تأکید دادستان تهران بر رسیدگی سریع، دقیق و قاطع به پرونده‌های ارزی و تراستی/ صالحی: رسیدگی به پرونده‌ها و وصول معوقات ارزی با سرعت، دقت، قاطعیت و در اسرع وقت انجام شود

جلسه پیگیری پرونده‌های ارزی و تراستی با حضور ضابطان، مدیران بانک مرکزی، سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، قضات رسیدگی کننده و هیئت مستشاری دادسرای تهران تشکیل شد.

علی صالحی دادستان تهران در این جلسه آخرین وضعیت پرونده‌های ارزی و تراستی و روند اقدامات قضایی و انتظامی مرتبط با این پرونده‌ها را مورد بررسی قرار داده و بر ضرورت تسریع در فرآیند رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌ها تأکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران، با اشاره به اهمیت حوزه ارزی و ضرورت صیانت از نظام اقتصادی کشور، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نقشه دشمن برای ایجاد فشار اقتصادی و اخلال در روند اقتصادی، توجه ویژه به حوزه ارزی و مقابله مؤثر با مفاسد و تخلفات در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی و قاطع با مفاسد در حوزه ارزی و تراستی افزود: دستگاه قضایی در چارچوب قانون با افرادی که با سوءاستفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و ارزی کشور موجبات اخلال در نظام اقتصادی را فراهم می‌کنند، برخورد قاطع خواهد کرد.

صالحی اظهار داشت: همچنین ضرورت دارد هماهنگی و تعامل مؤثر میان ضابطان، بانک مرکزی و مراجع قضایی در فرآیند شناسایی، تکمیل تحقیقات و رسیدگی به پرونده‌های ارزی و تراستی انجام شود.

وی اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها باید با سرعت، دقت و قاطعیت انجام شود و اقدامات قضایی مربوطه در اسرع وقت به نتیجه برسد.

صالحی تصریح کرد: در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، ضمن رعایت کامل موازین قانونی و شرعی و همچنین حقوق اشخاص پرونده، نباید اجازه داد اطاله دادرسی موجب تضییع حقوق عمومی یا استمرار آثار و تبعات اقدامات مجرمانه شود.

دادستان تهران در پایان بر استمرار نظارت بر روند رسیدگی به پرونده‌های ارزی و اقتصادی و ضرورت انجام اقدامات قانونی با رویکردی دقیق، تخصصی و قاطع تأکید کرد.

در ادامه این جلسه، گزارشی از آخرین وضعیت پرونده‌های ارزی و تراستی ارائه و مسائل و موانع موجود در روند رسیدگی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اقدامات لازم برای تسریع در انجام تحقیقات، تکمیل فرآیند رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌ها با جدیت دنبال شود.

انتهای پیام/