پایان بلاتکلیفی زنان و جلوگیری از تبدیل طلاق به ابزار امتیازگیری مالی

محمد سرگزی «رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس» در یادداشت اختصاصی که در اختیار خبرگزاری میزان گذاشت نوشت: توسعه مصادیق عسر و حرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی را می‌توان اقدامی مؤثر برای حل یکی از مشکلات جدی دعاوی خانوادگی دانست؛ وضعیتی که زندگی مشترک عملاً پایان یافته، اما زن به‌دلیل مخالفت شوهر با طلاق یا دشواری اثبات عسر و حرج، سال‌ها بلاتکلیف باقی می‌ماند.

یکی از نکات مثبت اصلاح پیشنهادی این است، اگر زن و شوهر حداقل دو سال متوالی جدا از یکدیگر زندگی کرده و دادخواست طلاق نیز ثبت شده باشد، دادگاه می‌تواند این وضعیت را نشانه‌ای جدی از فروپاشی زندگی مشترک بداند. در چنین شرایطی، قانون نباید زن را برای مدتی نامعلوم در ازدواجی نگه دارد که فقط نام آن باقی مانده و در عمل، هیچ زندگی مشترکی وجود ندارد.

نکته مهم دیگر، توجه به «کراهت شدید و واقعی زوجه» است. در مقررات فعلی، زن معمولاً باید مواردی مانند اعتیاد، خشونت، ترک زندگی، محکومیت طولانی‌مدت یا سوءرفتار مستمر شوهر را اثبات کند؛ اما گاهی رابطه زوجین بدون تحقق آشکار این موارد، به مرحله‌ای می‌رسد که ادامه زندگی برای زن واقعاً تحمل‌ناپذیر می‌شود. اصلاح پیشنهادی به دادگاه اجازه می‌دهد پس از بررسی همه شرایط، کراهت شدید و واقعی زن را نیز مورد توجه قرار دهد.

البته صرف ادعای جدایی یا کراهت برای صدور حکم طلاق کافی نیست. احراز جدایی یک‌ساله و تشخیص شدت و واقعی‌بودن کراهت بر عهده دادگاه است. قاضی می‌تواند اظهارات زوجین، گزارش مشاور خانواده، محل سکونت آنان، شهادت شهود، سوابق پرونده‌ها و سایر قرائن را بررسی کند. بنابراین، این اصلاح به معنای طلاق آسان و بدون ضابطه نیست؛ بلکه راهکاری قضایی برای پایان‌دادن به ازدواج‌هایی است که ادامه واقعی آنها ممکن نیست.

یکی از مهم‌ترین آثار این اصلاح، کاهش امکان سوءاستفاده شوهر از نیاز زن به طلاق است. در عمل، وصول مهریه از محل حقوق مرد ممکن است ده‌ها یا حتی صد‌ها سال طول بکشد. برای مثال، اگر مردی ماهانه ۳۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند، یک‌چهارم آن حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. با فرض قیمت ۲۰۰ میلیون تومانی سکه، پرداخت بهای هر سکه حدود ۲۷ ماه زمان می‌برد. در مهریه ۱۰۰ سکه‌ای و با فرض ثابت‌ماندن حقوق و قیمت سکه، پرداخت کامل مهریه بیش از ۲۲۰ سال طول خواهد کشید.

در چنین وضعیتی، زنی که زندگی مشترکش عملاً پایان یافته، ممکن است سال‌ها از امکان تشکیل زندگی جدید محروم بماند. گاهی شوهر نیز از این شرایط استفاده می‌کند و رضایت به طلاق را نه‌تنها به گذشت زن از مهریه، بلکه به انتقال ملک، خودرو، طلا یا سایر اموال شخصی مشروط می‌سازد. در واقع، طلاق به ابزاری برای امتیازگیری مالی مرد تبدیل می‌شود.

اصلاح ماده ۱۱۳۰ با فراهم‌کردن امکان صدور حکم طلاق از سوی دادگاه، قدرت چنین امتیازگیری‌ای را کاهش می‌دهد. البته مطابق متن پیشنهادی، زن برای استفاده از این مسیر باید حقوق مالی خود را بذل کند. اگر پیش از آن نیز تمام یا بخشی از حقوق مالی یا هدایایی را از شوهر دریافت کرده باشد، دادگاه می‌تواند بنا به درخواست زوج، صدور حکم طلاق را به بازگرداندن تمام یا بخشی از آنها مشروط کند.

بااین‌حال، باید میان حقوق مالی و هدایای دریافت‌شده از شوهر با اموال مستقل زن تفاوت روشنی قائل شد. امکان استرداد نباید شامل ارث، درآمد شخصی، سهم مالکانه یا اموالی شود که زن مستقلاً به دست آورده و ارتباطی با شوهر ندارد. زوج می‌تواند در حدود قانون، بازگرداندن حقوق مالی یا هدایایی را که خود به زن داده است درخواست کند، اما نمی‌تواند طلاق را به انتقال سایر اموال شخصی زن مشروط سازد.

این اصلاح همچنین برای موارد استفاده زن از «حق حبس» راه‌حل ارائه می‌کند. ممکن است زن تا زمان دریافت مهریه از شروع زندگی مشترک خودداری کند، اما شوهر توان یا اراده پرداخت آن را نداشته باشد و با گذشت یک سال از عقد، زندگی مشترک نیز شکل نگیرد. ادامه چنین وضعیتی، زن و مرد را برای سال‌ها در عقدی بلاتکلیف نگه می‌دارد. اصلاح پیشنهادی ضمن به‌رسمیت‌شناختن حق قانونی زن، راهی برای پایان‌دادن به این بن‌بست پیش‌بینی می‌کند.

در مجموع، اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی از چند جهت قابل دفاع است: کراهت شدید زن را با نظارت دادگاه مورد توجه قرار می‌دهد، از بلاتکلیفی طولانی‌مدت جلوگیری می‌کند، زمینه امتیازگیری مالی را کاهش می‌دهد و هم‌زمان حقوق مالی دو طرف را نیز در نظر می‌گیرد.

هدف اصلی این اصلاح آن است که هیچ‌یک از زوجین نتواند از ادامه صوری ازدواج یا طولانی‌بودن وصول مهریه برای تحت فشار قرار دادن طرف مقابل و به‌دست‌آوردن اموال مازاد استفاده کند.

انتهای پیام/