معاون قضایی رئیس کل دادگستری مرکزی: مبارزه با بسترها و گلوگاه‌های فساد با قاطعیت دنبال می‌شود

محمدرضا رحمتی، معاون قضایی رئیس کل و سرپرست مجتمع دادگاه‌های تجدیدنظر استان مرکزی، در نشست تعاملی با جمعی از نخبگان دانشگاه دولتی اراک، با نگاهی صریح به عزم قاطع قوه قضاییه در مبارزه با فساد در تمام ابعاد آن از جمله اقتصادی، اداری، فرهنگی و ... پرداخت و از جامعه علمی خواست تا در جهت اصلاح قوانین و کاهش اطاله دادرسی، نقش «مطالبه‌گر علمی» ایفا کنند.

در راستای تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه، مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی با تلاش جهادی گام‌های مؤثری برداشته و بخش قابل توجهی از پرونده‌های مسن تعیین تکلیف شده‌اند. همچنین با الکترونیکی شدن بسیاری از فرایند‌های قضایی گام مهمی در جهت تسهیل و تسریع در رسیدگی صورت گرفته است.

وی با اذعان به وجود نواقص اجرایی و تقیینی، افزود: اگرچه مبارزه با فساد در سطح ایده‌آل مردم قرار ندارد، اما این مسیر با قاطعیت در حال طی شدن است. ما به دنبال مبارزه جدی با بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد هستیم و این فرآیند، نیازمند هم‌افزایی با نیرو‌های متخصص و دلسوز است.

معاون قضایی رئیس کل در ادامه، با طرح دعوتی از اساتید، دانشجویان و نخبگان دانشگاهی، از آنان خواست تا به جای نگاه منفعل، نقش «آینده‌سازان مطالبه گر» را ایفا کنند. وی تصریح کرد: وظیفه شما، مطالبه‌گری علمی و عملی است. هرگونه پیشنهاد یا انتقادی که از سوی شما در راستای کاهش اطاله دادرسی، تسهیل فرایند‌ها و قضازدایی یا اصلاح قوانین باشد، از دیدگاه ما ارزشمند و از پیشنهادات شما برای اجرای بهتر عدالت و اصلاح قوانین از طریق کمیسیون‌های مربوطه، استقبال می‌کنیم.

رحمتی در بخشی از سخنان خود به یکی از ارکان بنیادین حقوق، یعنی «اصل حق دفاع» و «اصل ترافع» اشاره کرد و با بیان دغدغه‌های موجود، افزود: عدالت زمانی محقق می‌شود که رسیدگی، طرفینی باشد و دلایل طرفین مورد بررسی واقع شود. ما همواره بر این اصل تاکید داریم که فرآیند رسیدگی عادلانه قضایی دادرس تنها شنونده ادعای یک طرف نیست؛ بلکه باید فضای لازم برای دفاع از سوی طرف مقابل و بررسی اسناد و مدارک طرفین فراهم شود. اصل ترافع در قضا، ایجاب می‌کند که از قضاوت یک جانبه پرهیز شود تا حق کسی تضییع نشود؛ برخی گمانه زنی‌ها و قضاوت‌های یک طرفه در جامعه ناشی از عدم آگاهی به موازین حقوقی بوده و ممکن است امنیت روانی جامعه به مخاطره اندازد، لذا با ارتقاء آگاهی‌های حقوقی در جامعه باید آحاد جامعه از اظهارنظر‌ها و قضاوت‌های یک طرفه و بدون بررسی دلایل و مستندات اجتناب نمایند چراکه اظهارات بدون پایه و اساس مسئولیت حقوقی برای افراد به دنبال دارد.

سرپرست مجتمع دادگاه‌های تجدیدنظر استان مرکزی در ادامه این نشست، به بحث تحولات در روند رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی اشاره کرد و با تبیین تغییرات جدید در این حوزه، گفت: با هدف سرعت بخشیدن به فرآیندها، اکنون در بسیاری از تصادفات رانندگی تشکیل پرونده در دادگاه‌ها حذف شده و با اجرای این روند که در استان طی سال جاری انجام شده، پرداخت دیه از طریق بیمه‌ها، بدون نیاز به طی مراحل طولانی قضایی و به صورت مستقیم انجام شود که این خود گامی بزرگ در جهت تسریع در احقاق حق شکات است. همچنین با صدور گواهی حصر وراثت از سوی اداره ثبت احوال و صدور الکترونیکی گواهی عدم سوء پیشینه، گام مهمی در تسریع خدمت رسانی به مردم برداشته شده است.

وی در پایان، بار دیگر بر ضرورت حضور فعال و پرانرژی نخبگان در صحنه تأکید کرد و افزود: ارتباط میان دانشگاه و قوه قضاییه نباید صرفاً در حد جلسات رسمی باشد؛ بلکه باید به یک جریان هم‌افزایی تبدیل شود تا بتوانیم با استفاده از دانش روز، چرخه عدالت را بهتر به گردش درآوریم و خدمت به مردم را ارتقا دهیم.

انتهای پیام/