همایش دادخواهی بین المللی (میدان تا محکمه) برگزار شد/ تشکیل ظرفیت حقوقی با حضور وکلای بین‌المللی برای پیگیری جنایات جنگی

همایش دادخواهی بین المللی (میدان تا محکمه) امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، حجت الاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی قوه قضاییه، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، ابوبکر نور محمد وکیل بین المللی از آفریقای جنوبی برگزار شد.

حسن عبدلیان پور در ابتدای جلسه با بیان اینکه مجموعه مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده اجازه نمی‌دهد خون شهدای پایمال شود، گفت: فرایند مستند سازی جنایات جنگی در جغرافیای وسیع کشور با اعلام آمادگی ۱۹ هزار کارشناس پایان یافت.

وی ادامه داد: اگر سابقا در جنایاتی که علیه کشورمان انجام شده بود مستند سازی می‌شد فرایند رسیدگی به سرعت و سهولت انجام می‌شد.

عبدلیان‌پور افزود: تعدادی از این کارشناسان در جریان جنگ و در همان روز‌های نخست، در مناطق آسیب‌دیده حضور پیدا کردند و با وجود شرایط دشوار، بررسی‌های تخصصی و کارشناسی را آغاز کردند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت ثبت دقیق وقایع گفت: اگر در مقاطع تاریخی گذشته، مستندسازی دقیق و استانداردی از جنایات صورت می‌گرفت، امروز برای پیگیری پرونده‌های قدیمی، از جمله جنایاتی که در دوران جنگ تحمیلی علیه کشورمان رخ داد، اسناد بیشتری در اختیار داشتیم؛ بنابراین امروز باید از تجربه گذشته استفاده کنیم و اجازه ندهیم وقایع اخیر بدون مستندات باقی بماند.

وی با اشاره به پرونده شهدای زمین فوتبال چوار اظهار کرد: این پرونده از جمله موضوعاتی بود که مطالبه جدی امام شهید محسوب می‌شد و بر ضرورت پیگیری آن تأکید شده بود، اما در مقطعی نسبت به آن غفلت شد. این تجربه نشان می‌دهد که صرف ثبت یک مطالبه کافی نیست و باید فرآیند حقوقی آن تا رسیدن به نتیجه دنبال شود.

عبدلیان‌پور ادامه داد: امروز نیز باید از ظرفیت کارشناسان، وکلا و حقوقدانان برای مستندسازی دقیق وقایع و تبدیل این مستندات به پرونده‌های قابل پیگیری در مراجع قضایی و بین‌المللی استفاده کنیم.

مستندسازی جنایات در کوتاه‌ترین زمان

رئیس مرکز وکلا با اشاره به همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه گفت: تلاش کردیم با استفاده از ظرفیت حقوقدانان و وکلای کشور‌های مختلف، مسیر پیگیری حقوقی این جنایات را فعال کنیم. در این مسیر پیشنهاد‌ها و پروپوزال‌هایی ارائه شد و مذاکراتی برای رسیدن به توافق‌های اولیه انجام گرفت.

وی افزود: با وجود برخی موضع‌گیری‌ها مبنی بر جلوگیری از این اقدامات، ما فرآیند مستندسازی را متوقف نکردیم و تلاش کردیم مستندات را در کوتاه‌ترین زمان و با بالاترین دقت تهیه کنیم.

عبدلیان‌پور گفت: وقتی این مستندات را خدمت ریاست قوه قضاییه ارائه کردیم، بر اهمیت اسناد قوی و استانداردشده تأکید شد و بر همین اساس، پیشنهاد‌های ایران در این زمینه ارائه و به توافق‌های اولیه با چند کشور نیز دست پیدا کردیم.

حضور کارشناسان در نخستین ساعات پس از حملات

وی با اشاره به حضور کارشناسان در مناطق آسیب‌دیده گفت: در استان‌هایی مانند فارس، هرمزگان و اصفهان، کارشناسان مرکز با وجود فاصله زیاد و شرایط دشوار، در نخستین ساعات پس از وقوع حوادث در محل حاضر شدند و فرآیند کارشناسی را آغاز کردند.

عبدلیان‌پور افزود: در یکی از موارد، روز بعد از حادثه به همراه ۱۱ یا ۱۲ نفر از کارشناسان مرکز در استان فارس حضور پیدا کردیم. شرایط بسیار دشوار بود و حتی با پیکر یکی از قربانیان مواجه شدیم، اما کارشناسان با وجود این شرایط، کار مستندسازی را آغاز کردند.

وی با اشاره به حمله به دادگستری لارستان اظهار کرد: در این حمله، شماری از قضات، وکلا و کارشناسان به شهادت رسیدند و ساختمان دادگستری به‌طور مستقیم هدف چندین موشک قرار گرفت. حتی در مواردی نیرو‌های امدادی برای ساعت‌ها امکان ورود به محل را نداشتند.

رئیس مرکز وکلا تأکید کرد: چنین وقایعی نشان می‌دهد که واکنش ما نباید صرفاً به محکومیت لفظی محدود شود، بلکه باید اقدام عملی و حقوقی برای ثبت، مستندسازی و پیگیری این جنایات انجام شود.

بررسی تخصصی آثار حملات و تسلیحات

عبدلیان‌پور با اشاره به اقدامات کارشناسان در بررسی آثار حملات گفت: در جریان حضور در مناطق آسیب‌دیده، بررسی‌های تخصصی درباره نوع تسلیحات، موشک‌های مورد استفاده و آثار ناشی از انفجار انجام شد و کارشناسان، آثار و قطعات به‌جامانده را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: در یکی از موارد، کارشناسان پس از بررسی آثار انفجار به این نتیجه رسیدند که موشک پیش از رسیدن به سطح زمین و در فاصله نزدیک به زمین منفجر شده است. این موضوع نیز به‌صورت تخصصی بررسی و مستند شد.

عبدلیان‌پور با اشاره به تصاویر و مستندات تهیه‌شده از آثار حملات اظهار کرد: این مستندات ابعاد بسیار تلخ و تکان‌دهنده‌ای از جنایات رخ‌داده را نشان می‌دهد و می‌تواند در روند پیگیری‌های حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.

تشکیل ظرفیت حقوقی با حضور وکلای بین‌المللی

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه همچنین از رایزنی با حقوقدانان و وکلای کشور‌های مختلف خبر داد و گفت: در یکی از برنامه‌های بین‌المللی، وکلایی از ۲۸ کشور حضور داشتند و تلاش کردیم از ظرفیت افرادی که با حقوق بین‌الملل و صلاحیت‌های قضایی بین‌المللی آشنایی دارند، استفاده کنیم.

 رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه که در یازدهمین فروم حقوقی بریکس پلاس ۲۰۲۶ در دهلی نو حضور داشت، با اشاره به ضرورت حرکت فراتر از اقدامات تشریفاتی، تاکید کرد: محکومیت صرف پاسخگوی نیاز نیست و باید اقدام عملی در دستور کار قرار گیرد.

وی در تشریح رایزنی‌های حقوقی خود در حاشیه این اجلاس، از تعامل با هیئت‌های حقوقی کشور‌های شرکت‌کننده خبر داد و اظهار داشت که از آنها خواسته شده تا بر اساس صلاحیت جهانی خود وارد عمل شوند.

عبدلیان‌پور با بیان اینکه اعتقاد راسخ دارم که نبرد حقوقی می‌بایست همزمان با نبرد‌های رزمی و دیپلماتیک تداوم یابد، بر لزوم پاسداشت خون شهدا و جلوگیری از پایمال شدن آن تاکید کرد و گفت: با پشتوانه مردمی و با تدابیر ریاست قوه قضاییه، این موارد را به‌صورت جدی دنبال می‌کنیم.

وی در ادامه به ابعاد حقوقی بین‌المللی اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد و اصل دفاع مشروع، این جنایات قابل پذیرش نیست و در هر دو عرصه جنگ نیز مذاکرات در جریان بوده است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه همچنین بر لزوم پرهیز از استاندارد‌های دوگانه در اجرای حقوق بین‌الملل تاکید کرد و گفت که معیار مشروعیت یک قاعده باید انطباق آن با منشور ملل متحد و قواعد پذیرفته شده حقوق بین‌الملل باشد.

عبدلیان‌پور با اشاره به بحث «زنجیره مسئولیت»، از وجود مستندات و مدارک قوی در این خصوص سخن گفت و اعلام کرد که می‌توان بر اساس این مستندات، پیگیری‌های قضایی بین‌المللی را پیش برد.

قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری:استفاده ابزاری از حقوق بین‌الملل برای تجاوز موجب شده است این حوزه از جایگاه واقعی خود فاصله بگیرد

نصرالله ابراهیمی قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری و وکیل مرکز وکلای قوه قضاییه در ادامه گفت: کشور‌های جهان سوم و کشور‌های در حال توسعه در مواردی قربانی ناحق حقوق بین‌الملل شده‌اند؛ در حالی که حقوق بین‌الملل برای حمایت از جامعه انسانی و جامعه بین‌المللی شکل گرفته است، اما در مواردی در دست افرادی قرار گرفته که از ابزار‌های مشروع برای اهداف نامشروع استفاده کرده‌اند.

وی تصریح کرد: استفاده ابزاری از حقوق بین‌الملل برای تجاوز، ظلم و بی‌عدالتی نسبت به حقوق مردم جهان، موجب شده است این حوزه در مواردی از جایگاه واقعی خود فاصله بگیرد.

وی با اشاره به طرح دعوی وکلای آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر قدس در دیوان بین‌المللی دادگستری گفت: این کشور جرات و جسارت را برای احقاق حق دارد و‌ای کاش کشور‌های همسایه و کشور‌های مسلمان نیز چنین اقداماتی را پیگیری کنند.

وی افزود: جای تأسف دارد که دنیای اسلام مظلوم‌ترین جامعه جهانی است و بی‌عدالتی حقوقی را در جهان امروز تحمل می‌کند، اما در استفاده از ابزار حقوقی ناتوان است.

این قاضی دیوان دادگستری بین‌المللی ابراز امیدواری کرد با بعثت ایرانیان در حقوق بین‌الملل که پیش‌قراول برای احقاق حقوق دنیای مظلوم هستند، حقوق بین‌الملل در جایگاه درست خود مستقر شود.

ابراهیمی تصریح کرد: حقوق بین‌الملل بسیار زیباست و قواعد حقوق بین‌الملل همه منطق دارد، اما به شرط آنکه از این اصول اراده باطل نشود و استاندارد‌ها دوگانه نباشد.

ابراهیمی با اشاره به تجربه ایران در پرونده‌های بین‌المللی گفت: در نخستین پرونده‌های بین‌المللی مرتبط با تحریم‌های اقتصادی ایران، زمانی که در محاکم بریتانیا وارد شدیم، در مواردی استدلال‌هایی که مطرح می‌کردیم از ادبیات و استدلال‌های خودمان نبود و بیشتر از ادبیات حقوقی شکل‌گرفته در طول قرن‌ها استفاده می‌کردیم.

وی ادامه داد: باید خودمان را به ابزار‌های حقوق بین‌الملل مجهز کنیم، آموزش ببینیم، در پرونده‌های کوچک‌تر تجربه کسب کنیم و به‌تدریج وارد پرونده‌های بزرگ‌تر شویم. باید با فرهنگ حقوقی بین‌المللی آشنا شویم.

وی با بیان اینکه حضور در عرصه بین‌المللی برای حقوق‌دانان ایرانی نباید یک امر ناشدنی تلقی شود، گفت: متأسفانه بعد از بیش از ۴۰ سال از انقلاب، هنوز نتوانسته‌ایم این سد و تابو را به‌طور کامل بشکنیم؛ در حالی که باید زمینه حضور وکلای ایرانی در داوری‌ها و محاکم بین‌المللی فراهم شود.

ابوبکر نورمحمد، قاضی سابق دیوان کیفری بین‌المللی و وکیل بین‌المللی، گفت: هنگامی که سلاح‌ها خاموش می‌شوند، حقوق باید سخن بگوید و زمانی که سلاح‌ها هنوز خاموش نشده‌اند، حقوق باید حتی رساتر سخن بگوید.

وی با بیان اینکه عنوان از میدان نبرد تا محکمه یکی از اصول مهم حقوق بین‌الملل معاصر را در خود جای داده است، اظهار کرد: پرسش بنیادین همواره این است که حقوق چه چیزی را مجاز می‌داند، اگر حقوق نقض شده باشد چه کسی مسئول است، چه جبرانی در دسترس است و چگونه می‌توان این جبران را محقق و تضمین کرد.

قاضی سابق دیوان کیفری بین‌المللی با اشاره به اصل ممنوعیت توسل به زور در حقوق بین‌الملل افزود: دیپلماسی و حقوق در تقابل با یکدیگر نیستند و پاسخگویی و دیپلماسی نیز دشمن یکدیگر نیستند؛ بلکه اگر حقوق به‌درستی درک شود، می‌تواند به دیپلماسی معنا و غنای بیشتری ببخشد.

نورمحمد در ادامه بر مسئولیت وکلای حاضر در این نشست تأکید کرد و گفت: حضور نزدیک به هزار وکیل ایرانی در اینجا تنها یک جمعیت بزرگ نیست، بلکه یک ظرفیت حقوقی فوق‌العاده است؛ ظرفیتی که توانایی تبدیل واقعیت‌ها به ادعا‌ها و دعاوی حقوقی را دارد.

وی پیشنهاد ایجاد یک سازوکار حرفه‌ای و دائمی برای پیگیری مسائل حقوقی را مطرح کرد و ایجاد یک مرکز تخصصی پژوهش و مستندسازی حقوق بین‌الملل درباره مخاصمه را از جمله این اقدامات دانست.

به گفته نورمحمد، ایجاد شبکه‌ای از ادله کارشناسی و شهود متخصص شامل پزشکان، مهندسان، کارشناسان نظامی، متخصصان تصاویر ماهواره‌ای و محققان ادله دیجیتال، همچنین ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز از تصاویر و اسناد بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در مسیر پیگیری حقوقی وقایع مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین تهیه لوایح و دادخواست‌های نمونه، مطالعات صلاحیتی درباره دیوان بین‌المللی دادگستری، داوری و سازوکار‌های معاهده‌ای و همکاری با دانشگاه‌ها، کانون‌ها و انجمن‌های بین‌المللی وکلا برای برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه حقوق بین‌الملل، حقوق بشردوستانه و حقوق کیفری را پیشنهاد کرد.

قاضی سابق دیوان کیفری بین‌المللی بر ضرورت ایجاد سازوکار‌هایی برای مشارکت قربانیان و طرح دعاوی جبران خسارت نیز تأکید کرد و گفت: دادگاه نباید به میدان نبرد دیگری تبدیل شود. اگر برای جرایم ادعایی از دیگران پاسخگویی مطالبه می‌کنیم، باید بپذیریم که همان قواعد و استدلال‌های حقوقی می‌تواند در شرایط دیگر نیز مورد استناد قرار گیرد.

نورمحمد خطاب به وکلای جوان حاضر در این نشست اظهار کرد: شما در مقطعی وارد عرصه حقوق شده‌اید که شاهد افزایش دعاوی بین‌المللی، استفاده گسترده از ادله دیجیتال و تغییرات ناشی از هوش مصنوعی در تحلیل‌های پزشکی قانونی و کارشناسی خواهید بود و دادگاه‌های ملی نیز بیش از گذشته به جرایم بین‌المللی رسیدگی خواهند کرد.

وی با اشاره به پیامد‌های حقوقی وقایع میدان نبرد گفت: هر موشک یک پرسش حقوقی ایجاد می‌کند، هر مرگ غیرنظامی پرسشی درباره مسئولیت ایجاد می‌کند و هر بیمارستان و مکان تخریب‌شده پرسش‌هایی را تحت حقوق بین‌الملل بشردوستانه مطرح می‌کند. هر دستور غیرقانونی نیز پرسش‌هایی درباره مسئولیت فردی ایجاد خواهد کرد.

قاضی سابق دیوان کیفری بین‌المللی ادامه داد: وظیفه حقوق این است که اجازه ندهد این پرسش‌ها فراموش شوند و بیش از هر چیز باید بر این اصل پافشاری کنیم که حقوق بین‌الملل نمی‌تواند گزینشی باشد.

نورمحمد تأکید کرد: اگر حقوق بین‌الملل فقط از ضعفا در برابر قدرتمندان حمایت کند، ناقص است و اگر فقط از کسانی حمایت کند که دولت‌های قدرتمند از آنها حمایت می‌کنند، اعتبار آن مخدوش خواهد شد. اگر تجاوز برخی را محکوم کند، اما تجاوز دیگران را نادیده بگیرد، مشروعیت خود را از دست خواهد داد.

وی در پایان گفت: میدان نبرد ممکن است شاهد سربازان باشد، اما آنچه پس از آن می‌آید متعلق به حقوق است؛ هیچ دولتی فراتر از قانون نیست، هیچ فردی فراتر از پاسخگویی نیست، هیچ غیرنظامی خارج از حمایت قرار ندارد و هیچ اقدام تجاوزکارانه‌ای نباید از دسترس عدالت خارج شود.

امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری در ادامه با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی وقایع جنگ اخیر گفت: برای رفتار دولت‌ها در شرایط جنگی، قواعد و مقررات مشخصی در حقوق بین‌الملل وجود دارد و باید این قواعد در بررسی ابعاد حقوقی حملات اخیر مورد توجه قرار گیرد.

حمله به ایران؛ تجاوزی که نیازمند پیگیری حقوقی است

رحیمی با اشاره به مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل اظهار کرد: اگر قرار باشد به کشوری حمله شود، دو حالت وجود دارد؛ یا اقدام نظامی مطابق قواعد بین‌المللی و با مجوز‌های مربوط انجام می‌شود یا کشوری مورد تجاوز قرار می‌گیرد و در این صورت، حق دفاع مشروع برای آن کشور به رسمیت شناخته می‌شود.

وی افزود: ما به کدام کشور حمله کرده بودیم و چه جنگی را آغاز کرده بودیم که بخواهند بگویند این اقدام در قالب دفاع انجام شده است؟ بنابراین، اصل اقدام، یک جنایت بین‌المللی تحت عنوان تجاوز بود.

وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت توجه به این موضوع در فرآیند قانون‌گذاری گفت: این مسئله باید در بررسی‌های حقوقی و در بحث لایحه مربوط به جرایم بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.

آغاز جنگ با نقض قواعد حقوق بشردوستانه

رحیمی در ادامه با تفکیک میان اصل تجاوز و نحوه انجام عملیات نظامی گفت: حتی اگر جنگی آغاز شود، اقدامات نظامی تابع قواعد و مقررات مشخصی است و طرف‌های درگیر ملزم به رعایت اصول حقوق بشردوستانه هستند.

وی ادامه داد:، اما در اینجا، علاوه بر اصل تجاوز، موارد متعددی از اقدامات خلاف قواعد بین‌المللی و جنایت جنگی نیز مطرح است که باید به‌صورت دقیق مستندسازی و پیگیری شود.

وزیر دادگستری با اشاره به حمله به اهداف و افراد غیرنظامی گفت: موضوع تنها به یک یا دو حادثه محدود نمی‌شود و موارد متعددی وجود دارد که باید مورد بررسی حقوقی قرار گیرد.

رحیمی با اشاره به حمله به رهبران سیاسی و همچنین حوادثی مانند حمله به مدارس افزود: وقتی بررسی می‌کنیم، با جنایات فجیعی مواجه می‌شویم که نمی‌توان از کنار آنها به سادگی عبور کرد.

وی همچنین تأکید کرد: هرچه ظلم و تجاوز شدیدتر باشد، ضرورت دفاع و پیگیری حقوقی و بین‌المللی آن نیز جدی‌تر خواهد بود.

وزیر دادگستری: جنایات جنگی باید از مسیر قضایی پیگیری شود

امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، با اشاره به دیدار با رهبر شهید و تأکید ایشان بر ضرورت پیگیری قضایی جنایات گفت: محضر رهبر شهید رسیدیم و ایشان فرمودند که باید این جنایات پیگیری قضایی شود و قوه قضاییه را نیز به‌عنوان مسئول معرفی کردند.

وی افزود: البته قوه قضاییه از این جهت که مرجع رسیدگی است، برای تشکیل پرونده نیازمند ورود شاکی است. از همان زمان این موضوع مطرح شد و با آغاز جنگ ۴۰ روزه و شهادت رهبر عظیم‌الشأن و همچنین جنایات متعددی که رخ داد، ضرورت آن بیش از پیش روشن شد.

مسئولیت حرفه‌ای جامعه وکالت در پیگیری پرونده‌ها

رحیمی با اشاره به مسئولیت جامعه حقوقی کشور اظهار کرد: در سال‌های گذشته در این زمینه نقصی وجود داشت. با توجه به ترور‌هایی که علیه ما صورت گرفته بود، در بسیاری از موارد باید اقدامات حقوقی لازم انجام می‌شد. از این رو، یک مسئولیت وجدانی و حرفه‌ای بر عهده جامعه وکلای کشور قرار گرفت.

وی ادامه داد: کانون‌های وکلا در این زمینه اقداماتی انجام دادند و به‌ویژه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، با توجه به ساختار متمرکز و هماهنگی میان استان‌ها، با جدیت وارد این موضوع شده است.

رفع خلأ قانونی برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌های خارجی

وزیر دادگستری با اشاره به ظرفیت قانونی دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی علیه کشور‌هایی که مصونیت قضایی ایران را نقض کرده‌اند، گفت: دادگستری جمهوری اسلامی ایران از نظر قانونی در این زمینه مسئولیت دارد و در وزارت دادگستری نیز کارگروهی تحت عنوان کارگروه ماده ۶ آیین‌نامه تشکیل شده است.

رحیمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع خلأ قانونی در زمینه پیگیری جنایات بین‌المللی گفت: این نقص قانونی را قوه قضاییه با همت و سرعت برطرف کرد و لایحه مربوطه با سرعت در دولت و مجلس پیگیری و تصویب شد و اکنون به شورای نگهبان رسیده و مراحل نهایی خود را طی می‌کند.

وی افزود: با نهایی شدن این فرآیند، خلأ قانونی موجود برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی برطرف خواهد شد و ظرفیت حقوقی لازم برای پیگیری این پرونده‌ها در اختیار دستگاه قضایی قرار می‌گیرد.

رحیمی افزود: در این مسیر، نقص قانونی وجود داشت که قوه قضاییه با همت و سرعت نسبت به رفع آن اقدام کرد. این موضوع نیز با سرعت در دولت پیگیری و به مجلس ارسال شد و خوشبختانه به تصویب مجلس رسید و اکنون مراحل نهایی خود را در شورای نگهبان طی می‌کند.

وی تأکید کرد: با تصویب این قانون، خلأ قانونی موجود در این زمینه برطرف خواهد شد.

ضرورت مستندسازی خسارت‌های معنوی خانواده‌ها

رحیمی با تأکید بر اینکه صرف مستندسازی خسارت‌های مادی کافی نیست، گفت: خانواده‌هایی که آسیب دیده‌اند، لزوماً نمی‌دانند برای پیگیری حقوق خود چه اقدامی باید انجام دهند. شما یک مرحله مستندسازی خسارت‌های مادی را انجام داده‌اید، اما درباره خسارت‌های معنوی نیز باید اقدام جدی صورت گیرد.

وی افزود: شهادت رهبر شهید و دیگر قربانیان، علاوه بر آثار عمومی، خسارت‌های روحی و عاطفی عمیقی برای بخش بزرگی از مردم ایجاد کرده است. بسیاری از مردم ایران به دلیل جایگاه ایشان، علاقه و پیوند عاطفی عمیقی با ایشان داشتند.

وزیر دادگستری ادامه داد: در مورد شهدای دیگر نیز همین مسئله وجود دارد و باید ابعاد خسارت‌های معنوی ناشی از این جنایات به‌صورت دقیق شناسایی و مستند شود.

تشکیل سامانه برای ثبت خسارت‌های معنوی

رحیمی خطاب به وکلا و کارشناسان حاضر در همایش گفت: با توجه به اینکه مرکز وکلا در سراسر کشور ساختار و مسئولیت دارد و استان‌ها نیز با یکدیگر هماهنگ هستند، از این ظرفیت استفاده کنید. حتی می‌توان زمینه همکاری کانون‌های وکلا در سراسر کشور را نیز فراهم کرد.

وی پیشنهاد کرد: سامانه‌ای طراحی کنید تا تمام افرادی که از این حوادث و شهادت عزیزان آسیب روحی دیده‌اند، بتوانند اطلاعات و مطالبات خود را ثبت کنند.

جنایت نباید بدون هزینه بماند

رحیمی با تأکید بر ضرورت پیگیری قضایی عاملان جنایات گفت: نباید اجازه دهیم این جنایات بدون پاسخ بماند. اگر نتوانیم از طریق مراجع قضایی پیگیری کنیم، ممکن است جنایتکاران جری‌تر شوند.

وی افزود: باید دنیا بداند که جنایت هزینه دارد. نگران نباشید؛ اگر قرار است کشوری رأی صادرشده را شناسایی کند، مستندات و استدلال‌های ما باید آن‌قدر قوی باشد که رأی را بپذیرد و به مرحله اجرا برساند.

پیگیری پرونده‌ها در کشور‌های دارای صلاحیت جهانی

وزیر دادگستری با اشاره به ظرفیت کشور‌هایی که برای خود صلاحیت جهانی تعریف کرده‌اند، گفت: در کشور‌هایی که صلاحیت جهانی دارند می‌توان این پرونده‌ها را پیگیری کرد و از ظرفیت‌های موجود در این کشور‌ها بهره گرفت.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: این کاری که آقای عبدلیان‌پور و همکارانشان انجام داده‌اند، یک کار جهادی است و نباید با نگاه درآمدی به آن نگاه کرد. بخش قابل توجهی از این اقدامات به‌صورت رایگان انجام شده است.

رحیمی افزود: البته در نهایت باید هزینه‌های وکالت و دادرسی نیز از عاملان جنایت مطالبه شود.

تأکید بر استفاده از ظرفیت حقوقدانان مستقل جهان

رحیمی در پایان خواستار تشکیل کارگروهی تخصصی برای پیگیری این موضوع شد و گفت: اگر لازم است، کارگروهی تشکیل دهید و همه ظرفیت‌های موجود، از جمله ظرفیت کارگروه ماده ۶، را در این مسیر به کار بگیرید.

وی تأکید کرد: در دنیا هنوز افراد آزاده‌ای هستند که حاضرند برای اجرای عدالت و پیگیری این جنایات اقدام کنند. همان‌طور که دیدیم حتی کشوری که مسلمان نیست، علیه رژیم اقدام حقوقی انجام داده است. باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

وزیر دادگستری در پایان از تلاش‌های وکلا و کارشناسان حاضر در همایش و اقدامات آنان برای حضور در میدان، جمع‌آوری مستندات و اخذ وکالت از آسیب‌دیدگان قدردانی کرد و گفت: این اقدامات ارزشمند است، اما کافی نیست و باید دامنه آن به همه مردم ایران و تمام ابعاد خسارت‌های مادی و معنوی گسترش پیدا کند.

معاون حقوقی قوه قضاییه: لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی نقطه عطف حقوق کشور است/تحریم‌های ظالمانه برای اولین بار در قانون ایران به عنوان مصداق جنایت علیه بشریت جرم‌انگاری شد

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی قوه قضلییغ در این همایش با اشاره به لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی که توسط قوه قضاییه تهیه و پس از ارسال به دولت و مجلس، مورد تصویب مجلس قرار گرفته و به شورای نگهبان ارسال شده است، اظهار داشت که این لایحه یک نقطه عطفی در حقوق کیفری کشور ایجاد خواهد کرد.

معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه تا کنون جرم‌انگاری نسبت به چهار جنایت مهم بین‌المللی در کشور وجود نداشت، خاطرنشان کرد که این لایحه برای نخستین بار چهار عنوان اصلی جرایم بین‌المللی شامل نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز را به صورت مستقل جرم‌انگاری کرده است.

وی در تشریح جزئیات این لایحه به چند نکته کلیدی اشاره کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی در ادامه به بحث تحریم‌های یک جانبه به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت پرداخت و گفت که اگرچه در مباحث مربوط به جنایت علیه بشریت، بحث تحریم‌ها به عنوان یکی از مصادیق دیده نمی‌شود، اما از آنجایی که کشور ما متأثر از تحریم‌هاست، اعمال و وضع تحریم و همچنین تبعیت بیش از حد از تحریم با وجود شرایط از مصادیق جنایت علیه بشریت به شمار رفته است.مانند محدودیت‌های ایجادشده در ارسال دارو برای بیماران خاص که به عنوان مصداق بارز این رفتار است.

معاون حقوقی قوه قضاییه در بحث جنایت تجاوز با استناد به بند ۶ ماده ۷ این لایحه اظهار داشت که فارغ از اینکه اگر یک کشور تجاوز انجام دهد به عنوان متجاوز شناخته می‌شود، اگر دولتی سرزمین خود را در اختیار دولت دیگر برای تجاوز قرار دهد، خود این عمل نیز تجاوز محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی به تشریفات خاص این لایحه نیز پرداخت و گفت که بر اساس ماده ۱۵، رسیدگی به تمامی جنایات موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دادگاه نظامی یک تهران است. تشکیل پرونده شخصیت الزامی، مطالبه خسارت در فرایند کیفری، بدون هزینه دادرسی و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در دادگاه کیفری یک تهران صورت می‌گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی در پاسخ به سوال اساسی جامعه حقوقی مبنی بر نحوه استفاده از این لایحه برای جنایات پیشین، دو راهکار ارائه داد. راهکار اول اینکه ماده ۲۴ این لایحه، نسبت آن را با قوانین پیشین از جمله قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی مشخص کرده است و راهکار دوم استفاده از ظرفیت ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری است که به دادگاه اجازه داده شده که عنوان اتهامی ذکرشده در کیفرخواست را تغییر دهد.

انتهای پیام/