دیپلماسی حقوقی ایران در بریکس؛ از حضور تا اقدام/عبدلیان‌پور: دیپلماسی حقوقی ایران در بریکس از موضع‌گیری به اقدام رسید

حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داده، به تشریح دستاورد‌های حضور هیئت حقوقی جمهوری اسلامی ایران در یازدهمین مجمع حقوقی بریکس پرداخته و از تغییر جایگاه کشورمان از مشارکت‌کننده به کنشگر محوری در این مجمع بین‌المللی خبر داده است.

یازدهمین مجمع حقوقی بریکس در دهلی نو با محوریت «چارچوب‌های حاکمیت قانون و ظرفیت‌سازی نهادی برای تاب‌آوری اقتصادی، نوآوری و پایداری» برگزار شد. حضور جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، فرصتی بود تا ظرفیت‌های حقوقی و قضایی کشور در این عرصه چندجانبه به شکلی فعال‌تر دنبال شود. رویکرد مرکز در این اجلاس آن بود که حضور ایران صرفاً به مشارکت در برنامه‌های رسمی محدود نماند، بلکه از طریق رایزنی‌های دوجانبه، طرح ابتکارات حقوقی و توسعه همکاری با نهاد‌های همتای کشور‌های مختلف، منافع حقوقی کشور و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در شکل‌گیری ادبیات حقوقی بریکس پلاس پیگیری شود.

نشست نخبگانی در خانه فرهنگ ایران؛ بررسی حقوقی حمله آمریکا به ایران

پیش از برگزاری اجلاس اصلی، نشستی نخبگانی با حضور حقوقدانان و وکلای برجسته هند و اصحاب رسانه در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران با موضوع حمله آمریکا به ایران؛ تجاوز یا دفاع مشروع؟ برگزار شد. این نشست زمینه‌ای فراهم کرد تا جمهوری اسلامی ایران نه صرفاً از منظر سیاسی، بلکه از منظر حقوق بین‌الملل، در برابر جامعه حقوقی و افکار عمومی هند، روایت حقوقی خود را با استدلال و ادبیات تخصصی ارائه کند.

سخنرانی در مراسم افتتاحیه؛ تبیین جایگاه حقوقی ایران

در تنظیم برنامه و چینش سخنرانان مراسم افتتاحیه، جایگاه و نقش ایران به گونه‌ای مورد توجه قرار گرفت که نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در شمار سخنرانان اصلی و برجسته قرار گرفتند. در این مراسم، با تأکید بر اینکه بریکس فراتر از یک بلوک سیاسی و اقتصادی، می‌تواند به یکی از مراکز مهم تولید اندیشه و توسعه حقوق بین‌الملل تبدیل شود، عنوان شد که نظم جهانی آینده بر اساس چندقطبی پایدار و عادلانه استوار است؛ چندقطبی که مبتنی بر حقوق، برابری حاکمیتی دولت‌ها و منع استفاده گزینشی از فرایند بین‌المللی باشد. بر ضرورت پرداخت به موضوعاتی، چون حل و فصل اختلافات تجارت بین‌الملل، تحریم‌ها، فناوری هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاری، حقوق بشر و مسئولیت‌های بین‌المللی دولت‌ها تأکید و تصریح شد که معیار مشروعیت یک قاعده، هویت سیاسی و اقتصادی دولت‌ها نیست، بلکه انطباق آن با منشور ملل متحد و حقوق و قواعد پذیرفته شده حقوق بین‌الملل ملاک است.

دیدار با آفریقای جنوبی؛ همکاری برای پیگیری حقوقی جنایات بین‌المللی

در دیدار با هیئت حقوقی آفریقای جنوبی، تجربه این کشور در پیگیری پرونده فلسطین در مراجع بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت. نمایندگان آفریقای جنوبی ضمن همدردی با جمهوری اسلامی ایران و تحسین شجاعت ملت ایران، اعلام کردند که ضمن رایزنی با سایر قدرت‌های حقوقی، تمامی ظرفیت‌های حقوقی، قضایی و صلاحیت‌های بین‌المللی خود را جهت استیفای حقوق ملت ایران در مجامع بین‌المللی در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند داد. در این گفت‌و‌گو بر استفاده از ظرفیت وکلای بین‌المللی و حقوقدانان دو کشور برای بررسی و پیگیری حقوقی جنایات و نقض حقوق ملت‌ها تأکید و تشکیل کمیته مشترک حقوقی مطرح شد تا همکاری‌ها به یک روند مستمر تبدیل شود.

دیدار با روسیه؛ توسعه همکاری‌های حقوقی در حوزه‌های نوین

در دیدار با اتحادیه وکلای روسیه، موضوعات متنوعی از جمله برگزاری موت‌کورت مشترک، توسعه داوری، همکاری در حوزه حقوق دیجیتال و هوش مصنوعی و تربیت وکلای بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت. در کنار این همکاری‌های حرفه‌ای، ظرفیت‌های حقوقی برای بررسی و پیگیری جنایات بین‌المللی علیه ایران نیز مطرح شد. این گفت‌و‌گو‌ها نشان داد که دیپلماسی حقوقی می‌تواند از سطح تبادل نظر فراتر رود و به شناسایی مسیر‌های واقعی برای پیگیری حقوقی مسائل مورد اهتمام کشور منجر شود.

دیدار با چین؛ از محکومیت تا اقدام حقوقی

در دیدار با هیئت حقوقی چین، موضوع حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و شهادت کودکان مطرح شد و تأکید گردید که محکومیت چنین حوادثی اگرچه ضروری است، اما نباید به پایان مسیر تبدیل شود و ظرفیت‌های حقوقی برای بررسی و پیگیری موضوع نیز باید مورد استفاده قرار گیرد. آثار اقدامات قهری یکجانبه علیه ایران نیز از دیگر موضوعات این گفت‌و‌گو بود و تأکید شد که چنین اقداماتی را نمی‌توان صرفاً یک اختلاف سیاسی یا اقتصادی دانست، چراکه آثار آن می‌تواند مستقیماً زندگی مردم و حقوق اساسی آنان را تحت تأثیر قرار دهد.

جالب توجه آنکه هیئت چینی که طی سال‌های گذشته تنها یک جلسه ساده با هیئت ایرانی برگزار کرده بود، در نشست ۲۰۲۶ جهت عقد تفاهم‌نامه‌های همکاری و ایجاد روابط حقوقی فی‌ما‌بین پیش‌قدم شد.

سخنرانی در مراسم اختتامیه و تأثیرگذاری بر بیانیه نهایی

در مراسم اختتامیه نیز نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در شمار سخنرانان اصلی قرار داشتند و بر ضرورت همکاری حقوقی و قضایی میان کشور‌های عضو بریکس برای مقابله با چالش‌های مشترک تأکید شد. این روند نهایتاً در تدوین بیانیه نهایی اجلاس در کامل‌ترین حالت نمایان شد. دیدگاه‌ها و ملاحظات حقوقی جمهوری اسلامی ایران در بخش قابل توجهی از بند‌های بیانیه با جدیت مطرح و پیگیری شد و در موارد متعدد، پس از مذاکرات و رایزنی‌های بسیار جدی، با اجماع مورد پذیرش قرار گرفت. بیانیه پایانی که در مراسم اختتامیه به امضای کلیه اعضا و شرکت‌کنندگان رسید، نشان‌دهنده تأثیرگذاری بی‌نظیر هیئت ایرانی در صدور و اصلاح متن نهایی بوده است.

از مشارکت تا محوریت؛ استقبال بی‌نظیر از هیئت ایرانی

آنچه در اجلاس اخیر بیش از هر چیز جلب توجه می‌کرد، تغییر جایگاه ایران از یک مشارکت‌کننده به محور اصلی مباحث و یک کنشگر اثرگذار حقوقی بود. نمایندگان کشور‌های اصلی بریکس از برزیل، روسیه، چین، آفریقای جنوبی و هند، با وجود تفاوت‌های تاریخی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی، و همچنین نمایندگان کشور‌های بریکس پلاس از جمله مصر، اتیوپی، مالزی، امارات متحده عربی و سایر اعضا و نیز نهاد‌های مهمی همچون اتحادیه وکلای پان آفریقا، با اهتمامی کم‌نظیر خواستار دیدار‌های دوجانبه و نشست‌های جنبی با هیئت جمهوری اسلامی ایران بودند. این استقبال و همدلی، که به جمع شدن هیئت‌های مختلف جهت ثبت تصاویر یادبود با نمایندگان دستگاه عدالت ایران اسلامی نیز کشیده شد، نشانه‌ای روشن از آن بود که جمهوری اسلامی ایران در منظومه حقوقی و قضایی کشور‌های جنوب و در حال شکل‌گیری نظم چندقطبی، به عنوان یک نقش‌آفرین جدی، صاحب‌نظر و تأثیرگذار شناخته شده است.

حضور وکیل زن و برپایی نمایشگاه جنایات میناب در حاشیه اجلاس

برای نخستین بار در ادوار اجلاس بریکس، یک بانوی وکیل در ترکیب هیئت ایرانی حضور یافت که با استقبال گسترده حضار مواجه شد. پریشانت کومار، رئیس دوره‌ای اجلاس از هندوستان، این حضور را نشانه حضور اجتماعی بالغ زنان در ایران دانست. همچنین در حاشیه اجلاس، مرکز با برپایی نمایشگاه تخصصی حقوق بین‌الملل با محوریت جنایات مدرسه شجره طیبه میناب، ابعاد حقوقی و انسانی این فاجعه را برای بازدیدکنندگان و شرکت‌کنندگان اجلاس به نمایش گذاشت.

مصاحبه با شبکه India Today TV

علی‌رغم فشردگی برنامه‌ها، مصاحبه‌ای با شبکه India Today TV انجام شد که فرصت مهمی برای تبیین مواضع حقوقی جمهوری اسلامی ایران در یکی از رسانه‌های شناخته شده هند بود. در این مصاحبه، ضمن تبیین جایگاه حقوقی ایران در عرصه بین‌الملل و تشریح رویکرد‌های حقوقی کشورمان در قبال مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، محکومیت تجاوز و متجاوز، حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، به پرسش‌های متعدد مجری از جمله نقش زنان در قوه قضاییه و حوزه وکالت و کارشناسی نیز پاسخ داده شد.

اقدام راهبردی در مسیر بازگشت؛ تعیین تکلیف صلاحیت کارشناسی تنگه هرمز

در مسیر بازگشت از هند و با توجه به توقف یک‌روزه در عمان، فرصتی مغتنم برای پیگیری موضوعی راهبردی فراهم شد. بر اساس رصد مرکز، کشتی‌های مطالبه‌گر خسارت در محدوده تنگه هرمز که به محاکم سایر کشور‌ها مراجعه می‌کنند، با این استدلال که محدوده تنگه در آب‌های سرزمینی عمان است، ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری در عمان مواجه می‌شوند. حال آنکه عمده این موارد در محدوده آب‌های سرزمینی ایران قرار دارند و باید در صلاحیت محاکم و کارشناسان ایرانی بررسی، اظهارنظر و رسیدگی شوند. طی جلسه‌ای تخصصی با کارشناسان رسمی عمان، مراتب به صورت فنی تبیین شد و در نتیجه، کارشناسان عمانی به محدوده آب‌های سرزمینی ایران در گزارش‌های خود تصریح کردند و خواستار ایجاد فرآیند کارشناسی در این زمینه شدند. همچنین جلسه‌ای با معاون وزارت دادگستری و رئیس اداره وکلای عمان برگزار و توسعه تعاملات حقوقی به نحو بسیار مطلوب ترسیم شد.

از دیپلماسی موضع تا دیپلماسی اقدام

آنچه در مجموع این رایزنی‌ها دنبال شد، گذار از دیپلماسی موضع به دیپلماسی اقدام بود. دیپلماسی حقوقی نباید صرفاً به بیان مواضع محدود شود. وقتی از نقض حقوق بین‌الملل سخن می‌گوییم، باید بتوانیم مشخص کنیم چه قاعده‌ای نقض شده، چه اسنادی برای اثبات آن وجود دارد، کدام نهاد صلاحیت رسیدگی دارد و چه مسیر‌هایی برای مطالبه مسئولیت در دسترس است. حضور در یازدهمین مجمع بریکس نقطه عطفی در دیپلماسی حقوقی ایران محسوب می‌شود و گزارش عملکرد این سفر نیز برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال شده است.

در جهانی که پس از هر منازعه، میدان حقوق نیز گشوده می‌شود، ایران نمی‌تواند در این میدان غایب باشد چرا که دیپلماسی حقوقی و قضایی مکمل دیپلماسی سیاسی و دفاعی کشور است.

انتهای پیام/