از فناوری تا کرامت؛ وقتی ثبت هوشمند می‌شود

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرارداد نوشت: در آیین اهدای سند مالکیت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اینچه‌برون و رونمایی از سامانه‌های جدید ثبت شرکت‌ها و اجرای اسناد رسمی، برای من دو تصویر در کنار یکدیگر قرار گرفت: تصویر سندی که حق را بر زمین تثبیت می‌کند و تصویر سامانه‌ای که باید راه دسترسی مردم به حق را کوتاه‌تر کند. این دو تصویر، اگرچه یکی حقوقی و دیگری فناورانه به نظر می‌رسند، در حقیقت دو سوی یک فلسفه واحدند: حق زمانی به عدالت نزدیک می‌شود که هم تثبیت شود و هم دسترسی به آن آسان، شفاف، سریع و کم‌هزینه باشد.

در یادداشت نخست از عدالت پیشگیرانه سخن گفتیم و از اینکه ثبت رسمی می‌تواند با تثبیت حقوق، از شکل‌گیری بسیاری از اختلافات جلوگیری کند. در یادداشت دوم از این گفتیم که همین امنیت حقوقی، چگونه می‌تواند به امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی منجر شود. اکنون باید ضلع سوم این منظومه را دید: فناوری چگونه می‌تواند این عدالت و امنیت را در دسترس‌تر کند؟

به باور من، پاسخ را نباید صرفاً در الکترونیکی کردن جست‌و‌جو کرد. تحول دیجیتال اگر فقط انتقال فرم‌های کاغذی به صفحه نمایش باشد، تحول نیست. اگر صف حضوری به صف دیجیتال تبدیل شود، فناوری هنوز مسئله اصلی شهروند را حل نکرده است. فناوری زمانی به حکمرانی خدمت می‌کند که بتواند رابطه انسان و نهاد را اصلاح کند. در حکمرانی سنتی، گاه شهروند باید خود را با سازمان تطبیق دهد؛ فرآیند‌ها را بشناسد، مراحل را طی کند، به واحد‌های مختلف مراجعه کند و هزینه پیچیدگی‌های اداری را بپردازد. اما در حکمرانی هوشمند، فلسفه باید معکوس شود: این سازمان است که باید خود را با نیاز انسان تطبیق دهد.

رونمایی از سامانه‌های بازطراحی‌شده ثبت شرکت‌ها و اجرای اسناد رسمی در همان مراسم، از این منظر برای من اهمیت ویژه‌ای داشت. در سازمان ثبت، بازطراحی ۱۹ سامانه از مجموع ۳۰ سامانه در دستور کار قرار گرفته و دو سامانه مهم ثبت شرکت‌ها و اجرای اسناد رسمی به مرحله نهایی و عملیاتی رسیده‌اند. در سامانه جدید ثبت شرکت‌ها، پرداخت، امضا، تأسیس و تغییرات به صورت الکترونیک انجام می‌شود و فرآیند‌های اجرای اسناد نیز در بستر الکترونیک و هوشمند طراحی شده‌اند.

 اما آنچه برای من مهم‌تر از خود فناوری است، فلسفه‌ای است که پشت فناوری قرار دارد. فناوری باید فاصله میان مردم و دستگاه حاکمیتی را کاهش دهد. باید فرآیند را شفاف‌تر کند. باید خطا را کاهش دهد. باید امکان نظارت را افزایش دهد؛ و در نهایت، باید کرامت انسان را حفظ کند. به همین دلیل است که معتقدم معیار موفقیت یک سامانه، تعداد خطوط کد، پیچیدگی معماری یا حتی میزان الکترونیکی بودن آن نیست؛ معیار اصلی این است که یک شهروند پس از استفاده از آن، چه میزان از رنج، هزینه، ابهام و سرگردانی اداری او کاسته شده است.

در همان مراسم بر این تأکید کردم که خدمت باید سریع باشد، اما شتابزده نباشد؛ دقیق باشد، اما پیچیده نباشد؛ شفاف باشد، اما پرهزینه نباشد و پیش از همه اینها، کرامت مردم حفظ شود. این چند گزاره، به گمان من، می‌تواند مبنای یک اخلاق جدید در حکمرانی دیجیتال باشد، زیرا فناوری اگرچه ابزار است، اما ابزار خنثی نیست. نحوه طراحی یک سامانه می‌تواند مناسبات قدرت را تغییر دهد. وقتی فرآیندی شفاف می‌شود، امکان اعمال سلیقه کاهش می‌یابد. وقتی یک مرحله قابل رصد است، مسئولیت‌پذیری افزایش می‌یابد. وقتی داده‌ها ثبت و قابل تحلیل هستند، حافظه سازمان از حافظه افراد مستقل‌تر می‌شود و وقتی خدمت بدون مراجعه حضوری ارائه می‌شود، بخشی از هزینه زمانی و روانی شهروند از میان می‌رود.

در همین چارچوب، اجرای بند "ج" ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت و حرکت به سمت پلمپ الکترونیک دفاتر تجاری و حذف دفاتر فیزیکی، علاوه بر آثار فناورانه و اداری، دست‌کم ۱۵۰ میلیون برگ کاغذ در سال صرفه‌جویی ایجاد کرده است. اما حتی این عدد بزرگ نیز برای من، مهم‌تر از یک صرفه‌جویی مادی، نماد یک تغییر پارادایمی است: عبور از کاغذ به داده؛ از بایگانی به دسترسی؛ از مراجعه به خدمت؛ و از فرآیند‌های پراکنده به حکمرانی یکپارچه. البته باید در این مسیر یک هشدار جدی را نیز جدی گرفت. دیجیتالی شدن به خودی خود مساوی با عدالت نیست. ممکن است یک سامانه کاملاً دیجیتال باشد، اما برای مردم پیچیده باشد. ممکن است فرآیند الکترونیکی شود، اما شفافیت افزایش پیدا نکند. ممکن است هوش مصنوعی و داده وارد سازمان شوند، اما کرامت انسان در طراحی فرآیند‌ها فراموش شود. پس فناوری باید وسیله باشد، نه غایت. غایت، همان چیزی است که در دو یادداشت پیشین از آن سخن گفتیم: عدالت، امنیت حقوقی و توسعه.

اگر سند، حق را تثبیت می‌کند، فناوری باید دسترسی به این حق را تسهیل کند. اگر ثبت، امنیت حقوقی می‌آفریند، فناوری باید هزینه دستیابی به این امنیت را کاهش دهد و اگر امنیت حقوقی زمینه توسعه را فراهم می‌کند، فناوری باید فرآیند‌های اقتصادی و حقوقی را برای مردم و فعالان اقتصادی ساده‌تر کند. به همین دلیل، در مراسم اهدای سند مالکیت منطقه آزاد تجاری صنعتی اینچه‌برون، سند و سامانه برای من دو موضوع جداگانه نبودند. سند، تثبیت حق بود؛ سامانه، تسهیل دسترسی به حق. یکی به امنیت مربوط بود و دیگری به دسترسی. یکی زمین را در نظم حقوقی قرار می‌داد و دیگری فرآیند خدمت را در نظم دیجیتال؛ و هر دو، در نهایت، به یک مقصد می‌رسیدند: مردم.

در دوره نخست تحول و تعالی، زیرساخت‌های مهمی ایجاد شد. امروز در دوره دوم، مأموریت ما این است که زیرساخت را به نتیجه، فناوری را به خدمت، قانون را به امنیت و فرآیند‌ها را به رضایت مردم تبدیل کنیم. این جمله برای من فقط یک برنامه مدیریتی نیست؛ یک تعهد است. زیرا حکمرانی در نهایت با تعداد سامانه‌ها، ساختمان‌ها و بخشنامه‌ها سنجیده نمی‌شود. حکمرانی با تجربه انسان از مواجهه با نهاد عمومی سنجیده می‌شود. اگر شهروند پس از مراجعه به یک سازمان احساس کند حقش روشن‌تر، مسیرش کوتاه‌تر، هزینه‌اش کمتر و کرامتش بیشتر حفظ شده است، آن‌گاه می‌توان گفت فناوری واقعاً به حکمرانی خدمت کرده است. در غیر این صورت، صرفاً سازمان را دیجیتال کرده‌ایم، نه حکمرانی را؛ و اینجا سه حلقه‌ای که در این سلسله یادداشت‌ها از آنها سخن گفتیم، به یکدیگر می‌رسند:

ثبت، حق را تثبیت می‌کند.

امنیت حقوقی، اعتماد می‌آفریند.

اعتماد، زمینه توسعه را فراهم می‌کند.

و فناوری، مسیر تحقق این حقوق و خدمات را کوتاه‌تر و شفاف‌تر می‌سازد.

بنابراین، آینده ثبت فقط آینده سند نیست؛ آینده اعتماد است. فقط آینده پرونده نیست؛ آینده داده است. فقط آینده اداره نیست؛ آینده حکمرانی است و در نهایت، فقط آینده فناوری نیست؛ آینده کرامت انسان است. اگر بتوانیم فناوری را در خدمت انسان قرار دهیم، سامانه‌ها دیگر صرفاً ابزار‌های الکترونیکی نخواهند بود؛ آنها به بخشی از معماری عدالت تبدیل خواهند شد. سامانه هوشمند، آن سامانه‌ای نیست که فقط سازمان را هوشمندتر کند؛ سامانه هوشمند آن است که زندگی مردم را ساده‌تر، حق آنان را دسترس‌پذیرتر و رابطه آنان با قانون را مطمئن‌تر کند؛ و اینها تعهد ما به رئیس قوه قضاییه بود که مطالبات ایشان از سازمان ثبت را با کار جهادی، تلاش مضاعف و ارائه خدمت ارزان، سریع و به موقع با تکریم حقوق شهروندان محقق سازیم و مسیری را که ایشان برای ما ترسیم نموده‌اند را با چراغ تجربه و زیرساخت‌های تامین شده پیش برویم.

انتهای پیام/