حقوق داده محور، زمینه همکاری کشور‌های عضو بریکس

علی اصغر عسکری حقوقدان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرارداد نوشت: یکی از موضوعاتی که می‌تواند مانع ارتقای ضریب امنیت عمومی و در نتیجه کند نمودن روند پیشرفت اقتصادی کشور‌های عضو بریکس گردد، وجود پدیده‌ای به نام جرائم سازمان یافته است. از این رو نحوه مواجهه و مدیریت این قبیل جرائم از جمله چالش‌های حقوقی پیرامون کشور‌های عضو بریکس محسوب می‌گردند؛ پس لازم است که در این نشست درباره این موضوع مهم بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

در واقع سوال اصلی این است که چگونه می‌خواهیم کشور‌های عضو را مصون از چالش‌های امنیتی نگاه داریم و جرائم ارتکاب یافته به صورت سازمانی را مدیریت کنیم بی‌آنکه مانع فعالیت‌های اقتصادی مشروع شویم؟ و آیا می‌توانیم سیاست‌های قضایی را طوری پیش ببریم که بازتاب بهترین‌های ما باشد و نه بد‌ترین‌ها؟

بر این اساس تمام آنچه که نمایندگان نظام‌های قضایی کشور‌های حوزه بریکس نیاز دارند را می‌توان بر لزوم همکاری توام با نوآوری جهت پیشگیری و مقابله با چالش‌های امنیتی ناشی از جرائم سازمان یافته خلاصه کنم که نتیجه آن تضمین رفاه و امنیت نسل‌های آینده خواهد بود و پیشنهاد می‌گردد که این راهبرد در مصوبات این نشست به صراحت ذکر گردد.

زیرا لزوم برگزیدن چنین پیشرفتی در مسیر همکاری‌ها گریز ناپذیر است و ما هم اکنون با چنین انتخاب آگاهانه‌ای رو به رو هستیم. البته در گذشته پیشرفت در همکاری‌های مشترک وجود داشته است، اما حوزه‌هایی هست که به دلایل مختلف از جمله مداخلات غیر مشروع قدرت‌های فرامنطقه‌ای طی سالیان گذشته، توافق در آنها بسیار دشوار بوده است؛ بنابراین باید پیشرفت بیشتری به ویژه در رابطه با ضمانت اجرای توافق نامه‌های منعقد شده فی مابین کشور‌های عضو داشته باشیم و به نظر می‌رسد که نظام قضایی کشور‌ها می‌تواند نقش مؤثری در ارائه این ضمانت اجرا‌ها ایفا نماید و در واقع کارکرد ضمانت اجرای مقررات اعم از داخلی و بین‌المللی در دادن این تضمین است که نظام قضایی به نفع منافع کوتاه مدت یک جانبه عمل نکند و اینجا است که باید برای تحقق این هدف دست به انتخاب بزنیم و قواعد و ساختار‌های قضایی متناسب با آن را در قالب یک راهبرد مشترک به مرحله اجرا برسانیم. 

یکی از محور‌هایی که می‌تواند کشور‌های عضو را در نخستین گام از مسیر همکاری قضایی یاری رساند، تمرکز بر حقوق داده‌محور و محاسباتی، استفاده از کلان‌داده، هوش مصنوعی است.

زیرا با توجه به پیشرفت‌های حادث شده و اهمیت داده‌های اطلاعاتی و فناوری در علم حقوق داده و فناوری به عنوان بخشی از روش تولید، کشف و ارزیابی دانش حقوقی، یک سامانه هوش مصنوعی می‌تواند هزاران یا میلیون‌ها رأی، قانون و قرارداد را تحلیل کند و مثلاً الگو‌های موجود در آرای دادگاه‌ها، عوامل مؤثر بر نتیجه دعاوی یا ارتباط میان مقررات مختلف را استخراج کند؛ بنابراین همکاری کشور‌های عضو در این خصوص می‌تواند زمینه ساز تحلیل آماری و پردازش الگوریتم‌ها برای مطالعه و حتی پیش‌بینی مسائل و چالش‌های حقوقی پیش رو به ویژه در رابطه با جرائم سازمان یافته پیش رو گردد.

علی اصغر عسکری دادستان عمومی و انقلاب قزوین

انتهای پیام/