تقدیر استاندار همدان از حل معضل ثبتی ۵۰ ساله رزن/ رئیس کل دادگستری: قانون الزام نقطه عطفی در ساماندهی معاملات ملکی است
حمید ملانوریشمسی، استاندار همدان، در دومین نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با تأکید بر اهمیت اجرای این قانون در کاهش اختلافات و ساماندهی امور ملکی، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پروندههای قضایی و اختلافات اجتماعی موجود در کشور، ریشه در مسائل مربوط به مالکیت، معاملات و اسناد املاک دارد و اجرای دقیق قانون الزام میتواند در کاهش این مشکلات نقش مؤثری ایفا کند.
وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اقدامی بزرگ در حوزه حقوقی و ثبتی کشور است که اجرای آن میتواند ضمن افزایش شفافیت در معاملات، از بروز بسیاری از اختلافات ملکی، درگیریهای انتظامی و تشکیل پروندههای قضایی جلوگیری کند.
استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از اقدامات دستگاه قضایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مجموعه دستگاههای مسئول در تعیین تکلیف یکی از قدیمیترین پروندههای ثبتی استان گفت: یکی از مسائل پیچیده و دیرینه شهر رزن که بیش از ۵۰ سال مردم این منطقه را با مشکلات و بلاتکلیفیهای حقوقی مواجه کرده بود، با همکاری دستگاههای مسئول تعیین تکلیف شد.
ملانوریشمسی افزود: این پرونده حدود یکچهارم اراضی شهر رزن و حقوق مالکانه بیش از یکهزار خانوار و ۲۰۰ قطعه زراعی را تحت تأثیر قرار داده بود و سالهای طولانی موجب نگرانی و بلاتکلیفی مردم شده بود.
وی ادامه داد: با روشن شدن ابعاد حقوقی و ثبتی پرونده، انجام بررسیهای کارشناسی و ورود جدی دستگاه قضایی و مجموعه ثبتی، این مشکل دیرینه به نتیجه رسید و گام مهمی برای تثبیت حقوق مردم برداشته شد.
استاندار همدان با اشاره به نتایج حاصل از رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: در جریان تعیین تکلیف این موضوع، املاک حدود ۲۰۰ کشاورز آزاد شد و نزدیک به ۲۰۰ پرونده قضایی مرتبط نیز تعیین تکلیف شد.
وی خاطرنشان کرد: در روند رسیدگی به این پرونده، فرد متخلف نیز در دادگاه صراحتاً اقرار کرد که مالکیتی نسبت به این اراضی ندارد که این موضوع، اهمیت ورود جدی و هماهنگ دستگاه قضایی و نهادهای ثبتی برای احقاق حقوق مردم و حل اختلافات پیچیده ملکی را بیش از پیش نشان میدهد.
ملانوریشمسی تأکید کرد: حل این معضل ۵۰ ساله، گامی مهم در تثبیت حقوق مالکانه شهروندان، ایجاد آرامش و امنیت حقوقی برای بیش از یکهزار و ۲۰۰ خانواده و پایان دادن به یکی از پیچیدهترین پروندههای ثبتی استان همدان به شمار میرود.
استاندار همدان با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از دانش و فناوری در اجرای قوانین اظهار کرد: امروز حرکت به سمت دولت الکترونیک و استفاده از فناوریهای نوین، بسیاری از فرآیندهای کاغذی و زمانبر را حذف کرده و موجب افزایش سرعت، دقت و شفافیت در ارائه خدمات میشود.
وی افزود: با توجه به شتاب تحولات علمی و فناوری و گسترش کاربردهای هوش مصنوعی، باید از ظرفیت فناوریهای نوین در اجرای قوانین، ساماندهی اطلاعات و ارائه خدمات عمومی به بهترین شکل استفاده شود.
ملانوریشمسی با اشاره به تلاشهای گذشته برای ساماندهی اطلاعات املاک گفت: در دهه ۸۰ نیز موضوع ایجاد سامانههای مرتبط با اطلاعات املاک مطرح بود، اما امروز با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، زمینه شکلگیری یک تحول اساسی و سامانهمحور در این حوزه فراهم شده است.
وی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف مسائل مربوط به اراضی و املاک وقفی در استان همدان تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از اراضی استان با موضوع وقف ارتباط دارد و مردم در برخی مناطق از جمله همدان، بهار و لالجین، سالها با مسائل مربوط به املاک وقفی مواجه بودهاند که لازم است با همکاری دستگاههای مسئول، این موضوعات نیز با جدیت بیشتری تعیین تکلیف شود.
در ادامه این نشست، بهروز محمدیمهر، رئیس کل دادگستری استان همدان، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یکی از مهمترین قوانین کشور در حوزه ساماندهی مالکیت و معاملات دانست و گفت: اجرای این قانون بهصورت مرحلهای و گامبهگام دنبال شده و اکنون اجرای ماده ۱۴، مرحله مهم دیگری از استقرار کامل زیرساختهای این قانون به شمار میرود.
وی افزود: در سالهای گذشته، مسائل و مشکلات متعددی در حوزه املاک و اراضی وجود داشت که به دلایل مختلف تعیین تکلیف آنها با دشواری همراه بود، اما با ورود جدی دستگاه قضایی و همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاههای اجرایی، بسیاری از این مسائل امروز به نتیجه رسیده است.
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به برخی اقدامات انجامشده در زمینه تثبیت مالکیت اظهار کرد: با ورود دستگاه قضایی و همکاری مجموعه ثبت، سند تکبرگ محوطه تاریخی و ثبت جهانی شده هگمتانه صادر شد که اقدامی مهم در تثبیت مالکیت و ساماندهی وضعیت ثبتی این مجموعه ارزشمند به شمار میرود.
محمدیمهر همچنین از تعیین تکلیف اختلاف مربوط به اراضی مورد مناقشه میان استانهای همدان و لرستان خبر داد و گفت: این اختلاف مربوط به زمینی به وسعت حدود ۳۰۰ هکتار بود که سالها تعیین تکلیف نشده بود، اما با اقدامات انجامشده، موضوع حلوفصل و سند تکبرگ آن صادر شد.
وی با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان همدان خاطرنشان کرد: دادگستری استان همدان در ارزیابی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۴ موفق به کسب رتبه سوم در میان دادگستریهای سراسر کشور شد که این موفقیت حاصل تلاش مجموعه قضایی استان و همکاری دستگاههای مرتبط است.
رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه اجرای قانون الزام، تحولی اساسی در بازار املاک و مستغلات کشور ایجاد خواهد کرد، گفت: با اجرایی شدن کامل این قانون، معاملات ملکی بهتدریج از شیوههای سنتی و غیرشفاف فاصله گرفته و به سمت ثبت رسمی، شفافیت و نظارت بیشتر حرکت میکند.
محمدیمهر افزود: یکی از مهمترین مزایای اجرای قانون الزام، ایجاد امکان رهگیری دقیق معاملات و اطلاعات املاک است که میتواند از بروز معاملات معارض و سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کند.
وی با اشاره به اجرای ماده ۱۴ قانون الزام اظهار کرد: در حوزه پیشفروش ساختمان نیز ایجاد شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی، نقش مهمی در شفافسازی اطلاعات و جلوگیری از تخلفات خواهد داشت و اطلاعات هر واحد و معامله مربوط به آن در چارچوب سامانههای قانونی قابل شناسایی و رهگیری خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان همدان تصریح کرد: ثبت دقیق و برخط اطلاعات املاک و معاملات، امکان فروش یک واحد به چند نفر و بسیاری از کلاهبرداریها و تخلفاتی را که در معاملات غیررسمی رخ میدهد، به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.
وی ادامه داد: پیشفروش آپارتمانها نیز باید در چارچوب ضوابط قانونی و با اختصاص شناسه یکتا انجام شود تا اطلاعات مربوط به واحد مورد معامله مشخص و رسمی باشد و زمینه سوءاستفاده و انجام معاملات متعارض از بین برود.
محمدیمهر تأکید کرد: اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول میتواند تحول بنیادینی در نظام حقوقی و ثبتی کشور ایجاد کند و با شفافسازی مالکیت و معاملات، یکی از مهمترین زمینههای بروز اختلاف، کلاهبرداری و تشکیل پروندههای قضایی را محدود سازد.
رئیس کل دادگستری استان همدان خاطرنشان کرد: اجرای کامل و موفق این قانون نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاههای مرتبط، از جمله دستگاه قضایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستگاههای اجرایی، شهرداریها، سازمانهای نظام مهندسی، دفاتر اسناد رسمی و سایر نهادهای مسئول است.
وی همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی و آگاهیبخشی مناسب به مردم تأکید کرد و گفت: هر اندازه مردم نسبت به آثار و الزامات قانون آگاهی بیشتری داشته باشند و دستگاهها نیز وظایف قانونی خود را بهصورت هماهنگ اجرا کنند، زمینه تحقق اهداف قانون با سرعت و کیفیت بیشتری فراهم خواهد شد.
محمدیمهر افزود: ثبت دقیق و برخط اطلاعات مالکیت و معاملات، علاوه بر افزایش امنیت حقوقی مردم، موجب کاهش اختلافات و پروندههای قضایی خواهد شد و شهروندان میتوانند با اطمینان بیشتری نسبت به خرید، فروش و پیشفروش املاک اقدام کنند.
انتهای پیام/
