از تفاهم‌نامه‌های اقتصادی تا ضمانت‌های حقوقی؛ بازخوانی نقش دستگاه قضایی در توسعه روابط بریکس

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سعید جزائی، حقوقدان در گفت‌وگو با میزان، اظهار کرد: در تحلیل ابعاد سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به هند، باید این نکته را به عنوان پیش‌فرض پذیرفت که هرگونه تعامل سیاسی و اقتصادی در سطح کلان، نیازمند یک زیرساخت حقوقی متناظر است. اگرچه قرارداد‌های اقتصادی و تجاری در سطح دولت‌ها امضا می‌شوند، اما در واقعیت، «پایداری» و «اعتماد» در این روابط، در گروی کارکرد و تعاملات دستگاه قضایی است. از این منظر، دیپلماسی قضایی در چارچوب بریکس، نه یک اقدام تکمیلی، بلکه نقش «تسهیل‌گر» و «ضامن» اصلی در تحقق اهداف این ائتلاف ایفا می‌کند.

‌وی افزود: در گام نخست باید بر این حقیقت تأکید کرد که سرمایه‌گذاران کشور‌های عضو بریکس برای ورود به بازار‌های ایران و بالعکس، بیش از هر چیز به دنبال «پیش‌بینی‌پذیری حقوقی» هستند. نیاز مبرم به وجود سازوکار‌های شفاف برای حل اختلافات، دغدغه اصلی هر فعال اقتصادی است. بنابراین، توسعه همکاری‌های قضایی و به‌ویژه امضای تفاهم‌نامه‌های معاضدت قضایی، گامی حیاتی برای کاهش ریسک‌های حقوقی سرمایه‌گذاری است که در نهایت منجر به افزایش اعتماد متقابل میان طرفین خواهد شد.

این حقوقدان گفت: همزمان با گسترش حجم مبادلات تجاری در چارچوب بریکس، ما با نیاز مبرمی به ایجاد دادگاه‌های تخصصی یا مراکز داوری مشترک میان کشور‌های عضو مواجه هستیم. دیپلماسی قضایی در سطح عالی، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد سازوکار‌های جایگزین برای حل اختلافات باشد. هدف بنیادین ما در این راستا، ایجاد مسیری است که تجار ایرانی و خارجی در صورت بروز هرگونه اختلاف، نیازی به مراجعه به دادگاه‌های بین‌المللی تحت سلطه غرب نداشته باشند و عدالت در محیطی مستقل و متقابل اجرا شود.

‌وی افزود: در لایه‌ای عمیق‌تر، همکاری‌های قضایی در بریکس را باید به عنوان ابزاری کارآمد در مقابله با «تروریسم اقتصادی» و تحریم‌های غیرقانونی نگریست. هماهنگی میان دستگاه‌های قضایی اعضا در شناسایی و مقابله با ابزار‌های حقوقی که توسط قدرت‌های تک‌قطبی برای فشار بر کشور‌های عضو به کار می‌روند، نه تنها یک ضرورت حقوقی، بلکه یک ضرورت سیاسی است. این تعاملات، وزن سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در این ائتلاف ارتقا بخشیده و صدای ما را در برابر توطئه‌های حقوقی غربی بلندتر می‌کند.

‌حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جزائی بیان کرد: باید پذیرفت که بدون تعاملات سطح بالای قضایی، توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های عضو بریکس با چالش‌های جدی و ابهام در حل اختلافات مواجه خواهد بود. دیپلماسی قضایی در واقع «زیربنای امنیت حقوقی» برای تحقق اهداف اقتصادی بریکس است. تا زمانی که ضمانت‌های حقوقی متقابل و معاضدات قضایی به ثبات نرسند، قرارداد‌های اقتصادی تنها در سطح کاغذ باقی خواهند ماند و به بهره‌وری کامل نخواهند رسید.

این حقوقدان ادامه داد: از دیدگاه اجرایی، این رویکرد جدید در دیپلماسی قضایی، ما را به سمتی می‌برد که دستگاه قضایی را از یک نهاد صرفاً «پاسخ‌دهنده به دعاوی»، به یک نهاد «پیش‌گام در تسهیل روابط بین‌الملل» تبدیل کند. این یعنی قوه قضاییه با پیش‌بینی چالش‌های حقوقی پیش‌رو، راهکار‌های پیشگیرانه را در قالب تفاهم‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه به میدان می‌آورد تا مسیر رشد اقتصادی کشور هموارتر شود.

‌حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جزائی اظهار کرد: در نهایت، حضور رئیس قوه قضاییه در اجلاس سران قضایی بریکس در هند، پیامی روشن به جهان است که ایران در حال گذار به سوی یک نظم حقوقی جدید است؛ نظمی که در آن عدالت بر اساس احترام به حاکمیت ملی و منافع مشترک تعریف می‌شود. این حرکت، بخشی از استراتژی کلان کشور برای خروج از انزوار‌های تحمیلی و ایجاد یک شبکه حمایتی حقوقی در کنار شبکه همکاری‌های اقتصادی است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: به طور کلی می‌توان گفت که همگرایی قضایی در بریکس، مکمل ضروری همگرایی اقتصادی است. ما در دستگاه قضایی بر این باوریم که برای رسیدن به موفقیت در اقتصاد جهانی، باید ابتدا «امنیت حقوقی» را در سطح بین‌المللی تثبیت کنیم. دیپلماسی قضایی، پل ارتباطی میان اهداف کلان سیاسی و واقعیت‌های اجرایی تجارت است و بدون این پل، دسترسی به اهداف بریکس در ابعادی حداکثری ممکن نخواهد بود.

انتهای پیام/