پیشنهادات ۵ گانه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران جهت حرکت همکاری قضایی بریکس از سطح گفت‌و‌گو به سمت ایجاد سازوکار‌های عملی و پایدار

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، امشب ۱۴ شهریور، در بازگشت از سفر دهلی که به دعوت مقامات عالی‌رتبه هند به‌منظور شرکت در اجلاسیه سران قضایی کشورهای عضو بریکس، صورت پذیرفته بود، طی مصاحبه‌ای در فرودگاه مهرآباد، با اشاره به دستاوردهای سفر مزبور، اظهار کرد: شعار سال سازمان بریکس ناظر بر پایداری، همکاری و تاب‌آوری در حوزه‌های مختلف بویژه حوزه‌ اقتصادی است. جمهوری اسلامی ایران مظهر تمام و کمال این مضامین و مصادیق است. تاب‌آوری مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران در جهان زبانزد شده است. 

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تشریح برنامه‌های متنوع سفر دو روزه خود به هند، تصریح کرد: در این سفر ما به وضوح متوجه شدیم که امام شهیدمان چه جایگاه و شأن والایی در قلوب  مردم آزاده جهان دارد. مردم و علمای هند با تکریم و تعظیم بالایی در باب امام شهید ما صحبت می‌کردند و استقبال‌شان از من به‌عنوان یک طلبه‌‌ی کوچک و یک خادم در نظام جمهوری اسلامی ایران و مکتب ولایت، فوق‌العاده چشمگیر و برجسته بود. 

رئیس دستگاه قضا با اشاره به برخی محتواهای مطروحه در خلال نشست‌های دوجانبه‌اش با مقامات عالی‌رتبه کشورهای عضو بریکس، گفت: بسیاری از مقامات عالی‌رتبه کشورهای عضو بریکس در دیدارهای دوجانبه‌ای که با ما داشتند تصریح می‌کردند که جمهوری اسلامی ایران هیمنه امریکا را شکست و ما به این حد از قدرت،  اقتدار و ایستادگی جمهوری اسلامی ایران باور نداشتیم. برخی از آنها می‌گفتند که ما در روزهای نخست تجاوز امریکا به ایران نگرانی داشتیم و معتقد بودیم جمهوری اسلامی نمی‌تواند در برابر این هجمه سنگین تاب‌آوری داشته باشد اما در ادامه از صلابت مردم، رزمندگان و مسئولان ایرانی شگفت‌زده شدیم.

رئیس عدلیه عنوان کرد: همچنین در دیدارهای دوجانبه‌ای که با مقامات عالی‌رتبه کشورهای عضو بریکس داشتیم آنها متمایل به تحکیم تفاهمات در حوزه‌های مختلف بویژه حوزه‌های قضایی و حقوقی با جمهوری اسلامی ایران بودند و مترصد بودند تا الزامات فنی و مقدماتی مرتبط با این تفاهمات را تدوین کنند. 

قاضی‌‌القضات با اشاره به برگزاری نشست با علمای هندی از ادیان و مذاهب مختلف و همچنین دیدار با تجار ایرانی و هندی خاطرنشان کرد: دیدارها و نشست‌های صورت‌گرفته در حاشیه اجلاسیه سران قضایی بریکس، بسیار پربار بود، لکن باید پیوست‌های عملیاتی مرتبط با این نشست‌ها به‌صورت جامع و کامل، تحقق یابد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، طی سخنانی در مراسم اختتاحیه نشست رؤسای نظام‌های قضایی بریکس در دهلی هند، ضمن قدردانی از میزبانی مناسب هند در برگزاری نشست مزبور، اظهار کرد: جهانی‌شدن اقتصاد، گسترش مبادلات فرامرزی، تحول فناوری و چالش‌های زیست‌محیطی، مرز‌های سنتی نظام‌های حقوقی و قضایی را دگرگون کرده است. در چنین شرایطی، همکاری و گفت‌وگوی میان نظام‌های قضایی، دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه ضرورتی برای تضمین امنیت حقوقی، توسعه پایدار و اعتماد متقابل است. 

رئیس قوه قضاییه، با اشاره به مزیت میانجی‌گری در رفع دعاوی تجاری بیان داشت: در حوزه حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی، میانجی‌گری می‌تواند نقش راهبردی در کاهش هزینه‌ها، حفظ روابط تجاری و دستیابی به راه‌حل‌های مورد توافق طرفین، ایفا کند. 

رئیس دستگاه قضا در ادامه، فناوری‌های نوین را تسهیل‌کننده عدالت‌گستری دانست و گفت: هوش مصنوعی و نوآوری دیجیتال در حال تغییر شیوه اداره نظام‌های قضایی است. بهره‌گیری مسئولانه از فناوری می‌تواند دسترسی به عدالت را تسهیل، فرایند‌های قضایی را کارآمدتر کند. اصل بنیادین باید همواره حفظ کرامت انسانی، استقلال قضایی، شفافیت و تضمین حقوق اساسی اشخاص باشد.

رئیس عدلیه با تاکید بر ظرفیت و مزایای بریکس در حوزه جلب همکاری‌های قضایی بین‌دوّلی عنوان کرد: بریکس می‌تواند در شکل‌دهی به یک همکاری قضایی مؤثر و در تقویت یک نظام حقوقی بین‌المللی متوازن، نقش مهمی ایفا کند؛ نظمی که بر برابری حاکمیتی کشورها، چندجانبه گرایی، احترام به استقلال ملت‌ها و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات استوار باشد.

قاضی‌القضات در ادامه با تشریح و تبیین پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران جهت حرکت همکاری قضایی بریکس از سطح گفت‌و‌گو به سمت ایجاد سازوکار‌های عملی و پایدار، گفت: پیشنهاد نخست ما ایجاد شبکه قضایی بریکس میان دیوان‌های عالی و مراجع قضایی کشور‌های عضو و شریک، با هدف تبادل رویه قضایی، تبادل داده‌ها، مطالعات تطبیقی و تجربیات مربوط به حکمرانی قضایی، است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، اظهار کرد: پیشنهاد دوم ما تقویت همکاری‌های حقوقی و قضایی در مقابله با تروریسم، جرایم سازمان‌یافته، فساد، جرایم سایبری و جرایم فرامرزی، همراه با تضمین حاکمیت کشور‌ها و حقوق اساسی افراد است.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: پیشنهاد سوم، ایجاد ظرفیت‌های مشترک برای میانجی‌گری، داوری و حل‌وفصل اختلافات تجاری و سرمایه‌گذاری در میان کشور‌های بریکس است. این امر می‌تواند به یکی از زیرساخت‌های حقوقی توسعه روابط اقتصادی میان اعضای این مجموعه تبدیل شود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: پیشنهاد چهارم، ناظر بر تدوین اصول مشترک برای استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در نظام عدالت است؛ به گونه‌ای که فناوری موجب افزایش سرعت، دسترسی و شفافیت شود.

رئیس عدلیه عنوان کرد: پیشنهاد پنجم جمهوری اسلامی ایران، تقویت همکاری‌های حقوقی در حوزه محیط زیست، تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار میان اعضای بریکس اس

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، طی سخنانی در مراسم اختتاحیه نشست رؤسای نظام‌های قضایی بریکس در دهلی هند، ضمن قدردانی از میزبانی مناسب هند در برگزاری نشست مزبور، اظهار کرد: جهانی‌شدن اقتصاد، گسترش مبادلات فرامرزی، تحول فناوری و چالش‌های زیست‌محیطی، مرز‌های سنتی نظام‌های حقوقی و قضایی را دگرگون کرده است. در چنین شرایطی، همکاری و گفت‌وگوی میان نظام‌های قضایی، دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه ضرورتی برای تضمین امنیت حقوقی، توسعه پایدار و اعتماد متقابل است. 

رئیس قوه قضاییه، با اشاره به مزیت میانجی‌گری در رفع دعاوی تجاری بیان داشت: در حوزه حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی، میانجی‌گری می‌تواند نقش راهبردی در کاهش هزینه‌ها، حفظ روابط تجاری و دستیابی به راه‌حل‌های مورد توافق طرفین، ایفا کند. 

رئیس دستگاه قضا در ادامه، فناوری‌های نوین را تسهیل‌کننده عدالت‌گستری دانست و گفت: هوش مصنوعی و نوآوری دیجیتال در حال تغییر شیوه اداره نظام‌های قضایی است. بهره‌گیری مسئولانه از فناوری می‌تواند دسترسی به عدالت را تسهیل، فرایند‌های قضایی را کارآمدتر کند. اصل بنیادین باید همواره حفظ کرامت انسانی، استقلال قضایی، شفافیت و تضمین حقوق اساسی اشخاص باشد.

رئیس عدلیه با تاکید بر ظرفیت و مزایای بریکس در حوزه جلب همکاری‌های قضایی بین‌دوّلی عنوان کرد: بریکس می‌تواند در شکل‌دهی به یک همکاری قضایی مؤثر و در تقویت یک نظام حقوقی بین‌المللی متوازن، نقش مهمی ایفا کند؛ نظمی که بر برابری حاکمیتی کشورها، چندجانبه گرایی، احترام به استقلال ملت‌ها و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات استوار باشد.

قاضی‌القضات در ادامه با تشریح و تبیین پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران جهت حرکت همکاری قضایی بریکس از سطح گفت‌و‌گو به سمت ایجاد سازوکار‌های عملی و پایدار، گفت: پیشنهاد نخست ما ایجاد شبکه قضایی بریکس میان دیوان‌های عالی و مراجع قضایی کشور‌های عضو و شریک، با هدف تبادل رویه قضایی، تبادل داده‌ها، مطالعات تطبیقی و تجربیات مربوط به حکمرانی قضایی، است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، اظهار کرد: پیشنهاد دوم ما تقویت همکاری‌های حقوقی و قضایی در مقابله با تروریسم، جرایم سازمان‌یافته، فساد، جرایم سایبری و جرایم فرامرزی، همراه با تضمین حاکمیت کشور‌ها و حقوق اساسی افراد است.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: پیشنهاد سوم، ایجاد ظرفیت‌های مشترک برای میانجی‌گری، داوری و حل‌وفصل اختلافات تجاری و سرمایه‌گذاری در میان کشور‌های بریکس است. این امر می‌تواند به یکی از زیرساخت‌های حقوقی توسعه روابط اقتصادی میان اعضای این مجموعه تبدیل شود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: پیشنهاد چهارم، ناظر بر تدوین اصول مشترک برای استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در نظام عدالت است؛ به گونه‌ای که فناوری موجب افزایش سرعت، دسترسی و شفافیت شود.

رئیس عدلیه عنوان کرد: پیشنهاد پنجم جمهوری اسلامی ایران، تقویت همکاری‌های حقوقی در حوزه محیط زیست، تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار میان اعضای بریکس است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، «خدائیان» رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی در نشست تخصصی «راهبری قضایی در مدیریت بوم شناختی و بهبود سیستم‌های انرژی پایدار» که امروز در ذیل اجلاس بریکس در دهلی هند برگزار شد، اظهار کرد: «شبکه قضایی بریکس برای محیط زیست و انرژی پایدار» می‌تواند با احترام کامل به حاکمیت ملی، استقلال قضایی و تفاوت‌های نظام‌های حقوقی کشور‌های عضو به عنوان یک سازوکار تخصصی و غیر الزام‌آور برای تبادل دانش و تجربه فعالیت کند؛ بر این اساس پیشنهاد می‌شود که کشور‌های عضو بریکس با تشکیل کارگروه تخصصی میان دستگاه‌های قضایی کشور‌های عضو با هدف تبادل تجربیات و مطالعات تطبیقی و رویه‌های قضایی در زمینه محیط زیست، تغییرات اقلیمی، منابع طبیعی و انرژی پایدار، اقدام لازم معمول دارد

خدائیان گفت: سیاست‌ها و تصمیمات مربوط به انرژی و محیط زیست باید به گونه‌ای باشد که منافع کوتاه مدت، حقوق و منافع بلند مدت نسل‌های آینده را قربانی نکند.

وی افزود: بر این باوریم که می‌توانیم در حوزه محیط زیست و انرژی، تجربیات قضایی خود را به اشتراک بگذاریم، ظرفیت‌های تخصصی قضات را افزایش دهیم و سازوکار‌های همکاری حقوقی میان کشور‌های عضو را توسعه دهیم.

خدائیان ادامه داد: مواجهه با مسائل زیست محیطی و انرژی نیازمند همکاری میان نهاد‌های حاکمیتی، دستگاه قضایی، مراکز علمی، بخش خصوصی و جامعه است. قوه قضاییه در این چارچوب می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، تخصصی و نظارتی خود، از حقوق عمومی و منافع نسل‌های آینده حمایت کند.

رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه توسعه پایدار تنها یک هدف اقتصادی نیست، یک تعهد اخلاقی، حقوقی و بین نسلی است، تصریح کرد: امنیت انرژی تنها به معنای تولید انرژی بیشتر نیست؛ بلکه به معنای دسترسی عادلانه پایداری و مسئولیت پذیری در قبال محیط زیست است؛ و عدالت قضایی نیز تنها به حل اختلاف امروز محدود نمی‌شود؛ بلکه باید بتواند از حقوق نسل‌های آینده که هنوز در فرایند تصمیم گیری امروز حضور ندارند حمایت کند.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای همکاری با کشور‌های عضو بریکس در زمینه حکمرانی زیست محیطی، عدالت انرژی، حقوق انرژی پایدار و حمایت از حقوق نسل‌های آینده اعلام می‌کند.

مشروح سخنان «خدائیان» رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست تخصصی «راهبری قضایی در مدیریت بوم شناختی و بهبود سیستم‌های انرژی پایدار» که امروز در ذیل اجلاس بریکس برگزار شد، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

روسای محترم قوه قضاییه کشور‌های عضو بریکس

مقامات عالی قضایی و حقوقی

مقامات محترم جمهوری هند
خانم‌ها و آقایان 

مایه خرسندی است که در این نشست مهم و در کشور دوست و متمدن هند در جمع روسای محترم دستگاه‌های قضایی کشور‌های عضو بریکس حضور دارم.
از دولت و ملت جمهوری هند و برگزارکنندگان محترم اجلاس، به دلیل میزبانی شایسته و فراهم ساختن فرصت گفت‌و‌گو و تبادل تجربیات میان نظام‌های قضایی کشور‌های عضو بریکس صمیمانه تشکر می‌کنم.

موضوع سخن اینجانب «رهبری قضایی در حکمرانی زیست محیطی و پیشبرد نظام‌های انرژی پایدار» است؛ موضوعی که به باور ما، از مسائل مهم حقوقی و حکمرانی در جهان معاصر به شمار می‌رود.

عالیجنابان:

جهان امروز در برابر مجموعه‌ای از چالش‌های زیست محیطی قرار دارد که آثار آن از مرز‌های ملی فراتر رفته است.

تغییرات اقلیمی و مشکلات گرمای زمین، نازک شدن لایه ازون، آلودگی هوا و آب، کاهش منابع طبیعی و بیابان زایی، تخریب زیست بوم‌ها، کاهش تنوع زیستی و پیامد‌های ناشی از الگو‌های ناپایدار تولید و مصرف انرژی، نه تنها محیط زیست، بلکه اقتصاد، امنیت، سلامت عمومی، عدالت اجتماعی و حقوق نسل‌های آینده را تحت تأثیر قرار داده است و این تهدیادات محدود به جغرافیای خاصی نیست فلذا این واقعیت، ما را به یک ضرورت مهم مواجه می‌سازد:

حکمرانی زیست محیطی باید به بخشی جدایی ناپذیر از حکمرانی مطلوب تبدیل شود.

در این مسیر، دستگاه قضایی مسئولیتی مهم دارد.

البته رهبری قضایی به معنای ورود قوه قضاییه به وظایف ذاتی قوه مقننه یا مجریه نیست؛ بلکه به معنای ایفای نقش موثر و مسئولانه دستگاه قضایی در تضمین حاکمیت قانون، حمایت از حقوق عمومی، تضمین دسترسی به عدالت و نظارت بر رعایت الزامات قانونی و زیست محیطی است.

حضار محترم، آقایان و خانم‌ها

یکی از مهمترین مفاهیمی که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد «عدالت بین نسلی» است. منابع طبیعی و محیط زیست، میراث اختصاصی نسل حاضر نیستند.
ما آنها را از نسل‌های گذشته دریافت کرده‌ایم و در قبال نسل‌های آینده مسئول هستیم. بنابراین، سیاست‌ها و تصمیمات مربوط به انرژی و محیط زیست باید به گونه‌ای باشد که منافع کوتاه مدت، حقوق و منافع بلند مدت نسل‌های آینده را قربانی نکند.

در کنار عدالت بین نسلی، عدالت انرژی نیز از اهمیت ویژه برخوردار است.

گذار به انرژی‌های پاک و پایدار نباید موجب تعمیق شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی شود. امنیت انرژی، دسترسی عادلانه به انرژی یا مقرون به صرفه بودن انرژی و حفاظت از محیط زیست، باید همزمان مورد توجه قرار گیرند.

برای کشور‌های در حال توسعه، گذار انرژی باید عادلانه، واقع بینانه، تدریجی و متناسب با شرایط ملی باشد.

عالیجنابان

کشور‌های عضو بریکس از نظر وسعت و جمعیت بخش وسیعی از این جهان را تشکیل می‌دهند. از ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، علمی، فناوری و انرژی برخوردارند. این ظرفیت مسئولیت و فرصت مهمی برای کشور‌های ما ایجاد می‌کند تا در شکل دهی به یک الگوی جدید از همکاری در جهان چند قطبی نقش‌آفرین باشیم.

در این میان همکاری قضایی می‌تواند یکی از حلقه‌های تکمیل کننده همکاری‌های بریکس باشد. بر این باوریم که می‌توانیم در حوزه محیط زیست و انرژی، تجربیات قضایی خود را به اشتراک بگذاریم، ظرفیت‌های تخصصی قضات را افزایش دهیم و سازوکار‌های همکاری حقوقی میان کشور‌های عضو را توسعه دهیم.

از همین منظر جمهوری اسلامی ایران یک ابتکار مشخص را پیشنهاد می‌کند:

«شبکه قضایی بریکس برای محیط زیست و انرژی پایدار»

این شبکه می‌تواند با احترام کامل به حاکمیت ملی، استقلال قضایی و تفاوت‌های نظام‌های حقوقی کشور‌های عضو به عنوان یک سازوکار تخصصی و غیر الزام‌آور برای تبادل دانش و تجربه فعالیت کند.

بر این اساس پیشنهاد می‌شود که کشور‌های عضو بریکس با تشکیل کارگروه تخصصی میان دستگاه‌های قضایی کشور‌های عضو با هدف تبادل تجربیات و مطالعات تطبیقی و رویه‌های قضایی در زمینه محیط زیست، تغییرات اقلیمی، منابع طبیعی و انرژی پایدار، اقدام لازم معمول دارد.

همچنین برگزاری نشست‌های تخصصی سالانه، کارگاه‌های آموزشی برای قضات و کارشناسان، تبادل اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک از قوانین، مقررات و رویه‌های قضایی مرتبط با محیط زیست و انرژی نیز پیشنهاد می‌شود؛ جمهوری اسلامی ایران در این زمینه از تجربیات ارزشمندی برخوردار است و آمادگی انتقال تجربیات خود به سایر اعضاء را دارد؛ و نکته دیگر، تشکیل یک کارگروه علمی برای بررسی امکان تدوین مجموعه‌ای از اصول راهنمایی غیرالزام‌آور قضایی بریکس در زمینه عدالت زیست محیطی، عدالت انرژی، حمایت از حقوق نسل‌های آینده و رسیدگی موثر به دعاوی زیست محیطی.

این اصول، جایگزین قوانین داخلی کشور‌های عضو نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند بستری برای تبادل تجربه و ارتقای ظرفیت‌های قضایی فراهم کند.

عالیجنابان

این پیشنهادات ما موجب نمی‌شود یک نظام حقوقی واحد بر کشور‌های بریکس تحمیل شود بلکه می‌خواهیم تجربه‌های متنوع حقوقی و قضایی خود را به یک سرمایه مشترک تبدیل کنیم.

تنوع نظام‌های حقوقی کشور‌های بریکس، خود یک فرصت است.
زیرا هر کشور تجربه‌ای متفاوت در مواجهه با مسائل محیط زیستی، انرژی و توسعه پایدار دارد و تبادل این تجربیات می‌تواند به یافتن راه‌حل‌های کارآمدتر کمک کند.

روسای محترم

در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در کنار توسعه اقتصادی و اجتماعی از اهمیت اساسی برخوردار است. در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است کلیه طرح‌های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که توسط دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های خصوصی، تعاونی‌ها و موسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرایی می‌شود، باید قبل از اجرا بر اساس شاخص‌ها و ضوابط و معیار‌های زیست محیطی به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست برسد و این شورا به هیچ وجه از موازین زیست محیطی عدول نمی‌کند و عدم رعایت مقررات زیست محیطی طبق قانون مجازات ایران، تهدید بهداشت عمومی محسوب می‌شود و مجازات سنگینی دارد.

تجربه ایران نیز نشان داده است که مواجهه با مسائل زیست محیطی و انرژی نیازمند همکاری میان نهاد‌های حاکمیتی، دستگاه قضایی، مراکز علمی، بخش خصوصی و جامعه است. قوه قضاییه در این چارچوب می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، تخصصی و نظارتی خود، از حقوق عمومی و منافع نسل‌های آینده حمایت کند. 
اما ما معتقدیم هیچ کشوری به تنهایی قادر به حل مسائل فرامرزی و محیط زیست نیست؛ بنابراین همکاری بین المللی عادلانه و مبتنی بر احترام متقابل، یک ضرورت است.

عالیجنابان

محیط زیست، آلودگی و تغییرات اقلیمی مرز‌های سیاسی را نمی‌شناسند. پس پاسخ ما نیز نباید محدود به مرز‌های سیاسی باشد. بیایید ظرفیت قضایی کشور‌های بریکس را در خدمت سه هدف قرار دهیم.

نخست، حاکمیت قانون
دوم، عدالت زیست محیطی و انرژی
و سوم حفاظت از حقوق نسل‌های آینده

ما می‌توانیم از همکاری قضایی به عنوان پلی برای انتقال دانش و تجربه استفاده کنیم.

از فناوری به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار بهره ببریم؛ و از قانون به عنوان تضمینی برای عدالت و مسئولیت پذیری در برابر آینده استفاده کنیم.

سخن پایانی:

توسعه پایدار تنها یک هدف اقتصادی نیست، یک تعهد اخلاقی، حقوقی و بین نسلی است. امنیت انرژی تنها به معنای تولید انرژی بیشتر نیست؛ بلکه به معنای دسترسی عادلانه پایداری و مسئولیت پذیری در قبال محیط زیست است؛ و عدالت قضایی نیز تنها به حل اختلاف امروز محدود نمی‌شود؛ بلکه باید بتواند از حقوق کسانی حمایت کند که هنوز در فرایند تصمیم گیری امروز حضور ندارند: نسل‌های آینده.

جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای همکاری با کشور‌های عضو بریکس در زمینه حکمرانی زیست محیطی، عدالت انرژی، حقوق انرژی پایدار و حمایت از حقوق نسل‌های آینده اعلام می‌کند.

امیدواریم ابتکار پیشنهادی «شبکه قضایی بریکس برای محیط زیست و انرژی پایدار» بتواند با حمایت کشور‌های عضو به یکی از زمینه‌های ماندگار همکاری قضایی در بریکس تبدیل شود.

بیایید عدالت را به زبان مشترک همکاری‌های خود تبدیل کنیم.

حاکمیت قانون را ستون حکمرانی قرار دهیم؛ و آینده نسل‌های بعد را در تصمیمات امروز خود فراموش نکنیم.

از جمهوری هند به خاطر میزبانی شایسته این نشست و از همه عالی جنابان به خاطر توجه و مشارکت ارزشمندشان صمیمانه سپاسگزارم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، «سراج» معاون امور بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان، طی سخنانی در نشست تخصصی «اجرای برون مرزی آرای داوری خارجی: چالش‌ها و چشم انداز‌های هماهنگ سازی شکلی» که ذیل اجلاس بریکس در دهلی هند برگزار شد، اظهار کرد: اگر رأی داوری در مرز‌های کشور صادرکننده متوقف شود و نتواند با رعایت ضوابط قانونی، در حوزه قضایی کشور دیگر آثار خود را پیدا کند، کارکرد داوری بین‌المللی با محدودیّت جدّی مواجه خواهد شد. از همین منظر، اجرای فرامرزی آرای داوری را نباید صرفاً یک مسأله فنّی در حقوق تجارت بین‌الملل، بلکه باید یکی از مؤلفه‌های حاکمیّت قانون در عرصه روابط فرامرزی دانست.

اجرای فرامرزی آرای داوری، بخشی از حاکمیت قانون است

وی با بیان اینکه اجرای رأی داوری باید در چارچوب حاکمیّت قانون و با رعایت حقوق بنیادین اشخاص انجام شود، افزود: کشور‌های بریکس دارای نظام‌های حقوقی متفاوت و تجربه‌های متنوّع در زمینه داوری و اجرای احکام هستند. این تنوّع، به جای آنکه صرفاً یک چالش تلقی شود، می‌تواند به یک فرصت برای تبادل تجربه و ایجاد راه‌حل‌های نوآورانه تبدیل شود. ما می‌توانیم به جای تلاش برای یکسان‌سازی کامل نظام‌های حقوقی، بر همگرایی عملی و تسهیل همکاری تمرکز کنیم.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه: همکاری در زمینه اعتبار اسناد الکترونیکی، ابلاغ فرامرزی، تبادل امن اطلاعات و دسترسی سریع مراجع قضایی به اسناد و اطلاعات مرتبط، می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه و زمان اجرای آرا داشته باشد

معاون امور بین الملل قوه قضاییه کشورمان تصریح کرد: همکاری در زمینه اعتبار اسناد الکترونیکی، ابلاغ فرامرزی، تبادل امن اطلاعات و دسترسی سریع مراجع قضایی به اسناد و اطلاعات مرتبط، می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه و زمان اجرای آرا داشته باشد.

پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی بریکس برای داوری و اجرای آرای فرامرزی

سراج عنوان کرد: ما بر این باوریم که همکاری حقوقی میان کشور‌های بریکس می‌تواند از سطح گفت‌و‌گو‌های عمومی فراتر رفته و به ابتکارات عملی و قابل سنجش منجر شود. از این رو، پیشنهاد می‌کنیم موضوع «اجرای فرامرزی آرای داوری خارجی» در دستور کار گفت‌و‌گو‌های حقوقی و قضایی بریکس قرار گیرد. در همین چارچوب، می‌توان تشکیل یک کارگروه تخصّصی بریکس در زمینه داوری و اجرای آرای فرامرزی را بررسی کرد.

وی گفت: رأی داوری زمانی واقعاً مؤثر است که از مرحله صدور عبور کرده و بتواند، در چارچوب قانون، در مرز‌های مختلف آثار حقوقی خود را محقّق سازد، اما اجرای فرامرزی رأی نیز زمانی مشروع و پایدار خواهد بود که با حاکمیّت قانون، رعایت حقوق بنیادین، احترام به حاکمیّت دولت‌ها و تضمین دادرسی منصفانه همراه باشد.

مشروح سخنان «سراج» معاون امور بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان، در نشست تخصصی «اجرای برون مرزی آرای داوری خارجی: چالش‌ها و چشم انداز‌های هماهنگ سازی شکلی» که ذیل اجلاس بریکس در دهلی هند برگزار شد، به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

عالیجنابان، مقامات محترم قضایی و حقوقی کشور‌های عضو بریکس.

خانم‌ها و آقایان:

مایه خرسندی است که در این نشست، درباره موضوعی سخن بگویم که در نقطه تلاقی میان حاکمیت قانون، همکاری قضایی بین‌المللی، توسعه اقتصادی و حمایت از حقوق اشخاص قرار دارد؛ یعنی موضوع «اجرای فرامرزی آرای داوری خارجی؛ چشم‌انداز‌ها و چالش‌ها برای همسو سازی شکلی».

امروز، توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان کشورها، بیش از هر زمان دیگری، به وجود سازوکار‌های مؤثر، قابل اعتماد و پیش‌بینی‌پذیر برای حل‌وفصل اختلافات وابسته است. در این میان، داوری بین‌المللی جایگاهی مهم یافته است؛ زیرا طرفین یک رابطه تجاری یا سرمایه‌گذای، غالباً با هدف دستیابی به یک سازوکار تخصّصی، بی‌طرفانه و کارآمد، حل اختلاف خود را به داوری می‌سپارند.

به بیان دیگر، اگر رأی داوری در مرز‌های کشور صادرکننده متوقف شود و نتواند با رعایت ضوابط قانونی، در حوزه قضایی کشور دیگر آثار خود را پیدا کند، کارکرد داوری بین‌المللی با محدودیّت جدّی مواجه خواهد شد. از همین منظر، اجرای فرامرزی آرای داوری را نباید صرفاً یک مسأله فنّی در حقوق تجارت بین‌الملل، بلکه باید یکی از مؤلفه‌های حاکمیّت قانون در عرصه روابط فرامرزی دانست.

۱. کنوانسیون نیویورک؛ بنیان مشترک نظام اجرای آرای داوری

در این زمینه، کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، موسوم به کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، جایگاهی بنیادین دارد.

این کنوانسیون با هدف ایجاد استاندارد‌های مشترک برای شناسایی موافقت‌نامه‌های داوری و شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی شکل گرفت و اصل مهمی را دنبال می‌کند: آرای داوری خارجی نباید صرفاً به دلیل خارجی بودن، با موانع تبعیض‌آمیز در مسیر شناسایی و اجرا مواجه شوند.

مطابق چارچوب کنوانسیون، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند آرای داوری را لازم‌الاجرا تلقی کرده و آنها را مطابق قواعد آیین دادرسی محل اجرا، با رعایت شرایط مقرر در کنوانسیون، شناسایی و اجرا کنند. همچنین شرایط اعمال‌شده برای آرای مشمول کنوانسیون نباید اساساً سنگین‌تر از شرایط مربوط به آرای داخلی باشد.
این چارچوب حقوقی، طی چند دهه، نقش مهمی در شکل‌گیری اعتماد میان فعّالان اقتصادی و دولت‌ها داشته است.

با این حال، تجربه عملی نشان می‌دهد که عضویت در یک کنوانسیون بین‌المللی، به‌تنهایی برای تضمین اجرای مؤثر آرا کافی نیست.

آنچه اهمیّت دارد، نحوه تفسیر و اجرای قواعد کنوانسیون در نظام‌های حقوقی مختلف و همچنین همکاری میان مراجع قضایی و حقوقی کشورهاست.

۲. اجرای رأی؛ نقطه اتصال تجارت، سرمایه‌گذاری و حاکمیّت قانون

کشور‌ها زمانی می‌توانند از ظرفیت کامل همکاری‌های اقتصادی خود استفاده کنند که فعّالان اقتصادی آنها اطمینان داشته باشند اختلافات احتمالی، از طریق سازوکار‌هایی منصفانه و قابل پیش‌بینی حل‌وفصل خواهد شد.

از این منظر، اجرای مؤثر آرای داوری سه کارکرد اساسی دارد:

نخست، افزایش امنیّت حقوقی.

دوم، تقویت اعتماد متقابل میان فعّالان اقتصادی و دولت‌ها.

و سوم، کاهش هزینه و ریسک مبادلات فرامرزی.

بنابراین، هر اندازه روابط اقتصادی میان کشور‌های بریکس گسترده‌تر شود، اهمیّت ایجاد سازوکار‌های قابل اتکاتر برای شناسایی و اجرای آرای داوری نیز افزایش خواهد یافت.

کشور‌های بریکس با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، جمعیتی و تجاری، می‌توانند در شکل‌دهی به یک الگوی جدید از همکاری حقوقی در حوزه جنوب جهانی نقش‌آفرین باشند.

۳. چالش‌های عملی اجرای فرامرزی

در عین حال، باید واقع‌بین بود.

اجرای فرامرزی آرای داوری با مجموعه‌ای از چالش‌های حقوقی و عملی مواجه است.

یکی از این چالش‌ها، تفاوت نظام‌های حقوقی و آیین‌های دادرسی ملّی است.

کشور‌ها ممکن است در خصوص نحوه رسیدگی به درخواست شناسایی و اجرا، تشریفات لازم، حدود مداخله دادگاه‌ها و مفهوم نظم عمومی رویکرد‌های متفاوتی داشته باشند.

چالش دیگر، مفهوم نظم عمومی است.

نظم عمومی، در نظام‌های حقوقی مختلف، یکی از مهم‌ترین ابزار‌های نظارت بر اجرای آرای خارجی محسوب می‌شود. اما در عین حال، استفاده گسترده یا موسع از این استثنا می‌تواند قابلیت پیش‌بینی نظام اجرای آرای داوری را کاهش دهد.

از این رو، ضروری است میان دو هدف مهم توازن برقرار شود:

از یک سو، احترام به نهایی بودن رأی داوری و جلوگیری از بازگشت اختلاف به یک رسیدگی ماهوی مجدد.

و از سوی دیگر، حفاظت از اصول بنیادین حقوقی و حقوق اساسی اشخاص.

به اعتقاد ما، این دو هدف نه در تعارض ذاتی، بلکه در صورت طراحی مناسب قواعد و رویه‌ها، در خدمت یکدیگر قرار دارند.

۴. اجرای رأی و حقوق بشر؛ دو مفهوم مکمل

از منظر حقوق بشر، پرسش مهم این است که چگونه می‌توان اجرای مؤثر رأی داوری را با تضمین حقوق بنیادین اشخاص جمع کرد؟
پاسخ ما روشن است:

اجرای رأی داوری باید در چارچوب حاکمیّت قانون و با رعایت حقوق بنیادین اشخاص انجام شود.

حق دسترسی به عدالت، حق برخورداری از دادرسی منصفانه، حق دفاع، رعایت اصل بی‌طرفی و استقلال مرجع رسیدگی و حمایت از حقوق اشخاص ثالث، از جمله ملاحظاتی هستند که در هر نظام اجرای فرامرزی باید مورد توجّه قرار گیرند.

در این چارچوب، نقش دادگاه‌های کشور محل اجرا بسیار مهم است.

دادگاه نباید به بهانه اجرای رأی، وارد رسیدگی مجدد ماهوی به اختلاف شود؛ اما در عین حال باید اطمینان حاصل کند که اجرای رأی با اصول بنیادین نظام حقوقی آن کشور ناسازگار نیست.

به عبارت دیگر، حاکمیّت قانون اقتضا می‌کند که هم به رأی داوری احترام گذاشته شود و هم حقوق بنیادین انسان‌ها نادیده گرفته نشود.

این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک تفسیر متوازن از مفهوم نظم عمومی در اجرای آرای داوری باشد.

۵. مسأله مهم مصونیّت دولت‌ها و اموال عمومی

یکی دیگر از موضوعات پیچیده در اجرای فرامرزی آرای داوری، به‌ویژه در اختلافات مربوط به دولت‌ها و نهاد‌های عمومی، موضوع مصونیت دولت و مصونیت اموال دولتی از اقدامات اجرایی است.

در اینجا باید میان دو مرحله تمایز قائل شد:

نخست، شناسایی و اجرای رأی و دوم، اقدامات عملی برای اجرای آن علیه دارایی‌های یک دولت.

این دو مرحله الزاماً از نظر حقوقی یکسان نیستند.

پذیرش اصل مسؤولیت قراردادی یا پذیرش قابلیّت اجرای رأی، لزوماً به این معنا نیست که تمام اموال دولت، صرف‌نظر از ماهیت و کارکرد آنها، قابل توقیف باشد.

از این رو، در این حوزه نیز نیازمند یک رویکرد متوازن هستیم؛ رویکردی که هم اصل وفای به تعهدات و اعتبار فرآیند داوری را محترم بشمارد و هم حاکمیّت و کارکرد‌های عمومی دولت‌ها را مورد توجّه قرار دهد.

۶. چرا بریکس می‌تواند نقش مهمی ایفا کند؟

خانم‌ها و آقایان.

شاید یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این باشد که کشور‌های بریکس در این زمینه چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟

به باور من، پاسخ را باید در مفهوم «همکاری حقوقی جنوب جهانی» جست‌و‌جو کرد.

کشور‌های بریکس دارای نظام‌های حقوقی متفاوت و تجربه‌های متنوّع در زمینه داوری و اجرای احکام هستند. این تنوّع، به جای آنکه صرفاً یک چالش تلقی شود، می‌تواند به یک فرصت برای تبادل تجربه و ایجاد راه‌حل‌های نوآورانه تبدیل شود.

ما می‌توانیم به جای تلاش برای یکسان‌سازی کامل نظام‌های حقوقی، بر همگرایی عملی و تسهیل همکاری تمرکز کنیم.

برای مثال، می‌توان در چارچوب بریکس زمینه‌های زیر را مورد بررسی قرار داد:

اول: ایجاد یک شبکه کارشناسی میان مراجع قضایی، نهاد‌های داوری و مراکز حقوقی کشور‌های عضو.
دوم: تبادل منظم آرای قضایی و رویه‌های مرتبط با شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی.
سوم: یجاد یک پایگاه اطلاعاتی تطبیقی درباره قوانین، مقررات و رویه قضایی کشور‌های عضو در حوزه داوری.
چهارم: شناسایی موانع عملی اجرای آرای داوری و ارائه توصیه‌های مشترک برای رفع آنها.
و پنجم: بررسی امکان تدوین مجموعه‌ای از اصول یا راهنمای بریکس درباره شناسایی و اجرای فرامرزی آرای داوری.

این اصول لزوماً نباید ماهیّت الزام‌آور داشته باشند.

حتی یک سند راهنما یا مجموعه‌ای از اصول مشترک می‌تواند به افزایش هماهنگی و پیش‌بینی‌پذیری کمک کند.

۷. فناوری؛ فرصت جدید برای همکاری قضایی

موضوع دیگری که نباید از آن غافل شویم، تحوّل دیجیتال در نظام‌های حقوقی و قضایی است.

در عصر حاضر، بسیاری از اسناد داوری، قراردادها، مکاتبات و حتی فرآیند‌های رسیدگی در قالب الکترونیکی انجام می‌شوند.

بنابراین، همکاری در زمینه اعتبار اسناد الکترونیکی، ابلاغ فرامرزی، تبادل امن اطلاعات و دسترسی سریع مراجع قضایی به اسناد و اطلاعات مرتبط، می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه و زمان اجرای آرا داشته باشد.

کنوانسیون نیویورک نیز در طول زمان با تحوّلات حقوقی و فناوری مورد توجّه تفسیری قرار گرفته و در سال ۲۰۰۶ توصیه‌ای درباره تفسیر مقررات مربوط به شکل موافقت‌نامه داوری و استفاده از رویکرد‌های مساعدتر در زمینه اسناد و تجارت الکترونیکی ارائه شده است.

از این منظر، بریکس می‌تواند یک عرصه مناسب برای گفت‌و‌گو درباره آینده دیجیتال همکاری قضایی باشد.

۸. پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران

در جمهوری اسلامی ایران، ما بر این باوریم که همکاری حقوقی میان کشور‌های بریکس می‌تواند از سطح گفت‌و‌گو‌های عمومی فراتر رفته و به ابتکارات عملی و قابل سنجش منجر شود.

از این رو، پیشنهاد می‌کنیم موضوع «اجرای فرامرزی آرای داوری خارجی» در دستور کار گفت‌و‌گو‌های حقوقی و قضایی بریکس قرار گیرد.
در همین چارچوب، می‌توان تشکیل یک کارگروه تخصّصی بریکس در زمینه داوری و اجرای آرای فرامرزی را بررسی کرد.

این کارگروه می‌تواند مأموریت داشته باشد که:

•    وضعیت قوانین ملّی کشور‌های عضو را بررسی کند؛
•    رویه‌های قضایی مهم را شناسایی و مقایسه کند؛
•    موانع عملی اجرای آرا را احصا کند؛
•    پیشنهاد‌هایی برای تسهیل همکاری قضایی ارائه دهد؛
•    و در نهایت، مجموعه‌ای از اصول راهنمای بریکس درباره شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی را تهیه کند.
چنین ابتکاری می‌تواند در عین احترام کامل به تفاوت‌های نظام‌های حقوقی ملّی، زمینه‌ساز همگرایی حقوقی تدریجی میان کشور‌های عضو باشد.

۹. نگاه به آینده

عالیجنابان:

ما در نقطه‌ای از تاریخ قرار داریم که ساختار‌های اقتصادی و حقوقی جهان در حال تحوّل است.

اقتصاد جهانی بیش از پیش چندمرکزی می‌شود و همکاری‌های میان کشور‌های جنوب جهانی اهمیّت بیشتری پیدا می‌کند.در چنین شرایطی نظام اجرای فرامرزی آرای داوری نیز باید در همین چارچوب بازتعریف و تقویت شود.

هدف ما نباید صرفاً اجرای سریع‌تر هر رأی باشد؛ بلکه باید ایجاد نظامی باشد که قابل اعتماد، منصفانه، پیش‌بینی‌پذیر و سازگار با حقوق بنیادین انسان‌ها باشد.
به باور جمهوری اسلامی ایران، این همان نقطه‌ای است که همکاری کشور‌های بریکس می‌تواند ارزش افزوده واقعی ایجاد کند.

سخن پایانی

در پایان، اجازه دهید بر یک اصل تأکید کنم:

رأی داوری زمانی واقعاً مؤثر است که از مرحله صدور عبور کرده و بتواند، در چارچوب قانون، در مرز‌های مختلف آثار حقوقی خود را محقّق سازد.
اما اجرای فرامرزی رأی نیز زمانی مشروع و پایدار خواهد بود که با حاکمیّت قانون، رعایت حقوق بنیادین، احترام به حاکمیّت دولت‌ها و تضمین دادرسی منصفانه همراه باشد.

ما می‌توانیم میان این ارزش‌ها تعادل ایجاد کنیم؛ و بریکس می‌تواند در این مسیر، نه تنها یک چارچوب اقتصادی، بلکه یک الگوی نوین از همکاری حقوقی و قضایی میان کشور‌های جنوب جهانی باشد.

امیدوارم گفت‌وگوی امروز بتواند زمینه‌ساز گام‌های عملی برای افزایش اعتماد متقابل، تسهیل اجرای آرای داوری و تقویت حاکمیّت قانون در روابط فرامرزی کشور‌های ما باشد.

از توجه شما سپاسگزارم.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، «کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی در نشست تخصصی «هوش مصنوعی، نوآوری دیجیتال و آینده مدیریت قضایی اجلاس بریکس» که در دهلی هند برگزار شد، اظهار کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، سند تحول قضایی بر پایه استفاده از فناوری‌های نوین را در دست اجرا دارد؛ در این سند به ارتقای حکمرانی داده محور قضایی، دسترسی آسان­‌تر مردم به عدالت و افزایش استفاده از هوش مصنوعی به منظور کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش دقت و کیفیت تصمیمات قضایی پرداخته شده است.

وی افزود: همچنین در قانون برنامه‌ی هفتم پیشرفت، قوه‌ی قضائیه مکلف شده است که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، روند رسیدگی به پرونده‌ها را با حفظ مسئولیت قاضی تسهیل کند.

کاظمی‌فرد با اشاره به برخی از اقدامات قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در استفاده از فناوری‌های نوین گفت: «تشکیل دادگاه‌های الکترونیکی به صورت برخط، با هدف ارتقا فرآیند دادرسی از جمله رسیدگی به پرونده‌های زندانی‌دار و دادرسی علنی در موارد قانونی»، «دسترسی برخط مردم به مراحل رسیدگی پرونده و ایجاد هویت الکترونیکی»، «مشاوره‌ی هوشمند به اصحاب پرونده درباره‌ی دعوا و نتیجه‌ی احتمالی آن»، «شفاف‌سازی مالی در معاملات تجاری از طریق اعلام افراد ممنوع‌المعامله و دارای محکومیت‌های مالی»، «جایگزین‌های هوشمند برای اجرای مجازات حبس و قرار‌های تامین منتهی به بازداشت مانند پابند الکترونیک»، «دستیار هوشمند قاضی برای پاسخگویی حقوقی، پیشنهاد رأی مناسب، بررسی پیش‌نویس رأی و یافتن پرونده‌های مشابه»، «شناسایی الگو‌های جرائم، مراجعین پرتکرار و مجرمان حرفه‌ای با استفاده از داده‌کاوی اطلاعات»، «اعتبارسنجی هوشمند مالی توسط قضات اجرای احکام با هدف استیفای محکوم‌به از جمله شناسایی، توقیف و رفع آن»، «ارجاع پرونده‌های قضایی و انتخاب کارشناسان به صورت هوشمند»، «ابلاغ بر خط دستورات و تصمیمات قضایی به نهاد‌های پیراقضایی از جمله ضابطین، پزشکی قانونی و کارشناسان رسمی»، «دسترسی به‌روز جامعه‌ی حقوقی و پژوهشی به آرای شاخص»، «دسترسی برخط و غیرحضوری وکلا، کارشناسان و جامعه‌ی حقوقی به کلیه‌ی خدمات قضایی» و همچنین «ارزیابی داده محور عملکرد کارکنان قوه قضاییه»، برخی از اقدامات قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در استفاده از فناوری‌های نوین هستند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: ما به هوش مصنوعی به چشم یک فرصت فناورانه برای بهبود ارائه خدمات و فرآیند دادرسی نگاه می‌کنیم و علاقمندی خود را جهت گسترش همکاری‌ها و تبادل تجربیات با کشور‌های عضو، در زمینه فناوری‌های نوین و هوشمندسازی خدمات قضایی اعلام می‌نماییم.

کاظمی‌فرد گفت: بهره‌برداری مشترک ایالات متحده امریکا و رژیم صهیونیستی از ابزار‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی و کشتار عامدانه بیش از ۱۶۰ دانش آموز معصوم مدرسه میناب و هزاران تن از مردم بی گناه، دانشمندان، پزشکان و ورزشکاران ایرانی به وضوح نشان داد فناوری بدون اخلاق تهدید جدی علیه بشریت است. از تمام کشور‌های عضو دعوت می‌کنیم تا با همکاری در حوزه اخلاق و حقوق بشر، تضمین کنیم که این فناوری به جای تهدید، ابزاری برای تحقق عدالت فراگیر و عادلانه شود. عدالت هوشمند، نیازمند همبستگی هوشمندانه است.

مشروح سخنان «کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در نشست تخصصی «هوش مصنوعی، نوآوری دیجیتال و آینده مدیریت قضایی اجلاس بریکس» به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رئیس، عالیجنابان، سران محترم قضایی کشور‌های عضو بریکس و حضار گرانقدر، با سلام؛ ضمن سپاس از کشور محترم میزبان بعنوان برگزار کننده، خرسندی خود را از حضور در این اجلاس ابراز می‌نمایم. مطالب خود را در موضوع هوش مصنوعی، نوآوری دیجیتال و آینده مدیریت قضایی، تقدیم حضار می‌کنم.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، سند تحول قضایی بر پایه استفاده از فناوری‌های نوین را در دست اجرا دارد. در این سند به ارتقای حکمرانی داده محور قضایی، دسترسی آسان‌تر مردم به عدالت و افزایش استفاده از هوش مصنوعی به منظور کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش دقت و کیفیت تصمیمات قضایی پرداخته شده است. همچنین در قانون برنامه‌ی هفتم پیشرفت، قوه‌ی قضائیه مکلف شده است که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، روند رسیدگی به پرونده‌ها را با حفظ مسئولیت قاضی تسهیل کند.

خرسندم به برخی از اقدامات قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی ایران در استفاده از فناوری‌های نوین اشاره کنم:

۱. تشکیل دادگاه‌های الکترونیکی به صورت برخط، با هدف ارتقا فرآیند دادرسی از جمله رسیدگی به پرونده‌های زندانی‌دار و دادرسی علنی در موارد قانونی 
۲. دسترسی برخط مردم به مراحل رسیدگی پرونده و ایجاد هویت الکترونیکی 
۳. مشاوره‌ی هوشمند به اصحاب پرونده درباره‌ی دعوا و نتیجه‌ی احتمالی آن
۴. شفاف‌سازی مالی در معاملات تجاری از طریق اعلام افراد ممنوع‌المعامله و دارای محکومیت‌های مالی
۵. جایگزین‌های هوشمند برای اجرای مجازات حبس و قرار‌های تامین منتهی به بازداشت مانند پابند الکترونیک
۶. دستیار هوشمند قاضی برای پاسخگویی حقوقی، پیشنهاد رأی مناسب، بررسی پیش‌نویس رأی و یافتن پرونده‌های مشابه
۷. شناسایی الگو‌های جرائم، مراجعین پرتکرار و مجرمان حرفه‌ای با استفاده از داده‌کاوی اطلاعات
۸. اعتبارسنجی هوشمند مالی توسط قضات اجرای احکام با هدف استیفای محکوم‌به از جمله شناسایی، توقیف و رفع آن
۹. ارجاع پرونده‌های قضایی و انتخاب کارشناسان به صورت هوشمند 
۱۰. ابلاغ بر خط دستورات و تصمیمات قضایی به نهاد‌های پیراقضایی از جمله ضابطین، پزشکی قانونی و کارشناسان رسمی
۱۱. دسترسی به روز جامعه‌ی حقوقی و پژوهشی به آرای شاخص
۱۲. دسترسی برخط و غیرحضوری وکلا، کارشناسان و جامعه‌ی حقوقی به کلیه‌ی خدمات قضایی
۱۳. ارزیابی داده محور عملکرد کارکنان قوه قضاییه

در راستای تسهیل استفاده از هوش مصنوعی در فرایند‌های قضایی، توسعه مدل زبانی بزرگ بومی با همکاری دانشگاه‌ها و شرکت‌ها در دستور کار است. بدین منظور نیاز است؛ کلیه داده‌های قضایی به صورت الکترونیکی و قابل پردازش نگهداری شوند. خوشبختانه در این زمینه به تجربیات خوبی دست یافته‌ایم و به منظور حفظ حریم خصوصی اشخاص متن بیش از ۱۲۰ میلیون تصمیم قضایی را با استفاده از هوش مصنوعی گمنام نموده­ و در اختیار دانشگاه‌ها و شرکت‌ها، جهت تولید مدل زبانی بزرگ قرار داده‌ایم. در مدل­‌های زبانی بزرگ، باید موضوع سوگیری الگوریتم‌ها، رعایت موارد قانونی و مدیریت داده‌های حساس کاربران مورد توجه و محافظت ویژه قرار گیرد. ما این موارد را نه به‌عنوان توقف‌گاه، بلکه به‌عنوان فرصتی برای همکاری با کشور‌های عضو بریکس می‌نگریم و معتقدیم با ایجاد ابرقضایی مشترک و رفع موانع فنی و حقوقی در چارچوب کمیسیون پیشنهادی، می‌توانیم گامی مؤثر در جهت عدالت هوشمند برداریم.

ما به هوش مصنوعی به چشم یک فرصت فناورانه برای بهبود ارائه خدمات و فرآیند دادرسی نگاه می‌کنیم و با توجه به طرح‌هایی که برای گسترش استفاده از هوش مصنوعی در دادرسی داریم؛ علاقمندی خود را جهت گسترش همکاری‌ها و تبادل تجربیات با کشور‌های عضو، در زمینه فناوری‌های نوین و هوشمندسازی خدمات قضایی اعلام می‌نماییم. در جهانی که یکجانبه‌گرایی، پایبندی به نهاد‌ها و پیمان‌های بین‌المللی را هدف قرار داده است، توجه بیش از پیش کشور‌های عضو بریکس برای تشکیل کمیسیون تخصصی هوش مصنوعی به منظور هم افزایی و ارتقای سطح نفوذ فناوری در کاربرد‌های قضایی و تنظیم ملاحظات اخلاقی ضروری می‌نماید.

از این‌رو، هم‌افزایی جمعی و تدوین چارچوب‌های مشترک، تنها راه عبور از این چالش‌هاست. محور‌های زیر به عنوان نقاط مناسب برای شروع کار کمیسیون پیشنهاد داده می­‌شود:

۱. سیاستگذاری ترویج و تنظیم هوش مصنوعی
۲. تعیین حدود مسئولیت هوش مصنوعی در تصمیم گیری­‌های قضایی
۳. تدوین استاندارد‌های اخلاقی و حقوق بشری در هوش مصنوعی 
۴. هماهنگی استاندارد‌های حفاظت از داده‌های قضایی
۵. ایجاد مرکز تبادل برخط داده‌های قضایی 
۶. رفع موانع فنی و حقوقی پیاده‌سازی هوش مصنوعی
۷. توسعه‌ی ابرقضایی مشترک

حضار گرامی.

بهره‌برداری مشترک ایالات متحده امریکا و رژیم صهیونیستی از ابزار‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی و کشتار عامدانه بیش از ۱۶۰ دانش آموز معصوم مدرسه میناب و هزاران تن از مردم بی گناه، دانشمندان، پزشکان و ورزشکاران ایرانی به وضوح نشان داد فناوری بدون اخلاق تهدید جدی علیه بشریت است. از تمام کشور‌های عضو دعوت می‌کنیم تا با همکاری در حوزه اخلاق و حقوق بشر، تضمین کنیم که این فناوری به جای تهدید، ابزاری برای تحقق عدالت فراگیر و عادلانه شود. عدالت هوشمند، نیازمند همبستگی هوشمندانه است.

ضمن تشکر از توجه شما، نظر به این که همکاری متقابل از جمله اهداف اصلی تشکیل گروه کشور‌های بریکس قلمداد شده، در پایان مجددا آمادگی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری مستمر و اثر بخش اعلام می‌دارم و از تمام کشور‌های عضو دعوت می‌کنم تا با همکاری یکدیگر به سمت عدالت هوشمند گام برداریم. 

با تشکر

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، طی سخنانی در نشست تخصصی رؤسای قوای قضاییه کشور‌های عضو بریکس با محوریت «میانجیگری به عنوان راهکاری راهبردی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی در اقتصاد جهانی شده» اظهار کرد: در ابتدا از دولت و نظام قضایی جمهوری هند برای میزبانی شایسته این نشست و فراهم آوردن فرصت گفت‌و‌گو میان مسئولان عالی قضایی کشور‌های عضو بریکس، صمیمانه قدردانی می‌نمایم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به نقش میانجیگری در اقتصاد جهانی، بیان داشت: موضوعی که در این نشست درباره آن گفت‌و‌گو می‌کنیم، در نگاه نخست ممکن است یک موضوع تخصصی در حوزه حقوق تجارت و حل و فصل اختلافات به نظر برسد. اما به باور من، میانجیگری در اقتصاد جهانی امروز، بسیار فراتر از یک روش حقوقی برای پایان دادن به یک اختلاف است.

میانجیگری می‌تواند اختلاف را به گفت‌وگو تبدیل کند 

رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به درهم‌تنیدگی اقتصاد جهانی تصریح کرد: میانجیگری می‌تواند بخشی از معماری اعتماد، ثبات و همکاری اقتصادی در جهان در حال تغییر ما باشد. اقتصاد جهانی امروز بیش از هر زمان دیگری در هم تنیده است. تجارت، سرمایه‌گذاری، انرژی، فناوری، حمل‌ونقل، خدمات مالی و زنجیره‌های تأمین، روابطی را ایجاد کرده‌اند که مرز‌های سنتی میان اقتصاد‌های ملی را پشت سر گذاشته‌اند.

پیشنهادات رئیس قوه قضاییه برای ایجاد یک چارچوب همکاری در زمینه میانجیگری تجاری میان اعضای بریکس 

رئیس عدلیه عنوان داشت: اما هرچه این روابط گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌شود، احتمال بروز اختلاف نیز افزایش می‌یابد. اختلاف در یک قرارداد تجاری ممکن است بر یک زنجیره تأمین در چند کشور اثر بگذارد. اختلاف میان یک سرمایه‌گذار و دولت ممکن است بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری آینده تأثیر بگذارد. اختلاف میان دو شرکت می‌تواند روابط اقتصادی میان دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

قاضی‌القضات ضمن تشریح جهات راهبردی مقوله‌ی میانجیگری خاطرنشان کرد: پرسش امروز فقط این نیست که چگونه یک اختلاف را حل کنیم. پرسش اساسی‌تر این است که چگونه اختلاف را به گونه‌ای مدیریت کنیم که به فروپاشی رابطه اقتصادی، افزایش بی‌اعتمادی و در مواردی به تنش‌های گسترده‌تر سیاسی و اقتصادی منجر نشود. در اینجاست که میانجیگری، اهمیت راهبردی خود را آشکار می‌کند. میانجیگری را نباید صرفاً نسخه‌ای جایگزین برای دادرسی یا داوری تلقی کرد. میانجیگری منطق متفاوتی دارد. در دادرسی، دادگاه درباره اختلاف تصمیم می‌گیرد. در داوری نیز مرجع داوری، در چارچوب توافق طرفین و قواعد حاکم، اختلاف را با صدور رأی پایان می‌دهد.

تعریف رئیس قوه از میانجگیر بین‌المللی 

رئیس قوه قضاییه ضمن برشمردن خصایص منحصر‌به‌فرد میانجیگری بیان داشت:اما در میانجیگری، شخص ثالث بی‌طرف به طرفین کمک می‌کند تا خودشان راه‌حل اختلاف را پیدا کنند. این تفاوت، به‌ویژه در روابط تجاری بین‌المللی اهمیت فراوان دارد. زیرا در بسیاری از اختلافات تجاری، طرفین پس از پایان اختلاف، همچنان به یکدیگر نیاز دارند. شرکت‌ها ممکن است همچنان شریک تجاری باشند. طرفین یک قرارداد بلندمدت انرژی، ممکن است برای سال‌ها به همکاری خود ادامه دهند. شرکای یک پروژه زیرساختی ممکن است پس از حل اختلاف، همچنان ناگزیر از اجرای مشترک پروژه باشند.

اعضای بریکس از ظرفیت عظیم خود در حل اختلافات استفاده کنند

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در چنین شرایطی، راه‌حل مطلوب، لزوماً راه‌حلی نیست که صرفاً یک طرف را پیروز و طرف دیگر را مغلوب کند. راه‌حل مطلوب، راه‌حلی است که بتواند اختلاف را پایان دهد و در عین حال، امکان ادامه رابطه تجاری را نیز حفظ کند. این، همان مزیت راهبردی میانجیگری است.

امنیت اقتصادی با سازوکارهای مؤثر حل اختلاف تقویت می‌شود

رئیس عدلیه با بیان اینکه سازوکار حل اختلاف باید بخشی از مدیریت ریسک اقتصادی تلقی شود، عنوان کرد: میانجیگری در چنین شرایطی می‌تواند زمان و هزینه حل اختلاف را کاهش دهد، محرمانگی روابط تجاری را حفظ کند، امکان طراحی راه‌حل‌های منعطف را فراهم آورد و مهم‌تر از همه، از تبدیل یک اختلاف تجاری به یک تقابل طولانی‌مدت جلوگیری کند. به همین دلیل است که می‌توان میانجیگری را یکی از زیرساخت‌های حقوقی اقتصاد جهانی‌شده دانست.

میانجیگری؛ راه‌حل اختلاف بدون پایان دادن به روابط تجاری

قاضی‌القضات با اشاره به جهات پیشگیرانه مقوله‌ی میانجیگری تجاری، خاطرنشان کرد: ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که فاصله میان اختلاف اقتصادی، اختلاف تجاری، تنش سیاسی و بحران امنیتی در برخی موارد بسیار کوتاه شده است. سازوکار حل اختلاف را نباید صرفا زمانی به یاد آورد که اختلاف به بحران تبدیل شده است. پیشگیری باید پیش از بحران آغاز شود. گفت‌و‌گو باید پیش از بن‌بست شکل بگیرد و میانجیگری باید پیش از آنکه اختلاف تمام ظرفیت‌های خود برای تبدیل شدن به یک بحران گسترده‌تر را بالفعل کند، مورد استفاده قرار گیرد.

میانجیگری؛ بخشی از معماری اعتماد و ثبات اقتصادی در جهان در حال تغییر

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، با تبیین وجوه ممیزه میانجیگری تجاری و میانجیگری غیرتجاری اظهار کرد: البته میانجیگری تجاری با میانجیگری در حوزه‌های غیر تجاری یکسان نیست و نباید این مفاهیم را با یکدیگر خلط کرد. اما یک منطق مشترک در همه آنها وجود دارد: «هرچه زودتر امکان گفت‌و‌گو و یافتن راه‌حل مورد توافق فراهم شود، احتمال تبدیل اختلاف به تقابل گسترده‌تر کاهش می‌یابد.»

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: فعال اقتصادی زمانی حاضر به سرمایه‌گذاری بلندمدت است که اطمینان داشته باشد اگر اختلافی ایجاد شد، سازوکاری قابل اعتماد برای حل آن وجود دارد. بنابراین، حاکمیت قانون و سازوکار‌های مؤثر حل اختلاف، بخشی از زیرساخت امنیت اقتصادی هستند. در این میان، مراجع قضایی نقش مهمی دارند.

رئیس دستگاه قضا ضمن تشریح حمایت‌های قضایی و حقوقی از میانجیگران تجاری تصریح کرد: نظام‌های قضایی تنها نهادی نیستند که پس از وقوع اختلاف وارد عمل می‌شود. نظام‌های قضایی می‌توانند با ایجاد چارچوب‌های حقوقی مناسب، حمایت از نهاد‌های میانجیگری، تضمین بی‌طرفی و استقلال فرآیند میانجیگری و فراهم کردن سازوکار‌های مناسب برای اجرای توافق‌های حاصل از میانجیگری، به شکل‌گیری محیطی امن‌تر برای تجارت و سرمایه‌گذاری کمک کند. این امر به معنای قضایی کردن میانجیگری نیست. برعکس، یکی از ارزش‌های میانجیگری، حفظ ماهیت رضایی و انعطاف‌پذیری آن است.

رئیس عدلیه عنوان کرد: نقش نظام‌های قضایی باید فراهم کردن محیط حقوقی قابل اعتماد برای این فرآیند باشد. در همین چارچوب، تضمین قابلیت اجرای توافق حاصل از میانجیگری، اهمیت اساسی دارد. یک فرآیند میانجیگری زمانی می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کند که طرفین بدانند توافقی که با حسن نیت و اراده خود به آن رسیده‌اند، از حمایت حقوقی مناسب برخوردار است و در صورت لزوم، قابلیت اجرا خواهد داشت.

قاضی‌القضات با بیان اینکه میانجیگری می‌تواند یکی از اجزای زیرساخت حقوقی بریکس باشد، گفت: کشور‌های بریکس از ظرفیت عظیمی در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری، انرژی، فناوری و همکاری‌های اقتصادی برخوردارند. هرچه روابط اقتصادی میان کشور‌های ما گسترش یابد، نیاز به زیرساخت‌های حقوقی مشترک و قابل اعتماد نیز افزایش خواهد یافت. به باور من، میانجیگری می‌تواند یکی از اجزای این زیرساخت حقوقی باشد. بریکس می‌تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند. در اسناد بریکس نیز بر گفت‌و‌گو، دیپلماسی، حل مسالمت‌آمیز اختلافات و تقویت همکاری میان اعضا تأکید شده است. این ظرفیت می‌تواند در حوزه اختلافات تجاری و اقتصادی نیز مورد استفاده قرار گیرد. 

رئیس قوه قضاییه در ادامه با ارائه پیشنهاداتی در راستای ایجاد یک چارچوب همکاری در زمینه میانجیگری تجاری میان اعضای بریکس بیان داشت: پیشنهاد می‌کنم کشور‌های عضو بریکس، گفت‌و‌گو درباره ایجاد یک چارچوب همکاری در زمینه میانجیگری تجاری را به صورت جدی دنبال کنند. این چارچوب می‌تواند بر چند محور استوار باشد: نخست، ایجاد شبکه‌ای از مراکز معتبر میانجیگری تجاری در کشور‌های عضو؛ دوم، تدوین اصول مشترک درباره استقلال، بی‌طرفی و صلاحیت حرفه‌ای میانجیگران؛ سوم، طراحی برنامه‌های مشترک برای آموزش و صدور گواهی‌نامه حرفه‌ای میانجیگران متخصص در اختلافات تجاری بین‌المللی؛ چهارم، ایجاد سازوکار‌های همکاری میان مراکز میانجیگری کشور‌های عضو و تقویت همکاری درباره شناسایی و اجرای توافق‌های حاصل از میانجیگری.

رئیس دستگاه قضا، به نقش نیروی انسانی متخصص در حوزه میانجیگری تجارت بین‌الملل، اشاره و تصریح کرد: پیشنهاد‌های فوق‌الذکر می‌توانند در نهایت به ایجاد یک فضای اعتماد حقوقی مشترک در میان اقتصاد‌های اعضای بریکس کمک کنند. اما تحقق این هدف صرفاً به تصویب قوانین، وابسته نیست. ما به نیروی انسانی متخصص نیاز داریم. میانجی‌گر تجاری بین‌المللی امروز نمی‌تواند صرفاً یک حقوق‌دان باشد. او باید اقتصاد را بفهمد. باید تجارت بین‌المللی را بشناسد. باید با ساختار قرارداد‌های پیچیده آشنا باشد. باید مسائل مالی و سرمایه‌گذاری را درک کند. باید تفاوت‌های فرهنگی را بشناسد. باید با فناوری‌های جدید آشنا باشد و درک مناسبی از محیط ژئوپلیتیکی داشته باشد.

رئیس عدلیه با تاکید بر ضرورت آموزش به‌روز میانجیگران عنوان کرد: آموزش میانجیگران باید یکی از ارکان اصلی همکاری آینده ما باشد. همچنین قضات و وکلا نیز باید با منطق و فرآیند میانجیگری آشنایی کافی داشته باشند تا بتوانند در جایگاه حرفه‌ای خود، در صورت مناسب بودن شرایط، طرفین را به استفاده از سازوکار‌های توافقی هدایت کنند.

قاضی‌القضات در پایان با تشریح معنای واقعی میانجیگری، خطاب به حضار، خاطرنشان کرد: اجازه دهید سخنان خود را با یک پیام به پایان برسانم: در جهانی که اختلافات اقتصادی می‌توانند به سرعت مرز‌های خود را پشت سر بگذارند، ما نیز باید سازوکار‌های حل اختلاف را فراتر از مرز‌ها توسعه دهیم. میانجیگری می‌تواند اختلاف را به گفت‌و‌گو تبدیل کند. گفت‌و‌گو می‌تواند به تفاهم منجر شود. تفاهم می‌تواند همکاری را حفظ کند؛ و همکاری می‌تواند از تبدیل یک اختلاف محدود به بحرانی گسترده‌تر جلوگیری کند. این، به باور من، معنای واقعی میانجیگری در اقتصاد جهانی‌شده است.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، طی سخنانی در مراسم افتتاحیه نشست رؤسای نظام‌های قضایی بریکس در دهلی هند، ضمن با تشریح نقش قانون‌گرایی در شکل‌گیری نظام عادلانه بین‌الملل، اظهار کرد: قانون‌گرایی و التزام به قانون از مهم‌ترین پایه‌های نظم، عدالت و پیشرفت در هر جامعه است. پایبندی دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی به اصول و قوانین می‌تواند از یک‌جانبه‌گرایی، زورگویی و زیاده‌خواهی جلوگیری کند. نظام بین‌المللی عادلانه زمانی شکل می‌گیرد که همه کشور‌ها فارغ از میزان قدرت، ثروت و نفوذ خود، از حقوق برابر برخوردار باشند و هیچ قدرتی نتواند اراده و منافع خویش را بر دیگران تحمیل کند.

پایبندی به قانون از زورگویی و زیاده‌خواهی جلوگیری می‌کند

رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقش بریکس در شکل‌دهی به نظم نوین جهانی گفت: در اسناد بریکس بار‌ها بر احترام متقابل و احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورها، حل مسالمت‌آمیز اختلافات و پای‌بندی به منشور ملل متحد تاکید شده است. بریکس به عنوان یکی از مهم‌ترین ائتلاف‌های اقتصادی و سیاسی، نقش فزاینده‌ای در شکل‌دهی به نظم نوین جهانی دارد. ما خواهان نظمی هستیم که در آن، هیچ قدرتی خود را فراتر از قانون نداند. از اعضای بریکس می‌خواهیم در کنار قانون بایستند.

بریکس در کنار قانون بایستد

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقدامات و تعدیات سلطه‌گران علیه ملل مستقل تصریح کرد: جهان امروز، در کنار پیشرفت‌های علمی و فناوری، شاهد گسترش تجاوز به حاکمیت کشورها، نقض گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه یک‌جانبه و فشار‌های فزاینده علیه ملت‌های مستقل از ناحیه برخی قدرت‌های سلطه‌گر می‌باشد.

نسبت به جنایتکاران بین‌المللی بی‌تفاوت نباشید 

رئیس عدلیه عنوان داشت: نظام‌های قضایی و نهاد‌های حقوقی ما، نباید نسبت به نقض حقوق بنیادین انسان‌ها، کشتار غیرنظامیان، آوارگی اجباری ملت‌ها، خسارات وارده به زیرساخت ها، و بی‌کیفرمانی عاملان جنایات بین‌المللی بی‌تفاوت باشند.

تجاوز به ایران را محکوم کنید 

قاضی‌القضات با تاکید بر سلطه‌ستیزی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: ملت ایران سال‌هاست هزینه سنگینی برای استقلال خود پرداخته است. در سال گذشته و سال جاری جمهوری اسلامی ایران با تجاوز وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه شد. این حملات و جنگ غیرقانونی و خلاف همه موازین بین‌المللی، صرفاً یک رویارویی نظامی محدود نبود. در روز نخست رهبر عزیز و محبوب جمهوری اسلامی ایران و جمع کثیری از مردم مظلوم از جمله ۱۶۸ نفر کودک دانش‌آموز مدرسه میناب به شهادت رسیدند. این تنها بخشی از جنایات روز اول یک جنگ ۴۰ روزه بود. علاوه بر این، بسیاری از زیرساخت‌ها و اماکن از جمله بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و فرهنگی و اماکن مسکونی، هدف قرار گرفته و شمار زیادی از مردم عادی، از جمله زنان و کودکان، جان خود را از دست دادند. این اقدام آمریکا و رژیم اشغالگر قدس مصداق بارز جنایات جنگی است، لیکن متاسفانه شاهد بی‌اعتنایی سازمان‌های بین‌المللی به این جنایات هستیم.

سکوت سازمان‌های بین‌المللی دربرابر جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل 

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، با اشاره به جنایات آمریکا و اسرائیل علیه ملت‌های جهان اظهار کرد: امروز ممکن است این صدا، صدای ایران باشد، اما فردا ممکن است صدای هر یک از کشور‌های حاضر در این سالن باشد، گو اینکه در سال‌های گذشته افغانستان، عراق و اخیراً ونزوئلا مورد تجاوز نظامی جنایتکارانه و غیرقانونی آمریکا قرار گرفتند و هزاران نفر از مردم غیرنظامی در این کشور‌ها جان خود را از دست دادند و رژیم سفاک و کودک‌کش صهیونیستی نیز با حمله به غزه و لبنان، بیش از ۷۳ هزار نفر انسان مظلوم و بی‌پناه از جمله زنان و کودکان را به خاک و خون کشید و بیش از دو میلیون نفر را مجبور به کوچ اجباری نمود.

آیا فردا از ما نخواهند پرسید کدام سمت تاریخ ایستاده بودیم؟

رئیس قوه قضاییه با طرح این سؤال که آیا فردا از ما نخواهند پرسید کدام سمت تاریخ ایستاده بودیم؟ چند درخواست را از اعضای بریکس مطرح کرد و گفت: اعضای بریکس، نخست، نقض حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ایران را طبق موازین بین المللی، بخصوص منشور ملل متحد، محکوم کنند و تدابیر لازم را برای جلوگیری از اقدامات غیرقانونی متجاوزین به عمل آورند.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: دوم، با اعمال اصل صلاحیت جهانی، مرتکبان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان دو جنگ تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران را تحت تعقیب قرار دهند.

نیازمند عدالتی هستیم که قانون را قربانی سیاست نکند 

رئیس عدلیه در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به عدالت نیاز داریم؛ عدالتی که گزینشی نباشد، حاکمیت قانون را قربانی ملاحظات سیاسی نکند و حقوق ملت‌ها را بر اساس میزان قدرت آنان، اندازه‌گیری نکند.