یادداشت|
اقتدار حقوقی و قضایی؛ پیشران شکلگیری نظم حقوقی جدید در بریکس
حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در یادداشتی با اشاره به سفر حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه به هند، بر نقش دیپلماسی قضایی ایران در تقویت همکاریهای حقوقی و قضایی اعضای بریکس و شکلگیری نظم حقوقی جدید تأکید کرد.
خبرگزاری میزان -
محسن همتی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرارداد با اشاره به اهمیت سفر حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه به هند برای شرکت در نشست سران قضایی کشورهای عضو بریکس، نقش دیپلماسی قضایی جمهوری اسلامی ایران را در تقویت همکاریهای حقوقی و قضایی میان اعضای این مجموعه مورد بررسی قرار داده است.
تحولات سالهای اخیر نشان داده است که نظم جهانی دیگر صرفاً در میدان سیاست و اقتصاد تعریف نمیشود؛ بلکه «حقوق» نیز به یکی از عرصههای اصلی اعمال قدرت تبدیل شده است. هنگامی که برخی قدرتها از ابزارهای حقوقی، قضایی و بینالمللی برای تحمیل اراده سیاسی خود بر ملتها استفاده میکنند، مقابله با یکجانبهگرایی نیز نمیتواند صرفاً در عرصه سیاسی دنبال شود. هژمونی قضایی غرب زمانی به چالش کشیده میشود که کشورهای مستقل، در کنار همکاریهای سیاسی و اقتصادی، برای ایجاد ظرفیتهای مستقل و متقابل حقوقی و قضایی نیز اقدام کنند.
تجربه جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با فشارهای خارجی، تحریمهای ظالمانه و تجاوز اخیر نظام سلطه به تمامیت ارضی کشورمان، بار دیگر نشان داد که قدرت یک ملت صرفاً در توان نظامی یا اقتصادی آن خلاصه نمیشود؛ بلکه تابآوری اجتماعی، انسجام ملی و ایستادگی مردم نیز بخشی از قدرت ملی است. در این میان، مقاومت مردم ایران اسلامی در بیش از ۱۸۰ شب حضور و پایداری در میدان، جلوهای از همین قدرت و اراده ملی بود؛ در حالی که شهادت رهبر معظم انقلاب امام سیدعلی خامنهای، دانشمندان، فرماندهان نظامی، مردم و کودکان بیدفاع، ابعاد انسانی و حقوقی این تجاوز را آشکار کرد. چنین رخدادهایی ضرورت تقویت ظرفیتهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از حقوق ملت ایران و پیگیری مسئولیت عاملان تجاوز و جنایات را بیش از گذشته برجسته میکند.
در این چارچوب، بریکس میتواند از یک مجموعه اقتصادی فراتر رفته و به بستری برای شکلگیری نظام همکاری حقوقی و قضایی میان کشورهای عضو تبدیل شود. اگر قرار است مناسبات جهانی از انحصار و یکجانبهگرایی فاصله بگیرد، باید این تحول در عرصه حقوق و عدالت نیز بازتاب پیدا کند. جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از ظرفیتهای قضایی و حقوقی و تجربه گسترده در مقابله با تروریسم، جرایم سازمانیافته و آثار حقوقی تحریمهای یکجانبه، میتواند در طراحی و تقویت این سازوکار نقش مؤثری ایفا کند.
یکی از مهمترین محورهای این همکاری، توسعه و نهادینهسازی معاضدتهای قضایی میان اعضای بریکس است؛ از استرداد مجرمان و انتقال محکومان تا تبادل اسناد و اطلاعات قضایی، همکاری در تحقیقات و تعقیب جرایم فرامرزی و مقابله با جرایم سازمانیافته. ایجاد چنین شبکهای از همکاری متقابل، ضمن افزایش توان کشورها در مقابله با تهدیدات مشترک، میتواند وابستگی به سازوکارهای حقوقی یکجانبه و ساختارهایی را که تحت نفوذ قدرتهای خاص قرار دارند، کاهش دهد.
از سوی دیگر، تروریسم اقتصادی و تحریمهای یکجانبه صرفاً مسئلهای اقتصادی نیستند؛ این اقدامات آثار مستقیم حقوقی، انسانی و اجتماعی بر ملتها بر جای میگذارند. از این رو، همکاری قضایی کشورهای عضو بریکس میتواند به سمت ایجاد ظرفیتهای مشترک برای مستندسازی، بررسی و پیگیری حقوقی آثار اقدامات قهری یکجانبه حرکت کند. چنین رویکردی میتواند به تدریج ادبیات و رویهای متفاوت در عرصه حقوق بینالملل ایجاد کند؛ ادبیاتی که به جای پذیرش تحمیل اراده قدرتهای بزرگ، بر حاکمیت کشورها، عدالت، استقلال قضایی، مسئولیتپذیری و احترام متقابل استوار باشد.
در این نقطه، مأموریت دیپلماسی قضایی ایران فراتر از توسعه چند توافق حقوقی و قضایی است. هدف باید آن باشد که ظرفیت قضایی جمهوری اسلامی ایران به بخشی از قدرت ملی و قدرت اثرگذاری کشور در بریکس تبدیل شود. هرچه همکاریهای قضایی میان اعضا عمیقتر، منسجمتر و عملیاتیتر شود، امکان تبدیل بریکس از یک ائتلاف اقتصادی به یکی از پایههای نظم چندجانبه جدید نیز افزایش خواهد یافت.
تجاوز اخیر و مقاومت و تابآوری ملت ایران، در کنار تحولات شتابان نظام بینالملل، این واقعیت را بیش از پیش آشکار کرده است که نظم گذشته در حال تغییر است و نظم آینده نیازمند زیرساختهای حقوقی متناسب با خود خواهد بود. اگر بریکس قرار است بخشی از معماری نظم نوین جهانی باشد، این نظم بدون طراحی و تقویت زیرساختهای حقوقی و قضایی پایدار، کامل نخواهد شد.
از این منظر، سفر رئیس قوه قضاییه به هند را باید فرصتی برای گذار از «همکاری قضایی» به «همکاری راهبردی حقوقی و قضایی» دانست؛ همکاریای که میتواند در مقابله با هژمونی حقوقی و قضایی غرب، دفاع از حقوق ملتها در برابر یکجانبهگرایی و تقویت سازوکارهای مستقل بینالمللی نقشآفرین باشد.
دیپلماسی قضایی جمهوری اسلامی ایران میتواند با ارائه ابتکارهای مشخص و عملیاتی در این حوزه، سهم خود را در طراحی نظم حقوقی جدید ایفا کند؛ نظمی که در آن هیچ قدرتی نتواند حقوق ملتها را قربانی اراده سیاسی و اقتصادی خود کند.
محسن همتی معاون قضایی دادگستری استان سمنان
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
