رئیس کل دادگستری مرکزی: توسعه داوری باید به کاهش ورود پروندهها به محاکم منجر شود
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تأکید بر ترویج فرهنگ صلح و سازش و استفاده از ظرفیتهای جایگزین قضایی گفت: روسای حوزههای قضایی در سراسر استان موظفند با ترویج استفاده از ظرفیت داوری، زمینه کاهش ورود پروندهها به محاکم قضایی را فراهم آورند.
خبرگزاری میزان -
حجت الاسلام والمسلمین جزائی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در جلسه شورای برنامهریزی دادگستری کل استان، بر ضرورت اجرای دقیق برنامههای عملیاتی قوه قضاییه در سطح استان تاکید کرد و مصوبات کلیدی در حوزههای نظارت قضایی، آموزش، و استفاده از نهادهای حل اختلاف جایگزین برای کاهش ورودی پروندهها را ضروری دانست.
وی در ادامه، نظارت بر نوع آرای صادره در محاکم را یکی از ارکان مهم ارتقای کیفیت دادرسی دانست و افزود: روسای حوزههای قضایی سراسر استان مکلف شدهاند تا به صورت ماهانه و مستمر عملکرد شعب دادگاهها را در خصوص صدور قرارهای شکلی پایش و به طور ویژه مورد مطالعه قرار داده و آسیبشناسی نمایند تا از هرگونه تضییع حقوق مراجعان پیشگیری به عمل آید.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تأکید بر ترویج فرهنگ صلح و سازش و استفاده از ظرفیتهای جایگزین قضایی، گفت: معاونت حل اختلاف دادگستری استان مأموریت یافته است تا عملکرد فصلی حوزههای قضایی را در زمینه بهرهگیری از ظرفیت نهاد داوری رصد و رتبهبندی کند. همچنین این معاونت وظیفه دارد دورههای آموزشی مدون برای داوران برگزار کرده و با شناسایی نقاط ضعف در صدور آرای داوری، به ارتقای کیفی این آرا کمک نماید.
وی با اشاره به وظیفه روسای حوزههای قضایی در زمینه توسعه نهاد داوری خاطرنشان کرد: روسای حوزههای قضایی در سراسر استان موظفند با ترویج استفاده از ظرفیت داوری، زمینه کاهش ورود پروندهها به محاکم قضایی را فراهم آورند. امیدواریم با اجرای دقیق برنامههای عملیاتی و همافزایی همه بخشها، گامی بلند در جهت تسهیل دسترسی مردم به عدالت، افزایش کیفیت آرای قضایی و کاهش زمان رسیدگی به پروندهها برداشته شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در محور دیگری از سخنان خود، بر نقش کلیدی دادستانها در نظارت بر عملکرد ضابطین تأکید و تصریح کرد: دادستانهای حوزههای قضایی استان باید با نگاهی دقیق و فعال، بر عملکرد ضابطین نظارت داشته باشند. این نظارت نباید صرفاً اداری باشد، بلکه باید از طریق بازدیدهای میدانی و حضور مستقیم در مراکز عملیاتی صورت گیرد تا از حسن اجرای تکالیف و رعایت حقوق شهروندی در تمامی مراحل عملیاتی اطمینان حاصل شود. دادستانها موظفاند برنامههای آموزشی دقیقی را برای ضابطین تدوین کنند تا در مواجهه با چالشهای میدانی، بر اساس معیارهای قانونی و با رعایت موازین شرعی و حقوقی عمل کنند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
