دیپلماسی قضایی؛ مکمل قدرت ملی در نظم نوین جهانی

جبار سپهری، حقوقدان و رئیس دادگستری استان ایلام در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به حضور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست سران قضایی کشور‌های عضو بریکس، اظهار کرد: حضور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سران قضایی کشور‌های عضو بریکس، صرفاً یک حضور تشریفاتی و دیپلماتیک نیست؛ بلکه بیانگر رویکرد فعال، مقتدرانه و هدفمند جمهوری اسلامی ایران در عرصه تعاملات بین‌المللی است.

وی افزود: امروز دستگاه قضایی کشور‌ها در بسیاری از مسائل فرامرزی، از مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و فساد اقتصادی گرفته تا اجرای احکام، استرداد مجرمان، حمایت از سرمایه‌گذاری و حل اختلافات، نقش مستقیم دارند؛ بنابراین دیپلماسی قضایی به یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت ملی تبدیل شده است.

این حقوقدان ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با حضور در چنین مجامعی، ضمن تبیین دیدگاه‌های حقوقی و قضایی خود، به دنبال توسعه همکاری‌های عملی و متقابل با کشور‌های عضو بریکس است.

سپهری تصریح کرد: این حضور همچنین نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در برابر تحولات نظام بین‌الملل، رویکردی منفعلانه ندارد و تلاش می‌کند در شکل‌گیری سازوکار‌های جدید همکاری بین‌المللی، نقش مؤثر و شایسته خود را ایفا کند.

همکاری قضایی؛ پشتوانه حقوقی تجارت و سرمایه‌گذاری

وی با اشاره به گسترش روابط اقتصادی ایران با کشور‌های عضو بریکس و نقش همکاری‌های قضایی و حقوقی در تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: هر رابطه اقتصادی پایدار، نیازمند یک پشتوانه حقوقی و قضایی قابل اعتماد است.

این حقوقدان اظهار کرد: نمی‌توان انتظار داشت تجارت و سرمایه‌گذاری میان کشور‌ها توسعه پیدا کند، اما برای اختلافات احتمالی، اجرای قرارداد‌ها و احکام و مقابله با جرایم اقتصادی، سازوکار‌های قضایی مناسبی وجود نداشته باشد.

سپهری افزود: به همین دلیل، دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی قضایی باید در کنار یکدیگر حرکت کنند.

وی ادامه داد: توسعه همکاری‌های قضایی میان کشور‌های عضو بریکس می‌تواند در حوزه‌هایی همچون معاضدت قضایی، تبادل اسناد و اطلاعات، اجرای احکام، استرداد مجرمان، مبارزه با پولشویی و جرایم اقتصادی و حل اختلافات تجاری، آثار بسیار مهمی داشته باشد.

سپهری تأکید کرد: از نگاه ما، امنیت سرمایه‌گذاری فقط با تأمین امنیت فیزیکی محقق نمی‌شود؛ بلکه امنیت حقوقی و قضایی نیز بخش جدایی‌ناپذیر امنیت اقتصادی است.

وی خاطرنشان کرد: هرچه این همکاری‌ها هدفمندتر و عملیاتی‌تر شود، فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری وارد عرصه تجارت بین‌المللی خواهند شد.

ظرفیت‌های گسترده ایران و هند برای همکاری قضایی

این حقوقدان با اشاره به ظرفیت‌های ایران و هند برای توسعه همکاری‌های قضایی و حقوقی، بیان کرد: ایران و هند دو کشور دارای پیشینه تاریخی، ظرفیت‌های اقتصادی و منافع مشترک منطقه‌ای هستند و طبیعتاً توسعه مناسبات میان دو کشور باید از پشتوانه حقوقی و قضایی مستحکمی برخوردار باشد.

وی افزود: در حوزه‌هایی مانند مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و فرامرزی، جرایم اقتصادی، پولشویی، قاچاق، استرداد مجرمان، تبادل اطلاعات، اجرای احکام و معاضدت قضایی، ظرفیت‌های فراوانی برای همکاری وجود دارد.

سپهری گفت: حضور رئیس قوه قضاییه در هند فرصت مناسبی برای گفت‌وگوی مستقیم با مقامات قضایی این کشور و بررسی راهکار‌های عملی برای توسعه همکاری‌هاست.

وی تصریح کرد: اعتقاد ما این است که روابط ایران و هند نباید صرفاً در سطح مناسبات سیاسی و اقتصادی باقی بماند؛ بلکه باید زیرساخت‌های حقوقی و قضایی این روابط نیز همگام با توسعه مناسبات دو کشور تقویت شود.

بریکس می‌تواند بستری برای توسعه سازوکار‌های مستقل حقوقی باشد

این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا بریکس می‌تواند به بستری برای کاهش وابستگی به سازوکار‌های حقوقی و قضایی تحت سلطه غرب و ایجاد سازوکار‌های مستقل میان کشور‌های عضو تبدیل شود، اظهار کرد: بریکس امروز یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های همکاری میان کشور‌های خارج از مدار نظام تک‌قطبی است و طبیعتاً حوزه حقوق و قضا نیز نمی‌تواند از این تحولات جدا باشد.

وی ادامه داد: کشور‌های عضو بریکس می‌توانند بر اساس منافع مشترک و با احترام کامل به حاکمیت ملی یکدیگر، سازوکار‌های مستقل و کارآمدی برای همکاری‌های حقوقی و قضایی ایجاد کنند.

سپهری تأکید کرد: این موضوع به معنای نفی یا تقابل با نظام‌های حقوقی سایر کشور‌ها نیست؛ بلکه به معنای آن است که کشور‌های عضو بتوانند در حوزه‌هایی که منافع مشترک دارند، بدون وابستگی به ساختار‌های یکجانبه، ظرفیت‌های حقوقی و قضایی خود را توسعه دهند.

وی بیان کرد: جهان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند چندجانبه‌گرایی، عدالت در روابط بین‌الملل و احترام به حاکمیت کشور‌ها است و همکاری قضایی میان اعضای بریکس می‌تواند در این مسیر نقش مؤثری داشته باشد.

دیپلماسی قضایی؛ ابزاری برای افزایش وزن و اثرگذاری ایران

این حقوقدان با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه بر تحولات نظم جهانی و مقابله با یکجانبه‌گرایی، گفت: امروز جهان در حال عبور از یک نظم سنتی و حرکت به سمت نظم چندقطبی و چندجانبه است.

وی افزود: در چنین شرایطی، کشوری موفق خواهد بود که بتواند از همه ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و حقوقی خود برای افزایش قدرت و اثرگذاری ملی استفاده کند.

سپهری تصریح کرد: دستگاه قضایی نیز یکی از ارکان مهم این قدرت ملی است.

وی ادامه داد: دیپلماسی قضایی می‌تواند با ایجاد ارتباط مستقیم میان دستگاه‌های قضایی کشورها، زمینه را برای تبادل تجربه، مقابله مشترک با جرایم فرامرزی، حمایت حقوقی از روابط اقتصادی، اجرای احکام و توسعه همکاری‌های قضایی فراهم کند.

این حقوقدان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران باید در این عرصه کنشگر باشد، نه صرفاً ناظر.حضور فعال در ساختار‌های قضایی بریکس می‌تواند فرصت مناسبی برای ارائه دیدگاه‌های حقوقی ایران، تقویت همکاری با کشور‌های عضو و مشارکت در طراحی سازوکار‌های جدید قضایی در سطح بین‌المللی باشد.

سپهری خاطرنشان کرد: از این منظر، دیپلماسی قضایی بخشی از قدرت نرم و اقتدار حقوقی جمهوری اسلامی ایران است و می‌تواند در کنار دیپلماسی سیاسی و اقتصادی، جایگاه کشور را در مناسبات بین‌المللی ارتقا دهد.

وی در پایان گفت: آنچه امروز اهمیت دارد این است که جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت بریکس صرفاً برای حضور در نشست‌ها استفاده نکند، بلکه از این ظرفیت برای ایجاد همکاری‌های ماندگار، عملیاتی و مبتنی بر منافع متقابل بهره بگیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان ایلام تصریح کرد: این همان رویکردی است که می‌تواند به تقویت استقلال حقوقی کشورها، کاهش آثار یکجانبه‌گرایی و شکل‌گیری روابط عادلانه‌تر در عرصه بین‌المللی کمک کند.

انتهای پیام/