهبردی برای شرکای بین‌المللی و نمادی از آمادگی عدلیه برای ایفای نقش در نظم حقوقیِ در حال ظهور است. این حضور نه تنها ظرفیت‌های ایران را در حکمرانی مطلوب به رخ می‌کشد، بلکه بستری فراهم می‌کند تا با تکیه بر جایگاه حقوقی کشور، در تدوین استاندارد‌ها و سازوکار‌های داوری بین‌المللی مشارکت فعال داشته باشیم. در سطح داخلی، این حضور به معنای همگام‌سازی دستگاه قضایی با استاندارد‌های نوینِ بین‌المللی است؛ امری که با «مرکز داوری بریکس» گره خورده و می‌تواند امنیتِ حقوقی لازم برای تجارت و سرمایه‌گذاری را تضمین کند.

در حقیقت، وقتی عدلیه به عنوان پیشرانِ دیپلماسی حقوقی وارد میدان می‌شود، اعتمادِ سرمایه‌گذاران و شرکای تجاری به اسناد و قرارداد‌های ایرانی افزایش یافته و بستر‌های قانونی برای مبارزه با بی‌کیفرمانی، مقابله با اقدامات قهری یک‌جانبه و تضمین اجرای قرارداد‌های فرامرزی تقویت می‌گردد. این رویکرد، عدلیه را از یک نهاد صرفاً نظارتی در داخل مرزها، به یک نهادِ حامیِ منافع ملی در دادگاه‌های جهانی تبدیل می‌کند؛ نهادی که برای دفاع از حقوق ملت و شرکت‌های ایرانی در مجامع بین‌المللی، زبان حقوقیِ جهانی را به کار می‌گیرد.

در قلبِ تحولاتِ بریکس، گذار از اقتصاد‌های سنتی به اقتصاد‌های مبتنی بر داده و هوش مصنوعی نهفته است. حضور عالی‌ترین مقام قضایی ایران در این اجلاس، بستری فراهم می‌کند تا ایران نه تنها به عنوان یک شریک تجاری، بلکه به عنوان یک «مرجعِ تعیینِ استانداردها» در حوزه‌های نوظهور ظاهر شود. در شرایطی که اعضای بریکس بر اشتراک‌گذاریِ هوش مصنوعی و حاکمیت داده تأکید دارند، ایران با تکیه بر دستاورد‌های برجسته‌ی خود در «عدالت الکترونیک» و «هوشمندسازی ثبتی»، می‌تواند از یک مصرف‌کننده تکنولوژی به یک «ارائه‌دهنده زیرساخت‌های اعتماد» تبدیل شود. این تغییر موضع، هسته اصلیِ اقتدار دیجیتال ایران در عرصه بین‌المللی خواهد بود.

فرصت‌های فناورانه در این اجلاس، فراتر از مباحث فنی، ابزاری برای «امنیتِ استراتژیک» است. استفاده از فناوری‌های توزیع‌شده مانند زنجیره بلوکی (Blockchain) برای ایجاد یک سیستمِ اعتباربخشیِ فرامرزی، می‌تواند «امنیتِ قضاییِ دیجیتال» را برای کل بلوک بریکس تضمین کند. با پیاده‌سازی قرارداد‌های هوشمند (Smart Contracts) در معاملات بین‌المللی، امکان حذف واسطه‌هایی که همواره ابزار فشارِ سیاسی و تحریم‌های یک‌جانبه هستند، فراهم می‌آید. این فناوری، با خودکارسازیِ فرآیندِ اجرای تعهدات، ریسکِ نقضِ قرارداد‌ها را به حداقل رسانده و یک «منطقه امنِ دیجیتال» ایجاد می‌کند که در آن، اعتماد نه بر پایه تصمیمات سیاسیِ متغیر، بلکه بر پایه «کد‌های ریاضیاتیِ غیرقابل‌تغییر» استوار است. ایران با تکیه بر تجربیات موفق خود در سامانه‌های ثبت اسناد، پتانسیل بالایی دارد تا در تدوین پروتکل‌های مشترکِ «شناسایی متقابل اسناد دیجیتال» در بریکس، نقش پیشرو را ایفا کند.

علاوه بر این، حوزه «هوش مصنوعی (AI) و حاکمیت داده‌ها»، بزرگترین میدانِ نبردِ قدرت در اجلاس بریکس است. ایران با سرمایه‌گذاری بر توانمندی‌های بومی در حوزه هوش مصنوعی، می‌تواند در تدوین «چارچوب‌های حقوقیِ اخلاق‌مدار برای هوش مصنوعی» مشارکت کند. این مشارکت، فرصتی است تا ایران از استاندارد‌های تحمیل‌شده توسط غرب فاصله گرفته و به جای آن، در کنار شرکای بریکس، الگوی جدیدی از «حکمرانیِ داده‌هایِ متوازن» را ارائه دهد؛ الگویی که در آن، حاکمیت ملی بر داده‌ها با ضرورت‌های توسعه اقتصادی همگام می‌شود. توسعه‌ی سیستم‌های «داوریِ خودکار» و «حل‌وفصلِ هوشمندِ اختلافات» با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته، می‌تواند فرآیند‌های قضایی را چنان سریع و شفاف کند که به یکی از جذاب‌ترینِ خدماتِ صادراتیِ فناوریِ ایران به کشور‌های عضو بریکس بدل شود.

این رویکردِ فناوری-محور، مستقیماً بر کاهش ریسک‌های حقوقی برای شرکت‌های دانش‌بنیان اثر می‌گذارد. وقتی ما از «دیپلماسیِ فناورانه» سخن می‌گوییم، هدف ایجادِ زیرساختی است که در آن، نوآوری‌های تکنولوژیک با ضمانت‌های حقوقیِ دیجیتال محصور می‌شوند. این یعنی فراهم کردنِ بستری که در آن، یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی بتواند با اطمینان از اینکه «دارایی‌های فکری» و «قرارداد‌های دیجیتال» او در یک شبکهِ امن و شفافِ بین‌المللی محافظت می‌شود، به بازار‌های چندمیلیاردی بریکس نفوذ کند. در واقع، فناوری در اینجا نقشِ «تسهیل‌گرِ عدالت» و «ضامنِ تجارت» را ایفا می‌کند.

در فرآیند گذار به این نظم نوین، دستگاه قضایی ایران با پیوند زدنِ تخصصِ حقوقی با ابزار‌های مدرن، به سمت یک «نظامِ قضاییِ پیش‌دستانه و دیجیتال» حرکت می‌کند. این یعنی پیش‌بینیِ چالش‌ها پیش از وقوع؛ از طریقِ «آنالیزِ داده‌هایِ بزرگ (Big Data)» برای پیش‌بینیِ نزاع‌های تجاری و از طریقِ ایجادِ «پروتکل‌هایِ امنیتِ سایبریِ حقوقی» برای مقابله با حملاتِ به زیرساخت‌های ثبتی. ایران با ارائه خدماتِ «کاداسترِ دیجیتال» و «ثبتِ هوشمندِ دارایی‌ها» به سایر اعضای بریکس، می‌تواند قدرتِ نرمِ خود را در قالبِ «خدماتِ زیرساختیِ فناوری» به نمایش بگذارد. این یعنی تبدیلِ دانشِ فنی به یک ابزارِ دیپلماسیِ فعال.

در نهایت، موفقیت ایران در این اجلاس، در میزانِ موفقیت ما در ایجادِ «هم‌افزایی میان کد‌ها و قوانین» نهفته است. گذار از دیپلماسیِ صرفاً سیاسی به «دیپلماسیِ کارکردیِ دیجیتال»، مسیری است که ایران را از یک بازیگرِ سنتی به یک «شریکِ استراتژیک در زنجیره ارزشِ فناوری‌های آینده» تبدیل خواهد کرد. در این هندسه جدید، عدلیه و نهاد‌های فناورانه، نه تنها حامیِ امنیت داخلی، بلکه معمارانِ «امنیتِ دیجیتالِ ملی» در عرصه جهانی خواهند بود. اکنون زمان آن است که با تکیه بر قدرتِ نوآوری و اقتدارِ حقوقی، ایران جایگاهِ خود را به عنوان «لنگرگاهِ فناوری و عدالتِ هوشمند» در جغرافیایِ جنوبِ جهانی تثبیت کند. این راهبرد، پاسخی است به عصرِ پیچیده‌ی جهانی‌سازی؛ عصری که در آن، قدرتِ واقعی در دستان کسانی است که نه تنها قوانینِ بازی را می‌شناسند، بلکه «زیرساخت‌های دیجیتالِ اجرایِ آن قوانین» را نیز در اختیار دارند.

انتهای پیام/