رئیسکل دادگستری سمنان: صیانت از وقت مردم مصداقی از رعایت حقالناس است
رئیسکل دادگستری استان سمنان گفت: باید برای صیانت از وقت مردم، که از مصادیق حقالناس است، برنامهریزی داشت و نباید اجازه دهیم زمان مردم در اثر تأخیرهای بیجهت یا فرآیندهای غیرضروری از بین برود.
خبرگزاری میزان -
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در ادامه سلسله جلسات هفتگی شورای برنامهریزی دادگستری استان سمنان که با هدف برنامهریزی، ارتقای کیفیت خدمات قضایی و افزایش اعتماد عمومی برگزار میشود، اظهار کرد: عملکرد حوزههای قضایی استان باید بهصورت مستمر و دقیق ارزیابی شود و نتیجه این ارزیابیها در نهایت باید به بهبود خدمترسانی و رضایتمندی مردم منجر شود.
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از وقت مردم، افزود: حقالناس تنها به حفظ حقوق مالی افراد محدود نمیشود و زمان مردم نیز از اهمیت برخوردار است؛ بنابراین باید با برنامهریزی و نظارت دقیق، از تأخیرهای بیجهت و فرآیندهایی که موجب اتلاف وقت مراجعان میشود، جلوگیری کرد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: البته رعایت حق مردم به معنای تعجیل غیرمنطقی در رسیدگی نیست؛ سرعت زمانی ارزشمند است که با دقت، کیفیت و اتخاذ تصمیم صحیح قضایی همراه باشد. هدف، رسیدگی بهموقع، دقیق و بدون اطاله است.
حجتالاسلاموالمسلمین اکبری با اشاره به نظام آماری جدید قوه قضاییه گفت: کاهش ورودی پروندهها، افزایش نرخ رسیدگی، کنترل میانگین زمان رسیدگی و کاهش موجودی پروندهها باید بهصورت مستمر مورد توجه مسئولان قضایی سراسر استان قرار گیرد.
وی افزود: پروندههای قرارگرفته در گروههای هشدار، تأخیر و مشمول نظارت باید با جدیت بیشتری رصد و در سریعترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند تا از انباشت پرونده و افزایش زمان رسیدگی جلوگیری بهعمل آید.
رئیسکل دادگستری استان سمنان همچنین بر ضرورت کاهش گردش غیرضروری پروندهها میان مراجع قضایی تأکید کرد و گفت: فرآیند رسیدگی باید بهگونهای مدیریت شود که از رفتوبرگشتهای غیرضروری جلوگیری شود و پرونده در کوتاهترین مسیر ممکن به نتیجه برسد.
حجتالاسلاموالمسلمین اکبری در پایان خاطرنشان کرد: اولویت برنامهریزی و نظارت در دادگستری استان باید به ارتقای عملکرد واحدهای قضایی منجر شود و حوزههای قضایی استان باید در تمامی برنامههای ابلاغی، شاخصها و اهداف تعیینشده، در جایگاه مطلوب قرار گیرند.
وی بر ضرورت پایش مستمر شاخصهای عملکردی و اصلاح فرآیندهای منجر به اطاله تأکید کرد و گفت: نتیجه نهایی همه این اقدامات باید ارتقای کیفیت رسیدگی، کاهش زمان دادرسی و ارائه خدمت شایستهتر به مردم شود.
گفتنی است از ابتدای سال جاری تاکنون، عملکرد حوزههای قضایی استان در شاخصهای مختلف در جلسات هفتگی شورای برنامهریزی دادگستری استان با حضور رئیسکل دادگستری استان، اعضای شورای معاونان و مسئولان قضایی مربوطه مورد بررسی و نظارت قرار گرفته است تا با پایش مستمر عملکردها، زمینه تحقق نتایج اقدامات قضایی و ارائه خدمات مؤثرتر و عامالمنفعه به شهروندان فراهم شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
