نگاهی به تحریم اقتصادی از دریچه منشور ملل متحد، مسئولیت دولت‌ها و حقوق بشر
تحریم‌های اقتصادی در دهه‌های اخیر به ابزاری رایج در روابط و سیاست بین‌الملل تبدیل شده‌اند که دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی برای اعمال فشار بر برخی دولت‌ها به‌کار می‌گیرند؛ این ابزار شامل محدودیت‌های تجاری، مالی، بانکی، انسداد دارایی‌ها و ممنوعیت سرمایه‌گذاری می‌شود.
حقوق بین‌الملل میان تحریم‌های چندجانبه مصوب شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های یک جانبه اعمال‌شده توسط یک یا چند دولت بدون مجوز شورای امنیت تمایز قائل است.
بررسی حقوقی تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل
حقوق بین‌الملل تحریم‌های اقتصادی را به‌طور مطلق ممنوع نمی‌کند، اما محدودیت‌های مهمی بر آن‌ها اعمال می‌کند؛ مبنای قانونی اصلی برای تحریم‌های چندجانبه، فصل هفتم منشور ملل متحد است.
براساس مواد ۳۹ و ۴۱ منشور، شورای امنیت پس از تشخیص تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز، می‌تواند اقدام‌های غیرنظامی ازجمله قطع کامل یا جزئی روابط اقتصادی را تجویز کند؛ براساس ماده ۲۵ منشور ملل متحد این تحریم‌ها برای همه اعضای سازمان ملل الزام‌آورند و براساس ماده ۱۰۳ همین منشور حتی می‌توانند بر تعهدات معاهده‌ای دیگر اولویت یابند؛ نمونه‌های کلاسیک شامل تحریم‌های علیه عراق در دهه ۱۹۹۰ است.
مشروعیت این نوع تحریم‌ها مشروط بر رعایت اصول تناسب، ضرورت و احترام به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به‌طور کلی پذیرفته‌شده است؛ در مقابل، تحریم‌های یک‌جانبه که اغلب «اقدام‌های قهری یک‌جانبه» یا Unilateral Coercive Measures نامیده می‌شوند، موضوع مناقشه حقوقی جدی هستند.
مجمع عمومی ملل متحد در قطعنامه‌های متعدد ازجمله قطعنامه‌های سال‌های اخیر این اقدام‌ها را مغایر با منشور ملل متحد، اصول حاکمیت برابر دولت‌ها و عدم مداخله دانسته و خواستار لغو آن‌ها شده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در قطعنامه‌هایی مانند ۱۵/۲۴ و ۴۵/۵ آن‌ها را محکوم کرده است.
آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در گزارش‌های خود ازجمله A/HRC/۴۸/۵۹ استدلال می‌کند که تحریم‌های یک‌جانبه تنها در صورتی قانونی‌اند که:
الف) با مجوز شورای امنیت باشند؛ ب) نقض تعهدات بین‌المللی دولت تحریم‌کننده محسوب نشوند؛ یا ج) به‌عنوان اقدام‌های متقابل (countermeasures) مطابق مواد ۴۹ تا ۵۳ ARSIWA مسئولیت دولت‌ها در قبال اقدام‌های خلاف بین‌المللی (Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts، سند مهم حقوقی مصوب ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل) توجیه شوند.
اقدام‌های متقابل باید در پاسخ به عمل متخلفانه بین‌المللی قبلی، متناسب، موقتی و با هدف وادار کردن دولت مسئول به رعایت تعهداتش باشند و نباید تعهدات اساسی حقوق بشر یا قواعد آمرانه (jus cogens) را نقض کنند.
تحریم‌های اولیه محدود به اتباع و قلمرو دولت تحریم‌کننده اغلب به‌عنوان اقدام‌های تلافی‌جویانه غیرقهری که لزوما غیرقانونی نیستند، تلقی می‌شوند، زیرا دولت‌ها عموما آزادی دارند با چه کسانی تجارت کنند، اما تحریم‌های ثانویه که شرکت‌ها و اتباع دولت‌های ثالث را هدف قرار می‌دهند و اثر فراسرزمینی دارند، به‌طور گسترده‌ای مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
این اقدام‌ها می‌توانند اصل حاکمیت، مصونیت دولت‌ها و اموال دولتی و آزادی تجارت را نقض کنند؛ گزارش‌های دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید دارند که اعمال فراسرزمینی تحریم‌ها بدون مبنای حقوقی کافی، مداخله غیرقانونی در امور داخلی دولت‌های ثالث محسوب می‌شود.
از منظر حقوق مسئولیت بین‌المللی، اگر تحریم یک‌جانبه خود یک عمل متخلفانه مانند نقض تعهد معاهده‌ای یا عرفی باشد، مسئولیت دولت تحریم‌کننده را فعال می‌کند و می‌تواند منجر به تعهد به توقف، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار شود.
اگرچه اجماع کاملی در حقوق عرفی درباره ممنوعیت مطلق تحریم‌های یک‌جانبه وجود ندارد، اما حتی تحریم‌های قانونی نیز باید با تعهدهای حقوق بشری و بشردوستانه سازگار باشند؛ استثنا‌های بشردوستانه برای مواد غذایی، دارو و کمک‌های اضطراری ضروری‌اند، هرچند در عمل اغلب به‌دلیل overcompliance رعایت بیش از حد توسط بانک‌ها و شرکت‌ها از ترس جریمه ناکارآمد می‌شوند.
پیامد‌های تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل، حقوق بشردوستانه، حقوق بشر و اقتصادی
پیامد‌های تحریم‌ها فراتر از اهداف سیاسی اعلام‌شده است و ابعاد حقوقی، انسانی و اقتصادی گسترده‌ای دارد.
از منظر حقوق بین‌الملل، تحریم‌های یک‌جانبه گسترده می‌توانند اصل عدم مداخله (ماده ۲ (۷) منشور و اعلامیه روابط دوستانه ۱۹۷۰) و حاکمیت برابر دولت‌ها را تضعیف کنند؛ اعمال فراسرزمینی آن‌ها نظم حقوقی مبتنی بر رضایت دولت‌ها را به چالش می‌کشد و می‌تواند منجر به تقابل‌های حقوقی در دیوان بین‌المللی دادگستری یا سازمان تجارت جهانی شود؛ علاوه بر این، عادی‌سازی تحریم‌های یک‌جانبه اقتدار شورای امنیت را تضعیف و به فرسایش نظم مبتنی بر قواعد کمک می‌کند.
گزارش‌های گزارشگر ویژه نشان می‌دهد که این اقدام‌ها گاه به‌عنوان ابزار سیاست خارجی صرف، بدون ارتباط مستقیم با نقض تعهدهای حقوقی، به‌کار می‌روند و بنابراین مشروعیت نظام مسئولیت بین‌المللی را زیر سوال می‌برند.
از منظر حقوق بشردوستانه بین‌المللی در مواردی که تحریم‌ها در بستر درگیری مسلحانه اعمال می‌شوند یا اثرات مشابه دارند، تحریم‌های جامع می‌توانند به محاصره اقتصادی منجر شوند که دسترسی غیرنظامیان به کالا‌های ضروری را محدود می‌کند؛ کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی، گرسنگی دادن به غیرنظامیان به‌عنوان روش جنگی را ممنوع می‌کنند.
گزارش‌های سازمان ملل هشدار داده‌اند که تحریم‌های گسترده در مواردی مانند عراق دهه ۱۹۹۰ یا برخی رژیم‌های معاصر، اثرات مشابه مجازات جمعی ایجاد کرده‌اند که با اصول تمایز و تناسب مغایرت دارد.
حتی در غیاب درگیری مسلحانه، محدودیت‌های شدید می‌توانند تعهدهای عرفی حمایت از غیرنظامیان را نقض کنند.
از منظر حقوق بشر، تاثیر‌های منفی به‌خوبی مستند شده است؛ تحریم‌ها حق بر استاندارد مناسب زندگی (ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، حق بر غذا، سلامت، مسکن و آب را تهدید می‌کنند.
- بیشتر بخوانید:
- بررسی حقوقی اقدام‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران؛ از تحریم تا تروریسم اقتصادی
- بررسی حقوقی ارعاب اقتصادی به مثابه یک عمل متخلفانه بین‌المللی
گزارش‌های دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و مطالعات مستقل نشان می‌دهند که تحریم‌های یک‌جانبه منجر به کمبود دارو، افزایش مرگ‌ومیر قابل اجتناب، سوءتغذیه کودکان و اختلال در خدمات بهداشتی می‌شوند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش‌های متعدد ازجمله تاثیر بر حقوق اقتصادی، کار و اجتماعی تاکید کرده که گروه‌های آسیب‌پذیر ازجمله زنان، کودکان، سالمندان، معلولان و پناهندگان بیشترین آسیب را می‌بینند.
مطالعات کمی مانند بررسی‌های مرکز پژوهش سیاست اقتصادی اروپا CEPR نشان می‌دهد که تحریم‌های گسترده با افزایش فقر، نابرابری و کاهش امید به زندگی مرتبط‌اند؛ حتی تحریم‌های هدفمند یا به اصطلاح هوشمند به‌دلیل اثرات ثانویه و رعایت بیش از حد، اغلب به کل جمعیت آسیب می‌رسانند.
حق بر توسعه و دسترسی به عدالت نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد، زیرا افراد و شرکت‌های هدف‌گرفته‌شده با موانع جدی در پیگیری حقوقی روبه‌رو می‌شوند.
از منظر اقتصادی، شواهد تجربی قوی حاکی از آثار منفی قابل توجه است؛ مطالعات رویدادمحور و داده‌محور نشان می‌دهند که تحریم‌ها رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهند، تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را مختل می‌کنند، تورم را افزایش می‌دهند و مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی را سرکوب می‌کنند.
کاهش دسترسی به ارز خارجی، اختلال در زنجیره تامین و افزایش هزینه‌های مبادله، اقتصاد هدف را منقبض می‌کند؛ در موارد شدید، این اثر‌ها به رکود عمیق، فرار سرمایه و وابستگی بیشتر به اقتصاد غیررسمی منجر می‌شود.
اثرات جانبی به کشورهای ثالث از طریق اختلال تجارت منطقه‌ای یا فشار‌های ثانویه سرایت می‌کند؛ جالب آن که موفقیت سیاسی تحریم‌ها محدود است؛ بسیاری از مطالعات نشان می‌دهند که اهداف اعلام‌شده به‌ندرت محقق می‌شوند، در حالی که هزینه‌های انسانی و اقتصادی بالا باقی می‌ماند.
اگرچه تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت ابزار مشروع حفظ صلح محسوب می‌شوند، تحریم‌های یک‌جانبه گسترده و فراسرزمینی با چالش‌های جدی حقوقی مواجه‌اند و پیامد‌های منفی گسترده‌ای بر حقوق بشر، بشردوستانه و اقتصاد ایجاد می‌کنند.
حقوق بین‌الملل ایجاب می‌کند که هرگونه تحریم با اصول تناسب، ضرورت، استثنا‌های بشردوستانه موثر و احترام به حاکمیت همراه باشد؛ بدون اصلاحات در طراحی و نظارت، این ابزار همچنان خطر تبدیل شدن به جنگ اقتصادی علیه غیرنظامیان را دارد.
گزارش‌های سازمان ملل و مطالعات مستقل بر لزوم ارزیابی مستقل تاثیرها، تقویت سازوکار‌های معافیت بشردوستانه و ترجیح دیپلماسی بر فشار اقتصادی یک‌جانبه تاکید دارند.
انتهای پیام/
